تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۳
کد مطلب : ۴۱۴۵۳۲
یادداشت سیاسی |
انتخابات پیش‌رو و درآمدی بر پاسخگویی
حامد وکیلی
۱
کبنا ؛قسمت دوم؛ ۱- اگر معنای پاسخگویی را همان تاوان دهی درنظر بگیریم راهی نداریم جز اینکه از یک طرف سهم همه را در تصمیم‌ها روشن کنیم و از طرف دیگر گونه‌ای فرآیندهای تصمیم‌ساز را تعبیه و مدل کنیم که قابل آزمون و ارزیابی باشند. بگذارید باز متوسل به مثال بشوم. فرض کنید در مثالِ قسمت نخست یادداشت (یعنی مثال سرمایه‌گذاری)، یک یا چند تن از دوستان سرمایه‌گذار به فردی که قرار بود به نمایندگی از همه در سرمایه‌گذاری شرکت کند، فشار وارد کردند که باید حتماً در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنی. مضاف بر این فرض کنید دو نفر از سرمایه‌گذاران اکثر اقساط سرمایه‌گذاری را سرِ موعد پرداخت نکردند. حال تصور کنید با وجودِ این دو فرض، در صورت شکستِ سرمایه‌گذاری، چگونه باید با مسئول این شکست (نماینده این افراد) برخورد کرد؟ اصلاً آیا نماینده سرمایه‌گذاران، به‌تنهایی مسئول شکست پروژه است؟! بدیهی است تمام کسانی که به درستی تعهدات خود را انجام نداده‌اند و تمام کسانی که در تکالیفِ نماینده سرمایه‌گذاران دخالتِ بلاجهت کرده‌اند و قدرت انتخاب او را محدود کرده‌اند در این شکست سهیم‌اند. عنصر "شفافیت" متضمن روشن شدنِ نقش‌ها و نقشه‌های افراد و عوامل مختلف در شکست این پروژه است.
۲- اما نقش این افراد و عوامل در شکست پروژه به چه میزان است؟ افراد به‌احتمال در مورد میزان سهم خود در این شکست، به مناقشه خواهند افتاد. تازه اگر این مقصران در میزان نقش خود توافق کنند، ممکن است شخصی از راه برسد و بگوید در پسِ این شکست، هم تقصیر وجود دارد و هم قصور و مدعی شود به جز مقصران، گریبان قاصران را هم باید گرفت! در این وضع، قصه قطعاً پیچیده‌تر خواهد شد. شاید او مدعی شود بقیه می‌توانستند جلوی شکست را بگیرند و نگرفتند. حتی از این هم آشفته‌تر، می‌توان از نقش عوامل ساختاری و اجتماعی در پس‌زمینه این تصمیمات هم سراغ گرفت! هر پرده‌ای که کنار می‌رود نقش مجموعه‌ای از عوامل آشکار می‌شود. در این لحظه سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان کل سهم این شکست را در میان همه عوامل توزین کرد؟
۳- می‌توان با چندین روش سهم تصمیم‌گیران را توزین کرد؛ اما در این میان تنها توزینی به‌کارِ "پاسخگویی" می‌آید که "قابلیت ارزیابی" داشته باشد. یعنی بتوان در پرتوِ آن، ارزیابی دقیقی از "امر تصمیم" بدست داد. این ارزیابی بکارِ اصلاح‌پذیری می‌آید. در واقع در پرتوِ این ارزیابی می‌توان امر تصمیم را به تیغ اصلاح سپرد. به مثال بالا دقت کنید؛ یک راه این است که همه مقصران را حذف کنیم و افراد دیگری به این نیت که اشتباه نمی‌کنند را عیناً جایگزین کنیم. چه تضمینی وجود دارد که اشتباهات قبل تکرار نشود؟ در واقع هیچ!
راه دیگری نیز وجود دارد؛ فرض کنید یک پروتکلِ شفافِ مدیریتی وجود داشته که مطابق آن، تصمیمات گرفته می‌شد. مطابق آن پروتکل به سهام‌داران اجازه دخالت در کارِ نماینده سرمایه‌گذاران داده می‌شد (مجوز اشتباه اول) و همچنین تضامین کافی از سرمایه‌گذاران جهت تضمینِ پرداختِ اقساط سرمایه گرفته نمی‌شد (زمینه‌سازِ اشتباه دوم). اگر پروتکل‌هایی که تصمیم‌سازی می‌کنند مشخص باشد، می‌توان خیلی راحت‌تر نقش‌ها را مشخص کرد و آنها را به‌طور دقیق هدفِ اصلاح قرار داد. دقت شود که این مثال‌ها جهت تقریب ذهن است و کاربرد شاهد عینی جهت تحلیل را ندارد. یادداشت، تنها می‌خواهد نشان دهد که با حضور معیار عمومی و بیرونی، کارِ تشخیص مسئله و اصلاح تسهیل می‌شود (با فرض هر محیط کنش و هر توزین تقصیر)
۴- بنابر این موارد، می‌توان گفت اگر قرار است عنصر "پاسخگویی" (یا همان عنصر "حساب پس‌دهی") محقق شود باید دو مؤلفه "شفافیت" و "قابلیت ارزیابی" به عنوان لوازمِ ساختاریِ آن محقق شود. درست مولفه‌هایی که بخش نخست یادداشت با اشاره به آنها به‌پایان رسید.
مضاف بر احتجاج بالا، معتقدم "مسائل عمومی" باید با تصمیماتی حل شوند که متکی به "مرجحات عمومی" اند. هر ترجیحی که متکی به معیارهای عمومی و اعلامی گرفته نشود، مُرَجَحِ شخصی دارد؛ چه ترجیحِ یک نفر باشد و چه صد نفر! هیچ مسئله عمومی با تصمیم شخصی حل و فصل نمی‌شود. شرح این نکته را در بخش سوم یادداشت خواهم آورد...
ادامه دارد...
۲- اما نقش این افراد و عوامل در شکست پروژه به چه میزان است؟ افراد به‌احتمال در مورد میزان سهم خود در این شکست، به مناقشه خواهند افتاد. تازه اگر این مقصران در میزان نقش خود توافق کنند، ممکن است شخصی از راه برسد و بگوید در پسِ این شکست، هم تقصیر وجود دارد و هم قصور و مدعی شود به جز مقصران، گریبان قاصران را هم باید گرفت! در این وضع، قصه قطعاً پیچیده‌تر خواهد شد. شاید او مدعی شود بقیه می‌توانستند جلوی شکست را بگیرند و نگرفتند. حتی از این هم آشفته‌تر، می‌توان از نقش عوامل ساختاری و اجتماعی در پس‌زمینه این تصمیمات هم سراغ گرفت! هر پرده‌ای که کنار می‌رود نقش مجموعه‌ای از عوامل آشکار می‌شود. در این لحظه سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان کل سهم این شکست را در میان همه عوامل توزین کرد؟
۳- می‌توان با چندین روش سهم تصمیم‌گیران را توزین کرد؛ اما در این میان تنها توزینی به‌کارِ "پاسخگویی" می‌آید که "قابلیت ارزیابی" داشته باشد. یعنی بتوان در پرتوِ آن، ارزیابی دقیقی از "امر تصمیم" بدست داد. این ارزیابی بکارِ اصلاح‌پذیری می‌آید. در واقع در پرتوِ این ارزیابی می‌توان امر تصمیم را به تیغ اصلاح سپرد. به مثال بالا دقت کنید؛ یک راه این است که همه مقصران را حذف کنیم و افراد دیگری به این نیت که اشتباه نمی‌کنند را عیناً جایگزین کنیم. چه تضمینی وجود دارد که اشتباهات قبل تکرار نشود؟ در واقع هیچ!
راه دیگری نیز وجود دارد؛ فرض کنید یک پروتکلِ شفافِ مدیریتی وجود داشته که مطابق آن، تصمیمات گرفته می‌شد. مطابق آن پروتکل به سهام‌داران اجازه دخالت در کارِ نماینده سرمایه‌گذاران داده می‌شد (مجوز اشتباه اول) و همچنین تضامین کافی از سرمایه‌گذاران جهت تضمینِ پرداختِ اقساط سرمایه گرفته نمی‌شد (زمینه‌سازِ اشتباه دوم). اگر پروتکل‌هایی که تصمیم‌سازی می‌کنند مشخص باشد، می‌توان خیلی راحت‌تر نقش‌ها را مشخص کرد و آنها را به‌طور دقیق هدفِ اصلاح قرار داد. دقت شود که این مثال‌ها جهت تقریب ذهن است و کاربرد شاهد عینی جهت تحلیل را ندارد. یادداشت، تنها می‌خواهد نشان دهد که با حضور معیار عمومی و بیرونی، کارِ تشخیص مسئله و اصلاح تسهیل می‌شود (با فرض هر محیط کنش و هر توزین تقصیر)
۴- بنابر این موارد، می‌توان گفت اگر قرار است عنصر "پاسخگویی" (یا همان عنصر "حساب پس‌دهی") محقق شود باید دو مؤلفه "شفافیت" و "قابلیت ارزیابی" به عنوان لوازمِ ساختاریِ آن محقق شود. درست مولفه‌هایی که بخش نخست یادداشت با اشاره به آنها به‌پایان رسید.
مضاف بر احتجاج بالا، معتقدم "مسائل عمومی" باید با تصمیماتی حل شوند که متکی به "مرجحات عمومی" اند. هر ترجیحی که متکی به معیارهای عمومی و اعلامی گرفته نشود، مُرَجَحِ شخصی دارد؛ چه ترجیحِ یک نفر باشد و چه صد نفر! هیچ مسئله عمومی با تصمیم شخصی حل و فصل نمی‌شود. شرح این نکته را در بخش سوم یادداشت خواهم آورد...
ادامه دارد...
