طبیعت چگونه هزینه فقر در زاگرس را می‌پردازد؟ / زاگرس دارد تاوان سوءرفتار و سوءسیاست مدیریت در منابع آب را پس می‌دهد / احداث سد خرسان به شکل ویران‌کننده‌ای ضرر دارد

کبنا ؛ جواد حیدریان  در مجله تجارت فردا نوشت: زاگرس رشته‌کوهی پوشیده از جنگل‌های کهنسال بلوط، از دیرباز مامن زندگی و شکل‌دهی تمدن بوده است. اکنون زاگرس محل تقسیم 13 استان کشور با جمعیتی بیش از 34 درصد کل جمعیت کشور است. زاگرس نامی باستانی و رشته‌کوهی در غرب و جنوب ایران، از کرانه‌های دریاچه وان در ترکیه آغاز و پس از گذشتن از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان تا استان‌های فارس، کرمان و هرمزگان ادامه می‌یابد. دامنه این رشته‌کوه به شمال عراق نیز امتداد دارد. زاگرس مهم‌ترین تمدن‌های ایران را شکل داده اما اکنون در یکی از فلاکت‌بارترین دوره‌های تاریخی خود به سر می‌برد. به دلیل سیاستگذاری‌های غلط و فاقد بیشینه خردگرایانه، زاگرس اکنون محل زیست فقیرترین و بیکارترین جمعیت ایرانی است. جغرافیایی که در جهنم بی‌آبی ایران، یکی از پرآب‌ترین مناطق کشور است و نیمی از نیاز آبی ایران را تامین می‌کند. جنگل‌های بلوط زاگرس، چون سپری مخملین، فلات مرکزی را از گزند جریان‌های هوایی و توده‌های گردوغبار حفاظت کرده و از منظر اکولوژیک، زیست‌پذیرتر کرده است. اما به دلیل نگرش‌های سیاسی و نادیده‌انگاری‌های تاریخی اغلب مناطق زاگرس، چنان در تورم و بیکاری غرق شده‌اند که اصطلاح بالاترین شاخص فلاکت برای مردمان این خطه از ایران صدق می‌کند. همین فشار ناشی از تورم و بیکاری پیوسته و دائمی در مناطق و شهرهای مختلف زاگرس‌نشین سبب فشار بیش از اندازه به پیکره طبیعت زاگرس شده است. مردم برای جبران این خلاء شدید سیاستگذاری از طبیعت برداشت می‌کنند. از سویی نظام حکمرانی با نگرش‌های بخشی و غیرملی، با ملاحظات خاص خود این منطقه را از توسعه عقب انداخته است. شوربختانه همین بی‌ملاحظگی سبب تقویت این ذهنیت در مردمان این دیار تاریخی به‌رغم علقه‌های ملی‌گرایانه شده که به خاطر فقدان نیروی سیاسی درون قدرت از مناطق زاگرس‌نشین، این منطقه از سوی دولت‌ها و نظام حکمروایی ملی از سیاستگذاری توسعه دور انداخته شده یا نادیده گرفته شده است. یک دهه پیش مدیر مرکز ملی رصد وزارت کشور اعلام کرده بود؛ 61 درصد شهرستان‌های منطقه زاگرس نرخ بیکاری بالای 20 درصد دارند. عاملی که سبب افت کیفیت زندگی، تخریب محیط‌ زیست و افزایش نرخ خودکشی و خودسوزی در مردم این مناطق شده است. از آن زمان تا اکنون درصد بیکاری نه‌تنها بهبود نیافته بلکه به مراتب بدتر هم شده است. در بررسی‌های آماری میان شدت تخریب طبیعت در زاگرس و کاهش کیفیت رفاه، اشتغال و در نهایت توسعه در اغلب مناطق محدوده زاگرس، رابطه مستقیمی وجود دارد. هرچه میزان توسعه‌نیافتگی افزایش می‌یابد، فقر و بیکاری و تورم و در نتیجه رنج مردم نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تخریب و ویرانی طبیعت بیش از گذشته می‌شود.
اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و متخصص توسعه 10 سال پیش در تحلیلی از وضعیت استان‌های زاگرس‌نشین توضیح داده است که «48 درصد اراضی کشاورزی کشور در منطقه زاگرس قرار دارد و این استان‌ها سهم خوبی را در تولید محصولات کشاورزی کشور دارند. اما در بخش صنعت استان‌های زاگرس‌نشین وضعیت مناسبی ندارند و تنها 8 /16 درصد از واحدهای صنعتی کشور در این استان‌ها قرار دارند و 6 /14 درصد از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این منطقه است. از سوی دیگر در تولید ناخالص داخلی نیز استان‌های زاگرس‌نشین سهم مناسبی ندارند. نتیجه این عوامل نرخ بالای بیکاری در منطقه زاگرس با وجود منابع و پتانسیل‌های بالایی که دارند شده است. از لحاظ شاخص‌های امید به زندگی، درآمد سرانه و... نیز مناطق زاگرس‌نشین وضعیت خوبی ندارند و ناهنجاری‌های اجتماعی همچون خودکشی، قتل و نزاع در این منطقه بالاست. به دلیل مهاجرت‌های گسترده که از این منطقه صورت می‌گیرد نرخ رشد جمعیت زاگرس نزدیک به صفر است و عمده نیروهایی نیز که مهاجرت می‌کنند جزو نیروهای کار هستند. این شاخص‌ها توزیع نامناسب ثروت و فرصت را در کشور نشان می‌دهد.
آمارها و بررسی‌های «شاخص فلاکت» کل کشور در سال ۱۴۰۱ اما دقیقاً همان رویکرد یک دهه گذشته در زاگرس را تایید می‌کند. روندی که البته از منظر محیط‌ زیست و منابع طبیعی به مراتب وضعیت وخیم‌تری را سبب شده است. «شاخص فلاکت» کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود 8 /54 درصد برآورد شده است. بیشترین میزان این شاخص به ترتیب در استان‌های لرستان، کرمانشاه و کردستان بوده که به نوعی استان‌های زاگرس‌نشین به‌ شمار می‌روند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفت استان شاخص فلاکت بالاتر از مرز ۶۰ درصد بوده است. در همین رابطه بررسی‌های استانی نشان می‌دهد بیشترین نرخ فلاکت را به ترتیب استان‌های لرستان (2 /67 درصد)، کرمانشاه (4 /64 درصد) و کردستان (7 /63 درصد) تجربه کرده‌اند. در این استان‌ها نرخ بیکاری حداقل سه تا چهار واحد درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و تورم نیز در هیچ‌کدام از این استان‌ها کمتر از ۵۰ درصد نبوده است. این استان‌ها به همراه چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی، هفت استانی هستند که شاخص فلاکت در آنها بالاتر از ۶۰ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۹ درصد و تورم نیز 8 /45 درصد برآورد شده است.




وقتی شاخص فلاکت را که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید با میزان تخریب طبیعت سنجه می‌کنیم به آمار تکان‌دهنده‌ای دست می‌یابیم که هرچه میزان بیکاری و تورم در مناطق مختلف بیشتر باشد، سهم تخریب طبیعت نیز بیشتر می‌شود. شاخص فلاکت ارتباط مستقیمی با رفاه مردم دارد و هرچه میزان آن بیشتر باشد، به معنای بالاتر بودن معضلات اجتماعی بیکاری یا تورم یا هر دو آنهاست. در این میان طبیعت و منابع حیاتی مانند آب و خاک به علت اینکه رایگان محسوب می‌شود، بیش از پیش هدر می‌رود یا مصرف می‌شود. آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور طی ۴۰ سال اخیر نابود شده و از بین رفته و ۵۰ درصد از این نابودی‌ها در 30 سال گذشته بوده است. روندی که در زاگرس بیش از دیگر مناطق کشور خود را نشان داده است. در 10 سال گذشته روند آتش‌سوزی، تخریب و تغییر کاربری منابع طبیعی و جنگل‌ها در این منطقه شدت گرفته است که خود تاییدکننده وضعیت رو به ویرانی سرزمین در منطقه زاگرس است. آنچه بیش از پیش مایه نگرانی است روند قهقرایی زاگرس در دوران معاصر است. زاگرس از صد هزار سال پیش بنا به مستندات غارشناسی محل سکونت مردم بوده است. 40 هزار سال پیش انسان‌ها بین دشت‌های اطراف و کوه‌ها و غارهای زاگرس برای شکار در تابستان و زمستان کوچ منظم زمستانی و تابستانی داشتند. پنج تا هفت هزار سال پیش کشاورزی در دشت‌ها و دامنه زاگرس و رودخانه‌های اطراف رونق می‌گیرد. این روند به شکل تکاملی با شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ ایرانی در این محدوده جغرافیایی گسترش می‌یابد. از شوش تا پاسارگاد در دوره هخامنشی، طاق بستان و تیسفون در دوره ساسانی، اصفهان و شیراز در دوره‌های صفویه و زندیه و... به‌طور پیوسته این منطقه تاریخی، محل زایش حکومت‌ها و دولت‌های موفقی بوده که سال‌ها بر ایران حکومت کرده و البته هربار فروپاشیده‌اند. اما از کمتر از صد سال پیش که سازمان‌های متولی مثل سازمان برنامه و البته سازمان‌های متولی آمایش سرزمین در ایران شکل گرفتند، منطقه زاگرس و طبیعت باارزش آن را از منظر سود و فایده اکولوژیک و حتی اقتصادی نادیده گرفتند. شاید بتوان رابطه معناداری میان نزاع حکومت مرکزی در دهه‌های پیش از انقلاب با مردم این مناطق در نادیده‌انگاری ساختاری به زاگرس جست‌وجو کرد. با وجود سرکوب سیاسی شدید در دهه‌های 30 و 40 در مناطق مختلف عشایر جنوب ایران و البته تنش‌های پیوسته دولت مرکزی با مناطق غرب کشور که عمدتاً همه اینها در محدوده جغرافیایی زاگرس محسوب می‌شوند، اما توسعه در این مناطق آن‌طور که در مناطق دیگر دنبال شد، دیده نمی‌شود. این پرسش به وضوح مطرح می‌شود که چرا ارزش‌های اکولوژیک و اقتصادی زاگرس از سوی متولیان در طول صد سال گذشته تعریف نشد؟ آیا آغاز فروپاشی طبیعت در زاگرس از زمانی نبود که نگرش‌های سیاسی کوته‌بینانه خود را به نگرش‌های توسعه‌گرایانه برتری داد؟ برای فهم پاسخ این پرسش‌ها باید به روند تخریب طبیعت نگاه کرد.
هادی کیادلیری، متخصص جنگل در رابطه با اکوسیستم زاگرس و وضعیت بلوط‌ها، معتقد است: جنگل‌های زاگرس جزو جنگل‌های معیشتی به‌ شمار می‌روند. در حال حاضر اکوسیستم زاگرس در حال نزدیک شدن به نقطه ورشکستگی و فروپاشی است و به همین دلیل هم شاهد انواع بحران‌ها در زاگرس هستیم، به‌طوری که نمی‌توان آنها را اولویت‌بندی کرد. مرگ‌ومیر دسته‌جمعی درختان، طغیان آفات و بیماری‌ها، فرسایش خاک، کمبود آب و گردوخاک از بحران‌های فعلی زاگرس است که همگی بحران درجه یک محسوب می‌شوند. نجات زاگرس در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. راه‌حل اصلی، تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدت و اصولی در این خصوص است. یکی از عوامل تخریب زاگرس وجود ۳۶ میلیون دام در این پهنه سرزمینی است. وجود ۱۶ میلیون دام در این منطقه مجاز است و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع حتماً برای حل این مشکل باید برنامه‌ریزی کنند. متولی اصلی، وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه باید راهبری کند اما سوال ما این است که آیا وزارت جهاد کشاورزی برای مردم محلیِ نیازمند به اشتغال می‌تواند کاری انجام دهد و می‌تواند جلوی چرای ۳۶ میلیون دام را بگیرد؟
براساس آخرین آمار و بررسی‌های صورت‌گرفته در استان‌های زاگرس‌نشین کشور بالغ بر یک میلیون و 400 هزار هکتار از سطح جنگل‌های زاگرس تاکنون بر اثر بیماری زوال بلوط خشکیده یا در معرض خشکیدگی است. این سطح خشکیدگی عمدتاً در استان‌های ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری و خوزستان پراکنش یافته، به‌طوری که ایلام 641 هزار هکتار از این سطح خشکیدگی را به خود اختصاص داده و دارای شرایط بحرانی در این زمینه و چالش زیست‌محیطی است. در استان لرستان نیز به عنوان دومین استانی که بیشترین آسیب را از این ناحیه دیده، گستره‌ای به وسعت 560 هزار هکتار یعنی 50 درصد جنگل‌های این استان خشکیده است و این بیماری تاکنون به قطع و مرگ 80 هزار اصله بلوط انجامیده است. بسیاری از عوامل دیگر نظیر وقوع پدیده گردوغبار، کاهش بارندگی، آفت‌ها و بیماری‌های انگلی در سال‌های گذشته نقش موثری در خشکیدگی درختان بلوط داشته است. ناحیه رویشی زاگرس شامل سلسله جبال زاگرس، وسیع‌ترین و اصلی‌ترین رویشگاه گونه‌های مختلف بلوط در ایران بوده و به همین دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس از منتهی‌الیه شمال غربی ایران استان آذربایجان غربی آغاز و تا جنوب غرب ایران (استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و فارس) را شامل می‌شود.
کوهستان زاگرس با وسعت بیش از ۳۲ میلیون هکتار از بهترین نواحی زیستی ایران به ‌شمار می‌رود که دربرگیرنده شش میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس است. این ناحیه زیستی ۴۰ تا ۵۵ درصد آب کشور را تامین می‌کند و خاستگاه کشاورزی دنیا با قدمتی بیش از شش‌هزار سال است. ناحیه زاگرس دربرگیرنده حداقل ۲۵ درصد از گونه‌های گیاهی کشور است که ۸۵۰ گونه آن منحصر به زاگرس و ۱۵۰۰ گونه آن انحصاری کشور است. در زیستگاه جنگلی زاگرس نیز حداقل ۸۰ درصد از جمعیت عشایر کشور در حدود چهارهزار آبادی پراکنده شده‌اند که عمدتاً معیشت آنها متکی به منابع طبیعی است. متاسفانه در دهه‌های اخیر این زیست‌بوم حساس و باارزش کشور به دلیل بهره‌برداری ناپایدار، طرح‌های توسعه‌ای ناموزون همچنین تخریب و تغییر کاربری اراضی دچار زوال شده و آن را در معرض بسیاری از مشکلات و بیماری‌ها از جمله خشکیدگی و زوال جنگل بلوط قرار داده است. البته تلاش‌هایی برای حفاظت از زاگرس صورت گرفته است.
بحران اکولوژیک در زاگرس بیش از آنکه محصول تغییر اقلیم و تبعات طبیعی روندها باشد، محصول سیاست‌های اشتباه و بی‌توجهی بعضاً عامدانه سیاستگذاران است. کار تا جایی بیخ پیدا کرده که رئیس وقت موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور در سال 98 گفته بود: مهم‌ترین بحران اکولوژیک در بوم زاگرس، از بین رفتن یکپارچگی رویشگاه‌های جنگلی و مراتع، کاهش شدید ظرفیت‌های نگهداری آب و عدم امکان استقرار زادآوری در بستر جنگل است. مهم‌ترین بحران اکولوژیک در بوم زاگرس، از بین رفتن یکپارچگی رویشگاه‌های جنگلی و مراتع، کاهش شدید ظرفیت‌های نگهداری آب، عدم امکان استقرار زادآوری در بستر جنگل، زوال تدریجی بوم‌سازگان با نمودهایی از قبیل کهنسالی درختان، شاخه‌زادی، بیماری‌ها و آتش‌سوزی است. راهبرد پیشنهادی برای زاگرس اعمال حاکمیت ملی بر عرصه‌های جنگل‌داری و مرتعی (کاداستر و تدوین طرح‌های جنگل‌داری و مرتع‌داری)، اعمال رویکرد حفاظتی و توسعه ذخیره‌گاه‌های مناطق حفاظتی است.
در کنار توسعه‌نیافتگی شهرهای مختلف زاگرس از یک‌سو و تخریب منابع طبیعی و محیط‌ زیست این منطقه از کشور از سوی دیگر، موضوع انتقال آب از سرچشمه‌های زاگرس به مناطق خشک ایران همیشه منشأ بحث بوده است. به‌رغم نقدهای جدی به پدیده انتقال آب نه به خاطر زیست‌پذیر کردن مناطق و تامین نیاز انسان‌ها بلکه انتقال آب با چشم‌اندازهای توسعه کشاورزی و صنعتی، مساله انتقال آب از زاگرس به دیگر مناطق هنوز هم توجیه منطقی ندارد. شاید زاگرس دارد تاوان سوءرفتار و سوءسیاست مدیریت در منابع آب ایران را پس می‌دهد. از یک‌سو از قافله توسعه اقتصادی دور است، از سوی دیگر منابع حیاتی آن دارد تاراج می‌شود. شاید بتوان انتقال آب از کوهرنگ بختیاری به زاینده‌رود اصفهان را یکی از قدیمی‌ترین انتقال‌های آب در تاریخ ایران ارزیابی کرد. اگرچه آن زمان نه به خاطر توسعه صنعت بلکه به خاطر نیاز پایتخت وقت ایران به آب کشاورزی و شرب، شاه‌عباس دستور حفر تونلی از کوهرنگ به اصفهان را صادر کرده است. انجمن علمی مهندسی آب در گزارشی که به نقل از یک نشریه تخصصی منتشر کرده آورده است: «با پایتخت شدن اصفهان در زمان حکومت صفویه، نیاز به آب در دشت اصفهان افزایش یافت و از همان زمان قرار شد با وصل کردن یکی از سرچشمه‌های کارون به زاینده‌رود، آب مورد نیاز اصفهان تامین شود. در سال ۱۰۲۹ هجری قمری شاه‌عباس، حاکم بختیاری را مامور الحاق آب کارون به زاینده‌رود کرد و کار تا حدودی هم پیش رفت، ولی با مرگ شاه‌عباس این طرح ناتمام ماند. تا پایان جنگ دوم جهانی طرح انتقال آب به زاینده‌رود مسکوت ماند تا اینکه در سال ۱۳۲۷ ساخت تونل کوهرنگ آغاز شد و در سال ۱۳۳۷ به بهره‌برداری رسید. با این طرح سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به حوضه زاینده‌رود منتقل شد که در آن زمان تاثیر خاصی بر روی حجم آب رود کارون نگذاشت، چندان‌که این رود تا سال ۱۳۶۵ قابل کشتیرانی بود. البته از همان ابتدا امکان تاثیر تونل کوهرنگ بر حق‌آبه کارون پیش‌بینی و طبق مفاد طرح الحاق تونل کوهرنگ به رودخانه زاینده‌رود، بهره‌برداری این طرح 25ساله در نظر گرفته شد و براساس بند سوم آن کشاورزان و ذی‌نفعان موظف بودند هرگونه خسارت به حوضه آبی کارون را جبران کنند. اولین گام اشتباه در سال ۱۳۴۶ برداشته شد و طرح پرآب بر ذوب‌آهن اصفهان به پشتوانه آب موقت کوهرنگ و احتمالاً به دلیل امنیت در مقابل حمله خارجی، در مرکز کشور و در کنار زاینده‌رود احداث شد. در سال‌های بعد سروکله صنایع پرآب‌بر دیگری مانند پالایشگاه نفت اصفهان، پتروشیمی اصفهان، صنایع شیمیایی، فولاد مبارکه، شرکت نفت سپاهان و تعدادی نیروگاه در حاشیه زاینده‌رود باز شد. عوامل دیگری مانند افزایش جمعیت، افزایش سطح زیر کشت، تبدیل ۱۸۰ هزار هکتار مرتع به باغ و الگوی کشت نامناسب، به تدریج باعث کاهش شدید آب زاینده‌رود شد. تمام این اتفاقات و برداشت بی‌رویه از آب کارون و کاستن از آورد آب سرشاخه‌های کارون، در زمانی اتفاق می‌افتد که استان چهارمحال و بختیاری و استان خوزستان خود از کم‌آبی و حتی در بعضی از شرایط از بی‌آبی رنج می‌برند. البته دلایل دیگری مانند خشکسالی، راندمان پایین آب کشاورزی، مصرف سرانه بالا، افزایش جمعیت، گسترش صنایع پر‌آب‌بر و ساخت سدهای متعدد بر روی کرخه و کارون که تبخیر آب را افزایش داده، از دیگر دلایلی هستند که مردم این سه استان با بحران آب مواجه شده‌اند. این روند در استان‌های لرستان و کهگیلویه و بویراحمد و برخی دیگر از مناطق زاگرس‌نشین، به شکل‌های دیگری در حال انجام است. از تکاپو برای احداث سد خرسان برای انتقال آب از بویراحمد به فلات مرکزی ایران تا انتقال آب از سرشاخه‌های «دِز» در لرستان به استان قم. حالا به نظر می‌رسد با عقب ماندن مناطق زاگرس‌نشین از روند توسعه ایران و به یغما رفتن منابع آبی این منطقه برای توسعه صنایع و کشاورزی در مناطق بی‌آب و خشک کشور، به‌طور کلی ایران دارد به شکل ویران‌کننده‌ای متضرر می‌شود. چرا که با انتقال آب و مصرف منابع حیاتی زاگرس در دیگر مناطق، هم طبیعت زاگرس خشک می‌شود و هم حجم وسیعی از جمعیت از مناطق زاگرس‌نشین به سمت مناطق دیگر به شکل نیروی کار و مهاجر، گسیل می‌شوند که خود تبعات اجتماعی و امنیتی ویژه‌ای در آینده دارد که قطعاً گریبان کشور را خواهد گرفت.
مجید دریکوند معتقد است: اوضاع محیط‌ زیست در زاگرس و به‌خصوص در استان لرستان خوب نیست. این توصیف خوب نبودن نه از منظر یک طرفدار افراطی طبیعت، بلکه از منظر یک کارشناس و کسی که سال‌ها به صورت میدانی در طبیعت کار کرده، با مسائل اجتماعی و مدنی مرتبط با محیط‌ زیست آشناست و تجربه کار رسانه دارد و مدرک دکترای (PhD) خود را در علوم محیط‌ زیست و حیات وحش اخذ کرده ارائه می‌شود. او معتقد است که اوضاع محیط‌ زیست و وضع طبیعت در لرستان به عنوان بخشی از اکوسیستم زاگرس و جزئی از کلیت ایران نه‌تنها خوب نیست بلکه بسیار نگران‌کننده است.

واقعیت این است که سیاست‌های کلی توسعه در ایران به سمت تخریب طبیعت رفته است. مدیریت حاکم بر محیط‌ زیست اکنون ایران، فاقد برنامه منسجم و علمی و مردم‌محور است. یعنی برنامه‌ای برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط‌ زیست و منابع طبیعی کشور وجود ندارد. خلأ برنامه و فقدان پشتوانه علمی در مدیریت محیط‌ زیست، سبب ناامیدی، ضعف و تنبلی بدنه کارشناسی این ساختار می‌شود. آنچه از همه شاخص‌تر و شفاف‌تر است که بیشتر در زاگرس و غالباً در لرستان اتفاق می‌افتد، تقابل میان توسعه و اقتصاد است. استان‌هایی مثل لرستان از چند شاخص معمولاً در کشور مقام اول تا سوم را دارند. این شاخص‌ها در استان‌های زاگرس‌نشین به‌خصوص مناطق لرنشین بیشتر دیده می‌شود. شاخص فلاکت لرستان طی یک دهه اخیر همیشه جزو رتبه‌های اول تا سوم بوده است. شاخص فلاکت تناسب میان شاخص تورم و بیکاری است. فساد اداری حاکم بر ادارات در تمام کشور وجود دارد که در مناطق زاگرس‌نشین به دلایلی که باید پیرامون آن تحقیق صورت بگیرد، بیشتر از دیگر استان‌هاست. لرستان در سال‌های گذشته جزو استان‌های اول تا سوم از نظر شاخص فساد اداری بوده است. بیکاری در استان لرستان یک اپیدمی دائمی است. لرستان استانی همیشه بیکار است. آمار سال 1395 نشان می‌دهد در شهر خرم‌آباد با مهاجرت منفی روبه‌رو بوده‌ایم. نه‌ به‌رغم افزایش معمول جمعیت خانوارها، مهاجرت از خرم‌آباد به شهرها و استان‌های دیگر بسیار گسترده است. این طیف مهاجر عمدتاً تحصیل‌کردگان و نخبگان و صاحبان مهارت‌ها و... هستند. ریشه همه این مسائل اقتصاد است. همه اینها باعث شده حمله بی‌سابقه‌ای به طبیعت صورت گیرد. چون مردم فقیرشده برای رفع نیازهای خود از طبیعت کمک می‌گیرند و مشاغل کاذب و مخرب پیرامون طبیعت شکل می‌گیرد. تخریب زیستگاه‌ها، تبدیل جنگل‌ها به مراتع و تبدیل مراتع به زمین‌های کشاورزی بی‌کیفیت، کشت در شیب‌های تند، دامپروری بی‌ضابطه در طبیعت، ورود به مناطق حفاظت‌شده، کشتار حیات وحش، قطع درختان و آتش‌سوزی در جنگل برای زغال‌گیری و... همه اینها برای تامین معیشت مردمی است که در ساختارهای توسعه‌ای و سیاستگذاری اقتصادی کلان در کشور دیده نشده‌اند و در استان‌های زاگرس‌نشین این طبیعت زاگرس است که تاوان آن را می‌دهد. البته این تعرض به طبیعت، مردم را غنی نمی‌کند بلکه با از دست رفتن منابع پایدار طبیعت، مردم روزبه‌روز فقیرتر هم می‌شوند و البته تبعات هولناک آن شکل‌گیری گروه‌های جمعیتی در حاشیه شهرهای بزرگ و آسیب‌های غیرقابل مهار اجتماعی و امنیتی است. منطقه اشترانکوه که یکی از قدیمی‌ترین مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌ زیست است، به شکل افسارگسیخته شاهد ورود گله‌های گوسفند و بز است. بز به خاطر اینکه گیاهان را از ریشه درمی‌آورد یکی از مخرب‌ترین گونه‌های اهلی است. با این حال این ولنگاری طبیعت و محیط‌ زیست سبب حمله‌ها به طبیعت لرستان و به‌طور کلی تمامی زاگرس شده است. از طرفی اتفاق بی‌سابقه‌ای در زاگرس و به‌خصوص در لرستان در حال رخ دادن است. قاچاق چوب در زاگرس بعد از طرح تنفس جنگل در جنگل‌های شمال دارد به شکل بی‌رحمانه‌ای زاگرس را تاراج می‌کند. روزانه صدها کامیون از چوب‌های درختان زاگرس به خارج از این مناطق می‌رود. تصویر هوایی به‌روز در مناطقی از جنگل‌های الیگودرز در شرق و جنوب شرقی لرستان نشان می‌دهد جنگل‌های متراکم بلوط در حال پاک‌تراشی است. مسیر خرم‌آباد به تهران کاملاً از جنگل تهی شده است. چوب‌ها روزانه به سمت کارخانه‌های چوب قاچاق می‌شود. در کنار قاچاق چوب باید وضعیت آفت‌زدگی درختان بلوط را به عنوان یک پدیده مخرب جدی ارزیابی کرد. زوال بلوط در زاگرس روزبه‌روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. بحث انتقال‌ آب بین‌حوضه‌ای نیز بحرانی جدی در تخریب بیش از پیش طبیعت زاگرس است. لرستان جزو اولین قربانیان انتقال آب بین‌حوضه‌ای است. جدای از موضوع گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی، خشکیدگی و کاهش منابع آب، موضوع انتقال آب بین‌حوضه‌ای از موثرترین پدیده‌های تخریبی در این منطقه است. از سرچشمه‌های الیگودرز آب به مرکز کشور انتقال پیدا کرد. اتفاقاتی از این دست که حاصل سیاست‌های غلط دولت در حوزه آب است، سبب تاثیرات منفی زیادی در لرستان شده است. از سویی نظام سیاستگذاری کشور به‌رغم بهره‌برداری از منابع حیاتی مثل آب در زاگرس، هیچ امتیازی برای بهبود شاخص‌های کیفی زندگی در مناطق مختلف در اختیار این استان‌ها قرار نداده است. بنابراین اکوسیستم زاگرس و حیات انسانی پیرامون این طبیعت روزبه‌روز به سمت بدتر شدن پیش رفته است. این موضوعات و جهت‌گیری‌های کلی نشان می‌دهد در آینده نیز روند رو به بهبودی نیست. چندی پیش قرار بود یک کارخانه به قول خودشان بی‌خطرسازی زباله‌های صنعتی در لرستان احداث شود. در کنار آن قرار بود محصولات پایین‌دستی از بازیافت این زباله‌ها تولید شود. این زباله‌ها عمدتاً از استان قزوین می‌آمد. خیلی مقاومت صورت گرفت که چنین کارخانه خطرناکی در طبیعت لرستان احداث نشود اما احداث شد ولی پیمانکار نتوانست کار را به سرانجام برساند. این سیاست کلی که طبیعت و محیط‌ زیست در زاگرس را به هیچ می‌انگارد خیلی قابل تامل است. در حیات وحش اتفاقات بدی رخ داده است. جاده‌کشی‌های بی‌ضابطه سبب شده مناطق چندپاره شوند و ارتباطات حیات ‌وحش مختل شود. غرب زاگرس با آزادراه خرم‌آباد-تل زال سال‌ها پیش به دو قسمت تقسیم شد. امروز نیز آزادراه جدیدی به نام خرم‌آباد-اراک اجرا شده که دامنه‌های شرقی زاگرس را در استان لرستان تکه‌پاره می‌کند. این تکه‌تکه شدن زیستگاه سبب از بین رفتن حیات وحش و کاهش ارتباطات آنها و تسهیل شکار حیات وحش و افزایش اختلال‌های ژنتیکی به خاطر آمیزش‌های خانوادگی خواهد شد. خط راه‌آهن دورود به خرم‌آباد هم فاقد ملاحظات محیط‌ زیستی است. این فقدان ملاحظات محیط‌ زیستی در زاگرس بزرگ‌ترین لطمه را به طبیعت و بعد هم به حیات انسانی در این مناطق وارد کرده و وارد خواهد کرد. در برنامه هفتم توسعه ما شاهد هستیم که اساساً ارزیابی محیط‌ زیستی نادیده گرفته شده است. مجموعه مباحثی که به صورت خلاصه مطرح شد در کنار مدیریت نابخردانه محیط‌ زیست در ایران نشان می‌دهد که چطور دایره تخریب محیط‌ زیست تنگ‌تر شده و دارد مثل طناب دار طبیعت ایران را خفه می‌کند.
بی‌توجهی به توسعه زاگرس ریشه تاریخی دارد. مروری بر وقایع اجتماعی و سیاسی ایران نشان می‌دهد، این اجحاف در واقع از 1310 شمسی به شکلی ساختارمند خود را نشان می‌دهد. بحث اعدام سران عشایر و سرکوب به اصطلاح غائله جنوب و کوچاندن عشایر به مناطق دیگر در کنار موضوعات دیگری که نیازمند واکاوی تاریخی و سیاسی است، سلسله‌ای از رخدادها را به ما نشان می‌دهد که مجموع اینها دست‌به‌دست هم داده و سیاستگذاری در مناطق مختلف زاگرس را توجیه می‌کند. این نگرش در واقع در دولت‌ها و حتی در رژیم‌های متنوع سیاسی در طول 100 سال گذشته دستخوش تغییر نشده است. شاید به نوعی بتوان گفت عقب ‌نگه داشتن مناطق زاگرس‌نشین از توسعه همسان با دیگر مناطق کشور ریشه تاریخی دارد یا با تخفیف مشمول نوعی اغفال سیستماتیک شده است. جوانان این مناطق اکنون چند شغل بیشتر در مقابل خود نمی‌بینند. یا شوتی هستند! اصطلاحی است که خودروهای قاچاق از مناطق مرزی و بندری اجناسی را وارد می‌کنند که بخش مهمی از تصادفات جاده‌ای متعلق به شوتی‌هاست که خودروهایشان ارابه مرگ هم نام گرفته و در مناطق مختلف زاگرس فعال هستند. گروه دیگری دستفروش هستند که در مناطق مختلف شهری دیده می‌شوند یا کارگر و دامدار و کشاورز هستند. ما هیچ نوع سرمایه‌گذاری خاصی که بتواند بخش مهمی از جامعه جوان در مناطق زاگرس‌نشین را مشغول کار کند نمی‌بینیم. این مساله در اغلب شهرهای مختلف با قومیت‌های مختلف در زاگرس دیده می‌شود. برای مثال اگر شهرک صنعتی شکوهیه در استان قم را مثال بزنیم می‌بینیم نزدیک به 1500 واحد متوسط و کلان صنعتی فعال هستند. تمامی لرستان را و حتی شاید بدون اغراق برخی از استان‌های دیگر را اگر بخواهیم مقایسه کنیم اندازه این شهرک واحد صنعتی فعال ندارند. همه این عقب‌ماندگی در حالی است که این استان و دیگر استان‌های شبیه به آن ظرفیت‌های انکارنشدنی در منابع آب، منابع معدنی، امکان‌های صنعتی، نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده، گردشگری و... دارند. در نظر بگیرید وقتی با چنین قحطی سرمایه‌گذاری مواجه هستید، اولین جایی که آسیب می‌بیند، طبیعت آن منطقه است. یعنی بهره‌کشی از طبیعت آسان‌ترین راه هم برای دولت‌ها و ذی‌نفعان آن است و هم برای مردمی که معیشت جایگزین ندارند. فقر اکنون به دلیل همین سیاستگذاری نابخردانه بر روی دوش مردم است. آمارها عمیقاً این فاجعه را فریاد می‌زنند. وقتی از گسترش شاخص فلاکت در شهرهای مختلف استان‌های زاگرس‌نشین می‌گوییم فقط نق زدن و گلایه کردن نیست، بلکه یک واقعیت فاحش و نابخشودنی است که دیر یا زود با تخریب طبیعت و افزایش جابه‌جایی جمعیت ناشی از نبود کار و منابع برای تامین معیشت، شهرهای دیگر ایران نیز دچار مشکل خواهند شد و در نهایت این سرزمین باارزش و کهنسال ایران است که با همه ظرفیت‌هایش به دلیل همین سیاست‌های ناپایدار و بعضاً سیاسی و فاقد ارزیابی سرزمینی و محیط‌ زیستی آسیب آن را خواهد دید و به جای توسعه پایدار به سمت قهقرای سرزمینی و جمعیتی حرکت می‌کند و در رقابت با همسایگان و کشورهای دیگر دنیا درجا می‌زند و منابع حیاتی‌اش آرام‌آرام غارت می‌شود و از کیفیت زیستی می‌افتد.