اوضاع مرخصی و محل گذران محکومیت زندانیان مشهور چگونه است؟ / عدالت جزایی به خوبی اجرا می‌شود؟

به گزارش کبنا به نقل از جهان نیوز، قاطعیت و جدیت در برخود با مجرمین از جمله اصول اصلی بازدارندگی از وقوع جرم محسوب می‌شود. به طور کل کاربرد احکام مختلف قضائی نیز علاوه بر تنبه فرد محکوم متنبه کردن دیگر افرادی است که دچار ناهنجاری رفتاری هستند. بنابراین یکی از اصول اساسی حفظ نظم و امنیت در تمامی امور چه مسائل جانی و مالی و چه مسائل دیگر برخورد قاطع با مجرمان است. این روزها اخبار قابل تاملی درباره یکی از زندانیان مشهور به گوش می‌رسد که در جامعه سئوالاتی را بوجود آورده است. گفته شده که «مهدی هاشمی» فرزند مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی از وقتی که از زندان به عنوان مرخصی به خارج مراجعت کرده بازنگشته است تا بقیه دوره محکومیت خود را سپری کند. البته خانواده مهدی هاشمی عنوان کرده‌اند که وی هم اکنون به زندان بازگشته است و علت طولانی شدن حضور وی خارج از زندان به خاطر تمدید چندین باره مرخصی بوده است.
«فاطمه هاشمی» خواهر بزرگتر مهدی هاشمی در این باره گفته است: «معمولاً رسم به این گونه بوده است که هر گاه می‌خواستند می‌گفتند که مهدی به زندان بازگردد، اما به دلیل شیوع بیشتر کرونا برای بازگشت به زندان به مهدی زنگ نزدند و روز گذشته به یک باره ما این خبر را شنیدیم. اگر می‌گفتند مهدی خود به زندان باز می‌گشت، زیرا او پس از شنیدن این اخبار خود به زندان بازگشت.»

روایتی که بستگان مهدی هاشمی درباره نحوه مرخصی و مراجعت وی به زندان مطرح می کنند، بسیار قابل تامل است. سئوال اینجاست که آیا برای دیگر زندانیان هم به همین میزان مرخصی‌ها تمدید می‌شود و یا اینکه در مورد مراجعت آنان پس از اتمام مرخصی به این شیوه عمل می شود؟ همچنین چندی پیش تصاویری در فضای مجازی از مکانی منتشر شد که مدعی شده بود «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور قبل در یک اتاق با امکانات مختلف دوران محکومیت زندان خود را سپری می کند. همچنین «عبدالله پوری حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که به ۱۵ سال حبس محکوم شده، در روزهای اخیر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مدعی تبرئه خود شده بود.
این اتفاقات دو مسئله مهم را مطرح می‌کند اول بحث اطلاع رسانی به موقع در خصوص رویدادها و اخبار غیررسمی مربوط به نحوه سپری شدن محکومیت مفسدان مالی و ... است و از سوی دیگر برخورد قاطع با این نوع مجرمان و اجرای عدالت جزایی است.  اخیرا در خصوص پرونده پوری حسینی «جواهری» رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران و قاضی رسیدگی کننده به این پرونده اشاره کرد و با تاکید بر اینکه هنوز رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده در حال انجام است و رای جدیدی صادر نشده است، گفت: «دادگاه به دلیل عدم احصاء موارد نقص تحقیقات به تفکیک دردادنامه دیوان، پرونده را جهت احصاء موارد نقص و راهنمایی و ارشاد در این خصوص، به ان مرجع ارسال نموده است و در حال حاضر منتظر اعلام موارد نقص تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور هستیم.»
وی تاکید کرده است: «پس از اعاده پرونده از دیوان واحصاء موارد نقص، دادگاه پس ازمرتفع نمودن نواقص مد نظر آن مرجع مجددا مبادرت به صدور رای می‌نماید.»
بنابراین در خصوص پرونده پوری حسینی موضوع با رد برخی شایعات و سخنانی که خود وی در گفت‌وگو با برخی رسانه‌های اصلاح طلب انجام داده، پاسخ داده شده است و به نظر می رسد در سایر موارد نیز بایستی با شفاف سازی ویژه از طرح مباحثی که عدالت جزائی را زیر سئوال می برند جلوگیری کرد. خوشبختانه در چندسال اخیر اقداماتی در راستای مبارزه با فساد انجام شده که در جامعه نیز بازخورد بسیار خوبی داشته است و از این نظر همچنان جامعه انتظار برخورد قانونی با خاطیان در همه مراحل را دارند و از سوی دیگر می بایست طوری خصوصا در حوزه افکارعمومی عمل شود که اقدامات مثبت در این حوزه کمرنگ نشود و مسئله بازدارندگی در فضای جامعه نیز به قوت خود شکل بگیرد و ضامن ایجاد امنیت در همه حوزه ها شود.

یک کار ابتکاری از سوی قوه قضائیه می تواند این باشد که درباره زندانیان مشهور اطلاع رسانی کند که این افراد چه شرایطی در زندان دارند و در چه محلی زندانی هستند. این مسئله می تواند دو موضوع را به خوبی شفاف کند. اول اینکه واقعا با این افراد چه برخوردی در مقابل دیگر زندانیان انجام می شود و از سوی دیگر جلو دیگر خبرپراکنی‌های فضای غیررسمی هم گرفته می شود. بعد از انتشار خبر مهدی هاشمی یک مسئله جالب توجه این بود که اخبار دیگری در خصوص وی و خانواده اش در فضای مجازی منتشر شد و حتی فیلمی قدیمی از خداحافظی «عفت مرعشی» با فرزندش که سابق بر این منتشر نشده بود به تازگی انتشار یافت و در فضای مجازی چرخید و دیده شد. این موضوع نشان دهنده دو مسئله اساسی است که اولا برخی تیم های جنگ روانی در این حوزه آماده به کار هستند و مانور می دهند و ازسوی دیگر به این موضوعات بسیار حساس هستند. بنابراین حساسیت جامعه در قبال موارد عدالت جزائی بسیار زیاد است و با توجه به اینکه دولت نیز در خصوص مقابله با فساد وعده داده است این مبارزه باید به طور مستمر و در همه سطوح ایجاد شود تا تلاش همه به ثمر بنشیند و برای رسیدن به هدف نهایی کار موثر افتد.