تاریخ انتشار
جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۱۸
کد مطلب : ۴۶۹۳۸۱
کارشناسان اقتصادی در باره حقوق کارگران چه می‌گویند؟
زیر پوست حداقل حقوق کارگران / کفاف نمی‌دهد!
۱
کبنا ؛حداکثر حقوق کارگران بین ۹ تا ۱۰ میلیون است، اما قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیون‌تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. در چنین شرایطی معادله امکان خرید مسکن برای کارگران عملا غیرقابل حل به نظر می‌رسد.
به گزارش کبنا، بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند حدود ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که سبد معیشت کارگران حدود ۲۰میلیون تومان است. به عبارت دیگر، حقوق کارگران تنها ۴۰ درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد.
اما معیشت تنها گزینه فشار بر دوش کارگران نیست. با توجه به دستمزد کارگران، خرید و حتی اجاره مسکن، نیز یک رویای دور از دسترس محسوب می‌شود. ۶۰درصد حقوق کارگران و بازنشستگان فاقد خانه، صرف پرداخت اجاره می‌شود. با وجود این که برخی احتمالات مبنی بر امکان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال وجود داشت، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.»
شرایط کارگران زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم، بعضی از کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران امضا نمی‌کنند و در مقابل، چک سفید امضا و سفته از آنان می‌گیرند با این وجود بعد از انداختن توپ حقوق در زمین کارفرمایان، وزارت کار یک شرط دیگر هم گذاشته است که اگر «حقوق کارمندان دولت» دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش پیدا می‌کند. وزارت کار تاکید کرده که با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
با این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که با توجه به شرایط دستمزد کارگران، ان‌ها چگونه هزینه‌های زندگی را مدیریت می‌کنند و معضل دستمزد کارگران چه تبعاتی خواهد داشت؟
معضلی به نام کمبود دستمزد
به گزارش کبنا، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و می‌گوید:
«مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می‌آورد، آسیب‌هایی جدی به رفاه خانوار می‌زند. پدیده «مالیات تورمی»، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس انداز‌های مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویت‌های افراد، آسیب می‌زند. تغییرات در ترجیحات مردم را می‌توان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درامد خود را صرف خرید کالا‌هایی می‌کنند که در سایه افزایش تورم، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح میبینیم.»
وی افزود: «این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم‌ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.»
پیامد‌های فاجعه بار کمبود دستمزد کارگران
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «یک سرکوب شدید در بخش افزایش دستمزد‌ها را مشاهده می‌کنیم که زمینه‌ساز فشار بر کارگران است و به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری به شدت آسیب زده است. حتی در بین کارگران نیمه ماهر ما، میل به مهاجرت به شدت مشهود است. مسئله مهاجرت برای قشر کارگر به حدی جدی شده، که به کار در کشور‌های همسایه نیز رضایت دارند. از دید من چنین وضعیتی یک فاجعه باورنکردنی و بزرگ است که علاوه بر مهاجرت نخبگان کشور، شاهد مهاجرت نیروی کار ساده و نیمه ماهر هستیم. حقیقت این است که کارگران، چشم انداز مثبتی را در آینده معیشت خود نمیبنند.»
وی افزود: «آن چه بر دوش کارگران سنگینی می‌کند، فقط افزایش قیمت مسکن نیست. آمار‌هایی که توسط مرکز آمار در تیرماه سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد غذایی، ۲ برابر اقلام دیگر است. درواقع در سبد تغذیه‌ای خانوارها، به شدت اختلال ایجاد شده و طبق آمار‌های موجود، مردم قادر به خرید گوشت نیستند و عمده سبد مصرفی خود را به سمت کالا‌های گیاهی جایگزین تغییر داده اند. اقلامی مثل لبنیات نیز در سبد خانوارها و به ویژه در سبد خانواده‌های کارگری، به شدت کاهش پیدا کرده است. همه این‌ها سبب می‌شود که با پیامد‌های گسترده‌ای از جمله کوچک‌تر شدن اندازه خانواده‌های کارگری در کشور و کاهش رشد جمعیت کل کشور مواجه شویم. این یک زنجیره به هم پیوسته است. کاهش قدرت خرید، کاهش رغبت به فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ مهاجرت و. این زنجیره مدام تکرار و حتی گسترده می‌شود. اگر یک نظام دستمزدی عادلانه در کشور ایجاد می‌کردیم و اگر نظام رفاهی قابل قبولی نیز ترسیم می‌کردیم، موفق به تامین حداقلی الزامات زندگی برای گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شدیم.»
این اقتصاددان گفت: «امروز با وضعیت غیرقابل دفاعی در زمینه زندگی و معیشت کارگران رو به رو هستیم، که عمدتا با پیامد‌های سنگینی همراه است. اشکال مختلف این پیامد را در بخش سلامت و بهداشت کارگران و خانواده آنان نیز میبینم. رشد انواع بیماری ها، مشکلاتی از جمله دفرمه شدن دست‌ها یا انگشتان، کاهش نرخ قد در نسل خانوار‌های کارگری (ناشی از سوء تغذیه) و حتی آسیب‌های روانی، از جمله مولفه‌های ناشی از فقر است که به این گروه تحمیل شده است. مادامی که «سیاست‌های اساسی بازتوزیعی» در کشور دنبال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این کاستی‌ها حل شود. به طور قطع، یکی از دلایل کاهش بهره‌وری نیروی کار در کشور همین مسئله است. جالب این که در برنامه هفتم توسعه، برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، سهم ۲.۵ درصدی رشد را برای بهره وری نیروی کار (بهبود و افزایش بهره وری) در نظر گرفته اند که طبیعتا با این وضعیت دستمزد‌هایی که پرداخت می‌شود، چنین هدفی محقق نمی‌شود.»
تبعاتِ ساده‌انگاریِ «مزد منطقهای» توسط تیم کارفرمایی/ کارگران ماهر و نیمه ماهر در مناطق محروم مزد بیشتر طلب می‌کنند
در نظام مزد منطقهای؛ اگر کارگر ماهر و نیمه ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.
هر ساله در آستانه سالگرد تصویب قانون کار و در آغاز مذاکرات مزدی شورای عالی کار و کمیته مزد از پایان فصل پاییز، شاهد اظهارنظرهای جسته‌وگریخته نمایندگان کارفرمایی در داخل و خارج شورای عالی کار از یک بخش ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد هستیم؛ بخشی که در آن تفکیک حداقل مزد بین مناطق و صنایع مختلف به رسمیت شناخته شده است. با این حال دردسرهای اجرای آن چنان است که خود دولت با گرایش آشکار کارفرمایی نیز نسبت به اجرای آن تمایل جدی نشان نمی‌دهد.
منطقهای شدن مزد قابلیت تبدیل به ضد خود را دارد!
یکی از مواردی که به‌طور عمده درمورد مزد منطقهای مطرح می‌شود، این است که در صورت اجرای آن، سبدهای معیشتی با وزن‌ها و مبالغ متفاوت در استان‌های مختلف جمع‌بندی شده و حداقل دستمزد بر آن مبنا در نظر گرفته می‌شود.
طرف کارفرمایی عمدتاً مدعی است که مزد منطقهای باعث افزایش اشتغال در خارج تهران (و برخی استان‌های برخوردار) می‌شود و از سوی دیگر، توان کارفرما در خارج پایتخت برای پرداخت مزد نیز افزایش خواهد یافت. در این شرایط به نظر می‌رسد بسیاری از متغیرهای مربوط به محاسبه و تعیین دستمزد مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آنچه که نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار را مجاب کرده تا به حمایت تمام قد از مزد منطقهای تمایل یابند، بیشتر این است که تصور آنان پرداخت مزد کمتر به کارگر در صورت اعمال مزد منطقهای است.
یک منشاء این ساده‌انگاری این است که بنابر تصور آنان درآمد کارفرمایان در خارج استان تهران کمتر از کارفرمایان حاضر در استان پایتخت است. منشاء دیگر این ساده‌انگاری این است که از نظر مخارج و سبد معیشت، (آن هم صرفاً به‌دلیل تمایز هزینه اجاره مسکن برای کارگران در خارج تهران و دیگر استان‌های برخوردار) می‌توانند با دستمزد کمتر نیز حداقل معاش لازم را داشته باشند.
از دلایل دیگر این ساده‌انگاری این است که هزینه درمان و آموزش در محاسبه سبد حداقل معیشت، صرفا هزینه نهایی درنظر گرفته می‌شود و هزینه جابه‌جایی و حمل و نقل لازم برای دسترسی به خدمات آموزشی و خدمات درمانی با کیفیت در استان‌های محروم درنظر گرفته نمی‌شود. یک خانوار در مناطق محروم برای دسترسی فرزندش به تحصیلات دانشگاهی حتما باید هزینه جابه‌جایی بالایی را تقبل کند و در غیر این صورت فرزند از تحصیل باز می‌ماند. از سوی دیگر، برای دسترسی به درمان هر بیماری جدی در بسیاری از استان‌ها، هزینه بالای رفت و آمد به مراکز درمانی با کیفیت نیز پرداخته شود.
ساده‌انگاری دیگر این است که مبنای محاسبه مزد در مناطق عمدتاً برعکس به جای کاستن از مزد، در فیش حقوقی بسیاری از اقشار موجب افزایش دریافتی می‌شود. «فوق العاده مناطق محروم» یا ردیف «فوق العاده صعب‌المعیشه» چه برای افراد بومی چه برای نیروی کار غیربومی در بیشتر مشاغل رسمی در حوزه بهداشت، آموزش و سایر خدمات (از جمله نیروهای مسلح) وجود دارد. معلمان، پزشکان، پرستاران و نظامیان بر این مبنا گاه بیشتر (و حداقل برابر) نسبت به هم دریافت می‌کنند. با این حال، تصور و تعریف جریان کارفرمایی نسبت به منطقهای شدن مزد این است که کارگران در مناطقی باید کمتر دریافت کنند. این درحالی است که کارگرانی که در مناطق کوهستانی و بدمسیر یا در استان‌های بسیار گرم و خشک و فاقد امکانات رفاهی کار می‌کنند، به‌منظور برقراری عدالت، باید دریافتی بیشتری هم داشته باشند.
تبعات ساده‌انگاری مزد منطقهای چیست؟
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به اشاره به اینکه ساده‌انگاری درباره مزد منطقهای تبعات دارد، اظهار کرد: ما در گذشته تجربه مزد منطقهای را داشتیم. در سال ۱۳۴۹ در ایران طبق مصوبه دولت وقت برای مناطق و صنایع مختلف مزد متفاوتی تصویب شد. آن تجربه چنان شکست خورد که تنها یکبار تست شد و دیگر این تجربه مورد آزمون قرار نگرفت. نظام تصمیم‌گیری مزد دیگر بعد از آن تصمیم گرفت فقط در چهارچوب مزد ملی تصمیم بگیرد.
وی افزود: این نشان می‌دهد که ساختار اقلیمی و جغرافیایی و سیاسی کشور ما نمی‌تواند این تجربه را هضم کند. اساساً کشورهایی که دارای مزد منطقهای هستند، باید دارای وسعت بسیار زیاد باشند. کانادا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، برزیل و امثال این کشورها از وسعت قابل ملاحظه‌ای حتی در قیاس با کشوری مثل ایران هستند و نظام ایالتی آن‌ها به گونه‌ای است که هر ایالت و استان برای خود یک دولت در مقیاس با ایران دارد و شرایط حکمرانی در چنین جغرافیایی اقتضائات متفاوتی در مقایسه با ما دارد.
حیدری تصریح کرد: نتایج نامناسبی که مزد منطقهای برای ایران دربرداشت، باعث شد تا چند دهه کسی از این گزینه صحبت نکند. موسسه پژوهشی کار و تامین اجتماعی که یک نهاد رسمی زیر نظر وزارت کار است، خود سال‌ها پیش تحقیقی انجام داده و مثبت بودن هرگونه اجرای مزد منطقهای را باوجود اینکه یک نهاد بی‌طرف نسبت به طرفین کارگری و کارفرمایی بود، تایید نکرد.
این کارشناس حوزه روابط کار افزود: در اقتصادی مانند ایران که تمام شاخص‌های مربوط به تحولات اقتصادی بی‌ثبات هستند، شرط بستن روی اسب مزد منطقهای اشتباهی جبران ناپذیر است که تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. کارفرمایان عمدتاً تنها درمورد نیروی کار ساده و کاملا غیرماهر می‌توانند مزد منطقهای تعیین کنند. اما شرایط به گونه‌ای است که بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار کشور در کارگاه‌های مختلف دیگر نیروی کار ساده نیستند. این درحالی است که اگر کارگر ماهر و نیمه ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: مزد منطقهای تنها در برخی مناطق آن هم در حوزه کارگران ساده و کاملاً بومی می‌تواند به سود کارفرما واقع شود که بخش اندکی از نیروی کار کشور را شامل می‌شود. در شرایطی که با اقدام نسنجیده شورای عالی کار و دولت در تصویب مزد نصف تورمی سال ۱۴۰۲، در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل پایین بودن مزد رسمی از نرخ تعادلی بازار کار، خود نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و حتی گاهی نیروی کار ساده با چانه‌زنی و تهدید به ترک کارگاه مزد بیشتر طلب کرده است، به‌نظرم سخن گفتن از سودمندی مزد منطقهای یا موفقیت آن حتی برای کارفرمایان نیز اظهارنظری ناصحیح و غیرکارشناسی محسوب می‌شود.
به گزارش کبنا، بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند حدود ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که سبد معیشت کارگران حدود ۲۰میلیون تومان است. به عبارت دیگر، حقوق کارگران تنها ۴۰ درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد.
اما معیشت تنها گزینه فشار بر دوش کارگران نیست. با توجه به دستمزد کارگران، خرید و حتی اجاره مسکن، نیز یک رویای دور از دسترس محسوب می‌شود. ۶۰درصد حقوق کارگران و بازنشستگان فاقد خانه، صرف پرداخت اجاره می‌شود. با وجود این که برخی احتمالات مبنی بر امکان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال وجود داشت، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.»
شرایط کارگران زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم، بعضی از کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران امضا نمی‌کنند و در مقابل، چک سفید امضا و سفته از آنان می‌گیرند با این وجود بعد از انداختن توپ حقوق در زمین کارفرمایان، وزارت کار یک شرط دیگر هم گذاشته است که اگر «حقوق کارمندان دولت» دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش پیدا می‌کند. وزارت کار تاکید کرده که با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
با این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که با توجه به شرایط دستمزد کارگران، ان‌ها چگونه هزینه‌های زندگی را مدیریت می‌کنند و معضل دستمزد کارگران چه تبعاتی خواهد داشت؟
معضلی به نام کمبود دستمزد
به گزارش کبنا، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و می‌گوید:
«مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می‌آورد، آسیب‌هایی جدی به رفاه خانوار می‌زند. پدیده «مالیات تورمی»، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس انداز‌های مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویت‌های افراد، آسیب می‌زند. تغییرات در ترجیحات مردم را می‌توان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درامد خود را صرف خرید کالا‌هایی می‌کنند که در سایه افزایش تورم، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح میبینیم.»وی افزود: «این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم‌ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.»
پیامد‌های فاجعه بار کمبود دستمزد کارگران
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «یک سرکوب شدید در بخش افزایش دستمزد‌ها را مشاهده می‌کنیم که زمینه‌ساز فشار بر کارگران است و به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری به شدت آسیب زده است. حتی در بین کارگران نیمه ماهر ما، میل به مهاجرت به شدت مشهود است. مسئله مهاجرت برای قشر کارگر به حدی جدی شده، که به کار در کشور‌های همسایه نیز رضایت دارند. از دید من چنین وضعیتی یک فاجعه باورنکردنی و بزرگ است که علاوه بر مهاجرت نخبگان کشور، شاهد مهاجرت نیروی کار ساده و نیمه ماهر هستیم. حقیقت این است که کارگران، چشم انداز مثبتی را در آینده معیشت خود نمیبنند.»
وی افزود: «آن چه بر دوش کارگران سنگینی می‌کند، فقط افزایش قیمت مسکن نیست. آمار‌هایی که توسط مرکز آمار در تیرماه سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد غذایی، ۲ برابر اقلام دیگر است. درواقع در سبد تغذیه‌ای خانوارها، به شدت اختلال ایجاد شده و طبق آمار‌های موجود، مردم قادر به خرید گوشت نیستند و عمده سبد مصرفی خود را به سمت کالا‌های گیاهی جایگزین تغییر داده اند. اقلامی مثل لبنیات نیز در سبد خانوارها و به ویژه در سبد خانواده‌های کارگری، به شدت کاهش پیدا کرده است. همه این‌ها سبب می‌شود که با پیامد‌های گسترده‌ای از جمله کوچک‌تر شدن اندازه خانواده‌های کارگری در کشور و کاهش رشد جمعیت کل کشور مواجه شویم. این یک زنجیره به هم پیوسته است. کاهش قدرت خرید، کاهش رغبت به فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ مهاجرت و. این زنجیره مدام تکرار و حتی گسترده می‌شود. اگر یک نظام دستمزدی عادلانه در کشور ایجاد می‌کردیم و اگر نظام رفاهی قابل قبولی نیز ترسیم می‌کردیم، موفق به تامین حداقلی الزامات زندگی برای گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شدیم.»
این اقتصاددان گفت: «امروز با وضعیت غیرقابل دفاعی در زمینه زندگی و معیشت کارگران رو به رو هستیم، که عمدتا با پیامد‌های سنگینی همراه است. اشکال مختلف این پیامد را در بخش سلامت و بهداشت کارگران و خانواده آنان نیز میبینم. رشد انواع بیماری ها، مشکلاتی از جمله دفرمه شدن دست‌ها یا انگشتان، کاهش نرخ قد در نسل خانوار‌های کارگری (ناشی از سوء تغذیه) و حتی آسیب‌های روانی، از جمله مولفه‌های ناشی از فقر است که به این گروه تحمیل شده است. مادامی که «سیاست‌های اساسی بازتوزیعی» در کشور دنبال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این کاستی‌ها حل شود. به طور قطع، یکی از دلایل کاهش بهره‌وری نیروی کار در کشور همین مسئله است. جالب این که در برنامه هفتم توسعه، برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، سهم ۲.۵ درصدی رشد را برای بهره وری نیروی کار (بهبود و افزایش بهره وری) در نظر گرفته اند که طبیعتا با این وضعیت دستمزد‌هایی که پرداخت می‌شود، چنین هدفی محقق نمی‌شود.»
تبعاتِ ساده‌انگاریِ «مزد منطقهای» توسط تیم کارفرمایی/ کارگران ماهر و نیمه ماهر در مناطق محروم مزد بیشتر طلب می‌کنند
در نظام مزد منطقهای؛ اگر کارگر ماهر و نیمه ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.
هر ساله در آستانه سالگرد تصویب قانون کار و در آغاز مذاکرات مزدی شورای عالی کار و کمیته مزد از پایان فصل پاییز، شاهد اظهارنظرهای جسته‌وگریخته نمایندگان کارفرمایی در داخل و خارج شورای عالی کار از یک بخش ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد هستیم؛ بخشی که در آن تفکیک حداقل مزد بین مناطق و صنایع مختلف به رسمیت شناخته شده است. با این حال دردسرهای اجرای آن چنان است که خود دولت با گرایش آشکار کارفرمایی نیز نسبت به اجرای آن تمایل جدی نشان نمی‌دهد.
منطقهای شدن مزد قابلیت تبدیل به ضد خود را دارد!
یکی از مواردی که به‌طور عمده درمورد مزد منطقهای مطرح می‌شود، این است که در صورت اجرای آن، سبدهای معیشتی با وزن‌ها و مبالغ متفاوت در استان‌های مختلف جمع‌بندی شده و حداقل دستمزد بر آن مبنا در نظر گرفته می‌شود.
طرف کارفرمایی عمدتاً مدعی است که مزد منطقهای باعث افزایش اشتغال در خارج تهران (و برخی استان‌های برخوردار) می‌شود و از سوی دیگر، توان کارفرما در خارج پایتخت برای پرداخت مزد نیز افزایش خواهد یافت. در این شرایط به نظر می‌رسد بسیاری از متغیرهای مربوط به محاسبه و تعیین دستمزد مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آنچه که نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار را مجاب کرده تا به حمایت تمام قد از مزد منطقهای تمایل یابند، بیشتر این است که تصور آنان پرداخت مزد کمتر به کارگر در صورت اعمال مزد منطقهای است.
یک منشاء این ساده‌انگاری این است که بنابر تصور آنان درآمد کارفرمایان در خارج استان تهران کمتر از کارفرمایان حاضر در استان پایتخت است. منشاء دیگر این ساده‌انگاری این است که از نظر مخارج و سبد معیشت، (آن هم صرفاً به‌دلیل تمایز هزینه اجاره مسکن برای کارگران در خارج تهران و دیگر استان‌های برخوردار) می‌توانند با دستمزد کمتر نیز حداقل معاش لازم را داشته باشند.
از دلایل دیگر این ساده‌انگاری این است که هزینه درمان و آموزش در محاسبه سبد حداقل معیشت، صرفا هزینه نهایی درنظر گرفته می‌شود و هزینه جابه‌جایی و حمل و نقل لازم برای دسترسی به خدمات آموزشی و خدمات درمانی با کیفیت در استان‌های محروم درنظر گرفته نمی‌شود. یک خانوار در مناطق محروم برای دسترسی فرزندش به تحصیلات دانشگاهی حتما باید هزینه جابه‌جایی بالایی را تقبل کند و در غیر این صورت فرزند از تحصیل باز می‌ماند. از سوی دیگر، برای دسترسی به درمان هر بیماری جدی در بسیاری از استان‌ها، هزینه بالای رفت و آمد به مراکز درمانی با کیفیت نیز پرداخته شود.
ساده‌انگاری دیگر این است که مبنای محاسبه مزد در مناطق عمدتاً برعکس به جای کاستن از مزد، در فیش حقوقی بسیاری از اقشار موجب افزایش دریافتی می‌شود. «فوق العاده مناطق محروم» یا ردیف «فوق العاده صعب‌المعیشه» چه برای افراد بومی چه برای نیروی کار غیربومی در بیشتر مشاغل رسمی در حوزه بهداشت، آموزش و سایر خدمات (از جمله نیروهای مسلح) وجود دارد. معلمان، پزشکان، پرستاران و نظامیان بر این مبنا گاه بیشتر (و حداقل برابر) نسبت به هم دریافت می‌کنند. با این حال، تصور و تعریف جریان کارفرمایی نسبت به منطقهای شدن مزد این است که کارگران در مناطقی باید کمتر دریافت کنند. این درحالی است که کارگرانی که در مناطق کوهستانی و بدمسیر یا در استان‌های بسیار گرم و خشک و فاقد امکانات رفاهی کار می‌کنند، به‌منظور برقراری عدالت، باید دریافتی بیشتری هم داشته باشند.
تبعات ساده‌انگاری مزد منطقهای چیست؟
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) به اشاره به اینکه ساده‌انگاری درباره مزد منطقهای تبعات دارد، اظهار کرد: ما در گذشته تجربه مزد منطقهای را داشتیم. در سال ۱۳۴۹ در ایران طبق مصوبه دولت وقت برای مناطق و صنایع مختلف مزد متفاوتی تصویب شد. آن تجربه چنان شکست خورد که تنها یکبار تست شد و دیگر این تجربه مورد آزمون قرار نگرفت. نظام تصمیم‌گیری مزد دیگر بعد از آن تصمیم گرفت فقط در چهارچوب مزد ملی تصمیم بگیرد.
وی افزود: این نشان می‌دهد که ساختار اقلیمی و جغرافیایی و سیاسی کشور ما نمی‌تواند این تجربه را هضم کند. اساساً کشورهایی که دارای مزد منطقهای هستند، باید دارای وسعت بسیار زیاد باشند. کانادا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، برزیل و امثال این کشورها از وسعت قابل ملاحظه‌ای حتی در قیاس با کشوری مثل ایران هستند و نظام ایالتی آن‌ها به گونه‌ای است که هر ایالت و استان برای خود یک دولت در مقیاس با ایران دارد و شرایط حکمرانی در چنین جغرافیایی اقتضائات متفاوتی در مقایسه با ما دارد.
حیدری تصریح کرد: نتایج نامناسبی که مزد منطقهای برای ایران دربرداشت، باعث شد تا چند دهه کسی از این گزینه صحبت نکند. موسسه پژوهشی کار و تامین اجتماعی که یک نهاد رسمی زیر نظر وزارت کار است، خود سال‌ها پیش تحقیقی انجام داده و مثبت بودن هرگونه اجرای مزد منطقهای را باوجود اینکه یک نهاد بی‌طرف نسبت به طرفین کارگری و کارفرمایی بود، تایید نکرد.
این کارشناس حوزه روابط کار افزود: در اقتصادی مانند ایران که تمام شاخص‌های مربوط به تحولات اقتصادی بی‌ثبات هستند، شرط بستن روی اسب مزد منطقهای اشتباهی جبران ناپذیر است که تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی را رقم می‌زند. کارفرمایان عمدتاً تنها درمورد نیروی کار ساده و کاملا غیرماهر می‌توانند مزد منطقهای تعیین کنند. اما شرایط به گونه‌ای است که بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار کشور در کارگاه‌های مختلف دیگر نیروی کار ساده نیستند. این درحالی است که اگر کارگر ماهر و نیمه ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: مزد منطقهای تنها در برخی مناطق آن هم در حوزه کارگران ساده و کاملاً بومی می‌تواند به سود کارفرما واقع شود که بخش اندکی از نیروی کار کشور را شامل می‌شود. در شرایطی که با اقدام نسنجیده شورای عالی کار و دولت در تصویب مزد نصف تورمی سال ۱۴۰۲، در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل پایین بودن مزد رسمی از نرخ تعادلی بازار کار، خود نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و حتی گاهی نیروی کار ساده با چانه‌زنی و تهدید به ترک کارگاه مزد بیشتر طلب کرده است، به‌نظرم سخن گفتن از سودمندی مزد منطقهای یا موفقیت آن حتی برای کارفرمایان نیز اظهارنظری ناصحیح و غیرکارشناسی محسوب می‌شود.
