بازپس‌گیری حدود ۶ هزار متر مربع از املاک شهرداری از تیم قالیباف/ املاک در اختیار طلایی و همسر قالیباف به شهرداری بازگردانده شد

آرمان ملی در گزارشی آورده است که اواسط دهه 90 بود که براي اولين‌بار صحبت از املاک نجومي به ميان آمد و انگشت اتهام رسانه‌ها به سمت شهرداري تهران گرفته شد. ماجرا اين بود که عده‌اي مدعي شدند، برخي از مسئولان شهرداري و اعضاي شوراي شهر تهران، در سال 95، املاکي را دريافت کرده‌اند. صحت اين ادعا با تاييد و تکذيب‌هايي همراه بود و با اظهارات شهردار فعلي تهران، بار ديگر توجهات به اين موضوع جلب شده است.
املاکي که خارج از روال بود
براي اولين‌بار و در سال 95، سايت معماري‌نيوز به سردبيري ياشار سلطاني ماجراي املاک نجومي شهرداري تهران را عنوان کرد. پس از طرح اين ادعا، سلطاني با شکايت شهردار وقت تهران و چمران روانه دادگاه شد و ماجراي واگذاري املاک شهرداري با تکذيبيه‌هايي ازسوي برخي مسئولان همراه شد. بااين‌حال آبان سال 95 بود که محمدجعفر منتظري، دادستان کل کشور در گفت‌وگوي تلويزيوني از واگذاري برخي املاک با تخفيف 50درصدي (حدود 20درصد بالاتر از سقف قانوني) به تعدادي از مسئولان شهرداري واگذار شده است. همچنين 150نفر از کارکنان و کارمندان شهرداري که عضو شرکت‌هاي تعاوني نبوده‌اند نيز املاکي را با تخفيف دريافت کرده‌اند. علاوه ‌بر اين، دادستان کل کشور در گفت‌وگوي مذکور اظهار داشت: «در بررسي‌هاي ما مشخص شد که حدود 29نفر کساني هستند که خارج از شهرداري بوده و با معرفي يکسري، آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانوني تخلف قطعي است و بايد رسيدگي شود و معامله باطل است. ما به شهرداري هم موضوع را گفتيم، البته يک تعداد ديگر هم کساني بودند که خارج از تعاوني و به‌صورت مستقيم املاک به آنها واگذار شده بود مجموعا اين تعداد 45نفر شدند که اين تعداد قراردادشان باطل بود و بايد فسخ مي‌شد. به شهرداري موضوع را اعلام کرديم و شهرداري نيز اقدام لازم را انجام داد و 36مورد از آن را ابطال کرد، البته 9مورد باقي مانده که آن‌ هم مسلما باطل است و بايد رسيدگي شود.»
املاک همسر شهردار سابق تهران
آبان سال 95، شهردار وقت تهران در سخنراني خود به موضوع واگذاري املاک اشاره کرد و گفت: «همانطور که بنده تصميم گرفتم هيچ‌وقت از هيچ امتياز دولتي در 37سال خدمتم ازجمله امتياز مسکن استفاده نکنم، شايد برخي دوستان شوراي شهر هم با خودشان عهد کرده باشند که از امتياز مسکن استفاده نکنند که اين کار پسنديده است.» با اين حال روز گذشته (چهارشنبه 19 آذر) شهردار فعلي تهران در گفت‌وگويي تصريح کرد: «ما اقدامات خود را انجام داده‌ايم، خيلي هم بي‌سر‌وصدا آن را انجام داديم. همين املاکي که از آنها اسم برديد (ملک در اختيار آقاي قاليباف در خيابان شهيد عراقي که به نام سازمان املاک و مستغلات است و همچنين املاک در اختيار آقاي طلايي و خانم آباد نمايندگان دوره چهارم شوراي شهر)، مستقيما از آنها تحويل گرفته شده است. از تيم آقاي قاليباف ملکي به مساحت حدود 6هزار مترمربع را در محدوده بزرگراه همت تقاطع امام‌علي(ع) پس گرفتيم. همچنين از خانم مشير «همسر آقاي قاليباف» و آقاي طلايي نيز املاک را پس گرفتيم. ممکن است مواردي هم باقي مانده باشد که شرايط آنها متفاوت است. بخشي از املاکي که مي‌گوييد، در ليست املاک نجومي است. املاک نجومي سند خورده‌اند و بازپس‌گيري آنها از عهده ما برنمي‌آمد. سيستم قضايي تعقيب کرد و قيمت واقعي خيلي از آنها را گرفتيم. حدود 700 ملک در اختيار شهرداري است که اغلب در حوزه اجتماعي مورد استفاده بوده و در اختيار سراهاي محلات و فرهنگسراها بوده است. ليست اين املاک براي تعيين تکليف کاربري به شورا ارسال شده است.»
شکايت به اتهام نشر اکاذيب
بلافاصله پس از طرح اين ادعا از سوي شهردار فعلي تهران، ناصر اماني مشاور شهردار اسبق تهران در گفت‌وگو با فارس به ادعاي شهردار تهران پاسخ داده و اظهار داشت: «هيچ ملکي در اختيار شخص خانم مشير، همسر قاليباف نبوده است بلکه مورد ادعايي حناچي جهت امور عام‌المنفعه در اختيار مجموعه‌اي بوده که همسر ايشان هم يکي از اعضاي هيات امناي آن مجموعه بوده‌اند و اينکه شهردار تهران، املاک را به نام همسر قاليباف معرفي کند، بي‌‌اخلاقي و خلاف انصاف است.» اماني در ادامه افزود: «درباره تهمت ملک شهيد عراقي هم ماجرا به همين منوال است و تهمت و افترا از جانب حناچي وارد شده. اين ملک که به شهيد عراقي معروف است، فضاي سبز محصوري بوده که در طول پروژه امام علي(ع) و صدر با احداث کانکس موقت جهت برگزاري جلسات و هماهنگي و سرکشي و کنترل اين پروژه‌ها مورد استفاده مديران شهرداري قرار مي‌گرفت و مدت‌ها قبل بدون درخواست يا الزامي تحويل مديريت فعلي شهر قرار گرفت و ارتباطي با آقاي قاليباف و به گفته حناچي، تيم قاليباف ندارد. درخصوص اتهاماتي که آقاي حناچي به رئيس محترم مجلس وارد کردند، ازسوي وکيل ايشان شکايتي با عنوان افترا و نشر اکاذيب، تنظيم شده که به‌زودي در دستگاه قضايي ثبت و پيگيري خواهد شد.»
دادگاه عيسي شريفي علني نخواهد شد؟
با وجود اثبات تخلفات در شهرداري به گواه دادستان کل کشور، سلطاني در بهمن سال 97 به 5سال حبس محکوم شد. سلطاني در سال 96 براي نامزدي در انتخابات شوراي شهر تاييدصلاحيت شده بود. بعضي از اعضاي شوراي شهر تهران در دوره‌هاي چهارم و پنجم پيگيري‌هايي درخصوص املاک نجومي در شهرداري انجام دادند اما به دلايلي اين شورا و عدم هماهنگي ميان شوراي شهر و ساير نهادها، اين پيگيري‌ها حاصل چنداني نداشت. غلامرضا انصاري، قائم‌مقام دبيرکل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي، عضو چهارمين دوره شوراي شهر تهران در ارديبهشت 96 در همايشي اعلام کرد: «‌ابزار نظارت در اختيار شوراها نيست و قوانين لازم براي برخورد وجود ندارد. املاک نجومي بخش کوچکي از تخلفات مديريت شهري است.» عيسي شريفي که تا سال 96 معاون هماهنگي و امور مناطق شهرداري تهران بود، در خرداد آن سال از سمت خود استعفا کرده و از کشور خارج شد. پس از مدتي شريفي به کشور بازگشت و بازداشت شد. سخنگوي قوه قضائيه در 12شهريور آن سال خبر دستگيري عيسي شريفي را به اتهام مالي تاييد کرد هرچند که حراست شهرداري تهران فرداي آن روز گفت ماجرا ربطي به شهرداري نداشته است. شريفي که پس از آزادي، مجددا در سال 97 بازداشت شد، اکنون در بيش از 40 جلسه دادگاه شرکت کرده که همه آنها به صورت غيرعلني برگزار شده است. انتظار است که در شرايط کنوني و به جهت تنوير افکار عمومي، دادگاه شريفي به‌صورت علني برگزار شود.