تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۸
کد مطلب : ۴۲۸۵۳۴
اما و اگرها احتمال تورم شدید در سال آتی و اختلاف بر سر بودجه 1400؛
پای اقتصاد روی مین تورم! / اختلاف شديد در دخل و خرج دولت
۰
کبنا ؛لایحه بودجه 1400 یکی از پرحاشیه‌ترین سند‌های مالی بوده که با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان، تحلیلگران و برخی از مسئولان روبه‌رو است. کسری بودجه، افزایش نقدینگی و درنهایت تورم شدید از جمله موضوعاتی است که مورد توجه و انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته و به گفته آنها با وجود چنین سند مالی خطر افزایش نقدینگی و تورمی شدید در انتظار اقتصاد ایران در سال آتی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی تاکید کرد. در این گزارش آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی درصورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بیانجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد».
پیش‌بینی تورم 22 تا 24 درصدی
پیش‌بینی تورم شدید برای سال آتی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر عبداناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری درخصوص هدف‌گذاری نرخ تورم گفته بود: «ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم.»
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری که پیرامون لایحه بودجه سال 1400 داشت در پاسخ به این پرسش تابناک مبنی بر اینکه با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر گفت: «بانک مرکزی معتقد است این اتفاق رخ خواهد داد و ما نیز به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد داریم.»
با وجود نظرات متفاوت درخصوص تورم سال آتی این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران در سال 1400 خواهد بود و کدام پیش‌بینی به واقعیت نزدیک‌تر است؟ علی‌اکبر نیکواقبال استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس و همچنین صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درخصوص تورم سال 1400 به «ابتکار» گفت: می‌توان گفت هردو اظهارنظر درمورد تورم کمی افراطی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمتی از پیش‌بینی‌های خود به تورم طی سالیان دراز اشاره کرده است که این قسمت را می‌توان کمی افراط درنظر گرفت، البته پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس قطعا نزدیک‌تر به واقعیت است. لایحه بودجه 1400 به‌گونه‌ای است که اگر ایرادات آن برطرف نشود یقینا برای سال آتی اقتصاد با تورم بسیار بالایی روبه‌رو خواهد بود، اما نمی‌توان گفت که این تورم بالا برای سال‌های بعدی نیز وجود خواهد داشت.
وی افزود: تورم در سال‌های آینده بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت در همان سال‌ها خواهد داشت و نمی‌توان گفت با یک لایحه ما برای سالیان سال با تورم بالا روبه‌رو خواهیم بود.
درصورت کاهش نرخ ارز اقتصاد شاهد شوک صادراتی خواهد بود
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به میزان فروش نفت و نرخ ارز در بودجه سال آتی گفت: دولت با فرض اتفاقات مثبت در گفت‌وگوهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را به فروش برساند و برآورد شده است که 2 تا 5 برابر درآمدهای ارزی ما افزایش پیدا کند. از سوی دیگر قیمت دلار را در سال آتی در محدوده 11 هزار تومان پیش‌بینی شده است، مجموعه این اعداد و ارقام می‌تواند کشور را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کند. اگر درآمدهای نفتی ما افزایش یابد و قیمت ارز پایین بیاید قطعا صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه می‌شوند و اقتصاد شاهد یک شوک صادراتی خواهد بود.
نیکواقبال یا بررسی وضعیت واردات با درنظر رفتن نرخ 11 هزار تومان برای دلار در لایحه بودجه ادامه داد: از سوی دیگر دلار 11 هزار تومان نیز واردات را به شدت ارزان می‌کند و در آن شرایط تمایل برای واردات بیشتر می‌شود و قطعا شرکت‌های تولیدی ما متضرر خواهد شد و ضربه سنگینی به تولید می‌خورد، در چنین وضعیتی رشد اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که پیش‌بینی مرکز پزوهش مجلس درخصوص تورم برای سال 1400 برآورد صحیحی از شرایط تورمی آن زمان باشد.
نیکواقبال ادامه داد: هنگامی که دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، به جای آن ریال گرفته و آن را در کشور هزینه می‌کند و از این طریق پایه پولی، نشر اسکناس و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و با این افزایش نقدینگی قطعا در سال آتی اقتصاد تورم بالایی را شاهد خواهد بود.
ثبات قیمت، مهم‌ترین هدف اقتصاد
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لزوم دنبال کردن اهداف مشخص تاکید کرد و گفت: اقتصاد باید اهداف مشخصی را دنبال کند، مهم‌ترین اهداف، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها است. هر شوکی که به اقتصاد وارد شود خطرناک بوده و تورم ایجادشده قوانین اقتصادی را از کار می‌اندازد. بنابراین باید تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که تورم ایجاد نشود. تورم بنیادهای اقتصادی را از بین می‌برد و چالش‌های بسیاری را برای جامعه به وجود می‌آورد.
نیکواقبال با تاکید بر این مسئله که لایحه بودجه 1400 دولت بعد را با مشکلاتی روبه رو می‌کند ادامه داد: کلیات بودجه 1400 نشان می‌دهد که دولت بعد برای تامین هزینه‌ها با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود، چراکه دولت منابع مالی محدودی دارد و در مقابل، عدد هزینه‌ها بسیار بالا در نظر گرفته شده است.
این بودجه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد هدایت کند
این اقتصاددان در پایان با بیان این مسئله که لایحه بودجه سال آتی نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد و مهار کردن تورم هدایت کند، گفت: اقتصاد دنیا طی یکی دو دهه اخیر با پدید رکود تورم روبه‌رو شده است. اینکه در چنین شرایطی پول چاپ کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم بدون شک پای تورم را به اقتصاد باز خواهیم کرد. دولت باید با سیاست‌هایی مخصوص، به سمت رشد اقتصادی برود. بودجه 1400 مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است، چراکه این بودجه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد اقتصادی و مهار کردن تورم هدایت کند. من معتقدم این لایحه بار مسائل را بر دوش دولت بعد خواهد انداخت. برنامه‌های فعلی سالم‌سازی اقتصاد و توسعه را به دنبال ندارد. ما باید یک برخورد علمی و صحیح با بودجه‌بندی داشته باشیم تا شاهد دردسرهایی همچون بیکاری، تورم، رشد منفی اقتصاد و... نباشیم.
شواهد اختلاف شديد در دخل و خرج دولت
گزارش عملكرد هشت ماه نخست بودجه 99 نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي و عدم تحقق آنچه در مجلس مصوب شده، همچنان يكي از معضلات اقتصاد و نظام بودجه‌ريزي كشور است. بر اساس آنچه خزانه‌داري منتشر كرده، از كل 56 هزار ميليارد و 944 ميليارد توماني كه دولت انتظار دارد در سال جاري درآمد نفتي داشته باشد، تا پايان آبان تنها 6 هزار و708 ميليارد تومان محقق شده كه نشان از تحقق 12 درصدي درآمدهاي نفتي دارد. مابقي آن كه حدود 49 هزار ميليارد تومان است بايد تا پايان سال به خزانه‌داري واريز شود. پيش‌تر در گزارش عملكرد هفت‌ماهه نخست بودجه 99، كل پترودلارها حدود 6 هزار ميليارد تومان بود؛ طي يك ماه مهر تا آبان كمتر از هزار ميليارد تومان يا حدود 234 ميليون دلار با نرخ ارز دولتي، به كشور وارد شده است.
در گزارش پيشين، كل ارز واردشده به كشور در هفت ماه 1.4 ميليارد دلار بود كه با احتساب «عملكرد بودجه در هشت ماه نخست 99» اين مبلغ به حدود 1.7 ميليارد دلار مي‌رسد. با توجه به اينكه قرار است تا پايان امسال 9 ميليارد دلار كالاي اساسي به كشور وارد شود و به نظر نمي‌رسد تا پايان سال عملكرد درآمدهاي نفتي به 56 هزار ميليارد تومان برسد، شكاف ميان ارز وارد شده به كشور با ارز تخصيص داده شده براي كالاهاي اساسي چگونه جبران مي‌شود؟
كاهش شديد سهم سرمايه‌گذاري دولت
در هشت ماه نخست سال جاري حدود 328 هزار و 760 ميليارد تومان منابع درآمدي وصول شد. با توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي، عمده راهكار دولت براي تامين منابع درآمدي، استقراض و ماليات‌ها بود كه بر اساس آن سهم درآمدهاي مالياتي و گمركي به 169 هزار و 345 ميليارد تومان رسيد. بر اساس آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تا پايان سال جاري بايد 120 هزار ميليارد تومان ديگر از اين محل وصول شود. تا پايان آبان ماه، حدود 88 درصد از درآمدهاي مصوب به خزانه‌داري واريز شده است. در بخش مصارف بودجه نيز حدود 353 هزار و 838 ميليارد تومان محقق شد كه بيشترين سهم را حقوق و دستمزد با 265 هزار و 931 ميليارد تومان به خود اختصاص داد. در مدت مورد بررسي كل مبلغي كه به پيمانكاران براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني پرداخت شد، 52 هزار ميليارد تومان بود كه اختلاف بسيار زيادي با قانون برنامه ششم توسعه دارد.
قرار بود در سال 99 اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي 116 هزار و 538 ميليارد تومان باشد كه در لايحه بودجه سال جاري حدود 88 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده بود. با توجه به اينكه شيوع كرونا، هزينه‌هاي بخش درمان را افزايش داده، به نظر نمي‌رسد در سه ماه پاياني سال 36 هزار ميليارد تومان باقيمانده تا مصوب بودجه محقق شود. قرار بر اين بود كه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان سرمايه‌گذاري دولت در بخش عمراني با استناد به برنامه ششم توسعه در سال 1400 به رقم 147 هزار ميليارد تومان برسد. در حالي كه اين رديف در بودجه سال آينده حدود 104 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نشان از شكاف 30 درصدي بين برنامه توسعه و قانون بودجه است.
255 درصد افزايش تراز عملياتي منفي
طي سال‌هاي 97 تا 1400، مصارف دولت در لوايح بودجه حدود 117 درصد افزايش داشته و از 386 هزار و 787 ميليارد تومان در لايحه بودجه 97 به بيش از 841 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 1400 رسيده است. هر چند عملكرد مصارف تا هشت ماه نخست سال جاري نشان مي‌دهد كه در برخي دوره‌ها نيز نوسان‌هايي داشته اما در تمام اين مدت هزينه‌ها كه عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، افزايش داشته است؛ به گونه‌اي كه از 280 هزار ميليارد تومان عملكرد بودجه سال 97 به 336 هزار و 787 ميليارد تومان در عملكرد بودجه 98 رسيد. در هشت ماه نخست سال جاري نيز عملكرد هزينه‌ها حدود 265 هزار و 931 ميليارد تومان است. از سال 97 تا بودجه هشت ماه نخست سال جاري، درآمدهاي مصوب از تحقق يافته كمتر بود؛ به گونه‌اي كه در سال 97 اين اختلاف 27.6 هزار ميليارد تومان و در سال 98 به 21 هزار و 800 ميليارد تومان رسيد. عملكرد تراز عملياتي طي اين سال‌ها از منفي 90.9 هزار ميليارد تومان در پايان سال 97 به منفي 119.6 هزار ميليارد تومان در پايان 98 رسيد. با استناد به لايحه بودجه 1400 انتظار بر اين است كه تراز عملياتي به منفي 320 هزار ميليارد تومان برسد كه 160 درصد بيشتر از آن چيزي است كه در قانون برنامه ششم براي دولت در نظر گرفته شده بود. اين امر نشان‌دهنده دو چيز است؛ اول اينكه كاهش وابستگي به نفت آن‌گونه كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي مدنظر بود، محقق نشد. دوم اينكه فاصله واقعيت اقتصاد با برنامه‌ها بسيار زياد است. در واقع تدوينگران، برنامه‌هاي توسعه را با توجه به «آنچه مي‌خواهند باشد» و نه «منطبق بر واقعيت‌ها» مي‌نويسند. همين امر باعث مي‌شود نه تنها در سايه تحريم‌ها برنامه ششم توسعه محقق نشود، بلكه حتي ذره‌اي به اهداف در نظر گرفته شده در آن، نزديك نشويم.
عملكرد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 7 درصد
با استناد به گزارش اخير، كل منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه شامل صادرات و فروش نفت و محصولات نفتي همچنين منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول است، در هشت ماهه نخست سال جاري 7 هزار و 326 ميليارد تومان محاسبه شده كه نسبت به آنچه در قانون بودجه به تصويب رسيده اختلاف زيادي دارد كه از تحقق تنها 7 درصدي اين منابع حكايت دارد. هر چند روند خوش‌بيني نسبت به درآمدهاي نفتي در بودجه 98 نيز وجود داشت به گونه‌اي كه منابع حاصل از فروش و صادرات نفت و محصولات نفتي مصوب حدود 153 هزار ميليارد تومان بود كه 47 هزار و 76 ميليارد تومان يا 31 درصد آن محقق شد. با كنار هم قرار دادن عملكرد بودجه سال 98 و هشت ماه نخست سال جاري به نظر مي‌رسد تحريم ميزان تحقق درآمدهاي نفتي را در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن به 30 درصد برسانند و بيشتر از آن فقط در صورت لغو تحريم‌ها ممكن مي‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی تاکید کرد. در این گزارش آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی درصورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بیانجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد».
پیش‌بینی تورم 22 تا 24 درصدی
پیش‌بینی تورم شدید برای سال آتی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر عبداناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری درخصوص هدف‌گذاری نرخ تورم گفته بود: «ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم.»
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری که پیرامون لایحه بودجه سال 1400 داشت در پاسخ به این پرسش تابناک مبنی بر اینکه با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر گفت: «بانک مرکزی معتقد است این اتفاق رخ خواهد داد و ما نیز به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد داریم.»
با وجود نظرات متفاوت درخصوص تورم سال آتی این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران در سال 1400 خواهد بود و کدام پیش‌بینی به واقعیت نزدیک‌تر است؟ علی‌اکبر نیکواقبال استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس و همچنین صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درخصوص تورم سال 1400 به «ابتکار» گفت: می‌توان گفت هردو اظهارنظر درمورد تورم کمی افراطی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمتی از پیش‌بینی‌های خود به تورم طی سالیان دراز اشاره کرده است که این قسمت را می‌توان کمی افراط درنظر گرفت، البته پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس قطعا نزدیک‌تر به واقعیت است. لایحه بودجه 1400 به‌گونه‌ای است که اگر ایرادات آن برطرف نشود یقینا برای سال آتی اقتصاد با تورم بسیار بالایی روبه‌رو خواهد بود، اما نمی‌توان گفت که این تورم بالا برای سال‌های بعدی نیز وجود خواهد داشت.
وی افزود: تورم در سال‌های آینده بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت در همان سال‌ها خواهد داشت و نمی‌توان گفت با یک لایحه ما برای سالیان سال با تورم بالا روبه‌رو خواهیم بود.
درصورت کاهش نرخ ارز اقتصاد شاهد شوک صادراتی خواهد بود
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به میزان فروش نفت و نرخ ارز در بودجه سال آتی گفت: دولت با فرض اتفاقات مثبت در گفت‌وگوهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را به فروش برساند و برآورد شده است که 2 تا 5 برابر درآمدهای ارزی ما افزایش پیدا کند. از سوی دیگر قیمت دلار را در سال آتی در محدوده 11 هزار تومان پیش‌بینی شده است، مجموعه این اعداد و ارقام می‌تواند کشور را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کند. اگر درآمدهای نفتی ما افزایش یابد و قیمت ارز پایین بیاید قطعا صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه می‌شوند و اقتصاد شاهد یک شوک صادراتی خواهد بود.
نیکواقبال یا بررسی وضعیت واردات با درنظر رفتن نرخ 11 هزار تومان برای دلار در لایحه بودجه ادامه داد: از سوی دیگر دلار 11 هزار تومان نیز واردات را به شدت ارزان می‌کند و در آن شرایط تمایل برای واردات بیشتر می‌شود و قطعا شرکت‌های تولیدی ما متضرر خواهد شد و ضربه سنگینی به تولید می‌خورد، در چنین وضعیتی رشد اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که پیش‌بینی مرکز پزوهش مجلس درخصوص تورم برای سال 1400 برآورد صحیحی از شرایط تورمی آن زمان باشد.
نیکواقبال ادامه داد: هنگامی که دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، به جای آن ریال گرفته و آن را در کشور هزینه می‌کند و از این طریق پایه پولی، نشر اسکناس و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و با این افزایش نقدینگی قطعا در سال آتی اقتصاد تورم بالایی را شاهد خواهد بود.
ثبات قیمت، مهم‌ترین هدف اقتصاد
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لزوم دنبال کردن اهداف مشخص تاکید کرد و گفت: اقتصاد باید اهداف مشخصی را دنبال کند، مهم‌ترین اهداف، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها است. هر شوکی که به اقتصاد وارد شود خطرناک بوده و تورم ایجادشده قوانین اقتصادی را از کار می‌اندازد. بنابراین باید تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که تورم ایجاد نشود. تورم بنیادهای اقتصادی را از بین می‌برد و چالش‌های بسیاری را برای جامعه به وجود می‌آورد.
نیکواقبال با تاکید بر این مسئله که لایحه بودجه 1400 دولت بعد را با مشکلاتی روبه رو می‌کند ادامه داد: کلیات بودجه 1400 نشان می‌دهد که دولت بعد برای تامین هزینه‌ها با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود، چراکه دولت منابع مالی محدودی دارد و در مقابل، عدد هزینه‌ها بسیار بالا در نظر گرفته شده است.
این بودجه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد هدایت کند
این اقتصاددان در پایان با بیان این مسئله که لایحه بودجه سال آتی نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد و مهار کردن تورم هدایت کند، گفت: اقتصاد دنیا طی یکی دو دهه اخیر با پدید رکود تورم روبه‌رو شده است. اینکه در چنین شرایطی پول چاپ کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم بدون شک پای تورم را به اقتصاد باز خواهیم کرد. دولت باید با سیاست‌هایی مخصوص، به سمت رشد اقتصادی برود. بودجه 1400 مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است، چراکه این بودجه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد اقتصادی و مهار کردن تورم هدایت کند. من معتقدم این لایحه بار مسائل را بر دوش دولت بعد خواهد انداخت. برنامه‌های فعلی سالم‌سازی اقتصاد و توسعه را به دنبال ندارد. ما باید یک برخورد علمی و صحیح با بودجه‌بندی داشته باشیم تا شاهد دردسرهایی همچون بیکاری، تورم، رشد منفی اقتصاد و... نباشیم.
شواهد اختلاف شديد در دخل و خرج دولت
گزارش عملكرد هشت ماه نخست بودجه 99 نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي و عدم تحقق آنچه در مجلس مصوب شده، همچنان يكي از معضلات اقتصاد و نظام بودجه‌ريزي كشور است. بر اساس آنچه خزانه‌داري منتشر كرده، از كل 56 هزار ميليارد و 944 ميليارد توماني كه دولت انتظار دارد در سال جاري درآمد نفتي داشته باشد، تا پايان آبان تنها 6 هزار و708 ميليارد تومان محقق شده كه نشان از تحقق 12 درصدي درآمدهاي نفتي دارد. مابقي آن كه حدود 49 هزار ميليارد تومان است بايد تا پايان سال به خزانه‌داري واريز شود. پيش‌تر در گزارش عملكرد هفت‌ماهه نخست بودجه 99، كل پترودلارها حدود 6 هزار ميليارد تومان بود؛ طي يك ماه مهر تا آبان كمتر از هزار ميليارد تومان يا حدود 234 ميليون دلار با نرخ ارز دولتي، به كشور وارد شده است.
در گزارش پيشين، كل ارز واردشده به كشور در هفت ماه 1.4 ميليارد دلار بود كه با احتساب «عملكرد بودجه در هشت ماه نخست 99» اين مبلغ به حدود 1.7 ميليارد دلار مي‌رسد. با توجه به اينكه قرار است تا پايان امسال 9 ميليارد دلار كالاي اساسي به كشور وارد شود و به نظر نمي‌رسد تا پايان سال عملكرد درآمدهاي نفتي به 56 هزار ميليارد تومان برسد، شكاف ميان ارز وارد شده به كشور با ارز تخصيص داده شده براي كالاهاي اساسي چگونه جبران مي‌شود؟
كاهش شديد سهم سرمايه‌گذاري دولت
در هشت ماه نخست سال جاري حدود 328 هزار و 760 ميليارد تومان منابع درآمدي وصول شد. با توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي، عمده راهكار دولت براي تامين منابع درآمدي، استقراض و ماليات‌ها بود كه بر اساس آن سهم درآمدهاي مالياتي و گمركي به 169 هزار و 345 ميليارد تومان رسيد. بر اساس آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تا پايان سال جاري بايد 120 هزار ميليارد تومان ديگر از اين محل وصول شود. تا پايان آبان ماه، حدود 88 درصد از درآمدهاي مصوب به خزانه‌داري واريز شده است. در بخش مصارف بودجه نيز حدود 353 هزار و 838 ميليارد تومان محقق شد كه بيشترين سهم را حقوق و دستمزد با 265 هزار و 931 ميليارد تومان به خود اختصاص داد. در مدت مورد بررسي كل مبلغي كه به پيمانكاران براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني پرداخت شد، 52 هزار ميليارد تومان بود كه اختلاف بسيار زيادي با قانون برنامه ششم توسعه دارد.
قرار بود در سال 99 اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي 116 هزار و 538 ميليارد تومان باشد كه در لايحه بودجه سال جاري حدود 88 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده بود. با توجه به اينكه شيوع كرونا، هزينه‌هاي بخش درمان را افزايش داده، به نظر نمي‌رسد در سه ماه پاياني سال 36 هزار ميليارد تومان باقيمانده تا مصوب بودجه محقق شود. قرار بر اين بود كه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان سرمايه‌گذاري دولت در بخش عمراني با استناد به برنامه ششم توسعه در سال 1400 به رقم 147 هزار ميليارد تومان برسد. در حالي كه اين رديف در بودجه سال آينده حدود 104 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نشان از شكاف 30 درصدي بين برنامه توسعه و قانون بودجه است.
255 درصد افزايش تراز عملياتي منفي
طي سال‌هاي 97 تا 1400، مصارف دولت در لوايح بودجه حدود 117 درصد افزايش داشته و از 386 هزار و 787 ميليارد تومان در لايحه بودجه 97 به بيش از 841 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 1400 رسيده است. هر چند عملكرد مصارف تا هشت ماه نخست سال جاري نشان مي‌دهد كه در برخي دوره‌ها نيز نوسان‌هايي داشته اما در تمام اين مدت هزينه‌ها كه عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، افزايش داشته است؛ به گونه‌اي كه از 280 هزار ميليارد تومان عملكرد بودجه سال 97 به 336 هزار و 787 ميليارد تومان در عملكرد بودجه 98 رسيد. در هشت ماه نخست سال جاري نيز عملكرد هزينه‌ها حدود 265 هزار و 931 ميليارد تومان است. از سال 97 تا بودجه هشت ماه نخست سال جاري، درآمدهاي مصوب از تحقق يافته كمتر بود؛ به گونه‌اي كه در سال 97 اين اختلاف 27.6 هزار ميليارد تومان و در سال 98 به 21 هزار و 800 ميليارد تومان رسيد. عملكرد تراز عملياتي طي اين سال‌ها از منفي 90.9 هزار ميليارد تومان در پايان سال 97 به منفي 119.6 هزار ميليارد تومان در پايان 98 رسيد. با استناد به لايحه بودجه 1400 انتظار بر اين است كه تراز عملياتي به منفي 320 هزار ميليارد تومان برسد كه 160 درصد بيشتر از آن چيزي است كه در قانون برنامه ششم براي دولت در نظر گرفته شده بود. اين امر نشان‌دهنده دو چيز است؛ اول اينكه كاهش وابستگي به نفت آن‌گونه كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي مدنظر بود، محقق نشد. دوم اينكه فاصله واقعيت اقتصاد با برنامه‌ها بسيار زياد است. در واقع تدوينگران، برنامه‌هاي توسعه را با توجه به «آنچه مي‌خواهند باشد» و نه «منطبق بر واقعيت‌ها» مي‌نويسند. همين امر باعث مي‌شود نه تنها در سايه تحريم‌ها برنامه ششم توسعه محقق نشود، بلكه حتي ذره‌اي به اهداف در نظر گرفته شده در آن، نزديك نشويم.
عملكرد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 7 درصد
با استناد به گزارش اخير، كل منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه شامل صادرات و فروش نفت و محصولات نفتي همچنين منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول است، در هشت ماهه نخست سال جاري 7 هزار و 326 ميليارد تومان محاسبه شده كه نسبت به آنچه در قانون بودجه به تصويب رسيده اختلاف زيادي دارد كه از تحقق تنها 7 درصدي اين منابع حكايت دارد. هر چند روند خوش‌بيني نسبت به درآمدهاي نفتي در بودجه 98 نيز وجود داشت به گونه‌اي كه منابع حاصل از فروش و صادرات نفت و محصولات نفتي مصوب حدود 153 هزار ميليارد تومان بود كه 47 هزار و 76 ميليارد تومان يا 31 درصد آن محقق شد. با كنار هم قرار دادن عملكرد بودجه سال 98 و هشت ماه نخست سال جاري به نظر مي‌رسد تحريم ميزان تحقق درآمدهاي نفتي را در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن به 30 درصد برسانند و بيشتر از آن فقط در صورت لغو تحريم‌ها ممكن مي‌شود.
فایل مرتبط (83.35 KB)
