جزئیات اصلاح قانون انتخابات

اصلاح  قانون انتخابات، 
دغدغه‌ای کلان و ملی
اصلاح قوانین انتخابات، نه دغدغه‌ای مربوط به امروز و دیروز، بلکه مسأله‌ای دیرپا و مرتبط با اکثر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشور بوده است. مسیر اصلی این اصلاح، 27 ماه پیش گشوده شد؛ هنگامی که در 24 آبان ماه 1395 سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاست‌ها که از آن به عنوان نقشه راه کلان انتخاباتی نظام نام برده می‌شود، بر نکاتی مانند «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، تعیین چارچوب برای فعالیت قانونمند احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در انتخابات، تعیین دقیق شاخص‌های داوطلبان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین» تأکید شد. 
زین پس، بر عهده نهادهای تصمیم ساز بود که برای اجرایی و عملیاتی کردن این چارچوب‌های کلی گام بردارند؛ چارچوب‌هایی که رئیس جمهوری نیز این طور به آن‌ها اشاره کرد. حسن روحانی در سخنرانی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سال گذشته خود، انتخابات را اصلی ترین راه برای حفظ نظام و انقلاب خواند و خواستار سهل کردن انتخاب مردم شد. رئیس جمهوری گفت: «احراز صحت و سلامت و شایستگی‌ها را سهل کنیم. مردم را در این احرازها مشارکت دهیم و اگر کمبود قانون داریم، قانون را اصلاح کنیم و راه را باز کنیم، با مردم مدارا کنیم. بگذارید همه سلیقه‌ها و جناح‌ها در انتخابات حضور پیدا کنند و در انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان و ریاست جمهوری همه بیایند و شرکت کنند.»  در این میان هرچه زمان تا رسیدن موعد انتخابات مجلس یازدهم کمتر می‌شد، سخنگوی شورای نگهبان هم با فاصله‌های  کمتری بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید می‌کرد. عباسعلی کدخدایی، چه در نشست‌های خبری و چه در «توئیتر» با اشاره به انتقادهایی که نسبت به نحوه تأیید صلاحیت نامزدها یا نحوه نظارت شورای نگهبان مطرح می‌شد، مسئولیت را بر شانه دولت و مجلس می‌انداخت که چرا قانون را اصلاح نمی‌کنند. کدخدایی مهرماه گذشته در «توئیتر» نوشت: «دو سال پیش سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شد. در بند ۱۰ این سیاست‌ها آمده است: ارتقای شایسته‌گزینی، همراه با زمینه‌سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط. اصلاح فوری قانون انتخابات ضرورتی است انکار ناپذیر.»
جزئیات لایحه درحال بررسی
اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزارت کشور 7 اسفندماه گذشته اعلام کرد که لایحه قانون جامع انتخابات در آخرین نشست این کمیسیون در اول اسفند ماه سال جاری، تصویب و تقدیم دولت شد. او همچنین اعلام کرد که این لایحه پیشنهادی از سوی وزارت کشور، دست کم در 27 جلسه کمیسیون مربوطه دولت، بررسی شده است.  این اعداد و تاریخچه تدوین این لایحه نشان می‌دهد که آنچه اکنون در دولت درحال بررسی است، کاری مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه فراز و فرودهای بسیاری داشته و چکش‌های بسیاری به این متن خورده است. 
از قضا این چکش کاری یکی از دلایل طولانی شدن فرآیند تدوین این لایحه در دولت است. هرچند هنوز هم بررسی جزئیات این لایحه در هیأت وزیران ادامه دارد، اما جزئیاتی که سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور به آن اشاره کرد، نشان می‌دهد که این لایحه، اصول مطرح شده در سیاست‌های کلی انتخابات را شامل می‌شود. نخستین ویژگی این لایحه که سخنگوی وزارت کشور به آن اشاره کرد، تجمیع قوانین پراکنده انتخابات است. به گفته او، «در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.» او درعین حال «نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات، فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیأت‌های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، سیستم رأی‌گیری سنتی و وجود خلأ قانونی درباره به کارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات» را از دلایل اصلی تدوین این لایحه برشمرد و اضافه کرد: «همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، شفاف نبودن مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش بینی مجازات‌هایی مؤثر و پیشگیرانه در برخورد با جرایم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.» 
سخنگوی وزارت کشور، تغییر ترکیب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه‌ها و وکلای دادگستری برشمرد و افزود: «در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد پیش بینی شده است.» یکی از بحث برانگیزترین موارد در هر انتخابات، نحوه نظارت شورای نگهبان به ویژه در حوزه تأیید صلاحیت‌ها است که در دو انتخابات مجلس و شوراهای اخیر، حتی پس از پایان رأی‌گیری هم اعمال شد. سامانی درباره جایگاه نظارت شورای نگهبان با بیان اینکه «در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیند‌ها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به  نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود، برعهده شورای نگهبان است» اضافه کرد: «در لایحه مذکور تأکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت، تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.» 
به عبارت دیگر، اظهارات سامانی نشان می‌دهد که نظارت شورای نگهبان، «تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است» که آن هم باید مستدل به قانون باشد. در این لایحه، برای شفاف سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی احصا شده است. به این معنی که داوطلبان باید منابع مالی خود را شفاف کنند. 
مجموعه قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که این لایحه یک گام مهم و رو به جلو در زمینه انتخابات است، اما نکته اینجاست که این لایحه، یک پاسخ نه چندان به موقع به مطالبه عمومی است. به عبارت دیگر، بسیاری از آنچه در این لایحه بر آن تأکید شده است، مسائلی است که سال‌هاست افکار عمومی در ایران بر آن تأکید دارد. باوجود این، شاید قدری دیر باشد، اما اغلب زوایای پرابهام انتخاباتی را دربرمی‌گیرد.