پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده

کبنا ؛اقتصاد ایران در سال ۹۹ با کرونا و تحریم‌های کمرشکن روز‌های سختی را پشت سرگذاشت. افزایش نرخ ارز و تورم و بیکاری‌های گسترده داستان این روز‌های اقتصاد ماست.
به گزارش کبنا به نقل از فرارو، اما با پایان انتخابات آمریکا گویا قرار است روز‌های سخت اقتصاد ایران به پایان برسد. هر چند پیش از این نیز گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد سال آینده حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی مثبت خواهد شد و به رقم ۲/ ۳ درصد می‌رسد که نسبت به چشم‌انداز قبلی گزارش این صندوق یک‌دهم درصد بهتر شده است.
 به سال آینده امیدوار نیستم
حسین راغفر اقتصاددان، درباره پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده عنوان کرد: سال آینده، سال خیلی سختی خواهد بود. حتی از امسال هم سخت‌تر خواهد بود. علت آن هم میراث شوم و سنگین این دولت برای دولت بعدی در قالب بدهی‌های خیلی بزرگ است. عملاً دولت بعد که از نیمه سال قرار است کشور را اداره کند با مشکلات خیلی جدی روبرو خواهد بود. ضمن این‌که در شش‌ماهه اول سال هم کشور عمدتاً درگیر برگزاری انتخابات است و معمولاً به طور سنتی وزارتخانه‌ها در این مدت، چون اطمینانی از حضورشان ندارند خیلی فعالیت و تحرک نخواهند داشت.
او اظهار کرد: به نظر من این مملکت را نمی‌شود با خوش‌بینی اداره کرد. اتفاقاً کسانی که در موقعیت‌های عمومی نشسته‌اند باید بدبینانه‌ترین سناریو‌ها را بررسی کنند و اگر توانستند برای آن بدبینانه‌ترین سناریو‌ها راه‌حل‌هایی پیدا بکنند وقتی وضعیت غیر از آن بشود با سناریو‌های بهتر می‌توانند مواجه بشوند.
این اقتصاددان تشریح کرد: این تفکر که خوش‌بین است که دولت بعدی آمریکا بتواند تحریم‌ها را بردارد و ما بتوانیم نفت بفروشیم، کماکان نگاه سنتی دارد و باز هم با فروش نفت می‌خواهد مملکت را اداره بکند. آنچه موجب می‌شود تا اقتصاد ایران با این نوسانات جدی مواجه شود. به نظرم ناتوانی این تفکر سال‌هاست که اثبات شده است.


او افزود: مشکلات خیلی بزرگ و جدی روی دست دولت بعدی باقی می‌ماند و قطعاً آن‌ها از روز اول حتی اگر بیماری کرونا حل شده باشد، مشکلات جدی با آمریکایی‌ها خواهند داشت. علتش هم این است که مسئله آمریکا با ایران، رابطه ایران و اسراییل است و این منافع اسرائیل است که موضع آمریکا را نسبت به ما تعیین می‌کند و هدف آن‌ها هم حداکثر کردن فشار روی ایران است. من خیلی نسبت به سال آینده امیدوار نیستم مگر این‌که دولت بعدی یک دولت متعهد به تولید و قطع این شیوه‌های غارتی و رانتی حاکم بر اقتصاد ایران باشد. البته این کار ساده‌ای نیست و گروه‌های مافیایی قدرتمندی در اقتصاد شکل گرفته‌اند که قطعاً برای دولت بعدی هم در صورتی که قصد اصلاح امور را داشته باشد کارشکنی خواهند کرد. اگر هم که دولت بعدی همسوی رویکرد‌های سه دهه گذشته بعد از جنگ و به‌ویژه شانزده سال اخیر باشد بحران ما عمیق‌تر خواهد شد و وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود.
راغفر با اشاره به رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی که صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران درسال آینده پیش بینی کرده است گفت: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم از این خزعبلات زیاد گفته‌اند. تحلیل‌هایی که آن‌ها می‌کنند بیش از آنچه که بر مبنای ملاحظات اقتصادی باشد عمدتاً براساس ملاحظات سیاسی خاص است. اگر حتی رشد اقتصادی ۳.۲ درصد هم داشته باشیم هنوز نسبت به رکود عمیقی که بیش از ۱۵ سال است در کشور حاکم است خیلی عقب هستیم و بنابراین جای خوشحالی ندارد. اگر قرار بشود که این رشد اقتصادی مجدداً از طریق فروش نفت و منابع طبیعی حاصل شود جای خرسندی ندارد.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد الان هم مسئولین کشور و هم مجلس با مصوباتی که دارند عملاً در حال طی همین مسیر هستند که واقعاً تأسف‌آور است و ترویج دلالی، سفته‌بازی و سوداگری و واردات و این‌جور فعالیت‌ها است؛ فعالیت‌هایی که مغایر با منافع ملی بخصوص در شرایط حاد کنونی است. آن هم در شرایطی که کشور نیازمند بازگشت به مردم و اقتصاد و تعبیه ظرفیت‌هایی است که امکان حضور سرمایه‌ها در داخل کشور و حتی جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در داخل است. مواردی که امکان‌پذیر است مشروط به این‌که یک عزم جدی برای اصلاحات به وجود بیاید. اگر این اتفاق نیفتد متأسفانه اوضاع قطعاً بدتر خواهد شد و البته که سال آینده سال بسیار سخت‌تری حتی نسبت به امسال خواهد بود.
وی اضافه کرد: قطعاً با این روند، نرخ تورم افزایشی است. اقداماتی که دولت انجام داده است همین بدهی‌های بزرگی که برای دولت بعدی به جای گذاشته است خودش موجب تورم است. طبیعتاً دولت بایستی این بدهی‌ها را از منابعی تأمین بکند و تا این منابع به طور توأمان از طریق اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی تامین نشود امکان اصلاحات در اقتصاد کشور منتفی است. ما در شرایط کنونی ناگزیر از اداره جامعه با منابع داخلی‌مان یعنی مالیات هستیم که کاملاً امکان‌پذیر است؛ منتها عزم سیاسی برای این کار وجود ندارد. اگر دولت بعدی این عزم را داشته باشد آن وقت می‌شود انتظار داشت که یک تغییراتی در اقتصاد و در جهت مثبت و درست آن صورت بگیرد والا این مسیری که ریل‌گذاری شده است قطعاً افول هرچه بیشتر اقتصاد کشور در آن برنامه‌ریزی شده است و بنابراین تورم بیشتر خواهد شد.
این کارشناس درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در سال آینده نیز اظهار کرد: الان بیش از ده سال است که عملاً سرمایه‌گذاری منفی است. یعنی این‌که عملاً سرمایه‌گذاری ما حتی استهلاک را تأمین نمی‌کند و این یک فاجعه خیلی بزرگی است. بایستی سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های خیلی گسترده امکان‌پذیر شود. خیلی از این حوزه‌ها نیازمند یک بازنگری جدی در ساختار بودجه دولت است و این‌که به هر صورت دولت خیلی از مخارج خودش را مدیریت بکند و از آن طرف هم روی منابع مالیاتی سرمایه‌گذاری کند. ظرفیت‌های این کار وجود دارد. به نظر من سال آینده، بودجه دولت قطعاً چیزی بالغ بر پنجاه درصد افزایش پیدا می‌کند، در شرایطی که دولت همین امسال با کسری بودجه زیادی مواجه است همین کسری بودجه‌هایش را بیشتر خواهد کرد. این هم اتفاقی بوده که همواره بعد از افزایش نرخ ارز رخ داده است. چون همه هزینه‌ها افزایش پیدا کردند، این افزایش، هزینه‌های خود دولت را زیاد می‌کند. به نظر می‌رسد برای همین ما با کسری بودجه بیشتر، تورم بالاتر و رکود عمیق‌تر روبرو خواهیم بود. حتی اگر فرض کنیم که کرونا دیگر خیلی آزاردهنده نباشد. در حالی که به نظر می‌رسد با شیوه مدیریت این بیماری باید متأسفانه هزینه‌های کرونا را هم به محدودیت‌های مالی دولت در سال آینده افزود.
 
رشد اقتصادی در سال آینده مثبت خواهد بود
هادی حق‌شناس اقتصاددان، نیز با تأیید پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده گفت: در سال آینده دو اتفاق در پیش است که هر دوی آن در گذشته بخشی از شاخص‌های اقتصادی را از حد تعادل خارج کرده بود. اولین اتفاقی که در دنیا و در ایران موجب منقبض شدن و کوچکی اقتصاد شد کرونا بود که از زمستان گذشته در جهان و از اسفندماه در ایران آغاز شد. کرونا منجر به بیکاری‌های گسترده و کوچک شدن اقتصاد و رشد اقتصادی منفی در جهان و در ایران شد. در چند ماه آینده واکسن کرونا عرضه خواهد شد یا مردم و پزشکان در جهان می‌دانند چگونه با این ویروس برخورد کنند. امید به تولید واکسن، نقطه مثبتی است که عوارض منفی که بر اثر کرونا بر اقتصاد جهان و کشور تحمیل شده است را اگر نه کامل، اما کمی برطرف می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر هم آمریکا از اردیبهشت ۹۷ تا امروز فشار حداکثری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و موجب شده است تا درآمد‌های نفتی، صادرات غیرنفتی و مبادلات پولی به پایین‌ترین سطح ممکن پس از انقلاب برسد. اما با شکست ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن در اول بهمن ماه این امید وجود دارد که فشار حداکثری برداشته شود یا حداقل فشار بیشتر نشود.
این کارشناس ادامه داد: جو بایدن وعده برگشت به بر جام را داده است. خروج از برجام منجر به رشد اقتصادی منفی شده بود بنابراین اگر آمریکا به برجام برگردد این به معنای برگشت به روابط عادی صادرات و واردات و برگشت به مبادلات عادی پولی است و طبیعتا این می‌تواند اقتصاد ایران را دوباره به ریل برگرداند.


وی افزود: دو عاملی که در دو سه سال گذشته موجب شد تا نرخ بیکاری در ایران افزایش پیدا کند و نرخ رشد اقتصادی و تراز بازرگانی منفی شود وکسری بودجه در کشور رخ بدهد در سال آینده ممکن است دیگر عاملیت نداشته باشند یا اثرشان کم شده باشد؛ بنابراین اقتصاد می‌تواند به حالت عادی خود برگردد. منظور از حالت عادی یعنی این که اقتصاد خود را احیا کند. نه تنها کوچک نشود بلکه بزرگ شود و همانطور که هم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است اقتصاد ایران با رشد مواجه شود.
حق‌شناس اضافه کرد: بدیهی است که الان نمی‌توان برآوردی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده داشت. تا نتیجه کرونا و برگشت آمریکا به برجام مشخص نشود ارائه برآورد کار سختی است، اما با توجه به اینکه ما سه سال پیاپی رشد اقتصادی منفی داشتیم ممکن است در سال اول پس از کرونا و تحریم رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: اگر هم رشد اقتصادی اتفاق بیفتد این به معنای افزایش عرضه کالا است و این افزایش عرضه کالا یعنی کاهش تورم؛ بنابراین نرخ تورم روندی کاهشی خواهد داشت. درباره سرمایه‌گذاری هم باید گفت رشد اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. ما در حال حاضر با پول‌های سرگردان زیادی مواجه هستیم که میان دارایی‌های مختلفی که وجود دارد در گردش و تلاطم هستند. اگر اقتصاد به ثبات برسد این پول‌ها موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز کاهش بیکاری را در پی دارد.

امیدواریم حداقل تورم افزایش پیدا نکند
حسن گلمرادی آدینه‌وند عضو هئیت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی نیز در این باره گفت: چند سالی است به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی دولت ترامپ، دچار رشد منفی بودیم. ما ظرفیت‌های بسیاری داریم که به دلیل تحریم تا حال نشده به نحو احسن از آن استفاده شود. اما با امیدواری که با تغییر دولت آمریکا و آمدن بایدن ایجاد شده و همچنین توجه و اتکا به ظرفیت‌هایی که اقتصاد داخلی دارد پیش بینی رشد اقتصادی تحقق پیدا می‌کند و امیدواریم سال آینده، سال پایان رشد اقتصادی منفی باشد.
وی افزود: نرخ تورم در سال آینده با وقفه کاهش می‌یابد. اگر سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل نقدینگی ادامه پیدا کند و رشد پایه پولی کنترل شود امیدواریم نرخ تورم حداقل افزایش پیدا نکند. هر چند در صورت تحقق رشد اقتصادی، تورم فرایندی کاهشی خواهد داشت. در صورت رشد اقتصادی به مرور و همراه با واردات بیشتر و افزایش نهاده‌های واسطه باید تولید هم بیشتر شود تا تورم حداقل افزایش پیدا نکند و روندش نزولی باشد.
گلمرادی آدینه‌وند درباره پیش بینی خود درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز ادامه داد: سرمایه‌گذاری در سال آینده بستگی به این دارد که منابع ما آزاد شود یا خیر. منابعی که در دو سه سال اخیر در کشور‌های مختلف بلوکه شده است باید آزاد شود. اگر سیاست خارجی ما به گونه‌ای باشد که این منابع آزاد شود قطعا روی رشد سرمایه‌گذاری اثر مثبت دارد. اما در سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری ما مطلوب نبوده و منفی بوده، اما امیدواریم با خروج از رکود اقتصادی و تحرک بیشتر تولید، سال آینده حداقل سالی باشد که رشد اقتصادی ما مثبت شود. اگر این رشد مثبت شود نرخ بیکاری نیز قاعدتا کاهش پیدا می‌کند، اما اینکه چقدر و چگونه؛ به این بستگی دارد که ما چگونه از آن منابع استفاده کنیم و ببینیم تا چقدر از ظرفیت‌های داخلی می‌توانیم استفاده کنیم.