تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
کد مطلب : ۴۶۳۴۳۱
دبیر کارگروه زیست عفیفانه: مجازات «تبعید» را در لایحه حجاب بگنجانید
۰
کبنا ؛نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب نخستین جلسه از مجموعه جلسات بررسی ایده‌های حوزویان به همت پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) برگزار شد.
به گزارش کبنا، در این جلسه حجت‌الاسلام مهدی بیاتی دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی، توجه همه دغدغه مندان را به این سمت برد که آیا مسئله حجاب با این لایحه حل می شود یا خیر و باید چه انتظاری از قانون برای مواجهه با بی حجابی داشته باشیم و پاسخ به این سوالات را مهم ترین بحث در بررسی متن لایحه دانست.
وی یکی از آسیب های متداول در امر قانون گذاری را ضمانت اجرای آن قانون وضع شده خواند و بیان داشت: با توجه به حساسیت موضوع حجاب باید فکری برای ضمانت اجرایش کرد.
حجت‌الاسلام بیاتی مهم ترین ضعف لایحه پیشنهادی جدید را عدم توجه به ریشه بی حجابی یعنی اقامه کنندگان بی عفتی و بی حجابی دانست و توضیح داد: به عنوان مثال، اگر بنا باشد قوه قضائیه فقط یک عکس العمل در مواجهه با بی حجابی انجام دهد بهترین اقدام برخورد با اقامه کننده و مروج بی حجابی است و نه برخورد با مرتکبان؛ اکثر افراد بی حجاب متدینینی هستند که فریب برخی جریان های رسانه ای را خورده اند، اما اقامه کننده و اشاعه دهنده حسابشان از این افراد فریب خورده جداست، به همین دلیل قانون باید به ترتیب با اقامه کننده، اشاعه دهنده و مرتکب برخورد کند.
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی و مهم لایحه جدید را عدم رعایت ترتیب برخورد با متخلفان به نسبت جایگاهشان در حاکمیت دانست و تصریح کرد: پس از برخورد با اقامه کنندگان و سازمان یافته ها، ابتدا باید با سلبریتی ها و مدیرانی که هویت خودشان را از حاکمیت گرفته اند برخورد شود، سپس به ترتیب؛ با کارمندان دولت، کارمندان شرکت های خصوصی، اصناف، کسبه و در آخر مردم عادی که ارتباطی خاصی با حاکمیت جز شهروندی ندارند برخورد شود؛ علاوه بر این شدت و ضعف برخورد با متخلفان و مجرمان باید نسبت ارتباطشان با حاکمیت متغیر باشد، یعنی هرچه به حاکمیت نزدیک تر شدت برخورد باید بیشتر باشد.
دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به جنگ شناختی و رسانه ای دشمن علیه مردم اشاره و بر لزوم فعالیت رسانه ای برای مقابله با بی حجابی تاکید کرد و گفت: با توجه به جنگ رسانه ای لازم است در لایحه، بندی آورده شود که رسانه ها را ملزم کند به آگاه سازی ضرر های بی حجابی و بی عفتی و اگر رسانه ای این دستورالعمل را اجرا نکرد، با آن برخورد قضائی متناسب صورت بگیرد؛ چراکه دشمن در حال جا انداختن این تلقی است که حجاب یک امر شخصی است و اگر این تلقی فراگیر شود و هرچقدر هم با بی حجابی برخورد شود مردم تصور می کنند با آزادی آنها مقابله می شود.
حجت‌الاسلام بیاتی در ادامه مشکل تعریف واژگان و عدم تعریف نقش مردان را دو ضعف دیگر این لایحه خواند و افزود: سراسر این لایحه واژگانی به کار رفته که تعریف کاملی از آن وجود ندارد که در آینده موجب بروز اختلال در روند رسیدگی خواهد شد؛ همچنین نقشی برای مردان در این لایحه در نظر گرفته نشده، یعنی در مورد حجاب و پوشش مردان صحبتی نشده علاوه بر این مرد به عنوان مسئول خانواده که می تواند رفتار دیگر اعضای خانواده را کنترل و مدیریت کند مسئولیت قانونی در این لایحه ندارد.
وی در پایان از عدم وجود برخی مجازات ها نظیر تبعید در این لایحه انتقاد کرد و بیان داشت: بعضی مجازات ها نظیر تبعید که بسیار بازدارنده است می توانست در این لایحه وجود داشته باشد که متأسفانه وجود ندارد و بهتر است افزوده شود.
حجت‌الاسلام بیاتی یکی از نکاتی که می توان در اصلاح لایحه به آن اضافه کرد را، مشارکت مردم و حمایت از آنها برای مقابله با بی حجابی عنوان کرد و افزود: دفاع مشروع آمر یا ناهی از خود باید در این لایحه اضافه شود.
به گزارش کبنا، در این جلسه حجت‌الاسلام مهدی بیاتی دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی، توجه همه دغدغه مندان را به این سمت برد که آیا مسئله حجاب با این لایحه حل می شود یا خیر و باید چه انتظاری از قانون برای مواجهه با بی حجابی داشته باشیم و پاسخ به این سوالات را مهم ترین بحث در بررسی متن لایحه دانست.
وی یکی از آسیب های متداول در امر قانون گذاری را ضمانت اجرای آن قانون وضع شده خواند و بیان داشت: با توجه به حساسیت موضوع حجاب باید فکری برای ضمانت اجرایش کرد.
حجت‌الاسلام بیاتی مهم ترین ضعف لایحه پیشنهادی جدید را عدم توجه به ریشه بی حجابی یعنی اقامه کنندگان بی عفتی و بی حجابی دانست و توضیح داد: به عنوان مثال، اگر بنا باشد قوه قضائیه فقط یک عکس العمل در مواجهه با بی حجابی انجام دهد بهترین اقدام برخورد با اقامه کننده و مروج بی حجابی است و نه برخورد با مرتکبان؛ اکثر افراد بی حجاب متدینینی هستند که فریب برخی جریان های رسانه ای را خورده اند، اما اقامه کننده و اشاعه دهنده حسابشان از این افراد فریب خورده جداست، به همین دلیل قانون باید به ترتیب با اقامه کننده، اشاعه دهنده و مرتکب برخورد کند.
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی و مهم لایحه جدید را عدم رعایت ترتیب برخورد با متخلفان به نسبت جایگاهشان در حاکمیت دانست و تصریح کرد: پس از برخورد با اقامه کنندگان و سازمان یافته ها، ابتدا باید با سلبریتی ها و مدیرانی که هویت خودشان را از حاکمیت گرفته اند برخورد شود، سپس به ترتیب؛ با کارمندان دولت، کارمندان شرکت های خصوصی، اصناف، کسبه و در آخر مردم عادی که ارتباطی خاصی با حاکمیت جز شهروندی ندارند برخورد شود؛ علاوه بر این شدت و ضعف برخورد با متخلفان و مجرمان باید نسبت ارتباطشان با حاکمیت متغیر باشد، یعنی هرچه به حاکمیت نزدیک تر شدت برخورد باید بیشتر باشد.
دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به جنگ شناختی و رسانه ای دشمن علیه مردم اشاره و بر لزوم فعالیت رسانه ای برای مقابله با بی حجابی تاکید کرد و گفت: با توجه به جنگ رسانه ای لازم است در لایحه، بندی آورده شود که رسانه ها را ملزم کند به آگاه سازی ضرر های بی حجابی و بی عفتی و اگر رسانه ای این دستورالعمل را اجرا نکرد، با آن برخورد قضائی متناسب صورت بگیرد؛ چراکه دشمن در حال جا انداختن این تلقی است که حجاب یک امر شخصی است و اگر این تلقی فراگیر شود و هرچقدر هم با بی حجابی برخورد شود مردم تصور می کنند با آزادی آنها مقابله می شود.
حجت‌الاسلام بیاتی در ادامه مشکل تعریف واژگان و عدم تعریف نقش مردان را دو ضعف دیگر این لایحه خواند و افزود: سراسر این لایحه واژگانی به کار رفته که تعریف کاملی از آن وجود ندارد که در آینده موجب بروز اختلال در روند رسیدگی خواهد شد؛ همچنین نقشی برای مردان در این لایحه در نظر گرفته نشده، یعنی در مورد حجاب و پوشش مردان صحبتی نشده علاوه بر این مرد به عنوان مسئول خانواده که می تواند رفتار دیگر اعضای خانواده را کنترل و مدیریت کند مسئولیت قانونی در این لایحه ندارد.
وی در پایان از عدم وجود برخی مجازات ها نظیر تبعید در این لایحه انتقاد کرد و بیان داشت: بعضی مجازات ها نظیر تبعید که بسیار بازدارنده است می توانست در این لایحه وجود داشته باشد که متأسفانه وجود ندارد و بهتر است افزوده شود.
حجت‌الاسلام بیاتی یکی از نکاتی که می توان در اصلاح لایحه به آن اضافه کرد را، مشارکت مردم و حمایت از آنها برای مقابله با بی حجابی عنوان کرد و افزود: دفاع مشروع آمر یا ناهی از خود باید در این لایحه اضافه شود.
