تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب : ۴۵۲۰۲۶
کاهش سهميه بنزين از ماه آينده؛
معمای پیچیده بنزین / کاهش سهمیه 3000 تومانی
۰
کبنا ؛
انتشار خبر کاهش سهميه بنزين از ماه آينده باعث شد تا شائبه افزايش قيمت اين کالا که از سال گذشته مطرح شده ، بار ديگر قوت بگيرد. گمانه زني هايي که از انتشار خبري از زبان معاون وزير نفت آغاز شد. در اين خبر معاون وزير نفت از کاهش 100 ليتري سهميه بنزين 3000 توماني کارت هاي سوخت شخصي خبر داد و گفته بود : سهميه بنزين 3000 توماني کارتهاي سوخت شخصي در سراسر کشور به 150 ليتر کاهش يافت.
«جليل سالاري» با بيان اينکه «سهميه 60 ليتري بنزين 1500 توماني در کارتهاي سوخت خودروهاي شخصي پابرجاست»، گفت: فقط سهميه دوم يعني سهميه بنزين 3000 توماني در کارتهاي سوخت شخصي کاهش يافته و مردم در تمامي جايگاه‌هاي سوخت به کارت سوخت آزاد جايگاه‌داران دسترسي دارند و طبق بررسي که انجام شده بود، اغلب مردم از سهميه دوم يعني سهميه بنزين 3000 توماني کارتهاي سوخت خود اصلا استفاده‌اي نمي‌کردند و سوخت‌گيري آزاد را اغلب با کارت جايگاه‌داران انجام مي دادند.
اين در حالي است که همزمان با انتشار اين خبر شهروندان و تعدادي از کارشناسان سوالات متعددي را در مورد ابهامات اين طرح مطرح کرده اند که تاکنون بي پاسخ مانده است. يکي از کاربران فضاي مجازي در اين زمينه نوشته است: اصلا چه لزومي داشت که سهميه آزاد کارت هاي سوخت کاهش پيدا کند؟ چون الان هم اکثر شهروندان براي آنکه بنرين آزاد بزنند از کارتهاي جايگاه داران استفاده مي کنند!
يکي ديگراز شهروندان نيز در صفحه شخصي خود سوال ديگري را مطرح کرده ونوشته است: اين کار فقط يک توجيه دارد. اينکه دولت مي خواهد قيمت بنزين را سه نرخي کند. مثلامي خواهد 60 ليتر سهميه اي را به قيمت 1500 توماني ، 150 ليتر بنزين را به قيمت 3 هزار تومان و مابقي بنزين مورد نياز را به قيمتي مثلا 5 هزار تومان عرضه کند. وگرنه اصلا چنين تصميمي بي معناست!
باز هم تکذيب
اين خبر اما گرچه با واکنش هاي زيادي از سوي شهروندان و افکار عمومي همراه بود اما، در کمال تعجب کمتر اظهار نظري از سوي مسئولان مرتبط در مورد آن منتشر شده است. سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت در يکي از معدود اظهار نظرها در اين زمينه گفت: هيچگونه برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين در دستور کار دولت نيست و قيمت بنزين افزايش پيدا نمي‌کند.
هادي بيگي‌نژاد عضو کميسيون انرژي مجلس نيز در همين زمينه مي‌گويد :در برخي از مناطق از اين سوخت‌ها استفاده غير مي‌شود يعني در برخي از مناطق، کسي که در کارتش سهميه وجود دارد، سو استفاده و قاچاق مي‌کنند. در عين حال کارتهاي جايگاه‌ها هست و مشکل سوخت‌رساني وجود ندارد. فکر نمي‌کنم اين اقدام زمينه‌سازي براي افزايش قيمت بنزين باشد.
در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به اينکه چرا 100 ليتر از سهميه آزاد بنزين خودروها کم شده است، گفت: «اين تصميم پالايش و پخش در کشور بوده است؛ گفتند که بررسي کرده‌ايم که در برخي از مناطق از اين سوخت‌ها استفاده غير مي‌شود يعني در برخي از مناطق، کسي که در کارتش سهميه وجود دارد، سو استفاده و قاچاق مي‌کنند که مشکلاتي براي کشور به وجود آمده است.» وي تاکيد کرد: «در عين حال کارتهاي جايگاه‌ها هست و مشکل سوخت‌رساني وجود ندارد. فقط بحث کارت افراد است که به دليل اينکه در برخي مناطق استفاده‌هاي قاچاقي شده است، مجبور به کم کردن سهميه آزاد شده‌اند.»
اين عضو کميسيون انرژي مجلس درخصوص تصميم دولت براي گران کردن بنزين در سال آينده، گفت: «، فکر نمي‌کنم .هنوز تصميمي براي اين قضيه گرفته نشده است. اگر تصميمي گرفته شود در بودجه، يعني در اسفند ماه خود را نشان مي‌دهد. تاکنون تصميمي گرفته نشده و دولت هم چيزي مبني بر اينکه که بنا بر چيست، اعلام نکرده است. ولي هر اتفاقي بخواهد بيافتد در بودجه خود را نشان خواهد داد.»
سياست نخ نما
گزارش‌هاي آماري حکايت از آن دارد که مصرف بنزين در کشور از روز‌هاي پاياني سال1400 و با کمرنگ شدن محدوديت‌هاي کرونايي به يکباره اوج گرفته و به 131ميليون ليتر نيز در برخي از روز‌ها رسيد . رويه اي که با آغاز نوروز نيز ادامه داشت تا جايي که دولت فقط با کمک مخازن استراتژيک بنزين، شرکت ملي پالايش و پخش توانست روز‌هاي پر مصرف ابتدايي سال‌جاري را پشت سر بگذارد. با اين حساب کشور با کسري اين فرآورده نفتي به‌صورت موقت مواجه شده و به همين دليل در نخستين اقدام وزارت نفت صادرات بنزين را به صفر رسانده است.
اصولا افزايش قيمت بنزين در سال‌هاي اخير با اين تحليل که قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران بسيار زير قيمت جهاني است صورت مي‌گرفته است. به بياني سياست افزايش قيمت بنزين با دو هدف کاهش مصرف و افزايش صادرات توجيه مي شده است. اين در حالي است که روند صادرات بنزين در دو سال اخير علي رغم افزايش قيمت، سيري را نزولي داشته است. از کاهش 74 درصدي در سال 1400 تا رسيدن به نقطه نزديک به صفر در سال جاري. حتي گفته مي شود به جز يکي دوماه نخست امسال، ايران صادرات بنزين نداشته است و حالا احتمال واردات آن هم قوي شده است. اخبار از احتمال صفر شدن درآمد صادراتي بنزين و کاهش 3 ميليارد دلاري درآمد ارزي دولت از محل صادرات اين سوخت خبر مي‌دهد. اين درحالي است که آمار حاکي از اين است که در زمان صادرات بنزين هم ايران ارزان فروشي کرده است و بنزين را با نرخ ليتري 500 تومان فروخته است! جليل سالاري، معاون وزير نفت چند ماه پيش گفته بود که «متأسفانه از سال 92 تاکنون يک مخزن فراورده‌هاي رنگي ساخته نشده است که نتيجه آن صادرات بنزين با يک‌سوم قيمت عرضه داخلي در ايام کرونا شد و با وجود حجم بالاي صادرات منابع پاييني به کشور سرازير شد و نتيجه آن اين شد که با وجود اينکه چهار ميليارد دلار صادرات داشتيم، صورت‌هاي مالي چهار شرکت ما زيان‌ده هستند.»
همچنين زيرِ قيمت بودن، مشکلات زيادي مانند مصرفِ بيش از حد و آسيب‌هاي زيست‌محيطي، تشويق صنايع انرژي‌بر به بهره‌برداريِ هرچه بيشتر از منابع طبيعي، ناتوانيِ صنايع در رقابت‌هاي برون‌مرزي، قاچاق سوخت و بي‌عدالتي از ديگر اهداف افزايش قيمت بنزين اعلام مي‌شده است، اما در عمل به نظر مي‌رسد که افزايش قيمت نتوانسته به اهداف ياد شده برسد.
بدين ترتيب تمامي شواهد و قراين حکايت از آن دارد که کاهش سهيمه بنزين شهروندان ، در حقيقت مقدمه اي است براي اجراي يک بخش ديگر از سياست هاي دولت. چرا که همانطور که گفته شد، اصولا درجاييکه سهميه بنزين هاي 3 هزار توماني در کارت هاي شهروندان انباشته شده و آنها از کارت هاي جايگاه داران براي زدن بنزين آزاد استفاده مي کنند، کاهش اين سهميه بي معناست! مگر آنکه دست اندرکاران از اين کاهش منظور ديگري داشته باشند. منظوري مانند بستر سازي براي افزايش قيمت بنزين و يا همان سياست دولت براي رساندن قيمت بنزين ارزان ايراني به نرخ هاي جهاني!
«جليل سالاري» با بيان اينکه «سهميه 60 ليتري بنزين 1500 توماني در کارتهاي سوخت خودروهاي شخصي پابرجاست»، گفت: فقط سهميه دوم يعني سهميه بنزين 3000 توماني در کارتهاي سوخت شخصي کاهش يافته و مردم در تمامي جايگاه‌هاي سوخت به کارت سوخت آزاد جايگاه‌داران دسترسي دارند و طبق بررسي که انجام شده بود، اغلب مردم از سهميه دوم يعني سهميه بنزين 3000 توماني کارتهاي سوخت خود اصلا استفاده‌اي نمي‌کردند و سوخت‌گيري آزاد را اغلب با کارت جايگاه‌داران انجام مي دادند.
اين در حالي است که همزمان با انتشار اين خبر شهروندان و تعدادي از کارشناسان سوالات متعددي را در مورد ابهامات اين طرح مطرح کرده اند که تاکنون بي پاسخ مانده است. يکي از کاربران فضاي مجازي در اين زمينه نوشته است: اصلا چه لزومي داشت که سهميه آزاد کارت هاي سوخت کاهش پيدا کند؟ چون الان هم اکثر شهروندان براي آنکه بنرين آزاد بزنند از کارتهاي جايگاه داران استفاده مي کنند!
يکي ديگراز شهروندان نيز در صفحه شخصي خود سوال ديگري را مطرح کرده ونوشته است: اين کار فقط يک توجيه دارد. اينکه دولت مي خواهد قيمت بنزين را سه نرخي کند. مثلامي خواهد 60 ليتر سهميه اي را به قيمت 1500 توماني ، 150 ليتر بنزين را به قيمت 3 هزار تومان و مابقي بنزين مورد نياز را به قيمتي مثلا 5 هزار تومان عرضه کند. وگرنه اصلا چنين تصميمي بي معناست!
باز هم تکذيب
اين خبر اما گرچه با واکنش هاي زيادي از سوي شهروندان و افکار عمومي همراه بود اما، در کمال تعجب کمتر اظهار نظري از سوي مسئولان مرتبط در مورد آن منتشر شده است. سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت در يکي از معدود اظهار نظرها در اين زمينه گفت: هيچگونه برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين در دستور کار دولت نيست و قيمت بنزين افزايش پيدا نمي‌کند.
هادي بيگي‌نژاد عضو کميسيون انرژي مجلس نيز در همين زمينه مي‌گويد :در برخي از مناطق از اين سوخت‌ها استفاده غير مي‌شود يعني در برخي از مناطق، کسي که در کارتش سهميه وجود دارد، سو استفاده و قاچاق مي‌کنند. در عين حال کارتهاي جايگاه‌ها هست و مشکل سوخت‌رساني وجود ندارد. فکر نمي‌کنم اين اقدام زمينه‌سازي براي افزايش قيمت بنزين باشد.
در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به اينکه چرا 100 ليتر از سهميه آزاد بنزين خودروها کم شده است، گفت: «اين تصميم پالايش و پخش در کشور بوده است؛ گفتند که بررسي کرده‌ايم که در برخي از مناطق از اين سوخت‌ها استفاده غير مي‌شود يعني در برخي از مناطق، کسي که در کارتش سهميه وجود دارد، سو استفاده و قاچاق مي‌کنند که مشکلاتي براي کشور به وجود آمده است.» وي تاکيد کرد: «در عين حال کارتهاي جايگاه‌ها هست و مشکل سوخت‌رساني وجود ندارد. فقط بحث کارت افراد است که به دليل اينکه در برخي مناطق استفاده‌هاي قاچاقي شده است، مجبور به کم کردن سهميه آزاد شده‌اند.»
اين عضو کميسيون انرژي مجلس درخصوص تصميم دولت براي گران کردن بنزين در سال آينده، گفت: «، فکر نمي‌کنم .هنوز تصميمي براي اين قضيه گرفته نشده است. اگر تصميمي گرفته شود در بودجه، يعني در اسفند ماه خود را نشان مي‌دهد. تاکنون تصميمي گرفته نشده و دولت هم چيزي مبني بر اينکه که بنا بر چيست، اعلام نکرده است. ولي هر اتفاقي بخواهد بيافتد در بودجه خود را نشان خواهد داد.»
سياست نخ نما
گزارش‌هاي آماري حکايت از آن دارد که مصرف بنزين در کشور از روز‌هاي پاياني سال1400 و با کمرنگ شدن محدوديت‌هاي کرونايي به يکباره اوج گرفته و به 131ميليون ليتر نيز در برخي از روز‌ها رسيد . رويه اي که با آغاز نوروز نيز ادامه داشت تا جايي که دولت فقط با کمک مخازن استراتژيک بنزين، شرکت ملي پالايش و پخش توانست روز‌هاي پر مصرف ابتدايي سال‌جاري را پشت سر بگذارد. با اين حساب کشور با کسري اين فرآورده نفتي به‌صورت موقت مواجه شده و به همين دليل در نخستين اقدام وزارت نفت صادرات بنزين را به صفر رسانده است.
اصولا افزايش قيمت بنزين در سال‌هاي اخير با اين تحليل که قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران بسيار زير قيمت جهاني است صورت مي‌گرفته است. به بياني سياست افزايش قيمت بنزين با دو هدف کاهش مصرف و افزايش صادرات توجيه مي شده است. اين در حالي است که روند صادرات بنزين در دو سال اخير علي رغم افزايش قيمت، سيري را نزولي داشته است. از کاهش 74 درصدي در سال 1400 تا رسيدن به نقطه نزديک به صفر در سال جاري. حتي گفته مي شود به جز يکي دوماه نخست امسال، ايران صادرات بنزين نداشته است و حالا احتمال واردات آن هم قوي شده است. اخبار از احتمال صفر شدن درآمد صادراتي بنزين و کاهش 3 ميليارد دلاري درآمد ارزي دولت از محل صادرات اين سوخت خبر مي‌دهد. اين درحالي است که آمار حاکي از اين است که در زمان صادرات بنزين هم ايران ارزان فروشي کرده است و بنزين را با نرخ ليتري 500 تومان فروخته است! جليل سالاري، معاون وزير نفت چند ماه پيش گفته بود که «متأسفانه از سال 92 تاکنون يک مخزن فراورده‌هاي رنگي ساخته نشده است که نتيجه آن صادرات بنزين با يک‌سوم قيمت عرضه داخلي در ايام کرونا شد و با وجود حجم بالاي صادرات منابع پاييني به کشور سرازير شد و نتيجه آن اين شد که با وجود اينکه چهار ميليارد دلار صادرات داشتيم، صورت‌هاي مالي چهار شرکت ما زيان‌ده هستند.»
همچنين زيرِ قيمت بودن، مشکلات زيادي مانند مصرفِ بيش از حد و آسيب‌هاي زيست‌محيطي، تشويق صنايع انرژي‌بر به بهره‌برداريِ هرچه بيشتر از منابع طبيعي، ناتوانيِ صنايع در رقابت‌هاي برون‌مرزي، قاچاق سوخت و بي‌عدالتي از ديگر اهداف افزايش قيمت بنزين اعلام مي‌شده است، اما در عمل به نظر مي‌رسد که افزايش قيمت نتوانسته به اهداف ياد شده برسد.
بدين ترتيب تمامي شواهد و قراين حکايت از آن دارد که کاهش سهيمه بنزين شهروندان ، در حقيقت مقدمه اي است براي اجراي يک بخش ديگر از سياست هاي دولت. چرا که همانطور که گفته شد، اصولا درجاييکه سهميه بنزين هاي 3 هزار توماني در کارت هاي شهروندان انباشته شده و آنها از کارت هاي جايگاه داران براي زدن بنزين آزاد استفاده مي کنند، کاهش اين سهميه بي معناست! مگر آنکه دست اندرکاران از اين کاهش منظور ديگري داشته باشند. منظوري مانند بستر سازي براي افزايش قيمت بنزين و يا همان سياست دولت براي رساندن قيمت بنزين ارزان ايراني به نرخ هاي جهاني!
