تاریخ انتشار
سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۵
کد مطلب : ۴۰۹۷۹۱
با تصویب مجلس؛
مجرمان اسیدپاشی قصاص می‌شوند
۰
کبنا ؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مجرمان اسیدپاشی در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شوند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز پس از تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن ماده 1 آنرا با 147 رای موافق، 16 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 1 این طرح مقرر کردند: هر کس عمدا با پاشیدن یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
در هنگام بررسی این ماده، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس پیشنهاد رفع ابهام را مطرح کرد و گفت: در مواردی که جنایت اسیدپاشی انجام می‌شود، جانی یا مرتکب جرم بزه دیده یا اولیای دم او را تهدید می‌کند که اگر شکایت کنند همین عمل را در قبال دیگر اعضا هم تکرار می‌کنند.
وی افزود: مدعی العموم باید در این اینجا وارد شود، ولی در این ماده نقش مدعی العموم مشخص نشده است.
وی خواستار اعمال کلمه مدعی العموم در این ماده شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 89 رای موافق، 75 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار نیز در پیشنهادی گفت: زمانی که گفته می‌شود قانون قبلی ملغی شده است، بنابر این تشدید مجازات معنا ندارد باید نام طرح به مجازات اسیدپاشی تغییر یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس در این جلسه با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
ممایندگان با 206 رای موافق،4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند. این طرح 7 ماده دارد و به تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی می‌پردازد.
مهدی صباغیان نماینده بافق در مخالفت با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: اسیدپاشی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و انواع ترکیبات شیمیایی موجود و سوءاستفاده‌هایی که از آن‌ها می‌شود آثار مخربی بر بدن انسان می‌شود که برخی از آن استفاده کردند و خانواده‌هایی را دچار آسیب کردند.
وی با بیان این که باید این قانون به روز شود، اظهار داشت: مجازات شدیدتری باید برای مسببان در نظر گرفته شود.
نماینده بافق در مجلس گفت: ما قانون 1337 را داریم که در این طرح ملغی شده است، ماده واحده قانون 1337 می‌گوید هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود مجازات او اعدام است اگر موجب نقص عضو شود به اعمال شاقه با حبس ابد محکوم می‌شود.
وی تصریح کرد: شدتی که در قانون جدید بر آن تاکید می‌شود برای مرتکبان در نظر گرفته نشده است
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در موافقت با کلیات این طرح گفت: از نظر اسلام اسیدپاشی یک جنایت است و افراد مرتکب یا اسلام را قبول ندارند یا می‌خواهند دین اسلام را بدنام کنند.
وی افزود: کسانی که با هدف قراردادن صورت زنان در خیابان‌های جمهوری اسلامی این عمل وحشیانه را مرتکب می‌شوند آثار جنایات آنان از بین نمی‌رود، عمل آنان به معنای محروم کردن زنان از زندگی است
محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طرح جدید به جامعه القای ناامنی می‌کند و قابل توجیه نیست، این طرح به هیچ وجه تشدید مجازات را شامل نمی‌شود، قانون 1337 به مراتب شدیدتر از طرح ارائه شده است.
وی افزود: این طرح فقط به اجزای مختلف از جمله زندان و همچنین تکالیف معاونین جرم می‌پردازد، با این طرح، مشکل کسانی که بزه دیده اسیدپاشی هستند و قربانی جنایت شده‌اند برطرف نمی‌کند.
محمد کاظمی نماینده ملایر در موافقت با کلیات این طرح گفت: اسیدپاشی از پدیده‌های نامطلوب اجتماعی است که آثار فراوان جسمی و روانی برای بزه دیده دارد و ادامه زندگی را برای قربانی سخت می‌کند.
وی افزود: در سال 1337 این موضوع جرم انگاری شده و برای فرد مرتکب به تناسب لطمه به بزه دیده مجازات در نظر گرفته شده است بعد از انقلاب قانون مشخصی تحت عنوان اسیدپاشی نداریم و قانون 1337 منسوخ شده است.
* مجازات 5 تا بیش از 25 سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند: هر گاه شخصی مرتکب جرم اسیدپاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد و این حکم به هر علنی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به حبس پنج تا بیش از 25 سال محکوم می‌شود.
نمایندگان ماده 2 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با 158 رای موافق، 9 رای مخالف و 1 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 2 این طرح مقرر کردند: هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علنی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک(حبس بیش از بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 2(حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه(حبس بیش از ده تا پانزده سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 4 (حبس بیش از پنج تا ده سال)محکوم می‌شود.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده تصویب کردند: به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: هر گاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آن‌ها را دارد.
* نمایندگان با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری مخالفت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح تعویق برگزاری کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروزمجلس شورای اسلامی با 81 رای موافق، 115 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه مخالفت کردند.
هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه به عنوان طراح این طرح گفت: با توجه به سیل ویرانگر در تعدادی از استان‌های کشور که باعث شده ظرف این مدت دانش‌آموزان امکان مطالعه را نداشته باشند تقاضای تعویق کنکور را داریم.
وی افزود: عدم امکان مطالعه ظرف این مدت توسط دانش‌آموزان این مناطق امکان رقابت برابر و سالم از بین دانش‌آموزان کشور را از بین می‌برد و این طرح فشار روحی بسیار زیادی بر روی دانش‌آموزان کشور را از بین می‌برد.
وی با اشاره به این که این طرح به امضای 17 نماینده مجلس رسیده است، ادامه داد: هم‌اکنون فشار روحی بسیار زیادی بر روی دانش‌آموزان این مناطق وجود دارد که این استرس مشکلات عدیده‌ای برای آن‌ها و والدین آن‌ها ایجاد کرده است به هر حال با توجه به وضعیت اضطراری که برای مردم به وجود امده است، دولت باید بتواند این موضوع را مدیریت کرده و حداقل برای دو ماه کنکور را به تعویق بیاندازد.
در ماده واحده این طرح آمده است: دولت موظف است با توجه به مشکلات به وجود آمده کنکور سراسری سال 98 را به به مدت حداقل دو ماه با تاخیر برگزار کند.
* گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه افزایش حقوق‌ها هفته آینده به کمیسیون بودجه ارائه می‌شود
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال 98 هفته آینده به این کمیسیون ارائه خواهد شد.
علی کاظمی اظهارداشت: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که برای بررسی افزایش حقوق‌ها در سال 98 برگزار شد نتیجه گیری قطعی در این باره صورت نگرفت و قرار شد دیوان محاسبات گزارش کاملی را درباره قانون مصوب مجلس در این باره تهیه کند.
وی افزود: دیوان محاسبات تا هفته آینده گزارش خود درباره افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها و افزایش تا 10 درصدی حقوق‌ها را به کمیسیون برنامه ارائه خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مجرمان اسیدپاشی در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شوند.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز پس از تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن ماده 1 آنرا با 147 رای موافق، 16 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 1 این طرح مقرر کردند: هر کس عمدا با پاشیدن یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
در هنگام بررسی این ماده، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس پیشنهاد رفع ابهام را مطرح کرد و گفت: در مواردی که جنایت اسیدپاشی انجام می‌شود، جانی یا مرتکب جرم بزه دیده یا اولیای دم او را تهدید می‌کند که اگر شکایت کنند همین عمل را در قبال دیگر اعضا هم تکرار می‌کنند.
وی افزود: مدعی العموم باید در این اینجا وارد شود، ولی در این ماده نقش مدعی العموم مشخص نشده است.
وی خواستار اعمال کلمه مدعی العموم در این ماده شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 89 رای موافق، 75 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار نیز در پیشنهادی گفت: زمانی که گفته می‌شود قانون قبلی ملغی شده است، بنابر این تشدید مجازات معنا ندارد باید نام طرح به مجازات اسیدپاشی تغییر یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس در این جلسه با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
ممایندگان با 206 رای موافق،4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند. این طرح 7 ماده دارد و به تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی می‌پردازد.
مهدی صباغیان نماینده بافق در مخالفت با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: اسیدپاشی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و انواع ترکیبات شیمیایی موجود و سوءاستفاده‌هایی که از آن‌ها می‌شود آثار مخربی بر بدن انسان می‌شود که برخی از آن استفاده کردند و خانواده‌هایی را دچار آسیب کردند.
وی با بیان این که باید این قانون به روز شود، اظهار داشت: مجازات شدیدتری باید برای مسببان در نظر گرفته شود.
نماینده بافق در مجلس گفت: ما قانون 1337 را داریم که در این طرح ملغی شده است، ماده واحده قانون 1337 می‌گوید هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود مجازات او اعدام است اگر موجب نقص عضو شود به اعمال شاقه با حبس ابد محکوم می‌شود.
وی تصریح کرد: شدتی که در قانون جدید بر آن تاکید می‌شود برای مرتکبان در نظر گرفته نشده است
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در موافقت با کلیات این طرح گفت: از نظر اسلام اسیدپاشی یک جنایت است و افراد مرتکب یا اسلام را قبول ندارند یا می‌خواهند دین اسلام را بدنام کنند.
وی افزود: کسانی که با هدف قراردادن صورت زنان در خیابان‌های جمهوری اسلامی این عمل وحشیانه را مرتکب می‌شوند آثار جنایات آنان از بین نمی‌رود، عمل آنان به معنای محروم کردن زنان از زندگی است
محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طرح جدید به جامعه القای ناامنی می‌کند و قابل توجیه نیست، این طرح به هیچ وجه تشدید مجازات را شامل نمی‌شود، قانون 1337 به مراتب شدیدتر از طرح ارائه شده است.
وی افزود: این طرح فقط به اجزای مختلف از جمله زندان و همچنین تکالیف معاونین جرم می‌پردازد، با این طرح، مشکل کسانی که بزه دیده اسیدپاشی هستند و قربانی جنایت شده‌اند برطرف نمی‌کند.
محمد کاظمی نماینده ملایر در موافقت با کلیات این طرح گفت: اسیدپاشی از پدیده‌های نامطلوب اجتماعی است که آثار فراوان جسمی و روانی برای بزه دیده دارد و ادامه زندگی را برای قربانی سخت می‌کند.
وی افزود: در سال 1337 این موضوع جرم انگاری شده و برای فرد مرتکب به تناسب لطمه به بزه دیده مجازات در نظر گرفته شده است بعد از انقلاب قانون مشخصی تحت عنوان اسیدپاشی نداریم و قانون 1337 منسوخ شده است.
* مجازات 5 تا بیش از 25 سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند: هر گاه شخصی مرتکب جرم اسیدپاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد و این حکم به هر علنی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش به حبس پنج تا بیش از 25 سال محکوم می‌شود.
نمایندگان ماده 2 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با 158 رای موافق، 9 رای مخالف و 1 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 2 این طرح مقرر کردند: هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علنی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک(حبس بیش از بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 2(حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه(حبس بیش از ده تا پانزده سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه 4 (حبس بیش از پنج تا ده سال)محکوم می‌شود.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده تصویب کردند: به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
نمایندگان در تبصره این ماده تصویب کردند: هر گاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آن‌ها را دارد.
* نمایندگان با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری مخالفت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح تعویق برگزاری کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروزمجلس شورای اسلامی با 81 رای موافق، 115 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه مخالفت کردند.
هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه به عنوان طراح این طرح گفت: با توجه به سیل ویرانگر در تعدادی از استان‌های کشور که باعث شده ظرف این مدت دانش‌آموزان امکان مطالعه را نداشته باشند تقاضای تعویق کنکور را داریم.
وی افزود: عدم امکان مطالعه ظرف این مدت توسط دانش‌آموزان این مناطق امکان رقابت برابر و سالم از بین دانش‌آموزان کشور را از بین می‌برد و این طرح فشار روحی بسیار زیادی بر روی دانش‌آموزان کشور را از بین می‌برد.
وی با اشاره به این که این طرح به امضای 17 نماینده مجلس رسیده است، ادامه داد: هم‌اکنون فشار روحی بسیار زیادی بر روی دانش‌آموزان این مناطق وجود دارد که این استرس مشکلات عدیده‌ای برای آن‌ها و والدین آن‌ها ایجاد کرده است به هر حال با توجه به وضعیت اضطراری که برای مردم به وجود امده است، دولت باید بتواند این موضوع را مدیریت کرده و حداقل برای دو ماه کنکور را به تعویق بیاندازد.
در ماده واحده این طرح آمده است: دولت موظف است با توجه به مشکلات به وجود آمده کنکور سراسری سال 98 را به به مدت حداقل دو ماه با تاخیر برگزار کند.
* گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه افزایش حقوق‌ها هفته آینده به کمیسیون بودجه ارائه می‌شود
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال 98 هفته آینده به این کمیسیون ارائه خواهد شد.
علی کاظمی اظهارداشت: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که برای بررسی افزایش حقوق‌ها در سال 98 برگزار شد نتیجه گیری قطعی در این باره صورت نگرفت و قرار شد دیوان محاسبات گزارش کاملی را درباره قانون مصوب مجلس در این باره تهیه کند.
وی افزود: دیوان محاسبات تا هفته آینده گزارش خود درباره افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها و افزایش تا 10 درصدی حقوق‌ها را به کمیسیون برنامه ارائه خواهد کرد.
