تاریخ انتشار
پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۳
کد مطلب : ۴۲۶۹۹۶
با تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی؛
جزئیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی
۰
کبنا ؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی رای دادند.
به گزارش کبنا نیوز نقل از ایسنا؛ طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ٢١۵ رای موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.
این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
الف) منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود.
منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب)در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
ج)استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی و دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده است.
د)آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ه)دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
کلیات این طرح پیش از این در جلسه هشتم مهرماه مجلس به تصویب رسیده بود.
در صورت تایید این طرح از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.
در ماده واحده این طرح آمده است:
دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.
این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
الف) منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود.
منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب)در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
ج)استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی و دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده است.
د)آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ه)دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
کلیات این طرح پیش از این در جلسه هشتم مهرماه مجلس به تصویب رسیده بود.
در صورت تایید این طرح از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.
جزئیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی از زبان نماینده مجلس
ایلنا نوشت: به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد که در مجموع حداقل ۶٠ میلیون نفر را شامل می‌شود.
جبار کوچکی‌نژاد در مورد طرح پرداخت یارانه به کالاهای اساسی اظهار داشت: کلیات طرح تامین کالاهای اساسی از چند ماه قبل تصویب شده که بدلیل محل منابع معطل مانده بود. منابع این طرح از اموال دولت است، تبصره ۲ بند «و» در بحث فروش املاک و اموال دولتی و تبصره ۱۴ ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.
وی افزود: البته اگر دولت با کمبود منابع روبه‌رو باشد می‌تواند از طریق جابجایی ردیف‌هایی از بودجه این منابع را تأمین کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بودجه در نظر گرفته شده در شش ماه برای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است که به خانوارها پرداخت خواهد شد. البته اگر شرایط اقتصادی کشور اینگونه باشد در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه می‌یابد.
نماینده مردم رشت در مورد جزییات این طرح اظهار داشت: برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد که در مجموع حداقل ۶٠ میلیون نفر را شامل می‌شود.
به گزارش ایلنا، در این طرح آمده است: خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایرخانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.
در این طرح دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا( تعاونی های مصرف ، فروشگاههای زنجیره ای، واحدهای صنفی) به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
ایلنا نوشت: به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد که در مجموع حداقل ۶٠ میلیون نفر را شامل می‌شود.
جبار کوچکی‌نژاد در مورد طرح پرداخت یارانه به کالاهای اساسی اظهار داشت: کلیات طرح تامین کالاهای اساسی از چند ماه قبل تصویب شده که بدلیل محل منابع معطل مانده بود. منابع این طرح از اموال دولت است، تبصره ۲ بند «و» در بحث فروش املاک و اموال دولتی و تبصره ۱۴ ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.
وی افزود: البته اگر دولت با کمبود منابع روبه‌رو باشد می‌تواند از طریق جابجایی ردیف‌هایی از بودجه این منابع را تأمین کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بودجه در نظر گرفته شده در شش ماه برای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است که به خانوارها پرداخت خواهد شد. البته اگر شرایط اقتصادی کشور اینگونه باشد در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه می‌یابد.
نماینده مردم رشت در مورد جزییات این طرح اظهار داشت: برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد که در مجموع حداقل ۶٠ میلیون نفر را شامل می‌شود.
به گزارش ایلنا، در این طرح آمده است: خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایرخانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.
در این طرح دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا( تعاونی های مصرف ، فروشگاههای زنجیره ای، واحدهای صنفی) به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
