کبنا ؛دولت روحانی تا واپسین لحظات عمر خود پیگیر تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما با پایان دولت او، به نظر می رسد این پرونده هم به بایگانی سپرده شده است.
به گزارش کبنا، پیوستن به FATF و پذیرش دو لایحه باقیمانده آن در این سال‌ها به یکی از موضوعات مهم کشور تبدیل شده بود که البته پرونده آن هیچگاه بسته نشد. محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۶ بهمن سال ۹۹ خبر داده بود که « بررسی FATF در این مجمع مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم.» اما این پرونده در سال ۱۴۰۰ هم باز ماند.
دولت روحانی اصرار داشت که با کشور با پذیرش لوایح باقیمانده FATF می‌تواند گره‌های کور تبادلات تجاری و بانکی با جهان را باز کند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می‌دهد و نتیجه آن را به اطلاع کشورهای عضو برساند با این هدف که این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. دولت روحانی معتقد بود که با رد این لوایح، ایران خود را دچار خودتحریمی می‌کند و حتی همسایگان و دوستان ایران هم نمی توانند تبادلات مالی و تجاری با ایران داشته باشند.
FATF چهار لایحه داشت که ایران به دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوسته بود، اما دو لایحه الحاق به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) و لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را نپذیرفته بود. این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما شورای نگهبان آن را رد کرد و سپس بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
پذیرش یا رد FATF به یکی از موضوعات چالشی کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده، موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند برای تبادلات تجاری و بانکی با دنیا نیاز است ایران عضو این سازمان شود اما مخالفان می‌گویند با پیوستن به آن، اطلاعات دور زدن تحریم‌ها در اختیار آمریکا قرار می گیرد. دولت روحانی و جریان اصلاح طلب موافق پیوستن ایران به FATF و اصولگرایان و بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت مخالف پیوستن ایران به FATF بودند. اما پس از اعلام مخالفت اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به FATF در سال ۹۹، با درخواست روحانی و موافقت رهبر انقلاب، فرصت بررسی FATF تمدید شده بود و روحانی هم پیشنهاد داده بود که این شرط اضافه بشود که ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهد. او امیدوار بود با اعمال این شرط، این پرونده با پایان خوشی همراه شود، اما مرتضی نبوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان مقطع زمانی به ایسنا گفته بود که کفه مخالفان در مجمع سنگین‌تر از موافقان است.
با آغاز سال ۱۴۰۰ و شروع رقابت‌های انتخاباتی، موضوع FATF هم وارد چالش‌های انتخاباتی شد. سید ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی در روز ۲۲ خرداد درباره موضع خود نسبت به FATF گفته بود که «اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.»
روحانی در روز ۲۳ تیر یعنی آخرین روزهای ریاست‌جمهوری خود با ناامیدی از تصویب لوایح باقی ماندهFATF گفت که «...ما با همین تعامل سازنده در FATF به نتیجه رسیدیم و ایران را از لیست سیاه خارج کردیم؛ البته بعد از آن ناشی‌گری‌هایی در داخل شد که بحث دیگری است.» لعیا جنیدی معاون حقوقی روحانی هم گفته بود که «به تمام سوالات اعضای مجمع تشخیص مصلحت پاسخ داده ایم اما آنها گفته اند که جواب‌ها یا پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است.»
اما گویا قرار نبود تصمیمی برای این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. مجید انصاری یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۸ تیر در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) بررسی شده است یا خیر؟ بیان کرد که« در جلسات اخیر قرار نبوده این موضوع پیگیری شود. دستور جلسات دیگری داریم که بر روی آن موضوع تمرکز داشته ایم.»
روحانی در حالی دولت خود را تحویل رئیسی داد که نتوانست مخالفان خود برای تصویب این پرونده را مجاب کند، با کنار رفتن دولت روحانی کفه مخالفان FATF سنگین‌تر از قبل شد و احتمال تصویب این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر.
رئیسی که حالا دیگر رئیس‌جمهور ایران بود، معتقد بود که بدون پیوستن بهFATF هم می‌توان با دنیا تعامل داشت. وی در روز ۲۹ شهریور درباره FATF بیان کرد:« اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد. متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند...در فاصله کوتاه سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که باعث افزایش واردات واکسن یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود، الا اینکه کشورهای همسایه و دوست ما دیدند که دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران شده است.»
در این شرایط در روز اول آبان ۱۴۰۰ کارگروه اقدام ویژه مالی اعلام کرد که ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه می دارد. ایران سال قبل به فهرست سیاه FATF اضافه شده بود.
در اوایل دی ماه خبری نقل شد که مجمع تشخیص مصلحت مجددا به موضوع بررسی FATF ورود کرده است، اما روز ۱۰ دی پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت با تکذیب این موضوع اعلام کرد « برخی کانال‌های تلگرامی، مطالبی را بر اساس یک توئیت جعلی به نقل از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر کرده‌اند که از احتمال بررسی موضوع FATF پس از توافق هسته‌ای و راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها خبر می‌دهد... ذوالقدر در توئیتر فعالیت ندارند رسانه‌ها از گمانه‌زنی بر اساس اخبار غیرموثق پرهیز کنند.» واقعیت این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه‌هاست که این پرونده را در دستور کار رسمی خود قرار نداده است. این خبر را دو نفر از اعضای این مجمع به ایسنا گفته‌اند.
به هر حال پرونده FATF در سال ۱۴۰۰ هم ره به جایی نبرد. به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از خلاص شدن از دست دولت حسن روحانی دیگر برای تصویب این لوایح تحت فشار نیست و بدون سر و صدا این پرونده را به بایگانی سپرده یا با توجه به اینکه آن را هم هنوز رسماً رد نکرده ، منتظر تعیین تکلیف مذاکرات وین است تا اگر تحریم ها رفع شد، مجددا این پرونده را به جریان بیندازد. برای رسیدن به پاسخ این سوال باید باز هم صبر کرد.
به گزارش کبنا، پیوستن به FATF و پذیرش دو لایحه باقیمانده آن در این سال‌ها به یکی از موضوعات مهم کشور تبدیل شده بود که البته پرونده آن هیچگاه بسته نشد. محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۶ بهمن سال ۹۹ خبر داده بود که « بررسی FATF در این مجمع مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم.» اما این پرونده در سال ۱۴۰۰ هم باز ماند.
دولت روحانی اصرار داشت که با کشور با پذیرش لوایح باقیمانده FATF می‌تواند گره‌های کور تبادلات تجاری و بانکی با جهان را باز کند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می‌دهد و نتیجه آن را به اطلاع کشورهای عضو برساند با این هدف که این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. دولت روحانی معتقد بود که با رد این لوایح، ایران خود را دچار خودتحریمی می‌کند و حتی همسایگان و دوستان ایران هم نمی توانند تبادلات مالی و تجاری با ایران داشته باشند.
FATF چهار لایحه داشت که ایران به دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوسته بود، اما دو لایحه الحاق به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) و لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را نپذیرفته بود. این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما شورای نگهبان آن را رد کرد و سپس بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
پذیرش یا رد FATF به یکی از موضوعات چالشی کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده، موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند برای تبادلات تجاری و بانکی با دنیا نیاز است ایران عضو این سازمان شود اما مخالفان می‌گویند با پیوستن به آن، اطلاعات دور زدن تحریم‌ها در اختیار آمریکا قرار می گیرد. دولت روحانی و جریان اصلاح طلب موافق پیوستن ایران به FATF و اصولگرایان و بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت مخالف پیوستن ایران به FATF بودند. اما پس از اعلام مخالفت اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به FATF در سال ۹۹، با درخواست روحانی و موافقت رهبر انقلاب، فرصت بررسی FATF تمدید شده بود و روحانی هم پیشنهاد داده بود که این شرط اضافه بشود که ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهد. او امیدوار بود با اعمال این شرط، این پرونده با پایان خوشی همراه شود، اما مرتضی نبوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان مقطع زمانی به ایسنا گفته بود که کفه مخالفان در مجمع سنگین‌تر از موافقان است.
با آغاز سال ۱۴۰۰ و شروع رقابت‌های انتخاباتی، موضوع FATF هم وارد چالش‌های انتخاباتی شد. سید ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی در روز ۲۲ خرداد درباره موضع خود نسبت به FATF گفته بود که «اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.»
روحانی در روز ۲۳ تیر یعنی آخرین روزهای ریاست‌جمهوری خود با ناامیدی از تصویب لوایح باقی ماندهFATF گفت که «...ما با همین تعامل سازنده در FATF به نتیجه رسیدیم و ایران را از لیست سیاه خارج کردیم؛ البته بعد از آن ناشی‌گری‌هایی در داخل شد که بحث دیگری است.» لعیا جنیدی معاون حقوقی روحانی هم گفته بود که «به تمام سوالات اعضای مجمع تشخیص مصلحت پاسخ داده ایم اما آنها گفته اند که جواب‌ها یا پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است.»
اما گویا قرار نبود تصمیمی برای این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. مجید انصاری یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۸ تیر در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) بررسی شده است یا خیر؟ بیان کرد که« در جلسات اخیر قرار نبوده این موضوع پیگیری شود. دستور جلسات دیگری داریم که بر روی آن موضوع تمرکز داشته ایم.»
روحانی در حالی دولت خود را تحویل رئیسی داد که نتوانست مخالفان خود برای تصویب این پرونده را مجاب کند، با کنار رفتن دولت روحانی کفه مخالفان FATF سنگین‌تر از قبل شد و احتمال تصویب این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمتر.
رئیسی که حالا دیگر رئیس‌جمهور ایران بود، معتقد بود که بدون پیوستن بهFATF هم می‌توان با دنیا تعامل داشت. وی در روز ۲۹ شهریور درباره FATF بیان کرد:« اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد. متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند...در فاصله کوتاه سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که باعث افزایش واردات واکسن یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود، الا اینکه کشورهای همسایه و دوست ما دیدند که دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران شده است.»
در این شرایط در روز اول آبان ۱۴۰۰ کارگروه اقدام ویژه مالی اعلام کرد که ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه می دارد. ایران سال قبل به فهرست سیاه FATF اضافه شده بود.
در اوایل دی ماه خبری نقل شد که مجمع تشخیص مصلحت مجددا به موضوع بررسی FATF ورود کرده است، اما روز ۱۰ دی پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت با تکذیب این موضوع اعلام کرد « برخی کانال‌های تلگرامی، مطالبی را بر اساس یک توئیت جعلی به نقل از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر کرده‌اند که از احتمال بررسی موضوع FATF پس از توافق هسته‌ای و راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها خبر می‌دهد... ذوالقدر در توئیتر فعالیت ندارند رسانه‌ها از گمانه‌زنی بر اساس اخبار غیرموثق پرهیز کنند.» واقعیت این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه‌هاست که این پرونده را در دستور کار رسمی خود قرار نداده است. این خبر را دو نفر از اعضای این مجمع به ایسنا گفته‌اند.
به هر حال پرونده FATF در سال ۱۴۰۰ هم ره به جایی نبرد. به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از خلاص شدن از دست دولت حسن روحانی دیگر برای تصویب این لوایح تحت فشار نیست و بدون سر و صدا این پرونده را به بایگانی سپرده یا با توجه به اینکه آن را هم هنوز رسماً رد نکرده ، منتظر تعیین تکلیف مذاکرات وین است تا اگر تحریم ها رفع شد، مجددا این پرونده را به جریان بیندازد. برای رسیدن به پاسخ این سوال باید باز هم صبر کرد.
