تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۱
کد مطلب : ۴۳۸۷۲۴
مبارزه با تورم، با دستان خالي
۰
کبنا ؛
مرکز آمار گزارشي از شاخص تورم توليدکننده منتشر کرد که براساس آن، نرخ تورم در بهار سال جاري به بالاترين رقم از زمان محاسبه اين شاخص در کشور رسيده است؛ تورم نقطه به نقطه 73درصد و تورم سالانه نيز 60.4درصد بود. با استناد به داده‌هاي اين مرکز، تورم سالانه همه رسته‌هاي توليدي کشور، از خدمات تا برق در بهار سال جاري نسبت به زمستان 99 افزايش داشته است. اين امر براي تورم نقطه به نقطه به جز رسته توليد برق نيز افزايش يافته بود. تورم توليدکننده که از آن به عنوان تورم پيش‌نگر نيز ياد مي‌شود، متوسط قيمت کالاها و خدماتي است که بنگاه‌ها به‌ازاي توليد کالا و خدمات دريافت مي‌کنند و نشان مي‌دهد وضعيت توليد کالا در بيشتر شاخه‌ها با افزايش هزينه همراه بوده و به نظر مي‌رسد اين وضعيت دير يا زود به بخش مصرف‌کننده نيز منتقل شود. اگرچه که در بخش کالاهاي کشاورزي و دامپروري افزايش هزينه‌ها به مصرف‌کنندگان نهايي منتقل شده و هر هفته قيمت يک کالا نوسان پيدا مي‌کند. براساس آخرين داده‌هاي مرکز آمار، تورم مصرف‌کننده در مرداد 45.2درصد گزارش شده است. از آنجايي که تورم توليدکننده در فصل بهار سال جاري به بالاترين طي 5 سال اخير رسيده، مي‌توان پيش‌بيني کرد تورم سالانه تا اوايل پاييز سال جاري به 50درصد برسد. رقمي که براي اقتصاد آسيب‌پذير کشور که همزمان درگير کرونا و تحريم‌هاست، بسيار بالا بوده و مي‌تواند خط فقر سال جاري را نيز از 10 ميليون تومان به حدود 15 ميليون تومان افزايش دهد. در چنين شرايطي، وضعيت خانواده‌هاي حاضر در دهک‌هاي هزينه‌اي پايين چه مي‌شود؟
انعکاس يارانه برق در تورم
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تورم فصلي توليدکننده در بهار نسبت به زمستان 99 حدود 10درصد بوده که کمترين تورم نيز مربوط به شاخه توليد برق با 1.3درصد و بيشترين نيز به بخش معدن با 38.7درصد اختصاص داشت. نرخ تورم نقطه‌اي در فصل بهار سال جاري به 73درصد رسيد که نسبت به تورم نقطه‌اي فصل زمستان 5.5 واحد درصد افزايش داشته است. تورم نقطه‌اي نشان مي‌دهد که هر توليدکننده به‌ازاي خدماتي که ارايه مي‌دهد يا کالاهايي که مي‌فروشد، چقدر قيمت دريافت مي‌کند. کمترين تورم نقطه‌اي توليدکننده در بخش برق با 32.1درصد و بيشترين نيز به بخش معدن با 154.1درصد اختصاص داشت. کم بودن تورم بخش توليد، توزيع و انتقال برق آن هم در شرايطي که برخي نيروگاه‌ها در زمستان با مازوت کار مي‌کردند بيشتر از آنکه مرهون افزايش بهره‌وري آنها باشد، نشأت گرفته از يارانه‌اي است که دولت براي بخش برق پرداخت مي‌کند و البته عدم اجازه به بخش خصوصي براي احداث نيروگاه، است. با توجه به اينکه يارانه انرژي به خصوص در بخش برق، افزايش يافته و از سويي دولت منابع لازم جهت احداث نيروگاه جديد را به دليل تحريم‌ها در اختيار ندارد، انتظار مي‌رود واقعي شدن قيمت برق يا افزايش آن در دستور کار قرار گيرد. البته که عبدالامير ياقوتي، مديرکل مديريت مصرف و امور مشترکان توانير هفته گذشته تاکيد کرد که: «تعرفه برق براساس قوانين ابلاغي تنها سالي يک‌بار تغيير مي‌کند که از سال ۱۳۹۶ به بعد اين ميزان براي همه مشترکان سالانه ۷درصد بوده است.» اما به نظر مي‌رسد اين ميزان افزايش نيز پاسخگوي هزينه‌هاي نگهداري، توزيع و انتقال برق نباشد.
تورم بي‌سابقه در صنعت
تورم نقطه‌اي توليدکننده بخش صنعت در بهار سال جاري به حدود 95درصد رسيد؛ رقمي که در کل دهه 90 بي‌سابقه بوده و از اين جهت نيز بر نگراني‌ها درخصوص آينده بازار تاثير مي‌گذارد. بسياري از کارشناسان اشتباهات در سياستگذاري‌هاي پولي و ارزي و البته ادامه دادن آن سياست‌هاي نادرست که نمونه واضح آن ارز دولتي بود را مهم‌ترين دليل افزايش تورم نقطه‌اي در اين بخش مي‌دانند. البته که اين پايان کار نخواهد بود و در فصل تابستان و پاييز ممکن است تورم توليدکننده به مصرف‌کنندگان منتقل شود. با وجود کاهش شديد قدرت خريد افراد همچنين بالا بودن شاخص‌هاي پولي مانند نقدينگي و پايه پولي، انتظار مي‌رود وضعيت در نيمه دوم سال جاري براي توليد‌کنندگان سخت‌تر شده و اگر بار مالي به بخش مصرف‌کننده منتقل شود، چه بسا افراد قادر به خريد برخي کالاها مانند خودرو يا لوازم خانگي نباشند. در اين صورت شايد بتوان ادعا کرد که بازار لوازم خانگي نيز به مانند بازار خودرو به جاي اينکه بازاري براي کالاي مصرفي باشد، به بازاري براي کالاي سرمايه‌اي تبديل شود. البته در طرف ديگر ميدان، کارشناساني قرار دارند که بر اين باورند تورم فصل بهار سال جاري در بخش صنعت و به طور کلي توليد کننده، تخليه اثر شوک‌هاي ارزي شهريور و مهر بود که دلار در مقطعي به کانال 32 هزار تومان وارد شد و به دليل ثبات نسبي دلار در ماه‌هاي اخير، شايد تورم توليدکننده در فصل تابستان و پاييز تغيير چنداني نداشته باشد. البته اين گزاره زماني درست که ثبات نسبي نرخ ارز در ماه‌هاي اخير به دليل بهبود متغيرهاي پولي باشد و نه ارزپاشي براي کنترل نرخ ارز که اگر ارزپاشي باشد، باز هم بايد شاهد تغيير نرخ تورم توليدکننده در فصول آتي سال جاري بود.
تورم بخش کشاورزي
قرباني سياست‌هاي ارزي
کشاورزي، بخش مهم ديگري است که در بهار سال جاري با تورم نقطه‌اي حدود 72درصد روبه‌رو بود. اين بخش از آن جهت مهم است که در آينده‌اي نه‌چندان دور بار تورمي خود را بر مواد غذايي و درنهايت شاخص بهاي کالاهاي مصرفي خانواده‌ها اعمال مي‌کند و پس از آن است که شاهد کاهش‌هاي بيشتري در مواد خوراکي خريداري شده توسط افراد، سوءتغذيه و درنهايت افزايش فقر غذايي خواهيم بود. اگر به شرايط تورمي بخش کشاورزي، ممنوعيت واردات موادي که در داخل توليد مي‌شود، اضافه شود، نتيجه حتي بالا رفتن بي‌ضابطه هزينه‌هاي سفره مواد غذايي خانوارها خواهد بود. البته که نبايد از اثر ارز دولتي براي واردات نهاده‌هاي دامي نيز به راحتي عبور کرد؛ بسياري از کارشناسان بر اين باورند با واردات نهاده‌هاي دامي با ارز 4200 توماني نه تنها هزينه‌هاي توليد آنها کاهش پيدا نکرد بلکه کالا با قيمتي بالاتر به دست مصرف‌کننده نهايي مي‌رسد که اين امر فلسفه ايجاد ارز دولتي را زير سوال مي‌برد.
راه چاره چيست؟
شاخص‌هاي پولي تا پايان خرداد نشان از نقدينگي بيش از 3705 هزار ميليارد توماني و پايه پولي 500 هزار ميليارد توماني دارد. اعدادي که وراي تعداد صفرهايي که دارند، اثرات بلندمدتي بر اقتصاد مي‌گذارند و حتي ممکن است تورم‌هايي را ايجاد کنند که تاريخ کشور به خود نديده است. در سال‌هاي تحريم، ارز مهم‌ترين ابزاري بوده که با استفاده از آن اقتصاد کشور تحت تاثير قرار گيرد. پس براي بهبود شرايط بايد مجموعه اقداماتي انجام داد که ثبات را به صورت نسبي در کشور برقرار کند؛ اولين قدم نيز هماهنگي کامل ميان نهادها و وزارتخانه‌هاي متولي مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و گمرک براي پيشبرد اهداف و رفع کمبودها و نواقص موجود در کشور است.
انعکاس يارانه برق در تورم
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تورم فصلي توليدکننده در بهار نسبت به زمستان 99 حدود 10درصد بوده که کمترين تورم نيز مربوط به شاخه توليد برق با 1.3درصد و بيشترين نيز به بخش معدن با 38.7درصد اختصاص داشت. نرخ تورم نقطه‌اي در فصل بهار سال جاري به 73درصد رسيد که نسبت به تورم نقطه‌اي فصل زمستان 5.5 واحد درصد افزايش داشته است. تورم نقطه‌اي نشان مي‌دهد که هر توليدکننده به‌ازاي خدماتي که ارايه مي‌دهد يا کالاهايي که مي‌فروشد، چقدر قيمت دريافت مي‌کند. کمترين تورم نقطه‌اي توليدکننده در بخش برق با 32.1درصد و بيشترين نيز به بخش معدن با 154.1درصد اختصاص داشت. کم بودن تورم بخش توليد، توزيع و انتقال برق آن هم در شرايطي که برخي نيروگاه‌ها در زمستان با مازوت کار مي‌کردند بيشتر از آنکه مرهون افزايش بهره‌وري آنها باشد، نشأت گرفته از يارانه‌اي است که دولت براي بخش برق پرداخت مي‌کند و البته عدم اجازه به بخش خصوصي براي احداث نيروگاه، است. با توجه به اينکه يارانه انرژي به خصوص در بخش برق، افزايش يافته و از سويي دولت منابع لازم جهت احداث نيروگاه جديد را به دليل تحريم‌ها در اختيار ندارد، انتظار مي‌رود واقعي شدن قيمت برق يا افزايش آن در دستور کار قرار گيرد. البته که عبدالامير ياقوتي، مديرکل مديريت مصرف و امور مشترکان توانير هفته گذشته تاکيد کرد که: «تعرفه برق براساس قوانين ابلاغي تنها سالي يک‌بار تغيير مي‌کند که از سال ۱۳۹۶ به بعد اين ميزان براي همه مشترکان سالانه ۷درصد بوده است.» اما به نظر مي‌رسد اين ميزان افزايش نيز پاسخگوي هزينه‌هاي نگهداري، توزيع و انتقال برق نباشد.
تورم بي‌سابقه در صنعت
تورم نقطه‌اي توليدکننده بخش صنعت در بهار سال جاري به حدود 95درصد رسيد؛ رقمي که در کل دهه 90 بي‌سابقه بوده و از اين جهت نيز بر نگراني‌ها درخصوص آينده بازار تاثير مي‌گذارد. بسياري از کارشناسان اشتباهات در سياستگذاري‌هاي پولي و ارزي و البته ادامه دادن آن سياست‌هاي نادرست که نمونه واضح آن ارز دولتي بود را مهم‌ترين دليل افزايش تورم نقطه‌اي در اين بخش مي‌دانند. البته که اين پايان کار نخواهد بود و در فصل تابستان و پاييز ممکن است تورم توليدکننده به مصرف‌کنندگان منتقل شود. با وجود کاهش شديد قدرت خريد افراد همچنين بالا بودن شاخص‌هاي پولي مانند نقدينگي و پايه پولي، انتظار مي‌رود وضعيت در نيمه دوم سال جاري براي توليد‌کنندگان سخت‌تر شده و اگر بار مالي به بخش مصرف‌کننده منتقل شود، چه بسا افراد قادر به خريد برخي کالاها مانند خودرو يا لوازم خانگي نباشند. در اين صورت شايد بتوان ادعا کرد که بازار لوازم خانگي نيز به مانند بازار خودرو به جاي اينکه بازاري براي کالاي مصرفي باشد، به بازاري براي کالاي سرمايه‌اي تبديل شود. البته در طرف ديگر ميدان، کارشناساني قرار دارند که بر اين باورند تورم فصل بهار سال جاري در بخش صنعت و به طور کلي توليد کننده، تخليه اثر شوک‌هاي ارزي شهريور و مهر بود که دلار در مقطعي به کانال 32 هزار تومان وارد شد و به دليل ثبات نسبي دلار در ماه‌هاي اخير، شايد تورم توليدکننده در فصل تابستان و پاييز تغيير چنداني نداشته باشد. البته اين گزاره زماني درست که ثبات نسبي نرخ ارز در ماه‌هاي اخير به دليل بهبود متغيرهاي پولي باشد و نه ارزپاشي براي کنترل نرخ ارز که اگر ارزپاشي باشد، باز هم بايد شاهد تغيير نرخ تورم توليدکننده در فصول آتي سال جاري بود.
تورم بخش کشاورزي
قرباني سياست‌هاي ارزي
کشاورزي، بخش مهم ديگري است که در بهار سال جاري با تورم نقطه‌اي حدود 72درصد روبه‌رو بود. اين بخش از آن جهت مهم است که در آينده‌اي نه‌چندان دور بار تورمي خود را بر مواد غذايي و درنهايت شاخص بهاي کالاهاي مصرفي خانواده‌ها اعمال مي‌کند و پس از آن است که شاهد کاهش‌هاي بيشتري در مواد خوراکي خريداري شده توسط افراد، سوءتغذيه و درنهايت افزايش فقر غذايي خواهيم بود. اگر به شرايط تورمي بخش کشاورزي، ممنوعيت واردات موادي که در داخل توليد مي‌شود، اضافه شود، نتيجه حتي بالا رفتن بي‌ضابطه هزينه‌هاي سفره مواد غذايي خانوارها خواهد بود. البته که نبايد از اثر ارز دولتي براي واردات نهاده‌هاي دامي نيز به راحتي عبور کرد؛ بسياري از کارشناسان بر اين باورند با واردات نهاده‌هاي دامي با ارز 4200 توماني نه تنها هزينه‌هاي توليد آنها کاهش پيدا نکرد بلکه کالا با قيمتي بالاتر به دست مصرف‌کننده نهايي مي‌رسد که اين امر فلسفه ايجاد ارز دولتي را زير سوال مي‌برد.
راه چاره چيست؟
شاخص‌هاي پولي تا پايان خرداد نشان از نقدينگي بيش از 3705 هزار ميليارد توماني و پايه پولي 500 هزار ميليارد توماني دارد. اعدادي که وراي تعداد صفرهايي که دارند، اثرات بلندمدتي بر اقتصاد مي‌گذارند و حتي ممکن است تورم‌هايي را ايجاد کنند که تاريخ کشور به خود نديده است. در سال‌هاي تحريم، ارز مهم‌ترين ابزاري بوده که با استفاده از آن اقتصاد کشور تحت تاثير قرار گيرد. پس براي بهبود شرايط بايد مجموعه اقداماتي انجام داد که ثبات را به صورت نسبي در کشور برقرار کند؛ اولين قدم نيز هماهنگي کامل ميان نهادها و وزارتخانه‌هاي متولي مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و گمرک براي پيشبرد اهداف و رفع کمبودها و نواقص موجود در کشور است.
