تاریخ انتشار
شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۷
کد مطلب : ۴۴۳۸۱۸
آوار ۱۰ بند بر سر بازار سرمایه؛
شاهنامه بورس آخرش خوش است؟ / هشدار بورسی مرکز پژوهش ها به بودجه 1401
۰
کبنا ؛اگر آتش‌سوزی بود یا سیل و زلزله، با هر میزان خرابی پس از مدت مشخصی تمام می‌شد و مال باخته می‌توانست برای از نو ساختن سرمایه خود اقدام کند. اما ریزش بورس بدتر از هر بلای طبیعی دیگر برای مدت نامشخصی ادامه دارد و حتی سهامدار نمی‌تواند تصور کند آخر این همه خسارت کجاست!؟
ایسنا در این زمینه نوشت: اگر آن همه صعود بازار سرمایه غیرطبیعی بود، این همه سقوط هم غیرطبیعی است. سقوطی که عمر آن به ۱۹ ماه رسیده است در حالی که برخی مدعی بودند می‌توان مشکلات آن را سه روزه حل کرد! وعده بهبود وضعیت بازار سرمایه در سه روز، یکی از وعده‌هایی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای پیش از انتخابات برای داغ کردن تنور قول و قرارهای خود با مردم به کار می‌گرفتند.
باید به بورس عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیق‌تری باشد
در همان روزها بود که ابراهیم رئیسی که در حال حاضر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است، گفته بود: از وضعیت بورس متاثر بودم اما بعد از دیدار با برخی سهام داران متاثرتر شدم که چرا دعوت عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیست؟ طبیعتا چون این دعوت مدیریت نشده بود مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. خصوصا سهامداران خرد. راهکار چیست؟ راهکار این است که اولا نظارت‌های درون سازمانی بورس فعال شود. دوم اینکه حتما باید صندوق توسعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانه‌ها در سهام مردم فعال شود. حتما باید برای پوشش دادن به مخاطرات، مخصوصا برای سهامداران خرد ساز و کاری ایجاد شود که بتواند مخاطرات را پوشش دهد. حتما دولت باید ساز و کاری فراهم کند که سهام این عزیزان از خطر نجات دهد.
وی بر این نکته تاکید کرده بود که از نکاتی که حتما باید توجه شود موضوع عمق دادن به بورس است. چرا ۵۰ تا ۶۰ شرکت همیشه پشت در بورس آماده هستند تا سهام‌شان را عرضه کنند اما کارهای اولیه اش سریع انجام نمی‌شود؟ در یک بروکراسی اداری گرفتار شدند. حتما این کار باید سریع انجام شود. ما باید به بورس عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیق تری باشد. وقتی عمیق تر باشد، حتما تکانه‌ها کمتر خواهد شد. به نظر من در این قضیه نوعی بی تدبیری صورت گرفت. بورس که نباید محلی برای تامین کسری بودجه یا قلکی برای این موضوع باشد. باید یک طراحی کرد که مردم ما آسیب نبینند. بورس قلکی برای رفع مشکلات دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل تامین سرمایه برای تولید هستند. یعنی باید بورس محل تامین سرمایه تولید باشد و اگر اینطور باشد مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد.
بورس، اولویت فوری
وی همچنین تاکید کرده بود که «رفع مشکل هم نیاز به انجام اقدامات سریع و هم نیاز به انجام اقداماتی زمان بر دارد تا اعتماد را به بازار برگردانیم. اگر توفیق پیدا کردم و رای مردم به من تعلق گرفت کاری که در ابتدا انجام می‌دهم این است که اعتماد را به مردم عزیزم برگردانم و نواقص و سومدیریت‌ها را جبران کنم.» رئیسی همچنین در ۲۵ خرداد ماه که به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و مقامات بلندپایه به تالار بورس در سعادت آباد رفت تا از نزدیک به صحبت‌های سهامداران گوش کند، پس از شنیدن حرفهای مالباختگان بورس گفت: متاسفانه کار اشکالاتی داشت که سهامداران به ویژه سهامداران خُرد را نگران کرده است. نباید مشکلات را پشت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه کسانی که می‌توانند نقش آفرین باشند، وضعیت را به سرعت اصلاح کرد. بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این بازار عنوان کرد. ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهام دار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند.
رئیسی در واکنش به گلایه‌های چند تن از مالباختگان بورس از عدم اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار بورس قول داد این موضوع را با جدیت پیگیری کند و اعلام کرد که مبلغ مصوب در جلسه سران قوا باید زودتر به بازار سرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس هر چه سریع‌تر سامان یابد.
وی در مراسم تنفیذ که ۱۲ مردادماه با حضور جمع کثیری از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد، ثبات بازار سرمایه و بورس را به عنوان اولویت فوری دولت اعلام کرد.
وعده‌های خاندوزی برای بهبود وضعیت بورس
پس از آن و زمانی که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری دولت سیزدهم انتخاب شد، سید احسان خاندوزی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزید. خاندوزی هم وضعیت بازار سرمایه را نادیده نگرفت و رسیدگی به این بازار را جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد. وی در همان روزهای نخست بعد از معرفی اعلام کرد هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت.
در نهایت خاندوزی در تاریخ سوم شهریور رای اعتماد مجلس را از آن خود کرد و طبق انتظار بخشی از دفاعیه خود را هم به بازار سرمایه اختصاص داد.
خاندوزی در دفاع از برنامه‌های بورسی خود یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این مهم ارائه داد و گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه تلاش می‌کنیم سرمایه‌های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان آماده به سرمایه‌گذاری مورد توجه خواهند بود.
از حرف تا عمل رئیس جدید سازمان بورس
مجید عشقی هم از این قاعده مستثنی نبود و پس از صحبت های وزیر، در دهم ابان و حدود ۲۰ روز بعد از آنکه به عنوان رئیس سازمان بورس انتخاب شد، در اولین اظهار نظر خود در مورد بازار گفت که قرمزی بازار ناگهانی ایجاد نشده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه وضعیت به مرور بهتر خواهد شد.
پس از آن عشقی در مورد حمایت از سهامداران خرد، بازگرداندن اعتماد به سهامداران خرد، تدوین طرح جامع سهام عدالت، معرفی بازارگردان برای ETF ها و... وعده‌های زیادی داد که تقریبا تاکنون هیچکدام از این وعده‌ها به مرحله عمل نرسیده است. البته به نظر می‌رسید عشقی چندان متوجه عمق فاجعه بورس نشده است چرا که هفته قبل و در حضور نمایندگان مجلس اعلام کرد که تنها پنج یا ۶ میلیون نفر در بازار سرمایه متضرر و مابقی با سود از این بازار خارج شده‌اند!
۱۰ بندی که روی سر بازار آوار شد
البته هر فرد کارشناس و غیرکارشناسی با یک نگاه سرسری به وضعیت بازار سرمایه می‌تواند متوجه این موضوع شود که هنوز وعده‌های دولت در مورد بازار سرمایه که قرار بود اولویت اول باشد محقق نشده است. تیر آخر دولت نیز قیمت گاز و سوخت گاز در لایحه بودجه بود. تعدد تصمیم در مورد این موضوع و در نهایت تغییر آن در دقیقه ۹۰، آخرین قطره‌های اعتماد مردم به بورس را هم خشکاند. به طوریکه شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه، پس از شش ماه کف خود را شکست و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد.
در این راستا، حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه وعده‌هایی که قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم از سوی برخی مسئولان فعلی ارائه شد بسیار کلی بود، اظهار کرد: زمانی که این وعده‌ها داده می‌شد انتظار می‌رفت بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وعده‌های کلی که داده شده بود به وعده‌های عملیاتی تبدیل شوند. اما برنامه عملیاتی با تاخیر زیادی رخ داد. از مردادماه که دولت سیزدهم مستقر شد تا حدود یک ماه قبل که بسته حمایتی ۱۰ بندی از سوی دولت پیشنهاد شد شاهد هیچ اقدامی نبودیم.
وی ادامه داد: امید می‌رفت ۱۰ بند بتواند شرایط بازار را بهتر و با ثبات‌تر کند و از طرف دیگر اعتماد را به بازار برگرداند. زیرا مشکل بازار بحث اعتماد است. اما همین بسته ۱۰ بندی هم تبدیل به مبنایی برای عدم اطمینان و عدم اعتماد شد. در ابتدا در مورد نرخ گاز و سوخت شایعاتی مطرح شد. بعد لایحه بودجه سال آینده ارائه شد که نرخ گاز و سوخت در آن بسیار گران دیده شده بود که مزیت رقابتی شرکتهای پتروشیمی ایران را زیر سوال می‌برد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به برنامه حمایتی ۱۰ بندی که از سوی دولت ارائه شد اظهار کرد: قرار بود مشکل لایحه حل شود اما در نهایت مشخص نشد نتیجه آن چه بود. الان هم مشخص نیست سقفی برای گاز و خوراک در نظر گرفته شده است یا خیر! در حالی که قرار بود این برنامه عدم اطمینان را برطرف کند اما به آواری روی سر بازار تبدیل شده است. اصلا هم مشخص نیست این مشکل ناشی از سازمان بورس است یا وزارت اقتصاد و یا دولت! هیچکس زیر بار این موضوع نمی‌رود.
درنهایت باید گفت قاعدتا هیچکس انتظار ندارد وضعیت بورس مشابه ماه‌های نخست سال ۱۳۹۹ شود، حداکثر انتظار سهامداران این است که حداقل بتوانند اصل سرمایه خود را از بازاری که مانند چاه ویل پول‌های انان را می‌بلعد، پس بگیرند، موضوعی که ابهامات پیش روی بازار آن را غیرممکن ساخته است.
هشدار بورسی مرکز پژوهش ها به بودجه 1401
به گزارش اکوایران، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به ارزیابی افزایش نرخ خوراک و سوخت گازی در لایحه بودجه سال 1401 پرداخت.
در لایحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، مقرر شده است نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد افزایش یابد پیش بینی درآمد دولت از این محل به ارزش حدود 94 هزار و 406 میلیارد تومان است.
براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1400 حدود 77 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف میشود. حدود 54 درصد از این مقدار معادل 42 میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی 35 میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است.
طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها برابر با نرخ خوراک گاز، حدود 29 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد می شود. همچنین مطابق آمار اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه، میزان مصرف گاز طبیعی در پالایشگاه های نفت کشور و تلمبه خانه ها و صنایع پایین دستی آنها معادل 8 میلیارد مترمکعب در سال 1401 پیش بینی می شود. لذا درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پالایشگاه های نفتی حدود 19 هزار و 100 میلیارد تومان برآورد میشود.
مرکز پژوهش های مجلس تأثیر سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود مجتمع های پتروشیمی خوراک گاز و مایع را در سه سناریو بررسی کرده است.
(5).jpg)
سناریوی اول: نرخ سوخت معادل نرخ خوراک
در صورت اجرای لایحه بودجه 1401 و افزایش نرخ سوخت پتروشیمی ها معادل نرخ خوراک گاز آنها، متوسط حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی گازی از 42.21 درصد به 30.3 درصد خواهد رسید همچنین حاشیه سود پتروشیمی های خوراک مایع از 20.75 درصد به 17.5 درصد کاهش خواهند یافت.
علاوه بر پتروشیمی ها، سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود پالایشگاه های نفتی نیز تاثیر خواهد گذاشت. طبق لایحه بودجه 1401 نرخ سوخت گاز پالایشگاه ها تا معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها افزایش می یابد که تغییر قیمت اثر سنگینی بر حاشیه سود پالایشگاه ها خواهد داشت. به اعتقاد این مرکز کاهش حاشیه سود پالایشگاه ها به میزان 1تا 3 درصد، به علت پایین بودن حاشیه سود این واحدها که عمدتا زیر 10 درصد است از سودآوری شرکتهای پالایشی به مقدار 20 تا 35 درصد می کاهد که اقتصاد این واحدها را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد.
سناریوی دوم: نرخ سوخت معادل 85 درصد نرخ خوراک
این سناریو به گونه ای است که در سال آتی به یکباره و طی یک سال سیاست تک نرخی کردن نرخ سوخت و خوراک گاز معادل 85 درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی ها اعمال شود. طبق این سناریو حاشیه سود شرکتهای پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریو اول دارد. به صورتی که حاشیه سود پتروشیمی های گازی از 42.21 درصد به 36.3 درصد کاهش خواهد داشت. و حاشیه سود متوسط پتروشیمی های مایع از 20.75 درصد به 18.3 درصد کاهش خواهد یافت.
بر حسب این سناریو اثر گذاری بر پالایشگاه های مورد بررسی به این صورت است: حاشیه سود پالایشگاه نفت تهران از 10.9 درصد به 9.1 درصد، حاشیه سود پالایشگاه نفت اصفهان از 5.1 درصد به 3.8 درصد و حاشیه سود پالایشگاه نفت تبریز از 7.9 درصد به 6.7 درصد کاهش خواهند یافت.
درآمد مازاد دولت از محل اعمال این سناریوی در شرکتهای پالایشی 12 هزار و 700 میلیارد تومان و شرکت های پتروشیمی 19 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد میشود.
(6).jpg)
سناریوی سوم: نرخ سوخت معادل 60 درصد نرخ خوراک
این سناریو بیانگر وضعیتی است که با هدف افزایش تدریجی نرخ سوخت گاز و رسیدن به نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی سه سال، در سال 1401 نرخ سوخت گاز به معادل 60 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده و در دو سال بعد هر سال 20 درصد به عدد 60 درصد ـ تا رسیدن به نرخ خوراک گاز پتروشیمی ـ اضافه گردد.
طبق این سناریو حاشیه سود شرکتهای پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریو اول و دوم خواهند داشت. بر این اساس حاشیه سود پتروشیمی های گازی از 42.21 درصد به 36.5 درصد کاهش خواهد یافت. و حاشیه سود متوسط پتروشیمی‌های مایع از 20.75 درصد به 19.5 درصد کاهش خواهد یافت.
اثر قیمت گذاری نرخ سوخت گاز بر پالایشگاه های نفتی بگونه است که به وضع موجود بسیار نزدیک است. با اعمال این سیاست حاشیه سود پالایشگاه نفت تهران از 10.9 درصد به 10 درصد، حاشیه سود پالایشگاه نفت اصفهان از 5.1 درصد به 4.4 درصد و پالایشگاه نفت تبریز از 7.9 درصد به 7.2 درصد کاهش خواهند یافت.
درآمد مازاد دولت از محل اعمال این سناریو در شرکتهای پالایشی 8 هزار و 200 میلیارد تومان و شرکت های پتروشیمی 12 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد میشود.
ارقام حاصل شده در سناریو های اول، دوم و سوم با فرض پیش بینی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها معادل 15 سنت در هر مترمکعب متوسط سال 1401 با نرخ تسعیر 23 هزار تومان برآورد شده است. در گزارش حاضر پیش بینی نرخ خوراک گاز حاصل از فرمول قیمت گذاری در سال 1401 ،در حالت کمینه معادل 15 سنت بر مترمکعب در نظر گرفته شده، درحالی که هم اکنون این نرخ بیشتر از 20 سنت است. اگر نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در سال آینده با 20 سنت برای هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شود در این صورت علیرغم کاهش منابع در نظر گرفته شده تبصره 14 براساس نرخ خوراک گاز 15 سنت، اما این درآمدها با توجه به افزایش قیمت افزایش چشمگیری خواهند داشت.
(11).jpg)
حمایت از بورس و تعدیل تدریجی نرخ
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید کرده است: یکی از اهداف سیاست افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها به معادل نرخ خوراک گاز آن ها، تک نرخی شدن قیمت گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی است. اجرای این سیاست درلایحه بودجه 1401، به سبب کاهش حاشیه سود شرکت های پتروشیمی و پالایش نفت و با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکتهای پتروشیمی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، تأثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیانده شدن برخی از پتروشیمی های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.
مرکز پژوهش ها به دولت پیشنهاد داده در سال آتی از سناریو اول دوری کند و به جای افزایش دفعتی نرخ به سمت اصلاح تدریجی برود در این حالت بورس آسیب نمی بینند و هدف افزایش درامد دولت و کاهش رانت نیز به مرور محقق می شود.
.jpg)
خلاصه بورس شنبه 2 بهمن 1400 / افزایش خروج سرمایه از بازار سهام +اینفو
امروز، شنبه 2 بهمن 1400، برای بیست و یکمین روز متوالی نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد.
در اولین روز کاری هفته برای بیست و یکمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 273 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه رشد 13 درصدی را نشان می‌دهد.
در معاملات روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی باز هم به سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 28 میلیارد تومان بود. پس از فملی، سمگا (شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی) و نوری (شرکت پتروشیمی نوری) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
غکورش، فجهان، خودرو، شپدیس، بپاس، وبملت و تاپیکو در رتبه‌های بعدی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی قرار داشتند.
.jpg)
ایسنا در این زمینه نوشت: اگر آن همه صعود بازار سرمایه غیرطبیعی بود، این همه سقوط هم غیرطبیعی است. سقوطی که عمر آن به ۱۹ ماه رسیده است در حالی که برخی مدعی بودند می‌توان مشکلات آن را سه روزه حل کرد! وعده بهبود وضعیت بازار سرمایه در سه روز، یکی از وعده‌هایی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای پیش از انتخابات برای داغ کردن تنور قول و قرارهای خود با مردم به کار می‌گرفتند.
باید به بورس عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیق‌تری باشد
در همان روزها بود که ابراهیم رئیسی که در حال حاضر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است، گفته بود: از وضعیت بورس متاثر بودم اما بعد از دیدار با برخی سهام داران متاثرتر شدم که چرا دعوت عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیست؟ طبیعتا چون این دعوت مدیریت نشده بود مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. خصوصا سهامداران خرد. راهکار چیست؟ راهکار این است که اولا نظارت‌های درون سازمانی بورس فعال شود. دوم اینکه حتما باید صندوق توسعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانه‌ها در سهام مردم فعال شود. حتما باید برای پوشش دادن به مخاطرات، مخصوصا برای سهامداران خرد ساز و کاری ایجاد شود که بتواند مخاطرات را پوشش دهد. حتما دولت باید ساز و کاری فراهم کند که سهام این عزیزان از خطر نجات دهد.
وی بر این نکته تاکید کرده بود که از نکاتی که حتما باید توجه شود موضوع عمق دادن به بورس است. چرا ۵۰ تا ۶۰ شرکت همیشه پشت در بورس آماده هستند تا سهام‌شان را عرضه کنند اما کارهای اولیه اش سریع انجام نمی‌شود؟ در یک بروکراسی اداری گرفتار شدند. حتما این کار باید سریع انجام شود. ما باید به بورس عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیق تری باشد. وقتی عمیق تر باشد، حتما تکانه‌ها کمتر خواهد شد. به نظر من در این قضیه نوعی بی تدبیری صورت گرفت. بورس که نباید محلی برای تامین کسری بودجه یا قلکی برای این موضوع باشد. باید یک طراحی کرد که مردم ما آسیب نبینند. بورس قلکی برای رفع مشکلات دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل تامین سرمایه برای تولید هستند. یعنی باید بورس محل تامین سرمایه تولید باشد و اگر اینطور باشد مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد.
بورس، اولویت فوری
وی همچنین تاکید کرده بود که «رفع مشکل هم نیاز به انجام اقدامات سریع و هم نیاز به انجام اقداماتی زمان بر دارد تا اعتماد را به بازار برگردانیم. اگر توفیق پیدا کردم و رای مردم به من تعلق گرفت کاری که در ابتدا انجام می‌دهم این است که اعتماد را به مردم عزیزم برگردانم و نواقص و سومدیریت‌ها را جبران کنم.» رئیسی همچنین در ۲۵ خرداد ماه که به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و مقامات بلندپایه به تالار بورس در سعادت آباد رفت تا از نزدیک به صحبت‌های سهامداران گوش کند، پس از شنیدن حرفهای مالباختگان بورس گفت: متاسفانه کار اشکالاتی داشت که سهامداران به ویژه سهامداران خُرد را نگران کرده است. نباید مشکلات را پشت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه کسانی که می‌توانند نقش آفرین باشند، وضعیت را به سرعت اصلاح کرد. بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این بازار عنوان کرد. ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهام دار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند.
رئیسی در واکنش به گلایه‌های چند تن از مالباختگان بورس از عدم اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار بورس قول داد این موضوع را با جدیت پیگیری کند و اعلام کرد که مبلغ مصوب در جلسه سران قوا باید زودتر به بازار سرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس هر چه سریع‌تر سامان یابد.
وی در مراسم تنفیذ که ۱۲ مردادماه با حضور جمع کثیری از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد، ثبات بازار سرمایه و بورس را به عنوان اولویت فوری دولت اعلام کرد.
وعده‌های خاندوزی برای بهبود وضعیت بورس
پس از آن و زمانی که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری دولت سیزدهم انتخاب شد، سید احسان خاندوزی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزید. خاندوزی هم وضعیت بازار سرمایه را نادیده نگرفت و رسیدگی به این بازار را جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد. وی در همان روزهای نخست بعد از معرفی اعلام کرد هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت.
در نهایت خاندوزی در تاریخ سوم شهریور رای اعتماد مجلس را از آن خود کرد و طبق انتظار بخشی از دفاعیه خود را هم به بازار سرمایه اختصاص داد.
خاندوزی در دفاع از برنامه‌های بورسی خود یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این مهم ارائه داد و گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه تلاش می‌کنیم سرمایه‌های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان آماده به سرمایه‌گذاری مورد توجه خواهند بود.
از حرف تا عمل رئیس جدید سازمان بورس
مجید عشقی هم از این قاعده مستثنی نبود و پس از صحبت های وزیر، در دهم ابان و حدود ۲۰ روز بعد از آنکه به عنوان رئیس سازمان بورس انتخاب شد، در اولین اظهار نظر خود در مورد بازار گفت که قرمزی بازار ناگهانی ایجاد نشده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه وضعیت به مرور بهتر خواهد شد.
پس از آن عشقی در مورد حمایت از سهامداران خرد، بازگرداندن اعتماد به سهامداران خرد، تدوین طرح جامع سهام عدالت، معرفی بازارگردان برای ETF ها و... وعده‌های زیادی داد که تقریبا تاکنون هیچکدام از این وعده‌ها به مرحله عمل نرسیده است. البته به نظر می‌رسید عشقی چندان متوجه عمق فاجعه بورس نشده است چرا که هفته قبل و در حضور نمایندگان مجلس اعلام کرد که تنها پنج یا ۶ میلیون نفر در بازار سرمایه متضرر و مابقی با سود از این بازار خارج شده‌اند!
۱۰ بندی که روی سر بازار آوار شد
البته هر فرد کارشناس و غیرکارشناسی با یک نگاه سرسری به وضعیت بازار سرمایه می‌تواند متوجه این موضوع شود که هنوز وعده‌های دولت در مورد بازار سرمایه که قرار بود اولویت اول باشد محقق نشده است. تیر آخر دولت نیز قیمت گاز و سوخت گاز در لایحه بودجه بود. تعدد تصمیم در مورد این موضوع و در نهایت تغییر آن در دقیقه ۹۰، آخرین قطره‌های اعتماد مردم به بورس را هم خشکاند. به طوریکه شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه، پس از شش ماه کف خود را شکست و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد.
در این راستا، حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه وعده‌هایی که قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم از سوی برخی مسئولان فعلی ارائه شد بسیار کلی بود، اظهار کرد: زمانی که این وعده‌ها داده می‌شد انتظار می‌رفت بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وعده‌های کلی که داده شده بود به وعده‌های عملیاتی تبدیل شوند. اما برنامه عملیاتی با تاخیر زیادی رخ داد. از مردادماه که دولت سیزدهم مستقر شد تا حدود یک ماه قبل که بسته حمایتی ۱۰ بندی از سوی دولت پیشنهاد شد شاهد هیچ اقدامی نبودیم.
وی ادامه داد: امید می‌رفت ۱۰ بند بتواند شرایط بازار را بهتر و با ثبات‌تر کند و از طرف دیگر اعتماد را به بازار برگرداند. زیرا مشکل بازار بحث اعتماد است. اما همین بسته ۱۰ بندی هم تبدیل به مبنایی برای عدم اطمینان و عدم اعتماد شد. در ابتدا در مورد نرخ گاز و سوخت شایعاتی مطرح شد. بعد لایحه بودجه سال آینده ارائه شد که نرخ گاز و سوخت در آن بسیار گران دیده شده بود که مزیت رقابتی شرکتهای پتروشیمی ایران را زیر سوال می‌برد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به برنامه حمایتی ۱۰ بندی که از سوی دولت ارائه شد اظهار کرد: قرار بود مشکل لایحه حل شود اما در نهایت مشخص نشد نتیجه آن چه بود. الان هم مشخص نیست سقفی برای گاز و خوراک در نظر گرفته شده است یا خیر! در حالی که قرار بود این برنامه عدم اطمینان را برطرف کند اما به آواری روی سر بازار تبدیل شده است. اصلا هم مشخص نیست این مشکل ناشی از سازمان بورس است یا وزارت اقتصاد و یا دولت! هیچکس زیر بار این موضوع نمی‌رود.
درنهایت باید گفت قاعدتا هیچکس انتظار ندارد وضعیت بورس مشابه ماه‌های نخست سال ۱۳۹۹ شود، حداکثر انتظار سهامداران این است که حداقل بتوانند اصل سرمایه خود را از بازاری که مانند چاه ویل پول‌های انان را می‌بلعد، پس بگیرند، موضوعی که ابهامات پیش روی بازار آن را غیرممکن ساخته است.
هشدار بورسی مرکز پژوهش ها به بودجه 1401
به گزارش اکوایران، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به ارزیابی افزایش نرخ خوراک و سوخت گازی در لایحه بودجه سال 1401 پرداخت.
در لایحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، مقرر شده است نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد افزایش یابد پیش بینی درآمد دولت از این محل به ارزش حدود 94 هزار و 406 میلیارد تومان است.
براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1400 حدود 77 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف میشود. حدود 54 درصد از این مقدار معادل 42 میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی 35 میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است.
طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها برابر با نرخ خوراک گاز، حدود 29 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد می شود. همچنین مطابق آمار اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه، میزان مصرف گاز طبیعی در پالایشگاه های نفت کشور و تلمبه خانه ها و صنایع پایین دستی آنها معادل 8 میلیارد مترمکعب در سال 1401 پیش بینی می شود. لذا درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پالایشگاه های نفتی حدود 19 هزار و 100 میلیارد تومان برآورد میشود.
مرکز پژوهش های مجلس تأثیر سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود مجتمع های پتروشیمی خوراک گاز و مایع را در سه سناریو بررسی کرده است.
سناریوی اول: نرخ سوخت معادل نرخ خوراک
در صورت اجرای لایحه بودجه 1401 و افزایش نرخ سوخت پتروشیمی ها معادل نرخ خوراک گاز آنها، متوسط حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی گازی از 42.21 درصد به 30.3 درصد خواهد رسید همچنین حاشیه سود پتروشیمی های خوراک مایع از 20.75 درصد به 17.5 درصد کاهش خواهند یافت.
علاوه بر پتروشیمی ها، سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود پالایشگاه های نفتی نیز تاثیر خواهد گذاشت. طبق لایحه بودجه 1401 نرخ سوخت گاز پالایشگاه ها تا معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها افزایش می یابد که تغییر قیمت اثر سنگینی بر حاشیه سود پالایشگاه ها خواهد داشت. به اعتقاد این مرکز کاهش حاشیه سود پالایشگاه ها به میزان 1تا 3 درصد، به علت پایین بودن حاشیه سود این واحدها که عمدتا زیر 10 درصد است از سودآوری شرکتهای پالایشی به مقدار 20 تا 35 درصد می کاهد که اقتصاد این واحدها را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد.
سناریوی دوم: نرخ سوخت معادل 85 درصد نرخ خوراک
این سناریو به گونه ای است که در سال آتی به یکباره و طی یک سال سیاست تک نرخی کردن نرخ سوخت و خوراک گاز معادل 85 درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی ها اعمال شود. طبق این سناریو حاشیه سود شرکتهای پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریو اول دارد. به صورتی که حاشیه سود پتروشیمی های گازی از 42.21 درصد به 36.3 درصد کاهش خواهد داشت. و حاشیه سود متوسط پتروشیمی های مایع از 20.75 درصد به 18.3 درصد کاهش خواهد یافت.
بر حسب این سناریو اثر گذاری بر پالایشگاه های مورد بررسی به این صورت است: حاشیه سود پالایشگاه نفت تهران از 10.9 درصد به 9.1 درصد، حاشیه سود پالایشگاه نفت اصفهان از 5.1 درصد به 3.8 درصد و حاشیه سود پالایشگاه نفت تبریز از 7.9 درصد به 6.7 درصد کاهش خواهند یافت.
درآمد مازاد دولت از محل اعمال این سناریوی در شرکتهای پالایشی 12 هزار و 700 میلیارد تومان و شرکت های پتروشیمی 19 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد میشود.
سناریوی سوم: نرخ سوخت معادل 60 درصد نرخ خوراک
این سناریو بیانگر وضعیتی است که با هدف افزایش تدریجی نرخ سوخت گاز و رسیدن به نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی سه سال، در سال 1401 نرخ سوخت گاز به معادل 60 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده و در دو سال بعد هر سال 20 درصد به عدد 60 درصد ـ تا رسیدن به نرخ خوراک گاز پتروشیمی ـ اضافه گردد.
طبق این سناریو حاشیه سود شرکتهای پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریو اول و دوم خواهند داشت. بر این اساس حاشیه سود پتروشیمی های گازی از 42.21 درصد به 36.5 درصد کاهش خواهد یافت. و حاشیه سود متوسط پتروشیمی‌های مایع از 20.75 درصد به 19.5 درصد کاهش خواهد یافت.
اثر قیمت گذاری نرخ سوخت گاز بر پالایشگاه های نفتی بگونه است که به وضع موجود بسیار نزدیک است. با اعمال این سیاست حاشیه سود پالایشگاه نفت تهران از 10.9 درصد به 10 درصد، حاشیه سود پالایشگاه نفت اصفهان از 5.1 درصد به 4.4 درصد و پالایشگاه نفت تبریز از 7.9 درصد به 7.2 درصد کاهش خواهند یافت.
درآمد مازاد دولت از محل اعمال این سناریو در شرکتهای پالایشی 8 هزار و 200 میلیارد تومان و شرکت های پتروشیمی 12 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد میشود.
ارقام حاصل شده در سناریو های اول، دوم و سوم با فرض پیش بینی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها معادل 15 سنت در هر مترمکعب متوسط سال 1401 با نرخ تسعیر 23 هزار تومان برآورد شده است. در گزارش حاضر پیش بینی نرخ خوراک گاز حاصل از فرمول قیمت گذاری در سال 1401 ،در حالت کمینه معادل 15 سنت بر مترمکعب در نظر گرفته شده، درحالی که هم اکنون این نرخ بیشتر از 20 سنت است. اگر نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در سال آینده با 20 سنت برای هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شود در این صورت علیرغم کاهش منابع در نظر گرفته شده تبصره 14 براساس نرخ خوراک گاز 15 سنت، اما این درآمدها با توجه به افزایش قیمت افزایش چشمگیری خواهند داشت.
حمایت از بورس و تعدیل تدریجی نرخمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید کرده است: یکی از اهداف سیاست افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها به معادل نرخ خوراک گاز آن ها، تک نرخی شدن قیمت گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی است. اجرای این سیاست درلایحه بودجه 1401، به سبب کاهش حاشیه سود شرکت های پتروشیمی و پالایش نفت و با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکتهای پتروشیمی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، تأثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیانده شدن برخی از پتروشیمی های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.
مرکز پژوهش ها به دولت پیشنهاد داده در سال آتی از سناریو اول دوری کند و به جای افزایش دفعتی نرخ به سمت اصلاح تدریجی برود در این حالت بورس آسیب نمی بینند و هدف افزایش درامد دولت و کاهش رانت نیز به مرور محقق می شود.
خلاصه بورس شنبه 2 بهمن 1400 / افزایش خروج سرمایه از بازار سهام +اینفو
امروز، شنبه 2 بهمن 1400، برای بیست و یکمین روز متوالی نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد.
در اولین روز کاری هفته برای بیست و یکمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 273 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه رشد 13 درصدی را نشان می‌دهد.
در معاملات روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی باز هم به سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 28 میلیارد تومان بود. پس از فملی، سمگا (شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی) و نوری (شرکت پتروشیمی نوری) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
غکورش، فجهان، خودرو، شپدیس، بپاس، وبملت و تاپیکو در رتبه‌های بعدی بیشترین خروج نقدینگی حقیقی قرار داشتند.
