تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۶
کد مطلب : ۴۳۱۵۶۵
یادداشت؛
ضرورت پایان خودتحریمی
۰
کبنا ؛پیروی از مقررات گروه اقدام مالی بین‌المللی به عنوان نهادی که دارای ۳۷ عضو شامل کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است در حالی بیش از همیشه ضرورت پیدا کرده است که ۱۸۰ کشور جهان ازجمله نزدیک‌ترین کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران هم از قوانین آن پیروی می‌کنند.
به گزارش کبنا نیوز، روزنامه ایران چهارشنبه ۱۳ اسفند با درج یادداشتی به قلم حسن بهشتی‌پور کارشناس مسایل بین‌الملل، آورده است: گروه اقدام مالی بین‌المللی نهادی است که برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم مقرراتی برای کل کشورهای جهان تعیین کرده است که برای قرار گرفتن در چارچوب مناسبات عادی جهانی بر هر کشوری واجب است از این مقررات پیروی کند و اگر کشوری این مقررات را اجرایی نکرد، نمی‌تواند در نظام پولی بین‌الملل فعالیت عادی داشته باشد.
ایران از سال ۱۳۸۵ عملاً این فرایند را آغاز و اجرای این مقررات را در سال ۱۳۹۴ امضا و بتدریج هم اجرایی کرده است اما درباره دو کنوانسیون مهم «پالرمو» و «سی اف تی» ملاحظاتی دارد که مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ آنها را هم تصویب کرد اما تحفظ خود را درباره مفادی از این معاهدات که دارای اشکال و شبهه می‌دانست، مطرح کرد یعنی اعلام کرد که به این معاهده می‌پیوندد اما درباره این مفاد ملاحظه دارد و آنها را بر اساس تفسیر قوانین خود اجرا می‌کند.
این تدبیر بسیار خوبی بود که از یک طرف ایران این معاهده را پذیرفته و از طرف دیگر اجرای مفادی را که نسبت به آن ملاحظه داشته بر اساس تفسیر قوانین داخلی خود ممکن دانسته است. در همین راستا شورای محترم نگهبان می‌توانست این دیدگاه را بپذیرد زیرا عملاً ایران تا الان با عدم اجرای مقررات «اف ای تی اف» دست به یک خودتحریمی زده است.
مهم این است که بالاخره اگر ایران این دو کنوانسیون را بپذیرد، امنیت ملی آن دچار زیان نمی‌شود زیرا تاکنون هزینه گزافی را بابت خودداری از این اقدام پرداخت کرده است. ایران در حالی که تحت تحریم‌های شدید امریکا قرار گرفته است برای فعالیت در سیستم مالی دنیا می‌خواهد این تحریم‌ها را دور بزند. این در حالی است که چون کشوری با بالاترین ریسک سرمایه‌گذاری معرفی شده است برای دور زدن تحریم‌ها و تبدیل پول از یک واحد مالی به واحد دیگر و وارد کردن آن به کشور باید حدود بیست درصد برای هر صد دلار (کمی بیشتر یا کمتر) هزینه کند. یعنی با عدم پیروی از قوانینی که اغلب کشورهای جهان به آن پیوسته اند هزینه بسیاری را متحمل می‌شود. در حقیقت ما دچار نوعی خودتحریمی مضاعف بر تحریم‌های اعمال شده علیه خودمان هستیم.
مجمع تشخیص تا الان تأکید می‌کرد چون ایران اینک تحت تحریم است پس پذیرفتن یا نپذیرفتن مقررات «اف ای تی اف» تفاوتی ندارد و در صورت لغو تحریم‌ها مبادرت به تصویب این مقررات می‌کند در حالی که این بحث مهم است که وقتی ایران این معاهدات را بپذیرد و «اف ای تی اف» وضعیت ایران را از حالت قرمز به وضعیت خاکستری یا سفید برگرداند ریسک سرمایه‌گذاری به نحو قابل ملاحظه‌ای پایین می‌آید.
در شرایط کنونی ریسک سرمایه‌گذاری ایران عدد ۷ است یعنی بالاترین ریسک سرمایه‌گذاری در جهان تعریف شده است و بالاتر از آن عدد دیگری نیست. اگر این عدد کاهش یابد بسیاری از هزینه‌های ایران در بیمه کشتیرانی و صادرات و واردات کاهش پیدا می‌کند خب چرا نباید برای تصویب این معاهدات عجله کرد؟
نکته مهم دیگری هم در رابطه با این موضوع مطرح است. «اف ای تی اف» در مجموع با ۳۷ کشور عضو، دارای ۹ گروه منطقه‌ای وابسته به عنوان زیرمجموعه آن است که این گروه‌ها حلقه واسط بین کشورهای عضو و عدم عضو هستند. یکی از این گروه‌های ۹گانه گروه یوروآسیاست (EAG) که شامل مجموعه کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و ۵ کشور آسیای مرکزی است.
از آنجایی که ایران روابط نزدیکی با مجموعه این کشورها دارد در صورت پیروی از مقررات گروه اقدام مالی می‌تواند در قالب این گروه‌ها کار کند و در این صورت، تهدیدی هم بابت پیروی از مقررات «اف ای تی اف» متحمل نخواهد شد. حال آنکه پیداست برای همکاری اقتصادی با همین دسته از کشورها هم اجرای مقررات «اف ای تی اف» یک ضرورت است بویژه آنکه قرار است ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوندد. یعنی در حالی که اینک عضو ناظر این اتحادیه اقتصادی است می‌تواند با پیروی از مقررات جهانی «اف ای تی اف» مسیر را برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا هموار کند و از مزایای استفاده از نظام پولی و مالی بین المللی بهره ببرد.
ایران از سال ۱۳۸۵ عملاً این فرایند را آغاز و اجرای این مقررات را در سال ۱۳۹۴ امضا و بتدریج هم اجرایی کرده است اما درباره دو کنوانسیون مهم «پالرمو» و «سی اف تی» ملاحظاتی دارد که مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ آنها را هم تصویب کرد اما تحفظ خود را درباره مفادی از این معاهدات که دارای اشکال و شبهه می‌دانست، مطرح کرد یعنی اعلام کرد که به این معاهده می‌پیوندد اما درباره این مفاد ملاحظه دارد و آنها را بر اساس تفسیر قوانین خود اجرا می‌کند.
این تدبیر بسیار خوبی بود که از یک طرف ایران این معاهده را پذیرفته و از طرف دیگر اجرای مفادی را که نسبت به آن ملاحظه داشته بر اساس تفسیر قوانین داخلی خود ممکن دانسته است. در همین راستا شورای محترم نگهبان می‌توانست این دیدگاه را بپذیرد زیرا عملاً ایران تا الان با عدم اجرای مقررات «اف ای تی اف» دست به یک خودتحریمی زده است.
مهم این است که بالاخره اگر ایران این دو کنوانسیون را بپذیرد، امنیت ملی آن دچار زیان نمی‌شود زیرا تاکنون هزینه گزافی را بابت خودداری از این اقدام پرداخت کرده است. ایران در حالی که تحت تحریم‌های شدید امریکا قرار گرفته است برای فعالیت در سیستم مالی دنیا می‌خواهد این تحریم‌ها را دور بزند. این در حالی است که چون کشوری با بالاترین ریسک سرمایه‌گذاری معرفی شده است برای دور زدن تحریم‌ها و تبدیل پول از یک واحد مالی به واحد دیگر و وارد کردن آن به کشور باید حدود بیست درصد برای هر صد دلار (کمی بیشتر یا کمتر) هزینه کند. یعنی با عدم پیروی از قوانینی که اغلب کشورهای جهان به آن پیوسته اند هزینه بسیاری را متحمل می‌شود. در حقیقت ما دچار نوعی خودتحریمی مضاعف بر تحریم‌های اعمال شده علیه خودمان هستیم.
مجمع تشخیص تا الان تأکید می‌کرد چون ایران اینک تحت تحریم است پس پذیرفتن یا نپذیرفتن مقررات «اف ای تی اف» تفاوتی ندارد و در صورت لغو تحریم‌ها مبادرت به تصویب این مقررات می‌کند در حالی که این بحث مهم است که وقتی ایران این معاهدات را بپذیرد و «اف ای تی اف» وضعیت ایران را از حالت قرمز به وضعیت خاکستری یا سفید برگرداند ریسک سرمایه‌گذاری به نحو قابل ملاحظه‌ای پایین می‌آید.
در شرایط کنونی ریسک سرمایه‌گذاری ایران عدد ۷ است یعنی بالاترین ریسک سرمایه‌گذاری در جهان تعریف شده است و بالاتر از آن عدد دیگری نیست. اگر این عدد کاهش یابد بسیاری از هزینه‌های ایران در بیمه کشتیرانی و صادرات و واردات کاهش پیدا می‌کند خب چرا نباید برای تصویب این معاهدات عجله کرد؟
نکته مهم دیگری هم در رابطه با این موضوع مطرح است. «اف ای تی اف» در مجموع با ۳۷ کشور عضو، دارای ۹ گروه منطقه‌ای وابسته به عنوان زیرمجموعه آن است که این گروه‌ها حلقه واسط بین کشورهای عضو و عدم عضو هستند. یکی از این گروه‌های ۹گانه گروه یوروآسیاست (EAG) که شامل مجموعه کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و ۵ کشور آسیای مرکزی است.
از آنجایی که ایران روابط نزدیکی با مجموعه این کشورها دارد در صورت پیروی از مقررات گروه اقدام مالی می‌تواند در قالب این گروه‌ها کار کند و در این صورت، تهدیدی هم بابت پیروی از مقررات «اف ای تی اف» متحمل نخواهد شد. حال آنکه پیداست برای همکاری اقتصادی با همین دسته از کشورها هم اجرای مقررات «اف ای تی اف» یک ضرورت است بویژه آنکه قرار است ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوندد. یعنی در حالی که اینک عضو ناظر این اتحادیه اقتصادی است می‌تواند با پیروی از مقررات جهانی «اف ای تی اف» مسیر را برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا هموار کند و از مزایای استفاده از نظام پولی و مالی بین المللی بهره ببرد.
