تاریخ انتشار
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۵۶
کد مطلب : ۴۴۳۷۴۳
مجلس به دنبال بازگشت به اصل 27 قانون اساسی؛
تجمعات آزاد می‌شود؟
۰
کبنا ؛«تجمع» و «حق اعتراض»؛ واژه‌هایی هستند که این روزها بسیار دیده و شنیده می‌شود. فضا و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به صورتی است که در هر نقطه صدای اعتراضی شنیده می‌شود و عده‌ای در اعتراض به وضع خود تجمع کرده‌اند؛ از تجمع سه روز پیش بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در اعتراض به بی‌تفاوتی دولت به وضعیت مستمری و معیشتشان تا تجمعات و اعتراضات گسترده مردم اصفهان درخصوص حقابه، همچنین از تجمع آذر خانواده بیماران SMA در مقابل مجلس که ابراهیم رئیسی نیز سری به آنها زد تا اعتراضات سراسری مردم به گرانی بنزین در سال 98 که به خشونت کشیده شد. همه اینها نشان می‌دهد که بحث «تجمع» هم برای مردم و هم برای دولت و مجلس دغدغه است که باید به آن توجه کرد. آبان بود که طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که از مجلس قبل مانده بود و دلیل طرح آن خلأ قانونی در موضوع برپایی تجمعات و اعتراضات عنوان شده بود. نکته مهم در این خصوص این است که آیا با تصویب آن تجمعات به صورت آزاد برگزار خواهد شد؟
حالا رئیس کارگروه اجتماعات قانونی مجلس به ایلنا گفته که این طرح دو تا سه جلسه دیگر در این کارگروه بررسی می‌شود و بعد از آن به کمیسیون می‌آید و پس از آن به صحن مجلس خواهد آمد.
احمد علیرضابیگی نیز به بالارفتن آمار تجمعات اشاره کرده و گفته: «آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال گذشته و در سال جاری برگزار شده آمار قابل توجهی است که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است».
او ادامه داده: «مثلا شما در تجمع اصفهان می‌بینید که مشکلات جدی پیش آمده، با وجود صبر و بردباری که در ابتدا هم مردم و هم دستگاه حکومتی از خود نشان دادند، اما بعد از آن به خشونت تبدیل شد. ما تلاشمان این است که هم این قانون هرچه‌زودتر به نتیجه و به تصویب برسد؛ هم حقوق مردم ادا شود».
علیرضابیگی درباره اینکه در این طرح به دنبال چه هستند، گفت: «در این طرح بنای ما بر این است که برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است بر مبنای قانون احزاب یا تشکل‌های صنفی و کارگری بتوانند با اطلاع بخشدار یا فرماندار نه با کسب اجازه، نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. مطلع هستید که به واسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم حقوق و تکالیف خود را می‌دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان نسبت به فضای عمل خود آگاهی دارند به این علت که یک متن مدونی در این خصوص وجود ندارد و نه محاکم و دادگاه‌ها قواعدی دارند که بر مبنای آن متخلفان را مجازات کنند».
نکته مهم درباره بحث ضمانت اجرای قانون است چون براساس اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». علیرضابیگی گفته: «ما در تدوین این طرح تلاش کردیم به این مسئله توجه کنیم که ممکن است دستگاه دولتی بنا به نگرش و با معیارهای خودش مانع از برگزاری اجتماعات شود، این ربطی به مسئله مجوز و استجازه ندارد؛ مثلا دستگاه بگوید که این تجمع با اسلام در تعارض است یا بیم اخلال و مسلحانه‌بودن می‌رود. ما برای این هم یک فرجام‌خواهی را منظور کردیم که متقاضی برگزاری یک تجمع می‌تواند مراجعه کرده و طرح دعوا کند و بعد فرماندار یا بخشدار که با برگزاری تجمع مخالفت کرده باید پاسخ‌گو باشد و دلایل و مستندات خود را ارائه کند و هرچه که آن هیئت به نتیجه رسید، هم برگزارکننده تجمع و هم مقام اجرائی، ملزم به تمکین و تبعیت از آن هستند. این جزء ضمانت‌هایی است که برای استیفای حقوق مردم داریم منظور می‌کنیم».
دولت دوازدهم نیز یک بار آیین‌نامه‌ای درخصوص تجمعات داده بود، علیرضابیگی درخصوص آن طرح گفته: «هیئت وزیران در دوره آقای روحانی آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و در آن نقاطی را برای تجمع مردم تعیین کرد که این اتفاق با اهداف سیاسی رخ داده بود؛ البته دیوان عدالت اداری این مصوبه را به واسطه اینکه اساس آن برگرفتن اجازه بود، نقض کرد، چراکه این برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است».
خرداد 97 دولت حسن روحانی تصمیم گرفت برای ساماندهی برگزاری تجمعات، محل‌های مناسبی را تعیین کند که بر همین اساس، در شهر تهران ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی» و همچنین بوستان‌های «گفت‌وگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محل‌های مناسب تجمع تعیین شدند. دولت دوازدهم همچنین برای شهرهای دیگر نیز از شوراهای تأمین خواسته برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را تعیین کنند.
طرح «نحوه برگزاری تجمعات» در مجلس دهم نیز به بهمن سال 96 برمی‌گردد که بر اساس آن نحوه برگزاری تجمع‌ها، نحوه تأمین امنیت و همچنین پاسخ‌گویی مسئولان به تجمع‌کنندگان پیش‌بینی شده و همچنین خیابان حاشیه مجلس به عنوان مکان برگزاری تجمع‌ها پیشنهاد شده بود. در این طرح، در صورت تجمع صد نفر، ۳۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر، هزار نفر، دو هزار نفر و بیشتر به ترتیب نماینده مجلس، رئیس کمیسیون تخصصی مجلس، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، نایب‌رئیس مجلس و رئیس مجلس باید برای پاسخ‌گویی در بین تجمع‌کنندگان حاضر شوند. بعد از ماجرای گلستان هفتم و اعتراضات دی ۹۶، مجلس و دولت قبل چند باری تلاش کردند که موضوع تجمعات را به سامان برساند که دولت لایحه‌ای نداد و مجلس دهم نیز طرح خود را بی‌نتیجه رها کرد.
مکانی برای تجمع
مکانی برای تجمع هر چند با روح اصل 27 قانون اساسی در منافات است اما همیشه برای سیاسیون جذاب بوده است. در یکی از خاطرات حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری آمده است که او تلاش کرده حواشی مجلس را به محلی نظیر «هایدپارک» لندن تبدیل کند. در جای دیگر هم از طرف او نقل شده: «زمانی که می‌خواستند محلی برای ساختمان مجلس جدید تعیین کنند، روی نقشه دیدم که اطراف مجلس قدیم باغ‌هایی وجود دارد و به آقای آخوندی (وزیر مسکن وقت) گفتم این باغ‌ها را تملک کنند و یک «هایدپارک» درست کنیم تا کسانی که اعتراضی دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بیان اعتراض به کار و پیشه خود بپردازند».
عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اول اصلاحات هم تلاش داشت تا تجمعات سیاسی و اجتماعی در تهران را در «پارک لاله» برگزار کند تا کم‌کم این پارک به «هایدپارک» تهران تبدیل شود. در دهه 60 نیز در فصل سوم قانون احزاب مصوب سال 61، که در ابتدا با نظر مخالف شورای نگهبان روبه‌رو شد و با اصرار مجلس و به لطف سپری‌شدن فرصت 10روزه شورا برای تأیید آن، به متون قانونی کشور اضافه شد، موادی به موضوع راهپیمایی‌ها و تشكیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی اختصاص یافته و تکلیف احزاب را برای انجام راهپیمایی‌ها مشخص کرده بود. در ماده 28 این قانون عنوان شده بود: «برای تشكیل اجتماعات و سخنرانی‌ها در میادین و پارک‌های عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبی از وزارت كشور دریافت شود». همین ماده نشان می‌داد که محل تجمع را درخواست‌کنندگان اعلام می‌کردند و وزارت کشور هم مجوز آن را صادر می‌کرد. اما در ماده 14 جدیدترین قانون احزاب که در سال 95 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تأکید بر رعایت اصل 27 قانون اساسی، شیوه برگزاری تجمعات این‌گونه عنوان شده است: «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند 6 ماده 11 همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل 27 قانون اساسی صورت می‌گیرد». در تبصره این ماده نیز آمده که دبیران کل احزاب موظف‌اند حداقل 72 ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذی‌ربط برسانند. درخواست‌های «احزاب» برای تجمع، به فرمانداری‌ها و استانداریها ارسال می‌شود و پس از بررسی در استانداریها و فرمانداری‌ها و با توجه به ملاحظات و شرایط درخواست‌کنندگان، مجوز برگزاری صادر می‌شود یا مخالفت با درخواست‌ها نیز به درخواست‌کنندگان اعلام می‌شود.
اما اینکه چه شد که اصل 27 قانون اساسی به فراموشی سپرده شد، به ماجرای هجدهم تیر سال ۱۳۶۰ و درگیری مسلحانه سازمان منافقین با نیروهای انقلابی بعد از عزل بنی‌صدر برمی‌گردد. آن اتفاقات باعث شد مجلس «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» را بررسی کند که در تبصره ۲ از ماده ۶ این قانون مقرر شده بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است». شورای نگهبان با آن طرح مخالفت کرد و در پیشنهاد جدید مقرر می‌شود: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است» و بین راهپیمایی‌ها و اجتماعات تفکیک صورت گرفت. این طرح مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت.
حق و خشونت
یکی از موضوعات مهم درخصوص تجمعات، به خشونت کشیده‌شدن آنهاست، اتفاقی که درباره تجمعات اصفهان و همچنین تجمع معلمان رخ داد. مهر ماه امسال محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این خصوص و نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها بر اساس طرحی که در مجلس وجود دارد، به ایلنا گفته بود: «حق شهروند است که بتواند در راهپیمایی و تجمعات حضور پیدا کند، این طرح در صورت تصویب جایگاه خوبی را برای مردم دیده است».
او همچنین درباره اینکه آیا در طرح مجلس محدودیتی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است به این معنی که در برخی موارد اجازه برگزاری تجمعات و اعتراضات داده نشود؟ عنوان کرد: «چنین چیزی در این طرح مطرح نشده و مردم می‌توانند درخصوص هر موضوعی که مطابق با قوانین باشد، برای برپایی تجمعات و اعتراضات مجوز دریافت کنند. اگر مردم نسبت به موضوعاتی اعتراض و مطالبه دارند، می‌توانند مجوزهای لازم را براساس قانون دریافت کنند و مطالبات و اعتراضات خود را مطرح کنند، این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر قانون اجرا نشود و مشکلاتی ایجاد شود در این موقع است که برخوردهایی ممکن است صورت بگیرد. ما امیدواریم با تصویب این طرح و اقداماتی که انجام می‌شود، افراد به راحتی بتوانند برابر چارچوب‌های قانونی که مشخص شده، اعتراضات و مطالبات خود را مطرح کنند».
این نماینده درباره اینکه بهتر نیست دستگاه‌های امنیتی و نظامی با صبر بیشتری با این تجمعات برخورد کنند که از به خشونت کشیده‌شدن آن جلوگیری شود، گفته بود: «تا زمانی که تجمعات در شرایط عادی باشد و مردم مطالبات خود را مطرح کنند، برخوردی صورت نمی‌گیرد. اما بعضی وقت‌ها افرادی می‌آیند و می‌‌خواهند موج‌سواری کرده و از این تجمعات سوءاستفاده کنند که خب دستگا‌ه‌ها براساس وظیفه خودشان عمل می‌کنند، ولی آنچه مقرر شده این است که مردم می‌توانند مطالبات خودشان را داشته باشند».
حالا رئیس کارگروه اجتماعات قانونی مجلس به ایلنا گفته که این طرح دو تا سه جلسه دیگر در این کارگروه بررسی می‌شود و بعد از آن به کمیسیون می‌آید و پس از آن به صحن مجلس خواهد آمد.
احمد علیرضابیگی نیز به بالارفتن آمار تجمعات اشاره کرده و گفته: «آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال گذشته و در سال جاری برگزار شده آمار قابل توجهی است که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است».
او ادامه داده: «مثلا شما در تجمع اصفهان می‌بینید که مشکلات جدی پیش آمده، با وجود صبر و بردباری که در ابتدا هم مردم و هم دستگاه حکومتی از خود نشان دادند، اما بعد از آن به خشونت تبدیل شد. ما تلاشمان این است که هم این قانون هرچه‌زودتر به نتیجه و به تصویب برسد؛ هم حقوق مردم ادا شود».
علیرضابیگی درباره اینکه در این طرح به دنبال چه هستند، گفت: «در این طرح بنای ما بر این است که برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است بر مبنای قانون احزاب یا تشکل‌های صنفی و کارگری بتوانند با اطلاع بخشدار یا فرماندار نه با کسب اجازه، نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. مطلع هستید که به واسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم حقوق و تکالیف خود را می‌دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان نسبت به فضای عمل خود آگاهی دارند به این علت که یک متن مدونی در این خصوص وجود ندارد و نه محاکم و دادگاه‌ها قواعدی دارند که بر مبنای آن متخلفان را مجازات کنند».
نکته مهم درباره بحث ضمانت اجرای قانون است چون براساس اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». علیرضابیگی گفته: «ما در تدوین این طرح تلاش کردیم به این مسئله توجه کنیم که ممکن است دستگاه دولتی بنا به نگرش و با معیارهای خودش مانع از برگزاری اجتماعات شود، این ربطی به مسئله مجوز و استجازه ندارد؛ مثلا دستگاه بگوید که این تجمع با اسلام در تعارض است یا بیم اخلال و مسلحانه‌بودن می‌رود. ما برای این هم یک فرجام‌خواهی را منظور کردیم که متقاضی برگزاری یک تجمع می‌تواند مراجعه کرده و طرح دعوا کند و بعد فرماندار یا بخشدار که با برگزاری تجمع مخالفت کرده باید پاسخ‌گو باشد و دلایل و مستندات خود را ارائه کند و هرچه که آن هیئت به نتیجه رسید، هم برگزارکننده تجمع و هم مقام اجرائی، ملزم به تمکین و تبعیت از آن هستند. این جزء ضمانت‌هایی است که برای استیفای حقوق مردم داریم منظور می‌کنیم».
دولت دوازدهم نیز یک بار آیین‌نامه‌ای درخصوص تجمعات داده بود، علیرضابیگی درخصوص آن طرح گفته: «هیئت وزیران در دوره آقای روحانی آیین‌نامه‌ای تصویب کرد و در آن نقاطی را برای تجمع مردم تعیین کرد که این اتفاق با اهداف سیاسی رخ داده بود؛ البته دیوان عدالت اداری این مصوبه را به واسطه اینکه اساس آن برگرفتن اجازه بود، نقض کرد، چراکه این برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است».
خرداد 97 دولت حسن روحانی تصمیم گرفت برای ساماندهی برگزاری تجمعات، محل‌های مناسبی را تعیین کند که بر همین اساس، در شهر تهران ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی» و همچنین بوستان‌های «گفت‌وگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محل‌های مناسب تجمع تعیین شدند. دولت دوازدهم همچنین برای شهرهای دیگر نیز از شوراهای تأمین خواسته برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را تعیین کنند.
طرح «نحوه برگزاری تجمعات» در مجلس دهم نیز به بهمن سال 96 برمی‌گردد که بر اساس آن نحوه برگزاری تجمع‌ها، نحوه تأمین امنیت و همچنین پاسخ‌گویی مسئولان به تجمع‌کنندگان پیش‌بینی شده و همچنین خیابان حاشیه مجلس به عنوان مکان برگزاری تجمع‌ها پیشنهاد شده بود. در این طرح، در صورت تجمع صد نفر، ۳۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر، هزار نفر، دو هزار نفر و بیشتر به ترتیب نماینده مجلس، رئیس کمیسیون تخصصی مجلس، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، نایب‌رئیس مجلس و رئیس مجلس باید برای پاسخ‌گویی در بین تجمع‌کنندگان حاضر شوند. بعد از ماجرای گلستان هفتم و اعتراضات دی ۹۶، مجلس و دولت قبل چند باری تلاش کردند که موضوع تجمعات را به سامان برساند که دولت لایحه‌ای نداد و مجلس دهم نیز طرح خود را بی‌نتیجه رها کرد.
مکانی برای تجمع
مکانی برای تجمع هر چند با روح اصل 27 قانون اساسی در منافات است اما همیشه برای سیاسیون جذاب بوده است. در یکی از خاطرات حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری آمده است که او تلاش کرده حواشی مجلس را به محلی نظیر «هایدپارک» لندن تبدیل کند. در جای دیگر هم از طرف او نقل شده: «زمانی که می‌خواستند محلی برای ساختمان مجلس جدید تعیین کنند، روی نقشه دیدم که اطراف مجلس قدیم باغ‌هایی وجود دارد و به آقای آخوندی (وزیر مسکن وقت) گفتم این باغ‌ها را تملک کنند و یک «هایدپارک» درست کنیم تا کسانی که اعتراضی دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بیان اعتراض به کار و پیشه خود بپردازند».
عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اول اصلاحات هم تلاش داشت تا تجمعات سیاسی و اجتماعی در تهران را در «پارک لاله» برگزار کند تا کم‌کم این پارک به «هایدپارک» تهران تبدیل شود. در دهه 60 نیز در فصل سوم قانون احزاب مصوب سال 61، که در ابتدا با نظر مخالف شورای نگهبان روبه‌رو شد و با اصرار مجلس و به لطف سپری‌شدن فرصت 10روزه شورا برای تأیید آن، به متون قانونی کشور اضافه شد، موادی به موضوع راهپیمایی‌ها و تشكیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی اختصاص یافته و تکلیف احزاب را برای انجام راهپیمایی‌ها مشخص کرده بود. در ماده 28 این قانون عنوان شده بود: «برای تشكیل اجتماعات و سخنرانی‌ها در میادین و پارک‌های عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبی از وزارت كشور دریافت شود». همین ماده نشان می‌داد که محل تجمع را درخواست‌کنندگان اعلام می‌کردند و وزارت کشور هم مجوز آن را صادر می‌کرد. اما در ماده 14 جدیدترین قانون احزاب که در سال 95 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تأکید بر رعایت اصل 27 قانون اساسی، شیوه برگزاری تجمعات این‌گونه عنوان شده است: «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند 6 ماده 11 همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل 27 قانون اساسی صورت می‌گیرد». در تبصره این ماده نیز آمده که دبیران کل احزاب موظف‌اند حداقل 72 ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذی‌ربط برسانند. درخواست‌های «احزاب» برای تجمع، به فرمانداری‌ها و استانداریها ارسال می‌شود و پس از بررسی در استانداریها و فرمانداری‌ها و با توجه به ملاحظات و شرایط درخواست‌کنندگان، مجوز برگزاری صادر می‌شود یا مخالفت با درخواست‌ها نیز به درخواست‌کنندگان اعلام می‌شود.
اما اینکه چه شد که اصل 27 قانون اساسی به فراموشی سپرده شد، به ماجرای هجدهم تیر سال ۱۳۶۰ و درگیری مسلحانه سازمان منافقین با نیروهای انقلابی بعد از عزل بنی‌صدر برمی‌گردد. آن اتفاقات باعث شد مجلس «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» را بررسی کند که در تبصره ۲ از ماده ۶ این قانون مقرر شده بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است». شورای نگهبان با آن طرح مخالفت کرد و در پیشنهاد جدید مقرر می‌شود: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است» و بین راهپیمایی‌ها و اجتماعات تفکیک صورت گرفت. این طرح مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت.
حق و خشونت
یکی از موضوعات مهم درخصوص تجمعات، به خشونت کشیده‌شدن آنهاست، اتفاقی که درباره تجمعات اصفهان و همچنین تجمع معلمان رخ داد. مهر ماه امسال محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این خصوص و نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها بر اساس طرحی که در مجلس وجود دارد، به ایلنا گفته بود: «حق شهروند است که بتواند در راهپیمایی و تجمعات حضور پیدا کند، این طرح در صورت تصویب جایگاه خوبی را برای مردم دیده است».
او همچنین درباره اینکه آیا در طرح مجلس محدودیتی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است به این معنی که در برخی موارد اجازه برگزاری تجمعات و اعتراضات داده نشود؟ عنوان کرد: «چنین چیزی در این طرح مطرح نشده و مردم می‌توانند درخصوص هر موضوعی که مطابق با قوانین باشد، برای برپایی تجمعات و اعتراضات مجوز دریافت کنند. اگر مردم نسبت به موضوعاتی اعتراض و مطالبه دارند، می‌توانند مجوزهای لازم را براساس قانون دریافت کنند و مطالبات و اعتراضات خود را مطرح کنند، این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر قانون اجرا نشود و مشکلاتی ایجاد شود در این موقع است که برخوردهایی ممکن است صورت بگیرد. ما امیدواریم با تصویب این طرح و اقداماتی که انجام می‌شود، افراد به راحتی بتوانند برابر چارچوب‌های قانونی که مشخص شده، اعتراضات و مطالبات خود را مطرح کنند».
این نماینده درباره اینکه بهتر نیست دستگاه‌های امنیتی و نظامی با صبر بیشتری با این تجمعات برخورد کنند که از به خشونت کشیده‌شدن آن جلوگیری شود، گفته بود: «تا زمانی که تجمعات در شرایط عادی باشد و مردم مطالبات خود را مطرح کنند، برخوردی صورت نمی‌گیرد. اما بعضی وقت‌ها افرادی می‌آیند و می‌‌خواهند موج‌سواری کرده و از این تجمعات سوءاستفاده کنند که خب دستگا‌ه‌ها براساس وظیفه خودشان عمل می‌کنند، ولی آنچه مقرر شده این است که مردم می‌توانند مطالبات خودشان را داشته باشند».
