تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۵۷
کد مطلب : ۴۴۴۴۵۲
یادداشت؛
چند نکته حقوقی و جرم شناسی در خصوص قتل پرسنل نیروی انتظامی
جواد فروغی
۰
کبنا ؛
یکی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی در درگیری با مهاجم مسلح به سلاح سرد در اطراف شیراز به شهادت می رسد ، قاتل در اسرع وقت توسط نیروی انتظامی دستگیر می شود ، قاتل با فرزند شهید مواجهه حضوری می گردد و کودک از قاتل گله گذاری در خصوص شهادت پدر بیگناه خود می کند و در فضای مجازی فیلم آن منتشر می شود ، فضای اجتماعی و احساسات عمومی برانگیخته می شود.
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله رییس مجلس، قانون فعلی «بکارگیری اسلحه توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری »را ناکارآمد و ناقص می دانند و صحبت از طرح یک یا دو فوریتی برای تصویب قانونی جدید در جهت دفاع از مأمورین در حین انجام وظیفه می کنند. حال در این خصوص ذکر چند نکته حقوقی و جرم شناسی و چهار ضلعی جرم قاتل ، مقتول ، قوه مقننه، دستگاه عدالت قضایی) مورد بررسی قرار می گیرند.
1-تکلیف قاتل که معلوم است : با دستگیری آن توسط ضابطین قضایی در دستگاه عدالت قضایی و پس از طی تشرفات قانونی و انجام فرایند رسیدگی و محاکمه به سزای عمل خود خواهد رسید و با بالاترین شدیدترین مجازات ها سالب حیات (قصاص ) مواجهه خواهد شد و با توجه به مشهود بودن جرم و وجود ادله قانونی کافی علیه ایشان به سرعت محاکمه و محکوم به قصاص خواهد شد و به احتمال زیاد این حکم هم اجرا خواهد شد و بخاطر جریح شدن عواطف و احساسات جامعه ، مورد بخشش واقع نخواهد شد .
2-مقتول یا شهید عزیز هم با توجه به این که مهاجم مسلح به سلاح سرد بود و تهدید خود را عملی کرده بود و حمله را نیز آغاز کرده بود و وارد عملیات اجرایی جرم شده بود می توانست در جهت دفاع از جان خود، از سلاح تحت اختیار ولو با شلیک به سر و صورت مهاجم باعث قتل وی شود چرا که هم چاره ای جز بکارگیری اسلحه نداشته هم مجوز قانونی حاصل از بند 1 ماده 3 قانون بکارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری را داشت و هم عمل وی مصداق دفاع مشروع مصرح در ماده 156 قانون مجازات اسلامی بوده و هم شرایط مصرح در فقه و قواعد شرعی موجود و مهیا می بود. البته انتخاب واکنش مناسب در میان فشار روانی و رویارویی با مهاجم خشن و مسلح کاری بسیار سخت می بود که نهایتأ می بایست در چند ثانیه اتخاذ می شد.
3-در فاصله کوتاهی از وقوع حادثه ، قاتل توسط نیروی انتظامی (ضابطان قضایی) دستگیر می شود ، تا اینجا پلیس به وظیفه قانونی خود به خوبی عمل کرده و در اذهان عمومی و فضای اجتماعی هم مورد تقدیر قرار می گیرد . اما اقدام بعدی پلیس در مواجهه فرزند شهید با قاتلی که چندین ساعت قبل تر پدر وی را آن هم با بی رحمی تمام و با ضربات چاقو به قتل رسانده است هم از لحاظ یافته های جرم شناسی مردود می باشد و هم از لحاظ تناقص با کنوانسیون حقوق کودک مورد قبول نیست، چرا که مواجهه حضوری فرزند (کودک) شهید بزرگوار با قاتل اثرات روحی و روانی مخربی برای وی خواهد داشت که می تواند غیر قابل جبران باشد ضمن این که فایده عملی هم این موضوع نخواهد داشت چرا بحث بازپروری و بازسازگاری اجتماعی مجرم و یا ایجاد حس شرمساری در مورد وی سالبه به انتفاء موضوع است چرا که مجازات وی قصاص است و از صحنه اجنماع حذف خواهد شد و برای فرزند شهید هم نه تنها مرهمی نبود بلکه آسیب جدی روانی به وی وارد خواهد کرد و همیشه تصویر پدر شهیدش و قاتل وی در قاب ذهن وی نقش خواهد بست و قطعأ شب و روزهای زیادی را با این کابوس سپری خواهد کرد .
4-قانونگذار وظیفه خود را قبلا انجام داده و با جرم انگاری انجام شده در خصوص قانون بکارگیری اسلحه توسط مأمورین، قانون فعلی پاسخگوی توسل نیروهای مسلح به آن می باشد . فقط باید آموزشهای لازم جهت استفاده از آن داده شود و هم اکنون جامعه حقوقی کشور نگرانی از وضع قانونی ناکارآمد و واجد اشکال در شرایط احساسی دارد که شاید شرایط لازم جهت یک قانون خوب را نداشته باشد .
...................................................
جواد فروغی
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله رییس مجلس، قانون فعلی «بکارگیری اسلحه توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری »را ناکارآمد و ناقص می دانند و صحبت از طرح یک یا دو فوریتی برای تصویب قانونی جدید در جهت دفاع از مأمورین در حین انجام وظیفه می کنند. حال در این خصوص ذکر چند نکته حقوقی و جرم شناسی و چهار ضلعی جرم قاتل ، مقتول ، قوه مقننه، دستگاه عدالت قضایی) مورد بررسی قرار می گیرند.
1-تکلیف قاتل که معلوم است : با دستگیری آن توسط ضابطین قضایی در دستگاه عدالت قضایی و پس از طی تشرفات قانونی و انجام فرایند رسیدگی و محاکمه به سزای عمل خود خواهد رسید و با بالاترین شدیدترین مجازات ها سالب حیات (قصاص ) مواجهه خواهد شد و با توجه به مشهود بودن جرم و وجود ادله قانونی کافی علیه ایشان به سرعت محاکمه و محکوم به قصاص خواهد شد و به احتمال زیاد این حکم هم اجرا خواهد شد و بخاطر جریح شدن عواطف و احساسات جامعه ، مورد بخشش واقع نخواهد شد .
2-مقتول یا شهید عزیز هم با توجه به این که مهاجم مسلح به سلاح سرد بود و تهدید خود را عملی کرده بود و حمله را نیز آغاز کرده بود و وارد عملیات اجرایی جرم شده بود می توانست در جهت دفاع از جان خود، از سلاح تحت اختیار ولو با شلیک به سر و صورت مهاجم باعث قتل وی شود چرا که هم چاره ای جز بکارگیری اسلحه نداشته هم مجوز قانونی حاصل از بند 1 ماده 3 قانون بکارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری را داشت و هم عمل وی مصداق دفاع مشروع مصرح در ماده 156 قانون مجازات اسلامی بوده و هم شرایط مصرح در فقه و قواعد شرعی موجود و مهیا می بود. البته انتخاب واکنش مناسب در میان فشار روانی و رویارویی با مهاجم خشن و مسلح کاری بسیار سخت می بود که نهایتأ می بایست در چند ثانیه اتخاذ می شد.
3-در فاصله کوتاهی از وقوع حادثه ، قاتل توسط نیروی انتظامی (ضابطان قضایی) دستگیر می شود ، تا اینجا پلیس به وظیفه قانونی خود به خوبی عمل کرده و در اذهان عمومی و فضای اجتماعی هم مورد تقدیر قرار می گیرد . اما اقدام بعدی پلیس در مواجهه فرزند شهید با قاتلی که چندین ساعت قبل تر پدر وی را آن هم با بی رحمی تمام و با ضربات چاقو به قتل رسانده است هم از لحاظ یافته های جرم شناسی مردود می باشد و هم از لحاظ تناقص با کنوانسیون حقوق کودک مورد قبول نیست، چرا که مواجهه حضوری فرزند (کودک) شهید بزرگوار با قاتل اثرات روحی و روانی مخربی برای وی خواهد داشت که می تواند غیر قابل جبران باشد ضمن این که فایده عملی هم این موضوع نخواهد داشت چرا بحث بازپروری و بازسازگاری اجتماعی مجرم و یا ایجاد حس شرمساری در مورد وی سالبه به انتفاء موضوع است چرا که مجازات وی قصاص است و از صحنه اجنماع حذف خواهد شد و برای فرزند شهید هم نه تنها مرهمی نبود بلکه آسیب جدی روانی به وی وارد خواهد کرد و همیشه تصویر پدر شهیدش و قاتل وی در قاب ذهن وی نقش خواهد بست و قطعأ شب و روزهای زیادی را با این کابوس سپری خواهد کرد .
4-قانونگذار وظیفه خود را قبلا انجام داده و با جرم انگاری انجام شده در خصوص قانون بکارگیری اسلحه توسط مأمورین، قانون فعلی پاسخگوی توسل نیروهای مسلح به آن می باشد . فقط باید آموزشهای لازم جهت استفاده از آن داده شود و هم اکنون جامعه حقوقی کشور نگرانی از وضع قانونی ناکارآمد و واجد اشکال در شرایط احساسی دارد که شاید شرایط لازم جهت یک قانون خوب را نداشته باشد .
...................................................
جواد فروغی
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
