نفت؛ مسئله ناتمام ما

کبنا ؛فرشید فرحناکیان - دکترای حقوق نفت و گاز؛ «وقتی یک زخمی فوراً بسته نشد به‌قول‌معروف ناسور (چِرکین) می‌شود. تجربه نفت یک تجربه عجیبی است. در تمام این اختلافات بین‌المللی اگر یک مسئله‌ای زود تعیین تکلیف نشود این خطر پیش می‌آید که کار از کنترل خارج شود» (محمدعلی موحد، اقتصاد انرژی، ش. ۱۳۶، ص. ۳۸). «ریشه اصلی یا دورتر نهضت ملی کردن صنعت نفت قرارداد امتیازی ۱۳۱۲ شمسی (۱۹۳۳ میلادی) است که با تمدید قرارداد دادرسی جهت تعدیل شرایط آن به نفع ایران توسط رضاشاه به امضا رسید» (همان منبع، ص. ۳۶).
دکتر پرویز مینا اظهار می‌دارد «سه نهاد برای شاه مانند فرزندش بود: نفت، ارتش و انرژی اتمی. این سه نهاد را مانند فرزند خودش حس می‌کرد؛ یعنی به‌طور روزمره می‌خواست در جریان امور باشد» (وحید حاجی‌پور، ناگفته‌های فروش نفت، ص. ۱۰۲). شاه در جایی از کتاب «ماموریت برای وطنم» از پدرش نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید تمدید این قرارداد نفت با انگلیس مزایای خوبی برای ایران داشت، برخلاف تبلیغاتی که الآن می‌شود، از آن بالاتر امکان نداشت؛ ولی می‌گوید ۶۰ سال تمدید کار درستی نبود.
«دولت‌های مختلف بر سرِ کار آمدند. دولت هژیر و ساعد و نهایت امر به یک قراردادی رسیدند به نام قرارداد گَس-گلشائیان. قرار بود این قرارداد به قرارداد ۱۳۱۲ الحاق شود و لذا به آن قرارداد الحاقی گفته می‌شد. دولت این لایحه را به مجلس آورد. کار لایحه در آن مجلسی که تقدیم شده بود تمام نشد و افتاد به مجلس بعدی؛ و بدین ترتیب مسئله کش پیدا کرد» (محمدعلی موحد، اقتصاد انرژی، ش. ۱۳۶، ص. ۳۸).
«آمریکائی‌ها بالاخره در عربستان سعودی، اصل تصنیف یا پنجاه-پنجاه را رسمیت دادند و این هم‌زمان شد با دولت رزم‌آرا. در آن زمان گفته می‌شد که پیشنهادی بر اساس همین اصل تصنیف نیز به رزم‌آرا داده شده و او می‌خواست مقدماتی فراهم بیاورد و این پیشنهاد را در یک فضائی رو کند که جا بیفتد و موثر باشد. مذاکره‌کنندگان بریتانیائی که از این موضوع باخبر بودند به‌هیچ‌وجه زیر بار نمی‌رفتند و آن‌قدر دندان‌گردی نشان دادند که پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت به‌عنوان راه‌حلی در برابر آن مطرح شد. با کشته شدن رزم‌آرا، حسین علاء بر سرِ کار آمد. آن‌ها دوباره پیشنهاد پنجاه-پنجاه را به علاء دادند؛ اما او گفت وقت گذشته است. اگر انگلیسی‌ها در زمان ساعد با پیشنهاد پنجاه-پنجاه کنار می‌آمدند قضیه تمام‌شده بود. خود دکتر مصدق و دیگران نهضت ملی نیز گفته‌اند که اگر پنجاه-پنجاه را در اول کار بریتانیائی‌ها قبول می‌کردند، این‌ها نیز راضی بودند و موضوع حل‌شده بود و بیش از این نمی‌خواستند و کار تمام بود ولی این‌قدر ندادند و دندان‌گردی کردند تا قضیه به آنجا کشید و شرایطی به وجود آمد که هیچ‌کس نمی‌توانست پنجاه-پنجاه را قبول کند. علاء نتوانست قبول کند و دکتر مصدق هم برای این آورده شده بود که اصل ملی شدن را اجرا کند. نیاورده بودند که نارو بزند یا اصل ملی شدن را نقض کند» (همان منبع، ص. ۳۹).
«اما نهضتیان و جبهه ملی قضیه را خیلی ساده می‌گرفتند و فکر می‌کردند آمریکا مواظب است و دست‌آخر طرف آن‌ها را می‌گیرد و نیز فکر می‌کردند که این نفتی که درمی‌آید اگر آدم فنی لازم است همین آدم‌های فنی را که کمپانی در لندن استخدام کرده نگه می‌داریم. اضافه‌حقوق به آن‌ها می‌دهیم و می‌آیند و برای ما کار می‌کنند. دنیا هم به نفت ما احتیاج دارد و می‌آید و می‌خرد و ما هم تحویل می‌دهیم. اگر ما کشتی نداریم آن‌ها خودشان کشتی می‌آورند، ما تخفیف هم می‌دهیم تا از ما بیشتر بخرند. پیچیدگی موضوع را درک نمی‌کردند و نمی‌فهمیدند که روی آمریکا نمی‌شود حساب کرد» (همان منبع، ص. ۳۹).
«در آلمان، انگلستان، ایتالیا و فرانسه حزب کمونیست خیلی قوی شده بود و نصف اروپا کمونیست بود. در یمن، مصر، کره، ویتنام و چین همه‌جا علائم شیوع کمونیسم و توسعه نفوذ شوروی دیده می‌شد. در چنین شرایطی آمریکا معتقد بود که تنها ناسیونالیسم است که می‌تواند به‌عنوان سدی در برابر کمونیسم عمل کند. باید قیمت نفت را برای کشورهای نفت‌خیز قدری بالا برد و سهم آن‌ها را از عایدات نفت بیشتر کرد تا قوت لایموتی عایدشان شود و بتوانند امور خود را کمابیش سامان دهند و طعمه روس‌ها نشوند. این مبنای فلسفه آمریکائی بود. آمریکا دو تن از مشاوران خود (کرتیس و هوور) را به ونزوئلا فرستاد و در واقع همین مشاوران بودند که قانون مالیات ونزوئلا را تغییر دادند به صورتی که به آن پنجاه-پنجاه می‌گفتند. بدین‌صورت که نفت را مبدا تولید به قیمت اعلان‌شده بفروشند و ۵۰ درصد سود ناشی از درآمد آن را به دولتی که نفت مال اوست به‌عنوان مالیات بپردازند و ۵۰ درصد الباقی متعلق به شرکت دارنده امتیاز باشد» (همان منبع، ص. ۳۸).
«بااین‌وجود، در آن زمان نمی‌شد روی آمریکا حساب کرد؛ زیرا آمریکا در ظاهر حق ملت‌ها برای ملی کردن را به رسمیت می‌شناخت و همچنین می‌خواست نفت ایران از چنگ صد در صد انگلیس‌ها دربیاید. مقامات وزارت خارجه آمریکا از اول هم که سیاست درهای باز سخن می‌گفتند مقصودشان آن بود که کمپانی‌های آمریکایی هم بتوانند در نفت ایران وارد شوند و سهمی داشته باشند. همچنین آمریکائی‌ها موافق بودند بااینکه ملت ایران پول بیشتری از نفت به دست بیاورد و نهضت ملی ایران در برابر کمونیست‌ها سرِکار بیاید؛ اما از سوی دیگر هم فکر می‌کردند اگر این سیستم امتیاز لغو شود، دیگر هیچ جا را نمی‌شود کنترل کرد و ساختار جهانی صنعت نفت به هم می‌ریزد؛ بنابراین می‌گفتند ایران حق دارد ملی بکند؛ اما حق ندارد از ۵۰ درصد بیشتر بگیرد. آخرِ سر هم این‌جوری شد، ما هم غرامت پرداختیم و هم ۵۰ درصد از سود بیشتر نتوانستیم بگیریم» (همان منبع، ص. ۳۹).
کامیابی ایران در صادرات نفت، دولت مصدق را در آستانه رفع بحران قرار داده بود. بی‌خبر از آنکه کناره‌گیری بریتانیا از ماجرای شکایات خود، نتیجه تلاش‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا برای کودتا علیه مصدق بود. یک ماه پیش از کودتا بریتانیائی‌ها به‌تمامی دعاوی خود در مجامع و مراجع بین‌المللی پایان دادند تا اظهارنظر چرچیل به واقعیت الصاق شود که گفته بود: امیدوارم آمریکائی‌ها لطفی که ما در جنگ کره به آن‌ها کردیم را در قضیه نفت جبران کنند» (وحید حاجی‌پور، ناگفته‌های فروش نفت، ص. ۳۲).
زمان اندکی پس از کودتای سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴ میلادی) آمریکا در هائیتی، «آیرا کورزبان» وکیل «ژان برتراند آریستاید» رئیس‌جمهور این کشور در میامی آمریکا طی سخنرانیِ خود، یک سوال و جواب جالب را مطرح کرد: «چرا تاکنون در واشنگتن کودتا شکل نگرفته است؟ چون در واشنگتن، سفارت آمریکا وجود ندارد».
بر این مبنا بالاخره شد آنچه نباید می‌شد و دکتر مصدق هم طی یک عملیات نظامی دستگیر شد و پس از برگزاری ۳۵ جلسه دادگاه بدوی از ۱۷ آبان ۱۳۳۲ تا ۳۰ آذر همان سال، به سه سال حبس محکوم شد. ۲۶ جلسه دادگاه تجدیدنظر نظامی نیز تغییری در این حکم نداد و روند رسیدگی تا حدود پایان مدت حبس او به طول انجامید.
یکی از افسران ارتش به نام سرهنگ جلیل بزرگمهر به‌عنوان وکیل تسخیری دکتر مصدق منصوب شد. انتصابی که روز اول شاید سران کودتا هم انتظار نداشتند به عشق و ارادتی عمیق بین وکیل و موکل منتهی شود، چیزی که نتیجه رفتار مسئولانه و شرافتمندانه سرهنگ بزرگمهر در مقام وکیل بود، رفتاری که در آن شرایط خاص پس از کودتا جلوه خاص و ارزشمندی مضاعف داشت. او در اندک مدت، چنان اعتماد موکل خود را جلب کرد که در دادگاه تجدیدنظر، از طرف خود دکتر مصدق، به‌عنوان وکیل مدافع برگزیده شد.
دکتر مصدق به پاس قدردانی از زحمات او نوشته‌اند: «شما وکیل تسخیری بودید تسخیر نشدید و از اجرای اوامر مافوق، سرباز زدید. سخنی برخلاف وجدان نگفتید و هرگونه مدارکی هم که مورداحتیاج این‌جانب بود ازنظر انجام‌وظیفه، برایم تهیه نمودید که نمی‌دانم چگونه تشکر کنم؛ و این انجام‌وظیفه سبب شد که بعد از ختم محاکمه، شما را از کار خارج کنند و یک‌عمر صحت عمل و درستکاری شما را ندیده بگیرند. به عقیده این‌جانب، شما چیزی گم نکردید و چنانچه نام نیک خود را با ثروتی که بعضی از راه خیانت به مملکت به دست آورده‌اند مقایسه کنید، معلوم خواهد شد کدام گواراتر و وزین‌تر است...». سرهنگ جلیل بزرگمهر پس از پیروزی انقلاب آثاری را درباره دکتر مصدق منتشر کرد که مهم‌ترین و مفصل‌ترین آن‌ها، کتاب «محمد مصدق در محکمه نظامی» است. او در دوم مهرماه ۱۳۸۶ در تهران درگذشت.
دوره سه‌ساله زندان دکتر مصدق سرانجام در روز ۱۳مرداد ۱۳۳۵ در لشکر ۲ زرهی قصر به پایان رسید و تحت مراقبت ماموران سازمان امنیت به روستای احمدآباد که از املاک شخصی‌اش بود، منتقل شد. این حضور مدت ده سال و پنج ماه تا اواسط بهمن ۱۳۴۵ که برای اداره درمان و بستری شدن در بیمارستان، به تهران آمد، ادامه داشت. ۱۴ اسفند درحالی‌که به بیمارستان نجمیه منتقل شد به کما رفت و در سحرگاه همان روز از دنیا رفت. او وصیت کرده بود پیکرش را در ابن‌بابویه جایی که شهدای واقعه سی تیر دفن شده بودند، به خاک بسپارند؛ اما با مخالفت حکومت، تصمیم بر آن شد که به‌طور موقت در اتاق پذیرایی همان باغ احمدآباد دفن شود تا زمانی که امکان انتقال پیکر ایشان به ابن‌بابویه فراهم شود.
آیت‌الله کاشانی، بعد از سید حسن امامی، رئیس مجلس هفدهم شد. از آبان ۱۳۳۱ میان آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق اختلاف ایجاد شد و او به‌تدریج به مخالفت با دکتر مصدق پرداخت. در بسیج تظاهرات ضد مصدقی ۹ اسفند ۱۳۳۱ نقش اساسی داشت. با همه‌پرسی مصدق برای انحلال مجلس هفدهم به‌شدت مخالفت کرد و مصدق را عروسک دست‌نشانده کمونیست‌ها خواند که قصد از بین بردن سلطنت را دارد (علی رهنما، پشت پرده کودتا، ص. ۵۳۹).
سه روز پس از کودتا علیه دکتر مصدق، سپهبد فضل‌الله زاهدی (نخست‌وزیر دولت کودتا) به دیدار آیت‌الله کاشانی رفت. روابط ایشان با زاهدی دوام نیاورد و با او وارد مبارزه شدند. آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای حال خود را پس از کودتا چنین توصیف کرده‌اند: «من دارم در تنور می‌سوزم» (حسینیان، روح‌الله، بازخوانی نهضت ملی ایران، ص. ۳۲۰).
دکتر سید محمود کاشانی، فرزند آیت‌الله که در آن ایام ۱۹ساله و دانشجوی رشته حقوق بوده، آخرین روزهای عمر پدر را چنین به یاد می‌آورد: «ایشان دچار بیماری پروستات بودند و آن موقع هم امکانات پزشکی به این اندازه که دانش پزشکی امروز پیشرفت کرده، نبود. یک پزشک مشهوری را هم از آلمان آوردند به ایران، ولی او هم گفت ایشان را نمی‌شود عمل کرد؛ بنابراین از بیمارستان به منزل منتقل شدند، مدتی در منزل بودند. روز ۱۹ اسفند ۱۳۴۰ شاه آمد به دیدار آیت‌الله کاشانی، آن‌هم بدون اطلاع قبلی به همراه آقای رضا رفیع که عضو سنا بود وارد خانه شدند که هیچ‌کس در خانه نبود، جز یکی از خواهران من و یک پیش‌خدمت. آن‌ها هم در این خانه قدیمی پیچ‌درپیچ یک مقداری سردرگم شده بودند که از کجا بروند که به دیدار آیت‌الله کاشانی بروند. به‌هرحال این دیدار شاه با آیت‌الله کاشانی، نخستین دیدار بود، درحالی‌که در دوران فعالیت‌های سیاسی می‌بایست چنین دیدارهایی رخ‌داده باشد، ولی به دلایل گوناگون چنین دیداری فقط در آن روز رخ داد و این در حدود ۲۰ دقیقه‌ای بیشتر هم طول نکشید و البته هیچ‌کس هم نبود و خوشبختانه موقعی که من از دانشگاه برگشتم، ایشان هوش و حواسش خوب بود و من پرسیدم گفت‌وگویی را که در این زمان کوتاه صورت گرفته و ایشان برای من تعریف کردند و من هم این گفت‌وگوها را تاکنون بازگو نکرده‌ام؛ چون نمی‌خواهم در این زمینه فعلاً گفت‌وگویی به میان بیاید. خیلی از روایاتی هم که نقل شده، دروغ و کذب است. همان شب ایشان هوش و حواس خود را از دست داد و ما منتقل کردیم ایشان را به بیمارستان دکتر طُرفه که بیمارستان وزارت راه بود. دکتر طُرفه هم پسرعموی آیت‌الله بود و دو، سه شب در آنجا بودند و در سحرگاه ۲۳ اسفند ایشان فوت کردند و ما با یک آمبولانس ایشان را آوردیم به خانه. من در آن آمبولانس بودم. جنازه ایشان را آوردیم در همان اتاقی که محل پذیرایی‌های ایشان بود و سپس نماز میت در حیاط بیرونی خانه ایشان برگزار شد. بعد ایشان از مسجد پامنار که مسجد ایشان بود، تشییع شد تا میدان بهارستان به مدرسه سپه‌سالار. دولت وقت که دکتر علی امینی بود، اعلام تعطیل عمومی کرد. از مسجد سپه‌سالار ایشان تشییع شد به‌طرف حضرت عبدالعظیم(ع)؛ و در این مراسم تشییع که خوشبختانه عکس‌هایش وجود دارد، علما، شخصیت‌های سیاسی و فرزندان آیت‌الله کاشانی حضور داشتند. جالب این بود که ما فکر می‌کردیم تا یک مقطعی مردم بیشتر دیگر این تشییع‌جنازه را ادامه نمی‌دهند. یادم است وقتی رسیدیم به میدان شوش، فکر کردند در اینجا باید از اتوبوس‌ها استفاده شود تا حضرت عبدالعظیم(ع). ولی هیچ نیرویی نتوانست جلوی تظاهرات عمومی مردم را بگیرد، بنابراین تا خود حضرت عبدالعظیم(ع)، مراسم تشییع انجام شد. در تهران و مراسم متعددی در شهرستان‌ها و عموماً در اصفهان، در کرمان، در مشهد، مراسم جداگانه‌ای برگزار شد».
با برکناری دکتر مصدق، کنسرسیوم نفت ایران نخستین شرکتی بود که هفت‌خواهران نفتی همگی در آن شرکت کردند و آزمایش تازه‌ای از همکاری آن‌ها در اداره بازار جهانی نفت به شمار می‌آمد. قرارداد بین ایران و کنسرسیوم نفت که روز ۳۱ اوت سال ۱۹۵۴ مصادف با ۹ شهریور ۱۳۳۳ بین دکتر علی امینی و «هوارد پیچ» امضا شد. این قرارداد هرچند در چارچوب قوانین ملی شدن نفت ایران تنظیم شد و نسبت به قراردادهای سابق امتیازاتی داشت، بسیاری از هدف‌های ملی شدن نفت در آن منظور نشد و شرکت‌های نفتی با این استدلال که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر کشورهای تولیدکننده نفت داده‌اند به ایران بدهند، از قبول بسیاری از تقاضاهای حقه ایران خودداری کردند. به همین ترتیب قرارداد نفت با کنسرسیوم ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
فریدون مجلسی بر این نظر است که: «دکتر مصدق حقوق ملی را به منافع ملی ترجیح می‌داد. او می‌گفت می‌خواهم از حقوق ملت ایران دفاع کنم. دفاع از حقوق چند مسئله دارد. یکی اینکه طرف مقابل هم خودش را دارای حقوق می‌داند. شما می‌گویید این نفت متعلق به کشور من است. او هم می‌گوید چاه را من کنده‌ام. بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان را اینجا ساخته‌ام. مشکل ما روزی پیدا شد که حسین فاطمی جوان احساساتی بدون اطلاعات سیاسی و اقتصادی گفت آن‌قدر خورده و برده‌اند که دیگر چه غرامتی و... امر قانونی ملی کردن را تبدیل کرد به امر غیرقانونی مصادره. شما نمی‌توانید اموال یک مملکت بزرگ را مصادره کنید. آن‌ها خیال کردند حالا به دادگاه لاهه برویم دادگاه را تحت سلطه می‌گیریم و به ما رای می‌دهد. کنار رای دادگاه لاهه یک‌چیزی نوشته که مهم است. نایب‌رئیس دادگاه که به نفع ایران رای داده در یک سطر نوشته این رای موجب آن نمی‌شود که شرکت نفت ایران و انگلیس نتواند برای حقوق خود به دادگاه صالحه رجوع کند؛ یعنی تو دادگاهت را عوضی آمده‌ای و رای من علیه حق تو نیست. رای من این است که تو راه را عوضی آمده‌ای. انگلیس به چندین دادگاه رفت و همه‌جا نفت‌های در حال حرکت ما را توقیف کرد و گفت این‌ها دزدی است».
دکتر مجید تفرشی دکتر فاطمی را یکی از ضعیف‌ترین وزرای امور خارجه ایران می‌داند و اظهار می‌دارد: «یکی از مواردی که ما در مورد تاریخ‌نگاری دوران مصدق دچار ضعف هستیم تابوهایی (پَرهیزه) است که در مورد این زمان وجود دارد. باید صریح و منصف و بی‌رحم درباره بعضی موضوعات صحبت کرد. در دوران اول حکومت دکتر مصدق سیاست خارجه ایران بسیار فعال، باتجربه و کارکشته بود. به این دلیل که دیپلماتی در راس دستگاه دیپلماسی ایران است که سال‌ها در مناصب بالای دیپلماسی بوده است. این دیپلمات باقر کاظمی نام دارد. باقر کاظمی باآنکه سن بالایی داشت توانست تا سی تیر ۱۳۳۱ سیاست خارجی ایران را با کمک تیمی جوان به‌خوبی پیش ببرد. در دور دوم نخست‌وزیری مصدق ما شاهد هستیم که دکتر فاطمی مسئولیت وزارت خارجه را بر عهده می‌گیرد. فاطمی یک سیاستمدار انقلابی تندرو بوده است که به دلیل حادثه ترور نافرجامش بیمار هم بود. در عرصه سیاست داخلی با شجاعت کم‌نظیری که از خود نشان داد، به‌خصوص در دوران اختفا، دستگیری، بازجویی و محاکمات، یکی از چهره‌های جاوید تاریخ ایران شد ولی من متاسفانه معتقدم یکی از ضعیف‌ترین وزرای خارجه ایران بود. دکتر تفرشی در جایی دیگر بیان می‌دارد: «فاطمی نتوانست دستگاه دیپلماسی ایران را با تغییرات شتابانی که در سیاست دنیا در حال شکل‌گیری بود هماهنگ و متوازن کند. ما همیشه از فاطمی به نیکی یاد می‌کنیم و به شجاعتش آفرین می‌گوییم که از ۲۵ تا ۲۸ مرداد به شاه و خاندان سلطنت دشنام داد. ولی شان وزیر امور خارجه این نیست که در میدان بهارستان به شاه فحش بدهد. این کار البته دل من، شما و پدران ما را خنک می‌کند ولی راه را برای نیروهای اطلاعاتی غربی برای تسریع در کودتای بعدی باز کرد. این اقدامی نبود که وزیر امور خارجه باید انجام دهد. هرکسی جایگاهی دارد. مشهور است که «حَسَنَاتُ الاَبرَارِ سَیِّئَاتُ المُقَرَّبینَ» (کارهای نیک خوبان برای مقربان عمل زشت محسوب می‌شود). حرف زدن در این زمینه دشوار است ولی واقعیت این است که باقر کاظمی از منظر دیپلماتیک سود بیشتری برای ایران داشت. جایی که جامعه بین‌المللی و قدرتمندان بین‌المللی متفق شوند که کشور طرف حساب آن‌ها قابل‌مذاکره نیست، مرحله بسیار خطرناکی است. بعد از آشکار شدن و عمیق شدن اختلافات در ۳۰ تیر ما شاهد یک اتفاق مهم در دستگاه دیپلماسی ایران هستیم. سخنگوی دولت و عنصر انقلابی آن‌که نماینده تندروترین جناح هیئت حاکمه است یعنی شهید دکتر حسین فاطمی به‌عنوان وزیر امور خارجه منصوب می‌شود و به نظر من اینجا برای کشور آغاز یک دوره انحطاط است. دکتر فاطمی برای ما یک قهرمان ملی است به خاطر مبارزات، اهداف عالی، مقاومتش در زندان، دو بار سوءقصدی که به جانش شد و درنهایت شهادت مظلومانه‌اش. ولی صادقانه و صریح باید بگویم که دستگاه دیپلماسی ایران از ۳۰ تیر ۳۱ تا ۲۸ مرداد ۳۲ یکی از فشل‌ترین و ناکارآمدترین دوران خود را سپری کرد. اگر مرحوم دکتر فاطمی وزیر خارجه نبود سرمقاله‌های آتشینش در ۲۸ مرداد بسیار اهمیت می‌داشت. اگر وزیر خارجه نبود، سخنرانی جسورانه‌اش در میدان بهارستان در ۲۵ مرداد یک سخنرانی جذاب و تاریخی بود اما او در مقام رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در روز ۲۶ مرداد به مصدق پیشنهاد ایجاد جمهوری می‌دهد و البته مصدق نیز مخالفت می‌کند. این ایده‌ها می‌توانست مطرح شود اما درجایی خارج از دولت و نه در مقام وزیر خارجه یک نظام مشروطه پارلمانی سلطنتی. این‌گونه کارها کمکی به بقای دولت دکتر مصدق و پیشبرد اهداف ملی شدن صنعت نفت نکرد. در ماه‌های پایانی به‌خصوص در ۶ ماه پایانی دولت دکتر مصدق از نهم اسفند ۳۱ تا ۲۸ مرداد ۳۲ وزارت امور خارجه و دستگاه نخست‌وزیر اصلاً متوجه این نشد که افکار عمومی بین‌المللی دیگر توجهی به مسائل ایران و منافع ما ندارد. دستگاه تبلیغاتی بریتانیا و آمریکا به‌شدت این جو را برگردانده و دیگر عواطف جهانی پشت سر ما نبود. سه رویداد مهم در عرصه جهانی رخ داد که دولت مصدق نه‌تنها نسبت به آن غافل ماند، بلکه توجهی به تاثیرگذاری شگرف آن بر روند مسئله نفت و نقش آن در سیاست و دخالت خارجی‌ها نکرد: نخست مرگ استالین که موجب یک تشتت و هرج‌ومرج در هیئت حاکمه اتحاد جماهیر شوروی و دعواهای داخلی موجب کمتر شدن توجه آن کشور به ایران شد. دوم تغییر قدرت در هیئت حاکمه بریتانیا و روی کار آمدن مجدد دولت محافظه‌کار چرچیل به‌جای کِلِمِنت اَتلی و حزب کارگر بود که نه‌تنها خود چرچیل با ایران زاویه داشت و حاضر به مذاکره نبود، مهم‌تر از آن بیماری و ناکارآمدی او بود که موجب شد اطرافیان تندروتر از خودش بر جریان امور کنترل داشته باشند. سوم تغییر قدرت در آمریکا و روی کار آمدن جمهوری‌خواهان تندرو با آیزنهاور که به کنار رفتن ترومن انجامید. این در حالی بود که ترومن و اطرافیانش بیشتر اهل مماشات با
ایران بودند».
در ۲۰ اوت ۱۹۵۲ برابر با ۲۹ مرداد ۱۳۳۱ چرچیل، در پیام محرمانه‌ای به ترومن، پیشنهاد کرد که آمریکا و انگلیس پیام مشترکی را شامل ارائه شرایطی به‌منظور حل موضوع نفت، برای نخست‌وزیر ایران ارسال کنند. این پیام در ملاقات سفیر آمریکا (هندرسن) و کاردار انگلیس (میدلتن) با دکتر مصدق به‌عنوان پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس در ۵ شهریور ۱۳۳۱ ارائه شد که دکتر مصدق آن را نپذیرفت. در این پیام آمده بود، اگر ایران قبول کند که در اختلاف بر سر غرامت حاصل از ملی کردن نفت و ابطال قرارداد ۱۹۳۳، به داوری بین‌المللی مراجعه شود، دولت انگلستان نیز تحریم‌ها و محدودیت‌هایی را که برای صادرات ایران و استفاده از ذخایر لیره استرلینگ وضع شده، تخفیف می‌دهد و دولت آمریکا نیز فوراً مبلغ ۱۰ میلیون دلار بلاعوض به ایران پرداخت خواهد کرد. این پیشنهاد در ملاقات مجدد سفیر آمریکا و کاردار انگلیس در ۸ شهریور با دکتر مصدق مطرح شد که این بار او با پخش اعلامیه‌ای از رادیو، مخالفت خود را با پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس به اطلاع عموم رساند.
محمدعلی موحد این پیشنهاد را در جلد سوم کتاب «خواب آشفته نفت» مطرح کرده است. او دراین‌باره گفته «کاش مصدق آن پیشنهاد را به‌عنوان یک مبنا برای مذاکرات می‌پذیرفت تا تحریم نفت ایران برداشته می‌شد. تنها مشکل مصدق در قبول این پیشنهاد، غرامت بود. شرط آن‌ها این بود که مسئله پرداخت غرامت به حکمیت برود. مصدق خیلی ناراحت بود از این بابت که این‌ها در بحث غرامت، عدم‌النفع هم خواهند خواست. این بود که دوپایش را در یک کفش کرد که این‌ها بیایند و سقف ادعایشان را معلوم کنند. آن‌ها هم حاضر نشدند. من حالا امروز می‌گویم که اگر دکتر مصدق آن پیشنهاد را می‌پذیرفت بهتر بود. البته او با خودش فکر می‌کرد اگر بپذیرد اول کسانی که تکفیرش می‌کنند و جنجال راه می‌اندازند، همین مخالفان چپ و راست بودند. از توده‌ای‌ها گرفته تا عوامل انگلیس در مجلس و دربار و دوستان سابق مصدق که مصدق در خاطرات خودش هم به آن اشاره کرده است. من فکر می‌کنم به هر جهت قبول این پیشنهاد ازنظر مصالح ایران خیلی بهتر بود. هم به لحاظ اینکه پیشنهادی که به مصدق دادند، بعداً همان پیشنهاد را از دولت کودتا که بعدها خودشان سرِ کار آوردند دریغ کردند. وزیر خارجه آمریکا در زمان ارائه این پیشنهاد به ایران، غرامتی که حساب کرده بود کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بود اما بعد ایران مجبور شد یک میلیارد دلار غرامت بدهد. چه‌بسا با پذیرش آن پیشنهاد احتمالاً از خساراتی که در مسیر دموکراسی به لحاظ ۲۵ سال دیکتاتوری احمقانه بر ما تحمیل شد مصون می‌ماندیم و از عواقبی که پیدا کرد در امان می‌بودیم» (محمدعلی موحد، اقتصاد انرژی، ش. ۱۳۶، ص. ۴۱).
«بعداً همان پیشنهادی را که به مصدق دادند از دولت کودتا؛ که بعدها خودشان بر سرِ کار آوردند، دریغ داشتند. در جلد سوم کتاب «خواب آشفته نفت» مطرح کرده‌ام که بعد از کودتا به همان دولتی که خودشان بر سرِ کار آورده بودند نارو زدند و گفتند آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. با این بهانه که کودتا را دولت‌های آمریکا و انگلستان کردند؛ ولی مذاکرات را کمپانی‌ها می‌کردند و کمپانی‌ها می‌گفتند که دولت‌ها هرچه گفته‌اند در شرایط دیگری بوده است و حالا بازار نفت به‌کلی اشباع شده است و ما اصلاً نیازی به نفت شما نداریم و ما به اصرار دولت‌ها که روی جنبه سیاسی امر فکر می‌کنند اینجا آمده‌ایم وگرنه به لحاظ اقتصادی برای ما به‌صرفه نیست که کار خود را در کار ایران درگیر کنیم» (همان منبع، ص. ۴۱).
«دشمنان مصدق اصلاً طاقت آن را ندارند که از هنرهای او چیزی بشنوند و دوستانش هم مطلقاً تحمل ندارند که به کم‌آمدهای او اشاره شود. هر دو گروه یا سیاهِ سیاه می‌خواهند یا سپیدِ سپید. برای این‌ها مصدق باید یا قدیس باشد یا شیطان رجیم. این‌ها یک جو جوانمردی ندارند که خودشان را جای مصدق بگذارند. شما خودتان را جای مصدق بگذارید. آن‌وقت محدودیت‌ها یا گرفتاری‌های او را می‌یابید و یک نوع احساس همدلی و تفاهم در شما پیدا می‌شود که حاجتی نمی‌بینید تا کم‌آمدهای او را پنهان دارید، هنرهای او را نیز می‌بینید و برایش آفرین می‌خوانید. مصدق فکر می‌کرد که این‌ها می‌خواهند از من امضاء بگیرند ولی مرا که نخواهند گذاشت بمانم. این‌ها ترتیب کودتا را قبلاً داده‌اند، من را برمی‌دارند. خوب آن‌کسی که جای من می‌آورند بیاید و امضا کند. من تا آخر پای حرف خودم هستم و بگذار مردم بدانند که من به اصلی که معتقد بودم خیانت نکردم. مصدق از کجا باید می‌فهمید که آنچه را به او پیشنهاد می‌دهند بعد از او از آدم خودشان که به‌جای او می‌آورند دریغ می‌کنند. قاعدتاً می‌باید برعکس عمل می‌کردند؛ یعنی تمام تحریم‌هایی را که برای مصدق قائل شده بودند بایستی برای بعد از او برمی‌داشتند و به جانشین او کمک می‌کردند»
(همان منبع، ص. ۴۱).
علی امینی؛ وزیر اقتصاد و دارایی وقت، درباره انعقاد قرارداد کنسرسیوم چنین نطق کرد: «ما مدعی نیستیم که راه‌حل ایده‌آل مشکل نفت را پیداکرده‌ایم و قرارداد فروشی که بسته‌ایم همان چیزی باشد که ملت ایران آرزو می‌کند. این حقیقت را من به سمت ریاست هیئت نمایندگی ایران در پیشگاه ملت صریحاً اظهار می‌کنم؛ زیرا راه‌حل ایده‌آل برای ملت ایران روزی به دست خواهد آمد که ما آن قدرت، ثروت و وسایل فنی را پیدا کنیم که قادر به رقابت با کشورهای بزرگ باشیم. روزی ما می‌توانیم نفت خودمان را با وسایل فروش خودمان به مقادیر زیاد در اکناف عالم به فروش برسانیم که بازارهای فروش در انحصار شرکت‌های بزرگی که از طرف قدرت‌های بزرگ بین‌المللی پشتیبانی می‌شوند در دنیا وجود نداشته باشد و بشردوستی آن‌ها به آن درجه برسد که فقط به خاطر حقیقت و کمک به باز کردن راه کسب‌وکار یک ملت بدون در نظر داشتن منافع مادی و مجرد از مبارزات اقتصادی و تحصیل سود بازرگانی به کمک یکدیگر بشتابند؛ ولی متاسفانه در شرایط موجود مبانی اخلاقی و بشردوستی تا این درجه ترقی نکرده است و اداره امور جهان در دست فرشتگان عالم بالا نیست بلکه کسانی مانند من و شما با تمام اغراض و منافع و نظریاتی که دارند جهان را اداره می‌کنند و بیشتر از آنچه در مذاکرات به مسائل اخلاقی فکر کنند به منافع بازرگانی می‌اندیشند و در کمال صراحت، گرچه مخالف میل ما و دیگران باشد، مانع از هر تجارتی می‌شوند که به نحوی ازآنجا به منافع آن‌ها لطمه بزند یا مبانی کارشان را در سایر نقاط متزلزل سازد. آقایان، برای غلبه بر این عواملِ موجودِ دنیا و رسیدن به ایده‌آل ملی، نه فریاد و زور که قدرت مادی و معنوی است که به کار می‌آید و منتها وسیله رسیدن به مقصود همین است و بس. پس کسانی که واقعاً دنبال تحقق ایده‌آل ملی هستند، باید سعی کنند تا از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی دنیا استفاده کنند و مملکت را زورمند و مقتدر کنند تا روزی بتوانیم با قدرت معنوی و مادی خود بر مشکلات غلبه کنیم و آرزوهای ملی خود را عملی سازیم. فعلاً تا روزی که ما به آن درجه از قدرت و نیرومندی نرسیده‌ایم، حدود فعالیت ما برای رسیدن به هدف ایده‌آلی؛ یعنی فروش نفت ایران به دست خودمان و با وسایل خودمان، بیش از آنچه ظرف سه سال گذشته رسیده است نخواهد رسید و با خیال‌بافی و خواب‌های شیرین و بی‌تعبیر نمی‌شود منکر این حقایق شد و نمی‌توان تا چندین سال دیگر بر این مشکلات غلبه کرد؛ مگر آن‌که مردمی مثبت و باعزم باشیم و با اعتراف به حقایق موجود درصدد کسب قدرت مادی و معنوی برآییم» (ایرج امینی، بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی، ص. ۱۰۸ و ۱۰۹).
«آن‌همه پیروزی‌ها پس‌ازاین همه افتخارات جاودانی که کریم سنجابی‌ها از آن نام می‌بردند چه بود؟ آن‌هایی که پیمودن راه عقلانیت و اعتدال و منافع ملی را نوکری مزدوری بیگانه می‌نامیدند، هنگام درماندگی بارشان را برداشتند و اغلب این اسامی آشنا به بالین نَرم آمریکا پناه بردند و در آنجا مُردند. روزی یکی از شیفتگان این کیش شخصیت از من (فریدون مجلسی) پرسید اگر تو بودی چه می‌کردی؟ گفتم از حمایت مردم تشکر می‌کردم، با انگلیس و شرکت‌های دیگر مذاکره می‌کردم، مسئله غرامت را طبق روال بین‌المللی و چانه‌زنی فیصله می‌دادم و درآمد را به خزانه برمی‌گرداندم تا سازمان برنامه باآن‌همه کارشناس باسواد، اولویت‌ها را تعیین کند... و بتوانیم با جهان به‌جای تنش، التهاب، بیم و هراس در آرامش و متانت و دوستی زندگی، تعامل و تجارت کنیم تا هرچه زودتر زمانی برسد که برای تولید، بهره‌برداری و فرآوری نفت و پتروشیمی و معادن و... نیاز چندانی به کارشناس خارجی نباشد و درآمدهای ملی صرف عمران و توسعه و آسایش همه مردم شود» (گفت‌وگوی محمد صادقی با فریدون مجلسی، نشر پایان، ص. ۲۳۵).
محمدعلی موحد در پایان جلد سوم کتاب «خواب آشفته نفت» نیز چنین توصیه می‌کند: «نباید فراموش کرد که هیچ اختلافی در سطح دولت‌ها تا قیامت دوام نمی‌آورد و روزی فیصله می‌یابد. بخت‌بلند و عزم آهنین و شجاعت اخلاقی می‌خواهد تا ملتی سکون و آرامش را حفظ کند و فضای سیاست را از عربده و جنجال دور نگاه دارد و رهبران و دست‌اندرکاران را یاری دهد تا دستخوش وسوسه‌ها نگردند و موقعیت‌ها را دریابند و ادب مبارزه را از دست ندهند و پوست همدیگر را نکنند و کشور را به بن‌بست نکشانند» (ص. ۹۷۸).