شوك ماليات‌ها / مالیات بر حقوق؛ آنچه به آن توجه نشده است؟

کبنا ؛بخش اول لايحه بودجه سال آينده كل كشور مشتمل بر هفت فصل شامل احكام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملياتي سقف واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، سقف واگذاري دارايي‌هاي مالي، منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و مفروضات پيش‌بيني منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقديم مجلس شد. در اين گزارش نگاهي داريم به مهم‌ترين نكات و عدد و رقم‌هايي كه در لايحه دولت آمده و به‌طور مستقيم و غيرمستقيم، تاثير خود را روي زندگي عامه مردم طي يك‌سال آينده خواهد گذاشت.
با توجه به تورم نزديك به 40 درصدي در اقتصاد ايران (به ادعاي مراكز آماري زيرنظر دولت) انتظار اوليه اين است كه بودجه عمومي دولت نيز همپاي اين تورم رشد كند. اما در لايحه بودجه سال آينده اين اتفاق نيفتاده و در واقع نوعي سياست «انقباضي» يا بهتر بگوييم «رياضتي» در پيش گرفته شده است. چنانكه بودجه عمومي دولت در سال آينده نسبت به امسال 18 درصد رشد كرده كه فاصله بالايي با تورم موجود دارد.
اما نكته مهم‌تر بخش «درآمدها» است. رسانه‌هاي حامي دولت طي 24 ساعت گذشته تلاش بي‌شائبه‌اي به خرج دادند تا شوك شديد افزايش درآمدهاي مالياتي در سال آينده را با كليدواژه «درآمدهاي پايدار» جبران كنند. اما در واقعيت چيزي كه مي‌ماند «دو برابر شدن درآمدهاي مالياتي در سال آينده» ‌است و براي رسيدن به عدد عجيب و غريب ماليات، ساز و كارهايي نيز در نظر گرفته شده است. سهم نفت در بودجه سال آينده نيز نسبت به امسال 3 درصد كمتر شده و در آن سو، سهم درآمدهاي مالياتي نزديك به 50 درصد رشد كرده تا آنچه رسانه‌هاي حامي دولت به «افزايش نسبت درآمدهاي پايدار» تعبير مي‌كنند، محقق شود. اما به هر حال يك لايحه پيش روي مجلس است و معمولا در فرآيند تصويب دچار انواع و اقسام دستكاري‌ها مي‌شود و حتي افزايش 18 درصدي سقف بودجه عمومي هم ممكن است توسط مجلس دستكاري شود. ضمن اينكه همين الان هم مشخص است كه احتمال بيش‌برآوردي در درآمدهاي مالياتي بسيار زياد است. در سال جاري هم درصد تحقق درآمدهاي مالياتي كمتر از سال گذشته بوده. در شرايطي كه انواع معافيت‌هاي مالياتي و قوانين ناقص راه را براي فرار مالياتي باز كرده، نزديك به 1400 ميليارد تومان ماليات قرار است از كجا تامين شود؟
متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ که روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد بود، روز چهارشنبه یکم آذر ماه منتشر شد.
بر اساس این لایحه، گرچه درآمد‌های ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات نمی‌شوند، اما، درآمد‌های ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ ده درصد می‌شوند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خصوص درامد‌های دولت از محل مالیات گفته است: «طی ۷ ماهه اول امسال ۵۲ درصد بودجه عمومی را از مالیات تامین کردیم، نه نفت. مرحله اول عدم تحقق بودجه عمومی از نفت که مورد تاکید رهبر انقلاب است محقق شد. درآمد نفتی ما کم نشد بلکه هزینه‌های نفتی در بودجه عمومی را کاهش دادیم.»
بر اساس بخشی از این لایحه بودجه، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان، در کلیه مناطق کشور ۶۵ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع اعلام شده است. در کنار تعیین مالیات بر درامد، برای خودرو‌های سواری که ارزش بالای ۳ میلیارد تومان دارند و همچنین زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش بالای ۲۵ میلیارد تومان دارند مالیات تعیین شده است. این در حالی است که در سال جاری، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.
با توجه به تعیین این بند‌های مالیاتی جدید در لایحه بودجه، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، تعیین این تعرفه‌های مالیاتی تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی دارد و آیا وضعیت تورم با شرایط مالیات بر درامد تناسب دارد؟
بی توجهی به وضعیت تورم در تعیین نرخ مالیات بر درآمد
 علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است و گفت: «مهمترین چیزی که طی سال‌های اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح می‌شود این است که دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درآمدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» را کنترل کند. به همین خاطر مالیات‌ها را در طرح بودجه کشور به شکلی که می‌بینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درآمد‌های غیرنفتی کسب کند، اما مسئله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمی‌کند. تورم مزمن و جهش‌های ناگهانی تورم در کشور، در وضعیت ضریب جینی موثر است. شاید در مقاطعی وضعیت ضریب جینی در کشور بهبود پیدا کرده باشد، اما این تغییرات به معنای بهبود کامل وضعیت نابرابری اقتصادی در کشور نیست.»
وی افزود: «در بخشی از این طرح درامد کارمندان حقوق بگیر رده پایین نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شوند. این طرح را می‌توانیم از چندین زاویه مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این ابعاد را می‌توان واکنش نیروی کار دانست. نیروی کاری که در شرایطی با حداقل حقوق کار می‌کند، با این شرایط مالیات بر درامد ترجیح می‌دهد حداقل در شرایطی با حقوق بالاتر از حد استاندارد کار کند که با کسر مالیات به حقوق استاندارد برسد. تمایل به حضور در مراکز شغلی خصوصی ناشی از همین موضوع است. دولت توجهی به وضعیت درامد‌ها ندارد. درست است که قشر کارگر در ایران با کمترین حقوق و دستمزد که اغلب در مرز ۱۰ میلیون تومان است کار می‌کنند و مشمول مالیات نمی‌شوند، اما همین قشر کارگر با درامد ۱۰ میلیون تومانی قرار است چگونه سبد معیشت خود را پر کنند؟ نظام توزیع درامد در کشور ما به حدی درگیر مشکل و نابرابری است که با وضع کردن مالیات ۱۰ درصدی روی حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان، عملا نشان می‌دهیم تا چه حد نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناآگاهیم.»
این استاد دانشگاه گفت: «یک نکته مهم دیگر که شاید لازم است اشاره کنم این است که در حال حاضر هم، افراد با درامد تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف هستند پس اتفاق جدیدی رخ نداده است. دولت به این باور رسیده که علیرغم وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی، که در حوزه اقتصاد مطرح می‌کرد و مدعی بود تورم را به نصف کاهش می‌دهد یا نرخ اشتغال و ساخت مسکن را چندین برابری می‌کند، اما در عمل آمار‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. اعداد و ارقام مرتبط با نرخ تورم در کشور به راحتی قابل کنترل نیست و این شیوه تعیین مالیات ناامیدکننده است و اقشار زیادی را تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.»
نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی
وی افزود: «کسری بودجه نیز در کشور به یک اتفاق رایج تبدیل شده و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اخیرا گفته است دولت سیزدهم در آغاز کار خود با ۴۸۰هزار میلیارد کسری بودجه مواجه شده است. وضعیت فروش نفت ایران با حداقل قیمت به چین در کاهش محل تامین درامد‌های دولت و دامن زدن به بحث کسری بودجه کشور بی تاثیر نیست. وضعیت سال آتی نیز با توجه به تحریم ها، تشدید مشکلات صادرات نفت و افزایش بحران تورمی بهتر از سال جاری نخواهد بود، در نتیجه دولت راهی دشوار در پیشگیری از کسری بودجه در پیش خواهد داشت. اگر با منطق اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، تقریبا بعید به نظر می‌رسد که با کسری بودجه مواجه نشویم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند که انتخابی بسیار به جا بود، اما متاسفانه دولت در جامه عمل پوشاندن به این موضوع چندان توفیقی کسب نکرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «طرح‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد ارائه می‌دهد بسیار ایده آلیستی و دور از واقعیت است. ما نمی‌توانیم بدون توجه به شرایط تورمی کشور، دست به تعیین نظام دستمزد یا مالیات بزنیم. این موضوع را پیشتر در مبحث تنظیم برنامه هفتم توسعه نیز شاهد بودیم. انتظاراتی که دولت دارد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی کافی ندارد. متاسفانه نمایندگان مجلس نیز در این زمینه دیدگاه ایده آلیستی دارد و توجه کافی و لازم را روی واقعیت سنجی و اعتبار سنجی طرح‌های پیشنهادی دولت متمرکز نمی‌کند.»
نگاهي به منابع عمومي
سمت منابع بودجه، 3 بخش دارد: اول «درآمدها» كه شامل ماليات، عوارض و فروش كالا و خدمات، دوم «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي» يعني فروش نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و واگذاري اموال دولتي و سوم «واگذاري دارايي‌هاي مالي» كه شامل درآمدهاي مالي دولت مثل فروش اوراق و فروش سهام شركت‌هاي دولتي است. مجموع اين 3 بخش، «منابع عمومي بودجه» را تشكيل مي‌دهد. منابع عمومي بودجه در لايحه بودجه سال آينده به 2 هزار و 462 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 18 درصد افزايش يافته است. از ميان 3 جزء منابع كه گفته شده، «درآمدها» به يك‌هزار و 496 هزار ميليارد تومان رسيده كه 42 درصد بالاتر از قانون بودجه 1402 است. «واگذاري دارايي‌هاي مالي» نيز از 296 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال جاري به 319 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است. اما «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي» 12 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاري كاهش يافته و به 647 هزار ميليارد تومان رسيده است، چون دولت درآمدهاي نفتي و درآمدهاي حاصل از فروش اموال دولتي را كاهش داده است. درآمدهاي حاصل از فروش اموال دولتي در حالي كاهش پيدا كرده كه از يك‌سال پيش به اين سو، دولت با برنامه پر سر و صداي «مولدسازي» به دنبال فروش اموال دولتي و ايجاد ارزش افزوده از اين اموال بوده است. تمامي اين سرفصل‌ها در سمت منابع بودجه قرار مي‌گيرد. متناظر با اين منابع، مصارفي وجود دارد كه به ترتيب برابر با «هزينه‌ها»، «تملك دارايي‌هاي مالي» و «تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» است. تفاضل هر يك از منابع و مصارف، ترازهاي بودجه را حاصل مي‌كند كه شامل «تراز عملياتي»، «تراز مالي» و «تراز سرمايه» مي‌شود.
 خداحافظي با دلار؟
هنگامي كه نفت و گاز صادر مي‌شود، درآمد آن به صورت ارزي به دست مي‌آيد و براي تبديل آن به ريال بايد از نرخ تسعير ارز استفاده كرد. دولت در لايحه سال آينده در اقدامي جالب توجه، نرخ فروش هر بشكه نفت را با «يورو» به جاي «دلار» تعيين كرده است.
مشخص نيست اين اتفاق چرا رخ داده. شايد ابتدا درآمدهاي نفتي به دلار پيش‌بيني‌ شده بوده و دولت براي تبديل آن از نرخ تسعير حدودا 28 هزار و 500 توماني استفاده كرده، اما بعد براي كاهش وابستگي بودجه به دلار، يورو را جايگزين كرد و نرخ تسعير آن را به 31 هزار تومان تبديل كرده است.
اما به هر حال، درآمدهاي نفتي در سال آينده 585 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 3 درصد كمتر شده است.
از ديگر اجزاي واگذاري دارايي سرمايه‌اي، «منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول» دولت است. رقم پيش‌بيني‌ شده از اين بخش در لايحه بودجه سال آينده 61.8 هزار ميليارد تومان بوده كه 52 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاري كاهش يافته است.
با اين حساب «تراز سرمايه‌اي» در لايحه بودجه سال آينده به 272 هزار ميليارد تومان رسيده است. به بيان ديگر، اگر تمام منابع محقق شود، پس از پاسخگويي به همه هزينه‌هاي تملك سرمايه، 272 هزار ميليارد تومان به صورت مازاد باقي‌ مي‌ماند.
 افزايش كمرشكن ماليات‌ها
درآمدهاي دولت در سال آينده 1496 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 42 درصد افزايش يافته است.
اين درآمدها 7 جزء دارد: درآمدهاي مالياتي، ماليات بر واردات، سود سهام شركت‌هاي دولتي، مالكيت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن، درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات و ساير درآمدها.
درآمدهاي مالياتي از 749 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال جاري به 1122 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است. به بيان ديگر، منابع دولت از محل اخذ ماليات در سال آينده 50 درصد نسبت به سال جاري افزايش خواهد يافت.
دولت براي رسيدن به چنين عدد بسيار بزرگي، ساز و كارهايي را نيز طراحي كرده. به‌طور مثال بر اساس لايحه بودجه سال آينده حتي درآمد‌هاي ماهانه ۱۰ ميليون تومان تا ۱۴ ميليون تومان مشمولِ مالياتِ 10 درصد مي‌شوند. ضمن اينكه اگر جمع مبلغ و دفعات واريز به حساب‌هاي غيرتجاري هر شخص حقيقي در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واريزي كه تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود بيشتر باشد، اثبات درآمدي نبودن تراكنش‌ها و ارايه اسناد و مدارك بر عهده صاحب حساب است. از ميان ساير درآمدهاي دولتي، «سود سهام شركت‌هاي دولتي» و «درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات» به ترتيب 76 و 75 درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزايش يافته است. حال اگر درآمدها از هزينه‌ها كسر شود، تراز عملياتي به دست مي‌آيد. اين تراز در لايحه بودجه سال آينده به منفي 308 هزار ميليارد تومان رسيده است. به بيان ديگر، اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نيازهاي هزينه‌اي را رفع كند، در نهايت 308 هزار ميليارد تومان منابع مالي كم مي‌آورد. اين رقم نسبت به قانون بودجه سال جاري 32 درصد كم شده كه نشان‌دهنده كاهش كسري تراز عملياتي است.
 واگذاري دارايي‌هاي مالي
در نسخه اوليه كليات لايحه بودجه سال آينده، واگذاري دارايي‌هاي مالي 319 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال جاري 8 درصد افزايش يافته است. اين سرفصل شامل اجزايي از قبيل «فروش اوراق»، «واگذاري شركت‌هاي دولتي» و «ساير واگذاري‌هاي مالي» مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در لايحه بودجه سال آينده فروش اوراق به 255 هزار ميليارد تومان رسيده كه 36 درصد بيشتر از قانون بودجه سال جاري است. در مقابل، منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي كه همان واگذاري سهام آنهاست برابر با 60 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به قانون بودجه امسال به ميزان 43 درصد كاهش يافته است. در نتيجه اين تغييرات، تراز مالي لايحه بودجه سال آينده به 36 هزار ميليارد تومان رسيده كه 63 درصد كمتر از سال 1402 است.
 چند عدد مهم البته مفروضات بودجه چند نكته مهم دارد:
اول اينكه نرخ تسعير ارز دولتي ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده كه به نظر مي‌رسد براي هر يورو باشد و با معادل دلار ۲۸۵۰۰ تفاوتي نكرده است. فقط جاي دلار و يورو عوض شده است. مقدار صادرات نفت كاهش داده شده، اما باز هم به نظر زياد ديده شده. قيمت نفت هم ۶۵ يورو بالا ديده شده كه شايد در اين بخش هم نوعي «بيش برآوردي» ديده شده باشد. نكته سوم به قيمت گاز صادراتي برمي‌گردد كه ۲۹ سنت اعمال شده. تكليف فرمول با اين نرخ مي‌توان مشخص شود. نكته بعدي به افزايش حقوق كارمندان به ميزان 18 درصد و بازنشستگان به ميزان 20 درصد برمي‌گردد كه به ‌شدت با تورم موجود فاصله دارد. نكته آخر هم اينكه واردات كالاهاي اساسي و دارو ۱۳.۶ ميليارد يورو ديده شده كه به نظر بالاتر از اين عدد محقق خواهد شد.