تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۴
کد مطلب : ۴۶۳۷۴۲
كارشناسان و فعالان حوزه محيط‌زيست از راه‌هاي پيشگیري و مقابله با مصرف پلاستيك مي‌گويند
هریک از ما ۵۰ كيسه پلاستيكي در سال می‌خوريم
۰
کبنا ؛
پلاستيك نه فقط در ايران بلكه در همه جهان گلوي انسان و طبيعت را مي‌فشارد و با وجود اينكه تلاش‌هاي بسياري براي تغيير و اصلاح شيوه زندگي جوامع براي حذف اين ماده خطرناك شده، همچنان پادشاهي مي‌كند. به همين دليل امسال هم شعار روز جهاني محيط زيست در سال 2023 «مبارزه با آلودگي پلاستيك» انتخاب شد تا جوامع درگير مشكلات متعدد بدانند آلودگي پلاستيكي همواره و در هر شرايطي قابل چشم‌پوشي نيست.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، اتاق «ايران من» در شبكه اجتماعي كلاب‌هاوس پنجشنبه 18 خرداد با همكاري مركز صلح و محيط زيست به اين موضوع پرداخت. عنوان برنامه «مبارزه جهاني با آلودگي پلاستيكي؛ چرا و چگونه؟» بود كه با حضور معصومه ابتكار، شينا انصاري، عباس محمدي، مهتا بذرافكن و متخصصين و دوستداران محيط زيست برگزار شد.
ابتكار در شروع بحث با اشاره به تشكيل اولين كنوانسيون مبارزه با آلودگي پلاستيك طي دو ماه آينده در جهان، گفت: امروز به دليل حجم بسيار بالاي پلاستيك‌هاي تجزيه‌ناپذير، اجماعي در جهان شكل گرفته كه به ضرورت تشكيل اين كنوانسيون منجر شده است. از جمله اينكه اگر روند فعلي ادامه يابد پيش‌بيني شده تعداد قطعات پلاستيك در درياها در سال 2050 بيش از موجودات دريايي خواهد بود كه اين يك فاجعه است. استاد ايمونولوژي دانشگاه تربيت مدرس با تاكيد بر اهميت بحث ميكروپلاستيك‌ها و نانوپلاستيك‌ها و تاثيرات آن بر فعاليت سلول‌هاي انسان و سيستم ايمني يادآور شد: براساس تحقيقات اخير هر فردي ميانگين سالانه معادل 50 كيسه پلاستيكي را مي‌خورد. چرا؟ براي اينكه ميكروپلاستيك‌ها وارد آب و مواد غذايي شده‌اند. او با طرح اين سوال كه ما چه كرده‌ايم، گفت: در ايران سال 1383 لايحه مديريت پسماند را با كار سنگيني كه در دولت آقاي خاتمي صورت گرفت، تقديم مجلس ششم كرديم و واقعا به همت آقاي كروبي و دوستان اين قانون روزآمد تصويب و آيين‌نامه اجرايي‌اش هم متعاقب آن مصوب شد كه اين قانون به نوعي شامل بحث پلاستيك‌ها هم مي‌شود. در شوراي سوم شهر تهران هم آيين‌نامه‌اي تصويب كرديم كه با همت خانم آباد مدتي در شهروند اجرايي شد. اخيرا هم شنيدم دولت آيين‌نامه‌اي در ارتباط با اين موضوع داشته است كه قدم خوبي هست.
رييس پيشين سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: اين به هر حال مساله‌اي بسيار جدي است؛ مساله سلامت است، مساله محيط زيست است، مساله اقتصاد است. اما موانعي كه در ايران داريم با توجه به كار اجرايي كه داشتم مهم‌ترينش بحث تعارض منافع است. يعني توليدكنندگان پلاستيك و مثلا صنايعي مانند پتروشيمي‌ها كه در كشور ما قدرتمند و لابي با نفوذي هستند. زماني كه آيين‌نامه كاهش مصرف پلاستيك و موضوع مديريت پلاستيك‌ها را در دولت يا در شهرداري و شوراي شهر مطرح مي‌كرديم اين صنف بسيار جدي مخالفت مي‌كرد. او افزود: مساله بعدي در اين زمينه، چالش آب است. يعني وقتي مشكل استفاده از ظروف يكبار مصرف را مطرح مي‌شود، اين هم گفته مي‌شود كه اگر در كشوري كه دچار كم آبي هست از ظروفي كه بايد شسته شوند استفاده كنيد، اين هم دوگانگي و تعارض است. واقعا راه‌حلي هست؟ بايد راهي را پيدا كنيم كه در حالي كه استفاده از ظروف يكبار مصرف پلاستيكي كاهش مي‌يابد باعث افزايش مصرف آب نشود. ابتكار همچنين به موضوع قيمت ارزان پلاستيك اشاره كرد و گفت: سهولتي كه استفاده از پلاستيك براي مردم ايجاد كرده و قيمت ارزان آن كار را سخت مي‌كند. بنابراين در لايحه ارزش افزوده پيشنهاد عوارض سبز براي استفاده از پلاستيك‌ها را داديم ولي متاسفانه در بين راه حذف شد.
روش مديريت پسماند در ژاپن؛ پروژه ۳ آر
«زهرا جواهريان» از مديران با سابقه محيط زيست نيز در اين برنامه با اشاره به اينكه در بحث فرهنگ‌سازي سال‌هاي سال كار شده، گفت: بايد نكته‌اي را مورد تاكيد قرار دهم كه در اين زمينه آگاهي وجود دارد، ولي اين آگاهي چقدر تبديل به روش و رفتار شده است؟ مثلا در ميان ما در اين اتاق كلاب‌هاوس كه قاعدتا همه دوستدار محيط زيست هستند، چند نفر از كيسه‌هاي پارچه‌اي استفاده مي‌كنيم. به نظرم در راهكارهايي كه ارايه مي‌شود بايد سه مورد با يكديگر گره بخورد كه يكي منافع اقتصادي است. وقتي به نانوايي مي‌رويم اگر براي كيسه پلاستيكي مبلغي از ما بگيرد به فكر استفاده از كيسه پارچه‌اي يا سفره مي‌افتيم، حتي اگر ندانيم كيسه‌هاي پلاستيكي مقابل نان داغ «توكسين» آزاد مي‌كند. در كشورهايي كه به اين موضوع درست پرداخته‌اند مي‌بينيم دريافت كيسه پلاستيكي مجاني نيست و مبلغ قابل توجهي دارد. اما اينجا در شهروند يك دسته پلاستيك مجاني دم دست خريدار مي‌گذارند. دوم قانون است كه اگر توانستيم قوانين محكمي را بگذاريم و در اجراي آن هم كوتاه نياييم، مهم است. سوم هم پرستيژ است. در فيلم و سينما يا به كمك هر رسانه‌اي اگر بتوانيم استفاده‌كننده از پلاستيك را شخصيت منفي و پس زننده كيسه‌هاي پلاستيكي را شخصيت‌ها و چهره‌هاي مثبت نشان دهيم، مي‌تواند به اين موضوع كمك كند. ژاپني‌ها در سال‌هاي پيش بحثي را با عنوان ۳آر مطرح كردند كه از روش‌هاي مطرح در مديريت پسماند است. آر اول reduse يا كاهش است، يعني زباله كمتري توليد كنيم. آر دوم reuse هست، يعني استفاده مجدد و تا مي‌توانيم چيزي را به زباله تبديل نكنيم و آرسوم recycle يا بازيافت است توجه به آن و عملياتي كردن اين سه رفتار كاربردي بسيار مفيد است. همه ما بايد بدانيم و ياد بگيريم كه چكار كنيم تا زباله كمتري توليد كنيم، چون بخش مهمي از زباله‌ها را قطعات يا كيسه‌هاي پلاستيكي تشكيل مي‌دهد. چرا ما بايد فقط روزي 4 ميليون كيسه فريزري وارد مدرسه‌ها كنيم؟
همه محصولات كشاورزي كه استفاده مي‌كنيم به نوعي با پلاستيك مرتبط است
«مهتا بذرافكن» فعال محيط زيست از بوشهر و مجري دانشگاهي طرح‌هاي مقابله با خشكسالي و تغيير اقليم در اين برنامه هم با تاكيد بر معضل آلودگي‌هاي پلاستيكي براي كشور، گفت: مي‌خواهم به بحران زباله‌هاي پلاستيكي در حاشيه روستاها به عنوان مقصد زباله‌هاي شهري اشاره كنم. همچنين استفاده گسترده از پلاستيك در مزارع و آلودگي‌هاي ميكروپلاستيك‌هايي است كه نامریي هستند و مردم چون آنها را نمي‌بينند، حساسيتي هم نسبت به آنها ندارند. در حالي كه مشكلات فراواني براي سلامتي ما ايجاد مي‌كند. اين ميكروپلاستيك‌ها در آب‌هاي زيرزميني و آب‌هاي سطحي نفوذ مي‌كنند و از طريق محصولات كشاورزي وارد غذاي ما مي‌شوند و امنيت غذايي كل جامعه را تهديد مي‌كنند. به علاوه چالش اصلي كه در اين ميكروپلاستيك‌ها يا پلاستيك‌هاي نامريي وجود دارد اين است كه كمتر كسي از آنها اطلاع دارد و به ويژه در روستاها وجود دارد و در نتيجه مطالبه براي كاهش اين مواد وجود ندارد. ما عملا در بحث پسماند يا آگاهي داشتن از مسائل ميكروپلاستيك‌هايي كه موجب آلودگی مزارع مي‌شود، نه تنها آگاهي نمي‌بينيم بلكه شيوه‌هاي جاري كشاورزي در كشور با مصرف بسيار زياد پلاستيك‌ها در مزارع هست كه از الان در جنوب كشور در فصل سرما همه محصولات كشاورزي كه استفاده مي‌كنيم به نوعي با پلاستيك مرتبط است كه هم خاك را آلوده مي‌كند و هم آب را. علاوه بر اين در برخي مناطق كه پتروشيمي‌ها فعال هستند مثل جنوب كشور و به ويژه استان بوشهر، در روستاهايي كه در مجاورت پتروشيمي‌ها هستند منابع آب زيرزميني و سطحي و خاك در معرض تهديد و آلودگي قرار دارند. مثلا در شهرستان جم اين مساله مشكل‌آفرين و چالش‌برانگيز است. اين در حالي است كه زيرساخت تفكيك و جمع‌آوري زباله‌هاي پلاستيكي از مزارع و روستاها وجود ندارد و علاوه بر اين مشكل، روستاها مقصد پسماندهاي شهر هم شده‌اند. در حالي كه آب به بزرگ‌ترين چالش دنيا تبديل شده، اينكه آب‌هاي زيرزميني و سطحي ما از طريق پلاستيك‌ها آلوده مي‌شود بسيار غم‌انگيز است و از اين غم‌انگيزتر اينكه ما در سيستم حكمراني هيچ برنامه مشخصي براي كنترل اين وضعيت نمي‌بينيم. يعني مصرف پلاستيك در اين مزارع دارد وسعت بيشتر و بيشتر مي‌گيرد. در اين حال پتروشيمي‌ها فعاليت مي‌كنند و حتي برخي در فضاي بسته خودشان ضايعات را به خاك تزريق مي‌كنند و ما نمي‌بينيم و عملا سيستم حكمراني هم در اين مورد سكوت مي‌كند. بنابراين در حل مساله فقط مردم و فرهنگ‌سازي چاره‌ساز نيست، بلكه در سه سطح مردم، شركت‌ها و حكمرانان بايد اين مساله مورد توجه قرار گيرد.اما متاسفانه به دليل سيطره سياست و اقتصاد سياسي و قلدري شركت‌هاي ذينفع و آلاينده، عملا حكمراني به مساله پلاستيك‌ها و به ويژه ميكروپلاستيك‌ها در روستاها چندان توجه نمي‌كند. در اين حال روستاييان و كشاورزان نه آموزش لازم در اين مورد را مي‌بينند و نه جايگزيني براي پلاستيك دارند. چرا چون معضل پلاستيك موضوع مهمي براي حكمراني ما نيست. به‌طور كلي روستاها با فقدان تامين زيرساخت، با نابرابري سيستماتيك در ارايه خدمات پسماند مواجهه هستند.
«نهضت ملي كاهش آلودگي پلاستيكي» كار مهمي است
«شينا انصاري» از متخصصين و مديران باسابقه سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه با تاكيد بر استفاده از سازوكارهاي اقتصادي مورد نياز براي مقابله با آلودگي پلاستيكي كه مطرح شد، گفت: براساس آنچه يونپ گزارش كرده درباره آلودگي پلاستيك و شعار امسال، حدود 130 كشور به هر حال برنامه‌اي به عنوان سياست‌هاي ملي در اين زمينه دارند و قرار است اجماع جهاني در قالب يك توافق بين‌المللي در اين موضوع حاصل شود. كشورهاي توسعه يافته طي دو دهه اخير سياست‌هاي كاهش مصرف پلاستيك‌ها را داشته‌اند و اقداماتي مثل ممنوعيت استفاده از كيسه‌هاي پلاستيكي يا وضع ماليات بر مصرف، جايگزيني كيسه‌هاي پارچه‌اي و ديگر موارد را در اين زمينه داشته‌اند. بر اين اساس بسياري از كشورها سياست‌هاي تشويقي و بازدارنده رو به موازات هم داشته‌اند؛ مثل ماليات‌هاي سبز. در كشور ما به تأسي از موضوع بين‌المللي رويداد مقابله با مصرف پلاستيك‌هاي يكبار مصرف حركت‌هايي مي‌شود، مثلا امسال «نهضت ملي كاهش آلودگي پلاستيكي» مطرح شده؛ نهضتي كه به جز اقدامات نمادين، فقط يك آيين‌نامه اجرايي در چنته دارد و با گذشت نه ماه از تصويب آن، عملكردي از اقدامات دستگاه‌هاي مسوول منتشر نشده است. كارهاي فرهنگي هم انجام مي‌شود، ولي اين كارهای فرهنگي كم‌دامنه و كم اثر هستند و معطوف به همان زمان مناسبتي مي‌شوند. در شوراي سوم شهر تهران «لايحه تغيير الگو و كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي» را همانطور كه خانم ابتكار اشاره كردند، براي شهرداري تهران داشتيم كه در سال 1400 شوراي پنجم هم آن را بازنگري و به روز كرد كه آن هم متاسفانه حداقل واحدهاي تابعه شهرداري تهران از جمله شهروند و سازمان ميادين و ميوه و تره‌بار اقدام عملي انجام نداده‌اند. آنچه در كشور به عنوان سياست بالادستي به‌طور مشخص درباره كيسه‌هاي پلاستيكي داريم آيين‌نامه‌اي هست كه مهرماه سال گذشته با عنوان «آيين‌نامه كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي» ابلاغ شد. بي‌توجهي به سازوكار اقتصادي در توليد و مصرف پسماندهاي پلاستيكي در اين تصويب‌نامه وجود دارد و بيشتر بر كيسه‌هاي پلاستيكي به عنوان يكي از انواع محصولات پلاستيكي يكبارمصرف و نيز حذف تدريجي كيسه‌هاي پلاستيكي با ضخامت كمتر از ۲۵ ميكرون تمركز كرده است. در حالي كه ما انواع و اقسام پلاستيك داريم. نبود سياست‌هاي بازدارنده و تشويقي مشابه تجربيات ساير كشورها براي تغيير در الگوي مصرف پلاستيك‌هاي يكبارمصرف از مهم‌ترين عواملي است كه موجب شده اقدام شاخصي در كشور، چه در حوزه قانون‌گذاري و چه در اجرا، صورت نگيرد. اين درحالي‌است كه تنها مشوق پيش‌بيني‌شده در اين آيين‌نامه، تبصره ماده هفت آن است كه تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي را براي پاكسازي و جمع‌آوري پسماندهاي پلاستيكي به آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۴۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ارجاع داده است. كارشناساني كه در سازمان حفاظت محيط زيست هستند مي‌دانند، اين بند سال‌هاست به دلايل مختلف از جمله عدم همكاري سازمان امور مالياتي در به رسميت شناختن هزينه اقدامات محيط زيستي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، كارايي خود را از دست داده است. نكته بعدي تمركز بر بازيافت پلاستيك‌هاي يكبار مصرف است. درحالي كه خانم اينگريد اندرسن مدير برنامه محيط زيست ملل متحد يونپ؛ بازيافت پلاستيك‌ها را يك فريب بزرگ مي‌داند، توجه ما بايد بيش از بازيافت بر عدم عرضه و عدم تقاضاي پلاستيك‌هاي يكبار مصرف با سازوكار اقتصادي و فرهنگي در كشور متمركز باشد. تا زماني‌كه با مصوبات بدون پشتوانه، نبود زيرساخت‌هاي مالي و ابزارهاي اقتصادي و بي‌توجهي به مسووليت اجتماعي شركت‌ها و صنايع، صرفا به اقدامات نمادين كم‌دامنه و كم‌اثر بسنده كنيم، معضل پسماندهاي پلاستيكي همچنان مساله بزرگ محيط زيستي كشور ما خواهد بود. بنابراين مجددا تاكيد مي‌كنم كه عدم توجه به سازوكارهاي اقتصادي و ابزارهاي تشويقي و بازدارنده موثر در آيين‌نامه‌اي كه دولت سال قبل براي كاهش آلودگي پلاستيك‌ها ابلاغ كرد و عدم كارايي آيين‌نامه اجرايي، بسنده كردن صرف به اقدامات نمادين كم اثر و كم دامنه در مصرف پلاستيك‌هاي يكبار مصرف و عدم توجه به مسووليت اجتماعي شركت‌ها و صنايع و تمركز بر بازيافت پلاستيك‌هاي يكبار مصرف به جاي توجه به عدم عرضه بي‌رويه و تقاضاي روزافزون جامعه در مصرف انواع محصولات يكبار مصرف موانع اصلي كنوني براي مبارزه با آلودگي پلاستيكي در كشور است.
آقايان هنوز در بند واژگان «محيط ايست» هستند
«عباس محمدي» كنشگر با سابقه محيط زيست و مدير گروه ديده بان كوهستان، بحث خود را با اصطلاح «چند بحراني» كه در كنفرانس اخير داووس طرح شد، آغاز كرد و گفت: منظور از اين اصطلاح اين است كه بسياري از مشكلات و معضلات اجتماعي و اقتصادي و محيط زيستي همزمان دارد كار مي‌كند و يكجور هم‌افزايي در جنبه منفي خودش دارد. البته مي‌دانيم كه در داووس سرمايه‌داران و شركت‌ها و موسسات بزرگ حضور دارند كه خود ما با آنها مشكل داريم. ولي اين موضوع به درستي مطرح شد كه حدود 12 مشكل اصلي در جهان مطرح است كه 10 تاي آن به محيط زيست مربوط مي‌شود كه بر روي هم انباشته شده و هر كدام اثر ديگري را تقويت مي‌كند. من معتقدم ما در ايران اين چند بحراني را به شكل عميق و گسترده داريم و يك موضوع با اثرگذاري متقابل و تجمعي آن را بيشتر مي‌كند و آن اينكه اساسا مديران ما اهميت محيط زيست را درك نمي‌كنند و آقايان هنوز در بند واژگان «محيط ايست» هستند و اين امر را لوكس مي‌دانند. در حالي كه محيط زيست يعني فضايي كه در آن زندگي مي‌كنيم، خاكي كه روي آن كشت و كار مي‌كنيم و آبي كه بايد بنوشيم و در مصارف مختلف از آن استفاده كنيم. در واقع به نوعي بي‌اعتنايي مديران به محيط زيست منشأ تمام مشكلاتي است كه ما داريم. معضل زباله‌هاي پلاستيكي يك لايه از مجموعه بحران‌هاي محيط زيستي ما است. اين معضل فقط با تبليغ و ترويج و پيشنهاد به مردم كه كيسه نايلوني نگيرند يا با موعظه و نصيحت حل نمي‌شود. مثلا نمي‌توانيم به مردم بگوييم كه وقتي مي‌رويد مغازه كيسه پلاستيكي نگيريد، گو اينكه اقدام‌هاي فردي مانند مصرف نكردن كيسه‌هاي دور انداختني و تفكيك پسماندها در خانه بسيار مهم است و هر كسي بنا بر وظيفه و مسووليت شخصي بايد چنين كند. اما در شهري كه شهرداري آن به عنوان الگوي تمام شهرهاي كشور هزاران بنر كم‌ارزش يا بي‌محتوا را در خيابان‌ها و بزرگراه‌ها نصب مي‌كند، يا براي مراسم‌هاي مختلف ميليون‌ها ليوان و ظرف يكبارمصرف پخش مي‌كند، اين معضل حل نمي‌شود. به همين ترتيب، در كشوري كه با تمام قوا مي‌كوشد كه نفت و گاز بيشتري از دل زمين بيرون بكشد و آن را به سوخت و پلاستيك و ديگر مواد شيميايي بدل كند، نصيحت‌ها براي مصرف كمتر پلاستيك، بسيار كم‌اثر است. در شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و در شرايطي كه بي‌اعتنايي به اصول حكمراني خوب روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود و فقر دامان گروه‌هاي بيشتري را مي‌گيرد، حفظ محيط زيست در نظر همگان به امري فرعي بدل مي‌شود. مشكل پسماندهاي پلاستيكي نه با شعارهاي زيبا و نه با جادوي فناوري مثلا كيسه‌هاي تجزيه‌پذير، بلكه با اصلاح عميق شيوه‌هاي حكمراني، جلب اعتماد ملي، اقدام جدي در جهت كاهش استخراج نفت و گاز و وضع قانون براي منع استفاده از كيسه‌هاي پلاستيكي، رو به حل شدن خواهد گذاشت. الان حتي رييس مجلس هم صحبت از اصلاح حكمراني مي‌كند. پس به اين نتيجه رسيده‌اند. كاري كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيردولتي مي‌توانند انجام دهند، مطالعه اصلاح حكمراني در زمينه اجتماعي و محيط زيست است. در لايحه برنامه توسعه هفتم، دولتي كه ادعا مي‌كرد معتقد است محيط زيست بر توسعه اولويت دارد، اصلا فصل محيط زيست را از برنامه توسعه كشور حذف كرده است. از اين بدتر، در بعضي از موارد اين لايحه چنان فشاري بر گرده مردم از نظر اقتصادي گذاشته شده كه اساسا محيط زيست به اولويت‌هاي صدم و هزارم رسيده است. مثلا بيمه تامين اجتماعي را پس از اين، سازمان امور مالياتي قرار است دريافت كند. يعني بعد از اين مردم پول بدهند تا برود در صندوق آن سازمان كه بدهد به دولت تا خرج كند. اما فردا جواب اين بازنشسته‌ها را چه مي‌خواهند بدهند؟ همين الان 20 درصد حقوق اضافه مي‌شود، 100 درصد تورم بالا مي‌رود و اين وضعيت مردم را به سرعت به سمت فقر مي‌برد و وقتي فقر گسترده شد، محيط زيست كنار مي‌رود.
....................................................................
ابتكار: كارشناسان مي‌گويند اگر روند فعلي ادامه يابد تعداد قطعات پلاستيك درياها در سال 2050 بيش از موجودات دريايي خواهد بود/ به‌طور ميانگين هر انسان سالانه معادل 50 كيسه پلاستيكي را مي‌خورد
جواهريان، كارشناس محيط‌زيست: چرا ما بايد فقط روزي 4 ميليون كيسه فريزري وارد مدرسه‌ها كنيم؟
بذرافكن، فعال محيط‌زيست: پتروشيمي‌ها در فضاي بسته خودشان ضايعات را به خاك تزريق مي‌كنند
شينا انصاري، كارشناس محيط‌زيست: مدير برنامه محيط زيست ملل متحد بازيافت پلاستيك‌ها را يك فريب بزرگ مي‌داند
عباس محمدي، مديرگروه ديده‌بان كوهستان: معضل پلاستيك با موعظه و نصيحت حل نمي‌شود
به گزارش کبنا نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، اتاق «ايران من» در شبكه اجتماعي كلاب‌هاوس پنجشنبه 18 خرداد با همكاري مركز صلح و محيط زيست به اين موضوع پرداخت. عنوان برنامه «مبارزه جهاني با آلودگي پلاستيكي؛ چرا و چگونه؟» بود كه با حضور معصومه ابتكار، شينا انصاري، عباس محمدي، مهتا بذرافكن و متخصصين و دوستداران محيط زيست برگزار شد.
ابتكار در شروع بحث با اشاره به تشكيل اولين كنوانسيون مبارزه با آلودگي پلاستيك طي دو ماه آينده در جهان، گفت: امروز به دليل حجم بسيار بالاي پلاستيك‌هاي تجزيه‌ناپذير، اجماعي در جهان شكل گرفته كه به ضرورت تشكيل اين كنوانسيون منجر شده است. از جمله اينكه اگر روند فعلي ادامه يابد پيش‌بيني شده تعداد قطعات پلاستيك در درياها در سال 2050 بيش از موجودات دريايي خواهد بود كه اين يك فاجعه است. استاد ايمونولوژي دانشگاه تربيت مدرس با تاكيد بر اهميت بحث ميكروپلاستيك‌ها و نانوپلاستيك‌ها و تاثيرات آن بر فعاليت سلول‌هاي انسان و سيستم ايمني يادآور شد: براساس تحقيقات اخير هر فردي ميانگين سالانه معادل 50 كيسه پلاستيكي را مي‌خورد. چرا؟ براي اينكه ميكروپلاستيك‌ها وارد آب و مواد غذايي شده‌اند. او با طرح اين سوال كه ما چه كرده‌ايم، گفت: در ايران سال 1383 لايحه مديريت پسماند را با كار سنگيني كه در دولت آقاي خاتمي صورت گرفت، تقديم مجلس ششم كرديم و واقعا به همت آقاي كروبي و دوستان اين قانون روزآمد تصويب و آيين‌نامه اجرايي‌اش هم متعاقب آن مصوب شد كه اين قانون به نوعي شامل بحث پلاستيك‌ها هم مي‌شود. در شوراي سوم شهر تهران هم آيين‌نامه‌اي تصويب كرديم كه با همت خانم آباد مدتي در شهروند اجرايي شد. اخيرا هم شنيدم دولت آيين‌نامه‌اي در ارتباط با اين موضوع داشته است كه قدم خوبي هست.
رييس پيشين سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: اين به هر حال مساله‌اي بسيار جدي است؛ مساله سلامت است، مساله محيط زيست است، مساله اقتصاد است. اما موانعي كه در ايران داريم با توجه به كار اجرايي كه داشتم مهم‌ترينش بحث تعارض منافع است. يعني توليدكنندگان پلاستيك و مثلا صنايعي مانند پتروشيمي‌ها كه در كشور ما قدرتمند و لابي با نفوذي هستند. زماني كه آيين‌نامه كاهش مصرف پلاستيك و موضوع مديريت پلاستيك‌ها را در دولت يا در شهرداري و شوراي شهر مطرح مي‌كرديم اين صنف بسيار جدي مخالفت مي‌كرد. او افزود: مساله بعدي در اين زمينه، چالش آب است. يعني وقتي مشكل استفاده از ظروف يكبار مصرف را مطرح مي‌شود، اين هم گفته مي‌شود كه اگر در كشوري كه دچار كم آبي هست از ظروفي كه بايد شسته شوند استفاده كنيد، اين هم دوگانگي و تعارض است. واقعا راه‌حلي هست؟ بايد راهي را پيدا كنيم كه در حالي كه استفاده از ظروف يكبار مصرف پلاستيكي كاهش مي‌يابد باعث افزايش مصرف آب نشود. ابتكار همچنين به موضوع قيمت ارزان پلاستيك اشاره كرد و گفت: سهولتي كه استفاده از پلاستيك براي مردم ايجاد كرده و قيمت ارزان آن كار را سخت مي‌كند. بنابراين در لايحه ارزش افزوده پيشنهاد عوارض سبز براي استفاده از پلاستيك‌ها را داديم ولي متاسفانه در بين راه حذف شد.
روش مديريت پسماند در ژاپن؛ پروژه ۳ آر
«زهرا جواهريان» از مديران با سابقه محيط زيست نيز در اين برنامه با اشاره به اينكه در بحث فرهنگ‌سازي سال‌هاي سال كار شده، گفت: بايد نكته‌اي را مورد تاكيد قرار دهم كه در اين زمينه آگاهي وجود دارد، ولي اين آگاهي چقدر تبديل به روش و رفتار شده است؟ مثلا در ميان ما در اين اتاق كلاب‌هاوس كه قاعدتا همه دوستدار محيط زيست هستند، چند نفر از كيسه‌هاي پارچه‌اي استفاده مي‌كنيم. به نظرم در راهكارهايي كه ارايه مي‌شود بايد سه مورد با يكديگر گره بخورد كه يكي منافع اقتصادي است. وقتي به نانوايي مي‌رويم اگر براي كيسه پلاستيكي مبلغي از ما بگيرد به فكر استفاده از كيسه پارچه‌اي يا سفره مي‌افتيم، حتي اگر ندانيم كيسه‌هاي پلاستيكي مقابل نان داغ «توكسين» آزاد مي‌كند. در كشورهايي كه به اين موضوع درست پرداخته‌اند مي‌بينيم دريافت كيسه پلاستيكي مجاني نيست و مبلغ قابل توجهي دارد. اما اينجا در شهروند يك دسته پلاستيك مجاني دم دست خريدار مي‌گذارند. دوم قانون است كه اگر توانستيم قوانين محكمي را بگذاريم و در اجراي آن هم كوتاه نياييم، مهم است. سوم هم پرستيژ است. در فيلم و سينما يا به كمك هر رسانه‌اي اگر بتوانيم استفاده‌كننده از پلاستيك را شخصيت منفي و پس زننده كيسه‌هاي پلاستيكي را شخصيت‌ها و چهره‌هاي مثبت نشان دهيم، مي‌تواند به اين موضوع كمك كند. ژاپني‌ها در سال‌هاي پيش بحثي را با عنوان ۳آر مطرح كردند كه از روش‌هاي مطرح در مديريت پسماند است. آر اول reduse يا كاهش است، يعني زباله كمتري توليد كنيم. آر دوم reuse هست، يعني استفاده مجدد و تا مي‌توانيم چيزي را به زباله تبديل نكنيم و آرسوم recycle يا بازيافت است توجه به آن و عملياتي كردن اين سه رفتار كاربردي بسيار مفيد است. همه ما بايد بدانيم و ياد بگيريم كه چكار كنيم تا زباله كمتري توليد كنيم، چون بخش مهمي از زباله‌ها را قطعات يا كيسه‌هاي پلاستيكي تشكيل مي‌دهد. چرا ما بايد فقط روزي 4 ميليون كيسه فريزري وارد مدرسه‌ها كنيم؟
همه محصولات كشاورزي كه استفاده مي‌كنيم به نوعي با پلاستيك مرتبط است
«مهتا بذرافكن» فعال محيط زيست از بوشهر و مجري دانشگاهي طرح‌هاي مقابله با خشكسالي و تغيير اقليم در اين برنامه هم با تاكيد بر معضل آلودگي‌هاي پلاستيكي براي كشور، گفت: مي‌خواهم به بحران زباله‌هاي پلاستيكي در حاشيه روستاها به عنوان مقصد زباله‌هاي شهري اشاره كنم. همچنين استفاده گسترده از پلاستيك در مزارع و آلودگي‌هاي ميكروپلاستيك‌هايي است كه نامریي هستند و مردم چون آنها را نمي‌بينند، حساسيتي هم نسبت به آنها ندارند. در حالي كه مشكلات فراواني براي سلامتي ما ايجاد مي‌كند. اين ميكروپلاستيك‌ها در آب‌هاي زيرزميني و آب‌هاي سطحي نفوذ مي‌كنند و از طريق محصولات كشاورزي وارد غذاي ما مي‌شوند و امنيت غذايي كل جامعه را تهديد مي‌كنند. به علاوه چالش اصلي كه در اين ميكروپلاستيك‌ها يا پلاستيك‌هاي نامريي وجود دارد اين است كه كمتر كسي از آنها اطلاع دارد و به ويژه در روستاها وجود دارد و در نتيجه مطالبه براي كاهش اين مواد وجود ندارد. ما عملا در بحث پسماند يا آگاهي داشتن از مسائل ميكروپلاستيك‌هايي كه موجب آلودگی مزارع مي‌شود، نه تنها آگاهي نمي‌بينيم بلكه شيوه‌هاي جاري كشاورزي در كشور با مصرف بسيار زياد پلاستيك‌ها در مزارع هست كه از الان در جنوب كشور در فصل سرما همه محصولات كشاورزي كه استفاده مي‌كنيم به نوعي با پلاستيك مرتبط است كه هم خاك را آلوده مي‌كند و هم آب را. علاوه بر اين در برخي مناطق كه پتروشيمي‌ها فعال هستند مثل جنوب كشور و به ويژه استان بوشهر، در روستاهايي كه در مجاورت پتروشيمي‌ها هستند منابع آب زيرزميني و سطحي و خاك در معرض تهديد و آلودگي قرار دارند. مثلا در شهرستان جم اين مساله مشكل‌آفرين و چالش‌برانگيز است. اين در حالي است كه زيرساخت تفكيك و جمع‌آوري زباله‌هاي پلاستيكي از مزارع و روستاها وجود ندارد و علاوه بر اين مشكل، روستاها مقصد پسماندهاي شهر هم شده‌اند. در حالي كه آب به بزرگ‌ترين چالش دنيا تبديل شده، اينكه آب‌هاي زيرزميني و سطحي ما از طريق پلاستيك‌ها آلوده مي‌شود بسيار غم‌انگيز است و از اين غم‌انگيزتر اينكه ما در سيستم حكمراني هيچ برنامه مشخصي براي كنترل اين وضعيت نمي‌بينيم. يعني مصرف پلاستيك در اين مزارع دارد وسعت بيشتر و بيشتر مي‌گيرد. در اين حال پتروشيمي‌ها فعاليت مي‌كنند و حتي برخي در فضاي بسته خودشان ضايعات را به خاك تزريق مي‌كنند و ما نمي‌بينيم و عملا سيستم حكمراني هم در اين مورد سكوت مي‌كند. بنابراين در حل مساله فقط مردم و فرهنگ‌سازي چاره‌ساز نيست، بلكه در سه سطح مردم، شركت‌ها و حكمرانان بايد اين مساله مورد توجه قرار گيرد.اما متاسفانه به دليل سيطره سياست و اقتصاد سياسي و قلدري شركت‌هاي ذينفع و آلاينده، عملا حكمراني به مساله پلاستيك‌ها و به ويژه ميكروپلاستيك‌ها در روستاها چندان توجه نمي‌كند. در اين حال روستاييان و كشاورزان نه آموزش لازم در اين مورد را مي‌بينند و نه جايگزيني براي پلاستيك دارند. چرا چون معضل پلاستيك موضوع مهمي براي حكمراني ما نيست. به‌طور كلي روستاها با فقدان تامين زيرساخت، با نابرابري سيستماتيك در ارايه خدمات پسماند مواجهه هستند.
«نهضت ملي كاهش آلودگي پلاستيكي» كار مهمي است
«شينا انصاري» از متخصصين و مديران باسابقه سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه با تاكيد بر استفاده از سازوكارهاي اقتصادي مورد نياز براي مقابله با آلودگي پلاستيكي كه مطرح شد، گفت: براساس آنچه يونپ گزارش كرده درباره آلودگي پلاستيك و شعار امسال، حدود 130 كشور به هر حال برنامه‌اي به عنوان سياست‌هاي ملي در اين زمينه دارند و قرار است اجماع جهاني در قالب يك توافق بين‌المللي در اين موضوع حاصل شود. كشورهاي توسعه يافته طي دو دهه اخير سياست‌هاي كاهش مصرف پلاستيك‌ها را داشته‌اند و اقداماتي مثل ممنوعيت استفاده از كيسه‌هاي پلاستيكي يا وضع ماليات بر مصرف، جايگزيني كيسه‌هاي پارچه‌اي و ديگر موارد را در اين زمينه داشته‌اند. بر اين اساس بسياري از كشورها سياست‌هاي تشويقي و بازدارنده رو به موازات هم داشته‌اند؛ مثل ماليات‌هاي سبز. در كشور ما به تأسي از موضوع بين‌المللي رويداد مقابله با مصرف پلاستيك‌هاي يكبار مصرف حركت‌هايي مي‌شود، مثلا امسال «نهضت ملي كاهش آلودگي پلاستيكي» مطرح شده؛ نهضتي كه به جز اقدامات نمادين، فقط يك آيين‌نامه اجرايي در چنته دارد و با گذشت نه ماه از تصويب آن، عملكردي از اقدامات دستگاه‌هاي مسوول منتشر نشده است. كارهاي فرهنگي هم انجام مي‌شود، ولي اين كارهای فرهنگي كم‌دامنه و كم اثر هستند و معطوف به همان زمان مناسبتي مي‌شوند. در شوراي سوم شهر تهران «لايحه تغيير الگو و كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي» را همانطور كه خانم ابتكار اشاره كردند، براي شهرداري تهران داشتيم كه در سال 1400 شوراي پنجم هم آن را بازنگري و به روز كرد كه آن هم متاسفانه حداقل واحدهاي تابعه شهرداري تهران از جمله شهروند و سازمان ميادين و ميوه و تره‌بار اقدام عملي انجام نداده‌اند. آنچه در كشور به عنوان سياست بالادستي به‌طور مشخص درباره كيسه‌هاي پلاستيكي داريم آيين‌نامه‌اي هست كه مهرماه سال گذشته با عنوان «آيين‌نامه كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي» ابلاغ شد. بي‌توجهي به سازوكار اقتصادي در توليد و مصرف پسماندهاي پلاستيكي در اين تصويب‌نامه وجود دارد و بيشتر بر كيسه‌هاي پلاستيكي به عنوان يكي از انواع محصولات پلاستيكي يكبارمصرف و نيز حذف تدريجي كيسه‌هاي پلاستيكي با ضخامت كمتر از ۲۵ ميكرون تمركز كرده است. در حالي كه ما انواع و اقسام پلاستيك داريم. نبود سياست‌هاي بازدارنده و تشويقي مشابه تجربيات ساير كشورها براي تغيير در الگوي مصرف پلاستيك‌هاي يكبارمصرف از مهم‌ترين عواملي است كه موجب شده اقدام شاخصي در كشور، چه در حوزه قانون‌گذاري و چه در اجرا، صورت نگيرد. اين درحالي‌است كه تنها مشوق پيش‌بيني‌شده در اين آيين‌نامه، تبصره ماده هفت آن است كه تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي را براي پاكسازي و جمع‌آوري پسماندهاي پلاستيكي به آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۴۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ارجاع داده است. كارشناساني كه در سازمان حفاظت محيط زيست هستند مي‌دانند، اين بند سال‌هاست به دلايل مختلف از جمله عدم همكاري سازمان امور مالياتي در به رسميت شناختن هزينه اقدامات محيط زيستي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، كارايي خود را از دست داده است. نكته بعدي تمركز بر بازيافت پلاستيك‌هاي يكبار مصرف است. درحالي كه خانم اينگريد اندرسن مدير برنامه محيط زيست ملل متحد يونپ؛ بازيافت پلاستيك‌ها را يك فريب بزرگ مي‌داند، توجه ما بايد بيش از بازيافت بر عدم عرضه و عدم تقاضاي پلاستيك‌هاي يكبار مصرف با سازوكار اقتصادي و فرهنگي در كشور متمركز باشد. تا زماني‌كه با مصوبات بدون پشتوانه، نبود زيرساخت‌هاي مالي و ابزارهاي اقتصادي و بي‌توجهي به مسووليت اجتماعي شركت‌ها و صنايع، صرفا به اقدامات نمادين كم‌دامنه و كم‌اثر بسنده كنيم، معضل پسماندهاي پلاستيكي همچنان مساله بزرگ محيط زيستي كشور ما خواهد بود. بنابراين مجددا تاكيد مي‌كنم كه عدم توجه به سازوكارهاي اقتصادي و ابزارهاي تشويقي و بازدارنده موثر در آيين‌نامه‌اي كه دولت سال قبل براي كاهش آلودگي پلاستيك‌ها ابلاغ كرد و عدم كارايي آيين‌نامه اجرايي، بسنده كردن صرف به اقدامات نمادين كم اثر و كم دامنه در مصرف پلاستيك‌هاي يكبار مصرف و عدم توجه به مسووليت اجتماعي شركت‌ها و صنايع و تمركز بر بازيافت پلاستيك‌هاي يكبار مصرف به جاي توجه به عدم عرضه بي‌رويه و تقاضاي روزافزون جامعه در مصرف انواع محصولات يكبار مصرف موانع اصلي كنوني براي مبارزه با آلودگي پلاستيكي در كشور است.
آقايان هنوز در بند واژگان «محيط ايست» هستند
«عباس محمدي» كنشگر با سابقه محيط زيست و مدير گروه ديده بان كوهستان، بحث خود را با اصطلاح «چند بحراني» كه در كنفرانس اخير داووس طرح شد، آغاز كرد و گفت: منظور از اين اصطلاح اين است كه بسياري از مشكلات و معضلات اجتماعي و اقتصادي و محيط زيستي همزمان دارد كار مي‌كند و يكجور هم‌افزايي در جنبه منفي خودش دارد. البته مي‌دانيم كه در داووس سرمايه‌داران و شركت‌ها و موسسات بزرگ حضور دارند كه خود ما با آنها مشكل داريم. ولي اين موضوع به درستي مطرح شد كه حدود 12 مشكل اصلي در جهان مطرح است كه 10 تاي آن به محيط زيست مربوط مي‌شود كه بر روي هم انباشته شده و هر كدام اثر ديگري را تقويت مي‌كند. من معتقدم ما در ايران اين چند بحراني را به شكل عميق و گسترده داريم و يك موضوع با اثرگذاري متقابل و تجمعي آن را بيشتر مي‌كند و آن اينكه اساسا مديران ما اهميت محيط زيست را درك نمي‌كنند و آقايان هنوز در بند واژگان «محيط ايست» هستند و اين امر را لوكس مي‌دانند. در حالي كه محيط زيست يعني فضايي كه در آن زندگي مي‌كنيم، خاكي كه روي آن كشت و كار مي‌كنيم و آبي كه بايد بنوشيم و در مصارف مختلف از آن استفاده كنيم. در واقع به نوعي بي‌اعتنايي مديران به محيط زيست منشأ تمام مشكلاتي است كه ما داريم. معضل زباله‌هاي پلاستيكي يك لايه از مجموعه بحران‌هاي محيط زيستي ما است. اين معضل فقط با تبليغ و ترويج و پيشنهاد به مردم كه كيسه نايلوني نگيرند يا با موعظه و نصيحت حل نمي‌شود. مثلا نمي‌توانيم به مردم بگوييم كه وقتي مي‌رويد مغازه كيسه پلاستيكي نگيريد، گو اينكه اقدام‌هاي فردي مانند مصرف نكردن كيسه‌هاي دور انداختني و تفكيك پسماندها در خانه بسيار مهم است و هر كسي بنا بر وظيفه و مسووليت شخصي بايد چنين كند. اما در شهري كه شهرداري آن به عنوان الگوي تمام شهرهاي كشور هزاران بنر كم‌ارزش يا بي‌محتوا را در خيابان‌ها و بزرگراه‌ها نصب مي‌كند، يا براي مراسم‌هاي مختلف ميليون‌ها ليوان و ظرف يكبارمصرف پخش مي‌كند، اين معضل حل نمي‌شود. به همين ترتيب، در كشوري كه با تمام قوا مي‌كوشد كه نفت و گاز بيشتري از دل زمين بيرون بكشد و آن را به سوخت و پلاستيك و ديگر مواد شيميايي بدل كند، نصيحت‌ها براي مصرف كمتر پلاستيك، بسيار كم‌اثر است. در شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و در شرايطي كه بي‌اعتنايي به اصول حكمراني خوب روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود و فقر دامان گروه‌هاي بيشتري را مي‌گيرد، حفظ محيط زيست در نظر همگان به امري فرعي بدل مي‌شود. مشكل پسماندهاي پلاستيكي نه با شعارهاي زيبا و نه با جادوي فناوري مثلا كيسه‌هاي تجزيه‌پذير، بلكه با اصلاح عميق شيوه‌هاي حكمراني، جلب اعتماد ملي، اقدام جدي در جهت كاهش استخراج نفت و گاز و وضع قانون براي منع استفاده از كيسه‌هاي پلاستيكي، رو به حل شدن خواهد گذاشت. الان حتي رييس مجلس هم صحبت از اصلاح حكمراني مي‌كند. پس به اين نتيجه رسيده‌اند. كاري كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيردولتي مي‌توانند انجام دهند، مطالعه اصلاح حكمراني در زمينه اجتماعي و محيط زيست است. در لايحه برنامه توسعه هفتم، دولتي كه ادعا مي‌كرد معتقد است محيط زيست بر توسعه اولويت دارد، اصلا فصل محيط زيست را از برنامه توسعه كشور حذف كرده است. از اين بدتر، در بعضي از موارد اين لايحه چنان فشاري بر گرده مردم از نظر اقتصادي گذاشته شده كه اساسا محيط زيست به اولويت‌هاي صدم و هزارم رسيده است. مثلا بيمه تامين اجتماعي را پس از اين، سازمان امور مالياتي قرار است دريافت كند. يعني بعد از اين مردم پول بدهند تا برود در صندوق آن سازمان كه بدهد به دولت تا خرج كند. اما فردا جواب اين بازنشسته‌ها را چه مي‌خواهند بدهند؟ همين الان 20 درصد حقوق اضافه مي‌شود، 100 درصد تورم بالا مي‌رود و اين وضعيت مردم را به سرعت به سمت فقر مي‌برد و وقتي فقر گسترده شد، محيط زيست كنار مي‌رود.
....................................................................
ابتكار: كارشناسان مي‌گويند اگر روند فعلي ادامه يابد تعداد قطعات پلاستيك درياها در سال 2050 بيش از موجودات دريايي خواهد بود/ به‌طور ميانگين هر انسان سالانه معادل 50 كيسه پلاستيكي را مي‌خورد
جواهريان، كارشناس محيط‌زيست: چرا ما بايد فقط روزي 4 ميليون كيسه فريزري وارد مدرسه‌ها كنيم؟
بذرافكن، فعال محيط‌زيست: پتروشيمي‌ها در فضاي بسته خودشان ضايعات را به خاك تزريق مي‌كنند
شينا انصاري، كارشناس محيط‌زيست: مدير برنامه محيط زيست ملل متحد بازيافت پلاستيك‌ها را يك فريب بزرگ مي‌داند
عباس محمدي، مديرگروه ديده‌بان كوهستان: معضل پلاستيك با موعظه و نصيحت حل نمي‌شود
