تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱ تير ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۱
کد مطلب : ۴۶۳۸۷۴
در جمع خبرنگاران مطرح شد
فیلم) توضیحات بازرس کل کهگیلویه و بویراحمد در خصوص استخدام‌های شرکت برق و گاز / کیفر خواست برای مدیران شهرداری یاسوج
۲
کبنا ؛نشست مطبوعاتی بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد با رسانه‌های این استان به مناسبت هفته قوه قضاییه در حالی برگزار شد که میزان تعداد شکایات مردمی و تشکیل پرونده‌ها نشان می‌دهد که تخلفات و گلایه از ادارات کم نیست. در سال 1401 حدوداً روزی 5 شکایت به دست سازمان بازرسی استان می‌رسیده که به قول محمد مهدی صالحی، بازرس کل استان عمده این شکایات در حوزه خدمات پزشکی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوط با زمین بوده است.
به گزارش کبنا، در این نشست محمد مهدی صالحی، بازرس کل کهگیلویه و بویراحمد با تبریک این هفته گفت: در قانون اساسی در فصل ۱۱ از اصل ۱۵۶ وظایفی طبق بند ۳ این اصل بر عهده سازمان بازرسی قرار داده شده و در اصل ۱۷۴ وظیفه قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای دستگاه‌های اداری دانسته که بخشی از آن بر عهده سازمان بازرسی است.
وی گفت: قانونگذار سه وظیفه نظارتی را بر عهده ما قرار داده اول بازرسی برنامه‌ای که از قبل موضوعات تعیین می‌شود که چه دستگاهی را در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار دهیم که چه تخلفی صورت گرفته است.
این مسئول افزود: در همین راستا همکاران ما در اداره کل راه و شهرسازی یک یک تیم در جهاد کشاورزی، یک تیم در جهاد کشاورزی، یک تیم در امور مالیاتی و همچنین یک تیم در آموزش و پرورش و بانک کشاورزی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی مستقر کرده و در معاونت غذا و داروی علوم پزشکی نیز تیم‌های ما در حال انجام کار هستند.
وی افزود: از همین جا به شهروندان می‌گوییم اگر شکایتی نسبت به این دستگاه‌ها دارند به همکاران ما در این تیم‌های بازرسی گزارش دهند شکایت‌ها را دریافت و رسیدگی می‌کنیم و تا آخر شهریور هم در این ادارات مستقر هستیم.
این مسئول گفت: بازرسی موردی نیز داریم که عمدتاً شهروندان سوء جریاناتی را به ما اعلام می‌کنند و برای نحوه ارتباط شماره گزارشگران فساد را داریم و هم سامانه رسیدگی به شکایات که به ۱۳۶.ir اعلام می‌کنند همچنین روز‌های دوشنبه ملاقات عمومی داریم.
بازرس کل استان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۷۰۰ نفر ملاقات مردمی داشتیم شکایت‌های دستی که مردم به ما دادند در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۹۶۰ مورد و امسال تاکنون ۱۷۰ مورد بوده است شکایت‌هایی که به سامانه‌های ما ارسال شده در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۷۴۰ شکایت بوده امسال در سه ماهه اول ۴۸۰ مورد بوده که در حال رسیدگی است.
وی به عمده شکایت‌های مردم اشاره کرد و گفت: عمده شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی در حوزه تسهیلات همچنین بحث شهرداری‌های استان در رتبه دوم و سوم اداراتی مانند جهاد کشاورزی امور اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست هستند که با زمین سر و کار دارند.
مدیرکل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در همین راستا قانونگذار یکسری وظایفی در اختیار ما قرار داده تا به سمت پیشگیری برویم و قبل از رای پیشگیری لازم را انجام دهیم.
وی افزود: به تعداد گزارش‌هایی که در سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم به تعداد ۵۸ فقره اصلاح امور داشتیم که سوء جریانی را متوجه شدیم و هشدار دادیم و کار قانونی انجام شد تا منتهی به تخلف نشود.
وی گفت: به تعداد ۱۳ فقر مورد کیفری، ۳۳ فقره ارسال به تخلفات اداری و ابطال مصوبه هم ۲ مورد داشتیم.
این مسئول یادآور شد: در ابتدای امسال ۷ فقره اصلاح امور و ۴ فقره ارسال به تخلف اداری و دو فقره پرونده کیفری تشکیل شده است در مجموع این‌ها به لحاظ تعداد متهمین در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱ نفر از مدیران به محاکم کیفری ارجاع داده شدند و ۹۶ و به تخلفات اداری معرفی شدند.
این مسئول در ادامه افزود: در سال جاری شش فقره به محاکم کیفری معرفی شد و ۲۳ فقره به تخلفات اداری معرفی شدند.
وی یادآور شد: درخواست ما این است که مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد ذیحساب‌ها و حراست‌ها به نامه‌های هشداری ما توجه بیشتری کنند چرا که پیشگیری از جرم در یک اداره می‌تواند باعث اصلاح امور شود تا اینکه فرایند قانونی در ادارات شکل نگیرد.
صالحی افزود: راهکار‌های قانونی را ارائه می‌دهیم که اصلاح امور صورت گیرد در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۹ فقره مکاتبات هشداری داشتیم که با دید پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بوده و امسال تاکنون هم ۵۲ فقره بوده است و به لحاظ آماری در حوزه اراضی ۲۷ مورد در حوزه بانکی ۲۱ مورد در انتصابات ۱۴ مورد مکاتبه بوده و بیشتر آن‌ها مربوط به قرارداد‌ها با ۵۲ فقره و املاک تملیکی ۷ مورد و باقی تکالیف اداری 41 فقره بوده است در خیلی از جا‌ها این هشدار‌ها منتج به اصلاح در امور شده است و از این حیث آمار خیلی خوب بوده است و پیشنهاد‌هایی که ما به دستگاه‌های اداری دادیم ۸۴ مورد منتج به نتیجه شده و رتبه خوبی در میانگین کشوری به شمار می‌رود.
وی گفت: تعداد ۴۶ نفر از افرادی که سال گذشته به دادگاه رفتند به خاطر این بود که به هشدار‌ها توجهی نکردند.
صالحی در ادامه به ۶ موضوع کلان و چالشی در بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: اول ضعف و ناکارآمدی مدیریتی که متأثر از بافت قومی و قبیله‌ای و دسته‌های سیاسی بوده دوم ضعف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف تولید و خدمات در استان علیرغم ظرفیت‌هایی در بعضی مناطق دوردست استان سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مارگون و چرام و باشت و بهمئی اشاره کرد و کیفیت نامطلوب خدمات بهداشتی در استان از این جمله موارد است.
صالحی گفت: چهارم تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست را داریم و پنجمین مورد هم افزایش آسیب‌های اجتماعی و ششمین مورد افزایش مهاجرت از روستا به شهر است.
وی افزود: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ بیشترین جرم در حوزه اداری مربوط به تضییع اموال دولتی بوده که در دستگاه‌های اداری با مصادیق مختلف دیده می‌شود در حوزه تخلفات بیشترین تخلفی که کارمندان ما مرتکب می‌شوند اول نقض قوانین و مقررات دوم سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی است و یکی از دلایل آن نا آشنایی کارمندان با قوانین و مقررات است و همچنین مدیران ما به خوبی آموزش ندیده‌اند و باید دوره‌های تخصصی را به‌خوبی بگذراند.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از معضلاتی که گریبانگیر استان شده در جا‌های دیگر کمرنگ‌تر است بحث استخدام‌هایی است که در ادارات ما انجام می‌شود در تأمین اجتماعی ورود پیدا کردیم چهار نفر از مدیران ارشد مدیریت درمان و چند کارشناس رای قطعی صادر شد و به مبالغ کلان محکوم شدند.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ دیدگاه قانونگذار نسبت به استخدام‌ها تغییر کرده و شامل همه کشور است در قانون بودجه بند ب ماده ۲۰ سال ۱۴۰۲ استخدام و به کارگیری نیرو‌ها در این سال موقوف شده اما اگر اداره‌ای بخواهد استعلام کند و مجوز داشته باشد تقاضا باید در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور مورد بررسی و مطرح شود و اگر هم مجوزی صادر شود با امضای این دو دستگاه باشد این استعلام چه رسمی و چه حجمی و چه قراردادی باید این مجوز‌ها را داشته باشد خارج از این مجوز تخلف و جرم به شمار می‌رود.
وی گفت: در مباحث نفتی وزیر یک سری اختیاراتی دارد که دیگر وزیر نفت هم نمی‌تواند و باید مجوز این کارگروه مشترک را داشته باشد و تمامی استخدام‌های ما از طریق این مجوز باید صورت گیرد و در غیر اینصورت مرتکب خلاف شده‌اند.
صالحی افزود: باید از امسال این دستورالعمل اجرا شود و به تمامی دستگاه‌های اداری استان اعلام کردیم که استخدام خارج از این قاعده تخلف و جرم است.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه در انتصابات ما مرجع استعلام نیستیم یادآور شد: در راستای ماده ۵۳ و ۵۴ قانون خدمات کشوری در خصوص احراز شرایط ۱۴ مکاتبه هشداری تاکنون داشته‌ایم و به زودی با تعریف سازمان بازرسی در قالب یک بازرسی برنامه‌ای بازرسی از انتصابات استان صورت خواهد گرفت که آیا انتصابات در راستای قوانین بوده است که اگر نبوده برخورد قانونی خواهیم کرد.
وی در خصوص مشکلات مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در خصوص امور مالیاتی تیم ما آنجا مستقر است و هرگونه شکایتی را می‌توانند به این تیم ارائه دهند.
صالحی در خصوص شهرداری‌ها هم گفت: ۴ پرونده برای مسئولان شهرداری یاسوج تشکیل شده که یک پرونده در مورد مناقصات بوده کیفرخواست صادر شده در سطح معاونین بوده و به دادگاه رفته و یک پرونده در خصوص مبلمان شهری بوده که به دلیل استفاده از نیروهای غیر مجاز این وضعیت پیش آمده و منتظر جلسه رسیدگی دادگاه هستیم.
این مسئول گفت: دو پرونده دیگر در دادسرای یاسوج در حال رسیدگی است که موضوع مسائل شهری و شهرداری است در آموزش و پرورش هم هشدار‌های لازم را داده‌ایم در مورد مدارس غیر انتفاعی باید مردم شکایت‌ها را به دست ما برسانند.
مدیرکل بازرسی یادآور شد: در زمینه مدیران مدارس و چینش آن‌ها دو مورد داشتیم که منتج به اصلاح شده و یک مورد هم تشکیل پرونده دادیم اگر کسی ببیند حقوقش ضایع شده می‌تواند به ما مراجعه کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱ در تمامی حوزه‌ها با افراد متخلف بابت تخلفات اداری برخورد در بحث نحوه معرفی متقاضیان تسهیلات مشاغل خانوادگی در اداره کار از پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال به افراد غیرمجاز جلوگیری کردیم نهایتاً دو نفر از آن‌ها محکوم یکی تنزل مقام به مدت ۵ سال و دیگری محرومیت از پست‌های حساس به مدت پنج سال بوده است.
صالحی افزود: اخیراً برای ۱۱ مدیر که در بحث تضییع اموال دولتی از باب اراضی شهری صورت گرفته کیفرخواست صادر شد چرا که عابر پیاده و خیابان را نمی‌توان به افراد داد و حقوق عامه را ضایع کرد متأسفانه اعضای یک کمیسیون این کار را کرده بود.
وی گفت: در بحث تخلفات کار خوبی کردیم جلوی یک گلوگاه فساد با مکاتبات ما گرفته شد بخشنامه رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران که هر پیمانکار حفاظتی مجاز است صرفاً یک قرارداد داشته باشد و واگذاری‌ها را ممنوع کرده بودند که با ورود بازرسی این مصوبه در دیوان عدالت اداری رد شد.
به گزارش کبنا، در این نشست محمد مهدی صالحی، بازرس کل کهگیلویه و بویراحمد با تبریک این هفته گفت: در قانون اساسی در فصل ۱۱ از اصل ۱۵۶ وظایفی طبق بند ۳ این اصل بر عهده سازمان بازرسی قرار داده شده و در اصل ۱۷۴ وظیفه قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای دستگاه‌های اداری دانسته که بخشی از آن بر عهده سازمان بازرسی است.
وی گفت: قانونگذار سه وظیفه نظارتی را بر عهده ما قرار داده اول بازرسی برنامه‌ای که از قبل موضوعات تعیین می‌شود که چه دستگاهی را در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار دهیم که چه تخلفی صورت گرفته است.
این مسئول افزود: در همین راستا همکاران ما در اداره کل راه و شهرسازی یک یک تیم در جهاد کشاورزی، یک تیم در جهاد کشاورزی، یک تیم در امور مالیاتی و همچنین یک تیم در آموزش و پرورش و بانک کشاورزی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی مستقر کرده و در معاونت غذا و داروی علوم پزشکی نیز تیم‌های ما در حال انجام کار هستند.
وی افزود: از همین جا به شهروندان می‌گوییم اگر شکایتی نسبت به این دستگاه‌ها دارند به همکاران ما در این تیم‌های بازرسی گزارش دهند شکایت‌ها را دریافت و رسیدگی می‌کنیم و تا آخر شهریور هم در این ادارات مستقر هستیم.
این مسئول گفت: بازرسی موردی نیز داریم که عمدتاً شهروندان سوء جریاناتی را به ما اعلام می‌کنند و برای نحوه ارتباط شماره گزارشگران فساد را داریم و هم سامانه رسیدگی به شکایات که به ۱۳۶.ir اعلام می‌کنند همچنین روز‌های دوشنبه ملاقات عمومی داریم.
بازرس کل استان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۷۰۰ نفر ملاقات مردمی داشتیم شکایت‌های دستی که مردم به ما دادند در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۹۶۰ مورد و امسال تاکنون ۱۷۰ مورد بوده است شکایت‌هایی که به سامانه‌های ما ارسال شده در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۷۴۰ شکایت بوده امسال در سه ماهه اول ۴۸۰ مورد بوده که در حال رسیدگی است.
وی به عمده شکایت‌های مردم اشاره کرد و گفت: عمده شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی در حوزه تسهیلات همچنین بحث شهرداری‌های استان در رتبه دوم و سوم اداراتی مانند جهاد کشاورزی امور اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست هستند که با زمین سر و کار دارند.
مدیرکل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در همین راستا قانونگذار یکسری وظایفی در اختیار ما قرار داده تا به سمت پیشگیری برویم و قبل از رای پیشگیری لازم را انجام دهیم.
وی افزود: به تعداد گزارش‌هایی که در سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم به تعداد ۵۸ فقره اصلاح امور داشتیم که سوء جریانی را متوجه شدیم و هشدار دادیم و کار قانونی انجام شد تا منتهی به تخلف نشود.
وی گفت: به تعداد ۱۳ فقر مورد کیفری، ۳۳ فقره ارسال به تخلفات اداری و ابطال مصوبه هم ۲ مورد داشتیم.
این مسئول یادآور شد: در ابتدای امسال ۷ فقره اصلاح امور و ۴ فقره ارسال به تخلف اداری و دو فقره پرونده کیفری تشکیل شده است در مجموع این‌ها به لحاظ تعداد متهمین در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱ نفر از مدیران به محاکم کیفری ارجاع داده شدند و ۹۶ و به تخلفات اداری معرفی شدند.
این مسئول در ادامه افزود: در سال جاری شش فقره به محاکم کیفری معرفی شد و ۲۳ فقره به تخلفات اداری معرفی شدند.
وی یادآور شد: درخواست ما این است که مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد ذیحساب‌ها و حراست‌ها به نامه‌های هشداری ما توجه بیشتری کنند چرا که پیشگیری از جرم در یک اداره می‌تواند باعث اصلاح امور شود تا اینکه فرایند قانونی در ادارات شکل نگیرد.
صالحی افزود: راهکار‌های قانونی را ارائه می‌دهیم که اصلاح امور صورت گیرد در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۹ فقره مکاتبات هشداری داشتیم که با دید پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بوده و امسال تاکنون هم ۵۲ فقره بوده است و به لحاظ آماری در حوزه اراضی ۲۷ مورد در حوزه بانکی ۲۱ مورد در انتصابات ۱۴ مورد مکاتبه بوده و بیشتر آن‌ها مربوط به قرارداد‌ها با ۵۲ فقره و املاک تملیکی ۷ مورد و باقی تکالیف اداری 41 فقره بوده است در خیلی از جا‌ها این هشدار‌ها منتج به اصلاح در امور شده است و از این حیث آمار خیلی خوب بوده است و پیشنهاد‌هایی که ما به دستگاه‌های اداری دادیم ۸۴ مورد منتج به نتیجه شده و رتبه خوبی در میانگین کشوری به شمار می‌رود.
وی گفت: تعداد ۴۶ نفر از افرادی که سال گذشته به دادگاه رفتند به خاطر این بود که به هشدار‌ها توجهی نکردند.
صالحی در ادامه به ۶ موضوع کلان و چالشی در بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: اول ضعف و ناکارآمدی مدیریتی که متأثر از بافت قومی و قبیله‌ای و دسته‌های سیاسی بوده دوم ضعف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف تولید و خدمات در استان علیرغم ظرفیت‌هایی در بعضی مناطق دوردست استان سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مارگون و چرام و باشت و بهمئی اشاره کرد و کیفیت نامطلوب خدمات بهداشتی در استان از این جمله موارد است.
صالحی گفت: چهارم تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست را داریم و پنجمین مورد هم افزایش آسیب‌های اجتماعی و ششمین مورد افزایش مهاجرت از روستا به شهر است.
وی افزود: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ بیشترین جرم در حوزه اداری مربوط به تضییع اموال دولتی بوده که در دستگاه‌های اداری با مصادیق مختلف دیده می‌شود در حوزه تخلفات بیشترین تخلفی که کارمندان ما مرتکب می‌شوند اول نقض قوانین و مقررات دوم سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی است و یکی از دلایل آن نا آشنایی کارمندان با قوانین و مقررات است و همچنین مدیران ما به خوبی آموزش ندیده‌اند و باید دوره‌های تخصصی را به‌خوبی بگذراند.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از معضلاتی که گریبانگیر استان شده در جا‌های دیگر کمرنگ‌تر است بحث استخدام‌هایی است که در ادارات ما انجام می‌شود در تأمین اجتماعی ورود پیدا کردیم چهار نفر از مدیران ارشد مدیریت درمان و چند کارشناس رای قطعی صادر شد و به مبالغ کلان محکوم شدند.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ دیدگاه قانونگذار نسبت به استخدام‌ها تغییر کرده و شامل همه کشور است در قانون بودجه بند ب ماده ۲۰ سال ۱۴۰۲ استخدام و به کارگیری نیرو‌ها در این سال موقوف شده اما اگر اداره‌ای بخواهد استعلام کند و مجوز داشته باشد تقاضا باید در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور مورد بررسی و مطرح شود و اگر هم مجوزی صادر شود با امضای این دو دستگاه باشد این استعلام چه رسمی و چه حجمی و چه قراردادی باید این مجوز‌ها را داشته باشد خارج از این مجوز تخلف و جرم به شمار می‌رود.
وی گفت: در مباحث نفتی وزیر یک سری اختیاراتی دارد که دیگر وزیر نفت هم نمی‌تواند و باید مجوز این کارگروه مشترک را داشته باشد و تمامی استخدام‌های ما از طریق این مجوز باید صورت گیرد و در غیر اینصورت مرتکب خلاف شده‌اند.
صالحی افزود: باید از امسال این دستورالعمل اجرا شود و به تمامی دستگاه‌های اداری استان اعلام کردیم که استخدام خارج از این قاعده تخلف و جرم است.
بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه در انتصابات ما مرجع استعلام نیستیم یادآور شد: در راستای ماده ۵۳ و ۵۴ قانون خدمات کشوری در خصوص احراز شرایط ۱۴ مکاتبه هشداری تاکنون داشته‌ایم و به زودی با تعریف سازمان بازرسی در قالب یک بازرسی برنامه‌ای بازرسی از انتصابات استان صورت خواهد گرفت که آیا انتصابات در راستای قوانین بوده است که اگر نبوده برخورد قانونی خواهیم کرد.
وی در خصوص مشکلات مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در خصوص امور مالیاتی تیم ما آنجا مستقر است و هرگونه شکایتی را می‌توانند به این تیم ارائه دهند.
صالحی در خصوص شهرداری‌ها هم گفت: ۴ پرونده برای مسئولان شهرداری یاسوج تشکیل شده که یک پرونده در مورد مناقصات بوده کیفرخواست صادر شده در سطح معاونین بوده و به دادگاه رفته و یک پرونده در خصوص مبلمان شهری بوده که به دلیل استفاده از نیروهای غیر مجاز این وضعیت پیش آمده و منتظر جلسه رسیدگی دادگاه هستیم.
این مسئول گفت: دو پرونده دیگر در دادسرای یاسوج در حال رسیدگی است که موضوع مسائل شهری و شهرداری است در آموزش و پرورش هم هشدار‌های لازم را داده‌ایم در مورد مدارس غیر انتفاعی باید مردم شکایت‌ها را به دست ما برسانند.
مدیرکل بازرسی یادآور شد: در زمینه مدیران مدارس و چینش آن‌ها دو مورد داشتیم که منتج به اصلاح شده و یک مورد هم تشکیل پرونده دادیم اگر کسی ببیند حقوقش ضایع شده می‌تواند به ما مراجعه کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱ در تمامی حوزه‌ها با افراد متخلف بابت تخلفات اداری برخورد در بحث نحوه معرفی متقاضیان تسهیلات مشاغل خانوادگی در اداره کار از پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال به افراد غیرمجاز جلوگیری کردیم نهایتاً دو نفر از آن‌ها محکوم یکی تنزل مقام به مدت ۵ سال و دیگری محرومیت از پست‌های حساس به مدت پنج سال بوده است.
صالحی افزود: اخیراً برای ۱۱ مدیر که در بحث تضییع اموال دولتی از باب اراضی شهری صورت گرفته کیفرخواست صادر شد چرا که عابر پیاده و خیابان را نمی‌توان به افراد داد و حقوق عامه را ضایع کرد متأسفانه اعضای یک کمیسیون این کار را کرده بود.
وی گفت: در بحث تخلفات کار خوبی کردیم جلوی یک گلوگاه فساد با مکاتبات ما گرفته شد بخشنامه رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران که هر پیمانکار حفاظتی مجاز است صرفاً یک قرارداد داشته باشد و واگذاری‌ها را ممنوع کرده بودند که با ورود بازرسی این مصوبه در دیوان عدالت اداری رد شد.
از روستایی که سالهای سال است با رانت قدرت بیکاری در آن روستا صفر است چرا نپرسیدی؟!