سیر تا پیاز نرخ ارز در سال ۱۴۰۱

کبنا ؛احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی؛ همانگونه که در دهه هشتاد شمسی تجربه شد، هنگامی که قیمت نفت و به تبع آن انرژی به عنوان عنصر کلیدی نرخ تورم در آمریکا و کشور‌های دیگر بالا می رود، ارزش حقیقی دلار پایین می آید که به ویژه بر روی قیمت جهانی (و داخلی) مواد اولیه و غذایی (کامودیتیها) تاثیر مستقیم و کم و بیش متناسب بر جای می گذارد.
مسئله کلیدی و مهم این است که بر اساس نرخ تورم منطقه دلار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و بر اساس قیمت مواد خام و اولیه (کامودیتیها) بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزش خود را نسبت به یک تا چهار سال پیش از دست داده است، بنابراین قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۰ در عمل ۲۶ هزار تومان نیست، بلکه در حالت واقع بینانه ۳۲ تا ۴۰ هزار تومان است.
بر اساس داده های بانک جهانی قیمت کامودیتی های غیرانرژی در ماه فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ماه ۱۴۰۰) نسبت به ۴ سال پیش ۵۲ درصد بالا رفته که افزایش ۶ برابری قیمت دلار (ارز نیمایی برای واردات) منجر به افزایش بیش از ۹ برابری قیمت ریالی کامودیتی های غیرانرژی می گردد.

واردات مواد غذایی با دلار نیمایی (با حفظ قیمت ۲۴ هزار تومان فعلی) در کنار افزایش قیمت جهانی مواد غذایی (بدون در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از صعود قیمت مواد غذایی به سبب جنگ اکراین)، موجب می-شود که قیمت مواد غذایی (به ریال) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.
به عنوان مثال قیمت روغن های خوراکی و ذرت ۱۲ برابر، پنبه و دانه سویا ۱۰ برابر، غلات ۱۰ برابر و شکر بیش از ۷ برابر بالا خواهد رفت. داده های مرکز آمار حاکی از این می باشد که قیمت مواد غذایی در کل سال و در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، به ترتیب ۴.۱۳ و ۴.۸۱ برابر گردید.

با قیمت‌گذاری مواد غذایی و نهاده های دامی با ارز نیمایی در سال ۱۴۰۱، حتی با کنترل قیمت بعضی اقلام مانند نان، پیش بینی می شود نرخ تورم مواد غذایی بالای ۵۰ درصد (و حتی بیش از سال ۱۳۹۹) باشد.
بر اساس سال ۱۳۹۲ (که قیمت دلار پس از یک جهش تند به ثبات رسیده بود)، با توجه به نسبت نرخ تورم داخلی به خارجی (شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات داخلی به خارجی) یا نسبت نرخ تورم تولید ناخالص داخلی به تورم خارجی و برآورد‌های دیگر، محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان قیمت دلار رقابت پذیری تولید داخلی را در سال ۱۴۰۱ برآورده می سازد.
 

بایستی توجه داشت که بیش از ۸۰ درصد کالا‌های صادراتی ایران را مواد خام و اولیه تشکیل می دهد که هزینه تولید آن‌ها وابستگی عمیق و کلیدی با نرخ تورم داخلی ندارد و در عمل صادرات آن‌ها با قیمت های جهانی همبستگی وابستگی بالایی دارد.
تاثیر نرخ تورم بر روی رقابت پذیری تولید کالا‌های داخلی بیشتر به کالا‌های با عمق زنجیره عرضه داخلی بالا و کالا‌های نهایی کاربر مانند نساجی و پوشاک ارتباط دارد. تجربیات اقتصاد جهانی و تجربه رشد تولید و صادرات دهه هشتاد شمسی (در شرایط تثبیت نرخ ارز) نشان می دهد که رقابت پذیری از عوامل متعددی بیش از قیمت ارز ناشی می شود.
در چهار سال گذشته افزایش نامتناسب نرخ ارز موجب شد تا تولید ناخالص داخلی (به دلار) نصف شود، که در صورت استمرار قیمت دلار کنونی در سال ۱۴۰۱ به ۲۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که بیش از ۳۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ است. رابطه تولید ناخالص داخلی با دلار نشان می دهد که برای اصلاح ارزش ارزی تولید ناخالص داخلی، قیمت اسمی ارز بایستی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
در چهار سال گذشته تحریم ها و کمبود منابع ارزی برای توجیه شوک های قیمت ارز و به تبع آن قیمت کالا‌ها استفاده می شد. انتظار مردم این است که پس از رفع تحریم ها شوک های قیمتی در سال ۱۴۰۱ تخلیه شود. در خصوص حفظ قیمت بالای دلار حتی پس از توافق هسته ای دو سفسطه رایج وجود دارد.

(۱) حفظ رقابت پذیری تولید داخلی و صادرات. بر اساس برآورد‌ها و محاسبات اقتصادی مانند نسبت نرخ تورم داخلی به جهانی و هزینه های تولید داخلی نسبت به جهانی، قیمت دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به تولید و صادرات صدمه نخواهد زد.علاوه بر این بیش از ۶۰ درصد تولید و ۸۰ درصد صادرات شامل مواد خام و اولیه است که ضمن برخورداری از حداقل ۵۰ درصد افزایش قیمت در یک سال اخیر که همچنان ادامه دارد، در حاشیه سودآوری بسیار بالایی قرار دارد.
(۲) حفظ دستوری قیمت بالای دلار برای مقابله با خروج سرمایه. بطور کلی خروج سرمایه به عوامل کلیدی شامل بی ثباتی اقتصاد کلان (شوک های قیمتی و بی ارزش سازی پول ملی)، نااطمینانی ها و ناامنی ها و ریسک های سیاسی ارتباط دارد. قیمت دلار بالا (و به تبع آن دستمزد‌های کم ارزش) که موجب می شود حتی با افزایش حداقل دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۱، ارزش دلاری حقیقی دستمزد‌ها در حد یک-دوم سال ۱۳۹۶ و یک-سوم سال ۱۳۸۹ باقی بماند که مهم ترین عامل کلیدی بی انگیزگی و کاهش بهره وری نیروی کار و در سوی دیگر مهاجرت گسترده (اعم از نیروی کار ساده و ماهر تا استعدادها) به شمار می رود.

تجربه اقتصاد ایران در چند سال اخیر نشان می دهد که خروج سرمایه با شوک های قیمت ارز شدت می گیرد، چون صاحبان دارایی ها (زمین، مسکن، سهام و …) و آن‌ها که درآمدشان به دلار (و هزینه شان به ریال) است ارز خارج می کنند (نه عامه مردم که درآمدشان به ریال است و هزینه شان به ریال)، زیرا که ارزش دارایی و درآمد آن‌ها بیش از افزایش قیمت ارز بالا می رود.
روند صعودی خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه مثالی از افزایش خروج سرمایه با شوک های قیمت ارز است. در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد ۱۰۰۵۶ واحد مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شد که ۱۴ برابر بیش از پیش از تحریم ها (سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۱۰۷ میلادی با میانگین سالانه ۷۰۰ واحد) است. میزان خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه همبستگی نزدیکی با قیمت دلار نشان می دهد. شوک‌های قیمت ارز در ده سال گذشته یکی از عوامل کلیدی افزایش خروج سرمایه از کشور به شمار می‌رود.

 
بحران اقتصاد ایران از ناترازی اقتصاد با شکاف عمیق بین «دستمزد‌ها و بخش حقیقی» و «قیمت دارایی ها و کالاها» ریشه می گیرد. در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت دلار ۵۵۰ درصد (با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار با فرض تثبیت قیمت)، قیمت مواد اولیه و غذایی ۹۰۰ درصد (با فرض ثبات قیمت‌های کنونی و بدون در نظر داشتن شوک های قیمت ناشی از جنگ اکراین) افزایش پیدا خواهد کرد، حداقل دستمزد‌ها فقط ۳۵۰ درصد بالا خواهد رفت که البته برای سایر سطوح دستمزدی (به ویژه بازنشستگان و نیروی کار ماهر و متخصص) به مراتب کمتر از این خواهد بود. برآورد می شود که افزایش مجموع دستمزد نیروی کار کمتر از ۳۰۰ درصد باشد.
در شرایطی که ظرف مدت ۴ سال، قدرت خرید کالایی عامه مردم به کمتر از نصف رسیده باشد، چگونه می-توان رونق اقتصاد و تولید و سرمایه گذاری را انتظار داشت. استمرار این ناترازی پیامد‌هایی جز استمرار و تشدید رکود تورمی، رشد اقتصادی پایین، افزایش بیکاری (یا اشتغال نامولد و ناقص)، سرمایه گذاری پایین، بی انگیزگی نیروی کار و مهاجرت نیروی کار ماهر و استعداد‌ها و بحران های اقتصاد و اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.