سوء قصد نافرجام و تبعات ناشی از آن

کبنا ؛متن ارسالی: چند وقتی است که حجم زیادی از اخبار رسانه‌های داخلی از صدا و سیما گرفته تا رسانه‌های مکتوب و مجازی و بخشی از اخبار رسانه‌های خارجی را اخبار مربوط به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده است؛ اعدام مفسدان اقتصادی، جلوگیری از رانت خواری، برخورد با جرائم اداری و اقتصادی، احکام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عملیاتی کردن پیام نوروزی مقام معظم رهبری درمورد اقتصاد مقاومتی از یک طرف، خبرهای مربوط به هجمه و توهین به قضات شریف و متدین تا حمله مسلحانه و نا فرجام به برخی از آنان از طرف دیگر طی چند ماه اخیر تیتر ویژه رسانه‌های خبری بوده است.
 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ام القوانین وظایف مختلفی از جمله: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق مردم، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و بالاخره اقدام مناسب برای پیگیری از وقوع جرم را برای این قوه پیش بینی کرده است. قطعاً همانگونه که رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه مسولان عالی قوه قضائیه 23 دی ماه امسال اظهار داشتند دلیل حمله به قوه قضائیه، انجام همین وظایف ذاتی برای اصلاح و تنبیه مجرمان و حمایت از کیان جامعه است که ظاهراً به مذاق مجرمان و عده‌ای از قانون شکنان خوش نیامده است. یکی از این موارد، حمله مسلحانه و سوء قصد نافرجام به جان رئیس کل محترم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد جناب حجت الاسلام و المسلمین مزارعی است که حدوداً 20 روز قبل اتفاق افتاد.
 چند روزی خبر این حمله، مهم‌ترین خبر رسانه‌ها بود. این حرکت تبعات غیر قابل جبرانی برای اعتبار و توسعه استان به دنبال داشته است. مردم استان کهگیلویه و بویراحمد همواره در مهمان نوازی، احترام به مسئولان و افراد غیر بومی مخصوصاً صنف روحانیت، زبانزد عام و خاص بوده‌اند. صداقت، سادگی و صمیمیت مردم این دیار، غیر قابل کتمان است؛ با وجود لطمات سنگینی که این حمله نافرجام به دستگاه قضا، خانواده جناب مزارعی و صد البته مردم استان وارد کرده اما با گذشت بیش از بیست روز از این حادثه، از سوی مسئولان امر، سکوتی باور نکردنی در خصوص شناسایی مهاجمان، علل و انگیزه آنان و نتایج به دست آمده حاکم است. انتظار بر آن بود که بلافاصله هیاتی ویژه و مجرب از جانب ریاست محترم قوه قضائیه ماموریت می‌یافت تا در استان مستقر وبا بکار گیری تمامی امکانات، در اسرع وقت هویت متهمان شناسایی و ضمن کشف ماوقع ومجازات عاملان، جلوی شایعات عجیب و غریب در این خصوص نیز گرفته شود؛ ولی تاکنون چنین اهتمامی ظاهراً نبوده که خود ضعف و عیب بزرگی است.
 وقتی عاملان و مجرمان حمله به رئیس کل دادگستری استان که عضو موثر شورای تامین استان و نیروی انتظامی استان ضابط دستگاه تحت نظر ایشان می‌باشد در این مدت هنوز شناسایی نشده‌اند، این سوال مطرح است که اگر شهروندی از این استان مورد چنین حمله‌ای قرار گرفت، آیا انتظار شناسایی مهاجمان را داشته باشیم؟ تصور بر آن است که اگر این ماموریت به یک کارآگاه جنائی خصوصی با امکانات محدودتر واگذار می‌گردید تا کنون به نتایجی رسیده بودند تا چه رسد به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط با موضوع در استان با این همه امکانات، تجهیزات و نیروهای مجرب و کار کشته!!! موارد مشابه در استانهای همجوار اتفاق افتاده که در مدت ناچیزی تحقیقات نتیجه داده است، حال که دستگاههای ذیربط برای پیشگیری از از وقوع حوادث این چنینی و یا مواردی از قبیل سرقت مغازه‌های طلافروشی و ... ساز و کاری ندارند حداقل در شناسایی و مجازات مسببین با این همه امکانات، چنین تاخیری مصلحت نیست، حادثه تیر اندازی اخیر فراتر از امنیت یک شخص و حمله به عملکرد یک دستگاه بلکه عزت و آبروی مردم یک استان را نشانه گرفته است، اشکالات و ایرادات به عملکرد برخی از دستگاههای حافظ نظم و امنیت را به مقاله و وقت دیگر می‌سپاریم و اعتقاد بر آن هست که هر چند نظم عمومی یا به علت کاهش درگیری و نزاع‌های دست جمعی و یا نتیجه اعمال مجازات‌های قانونی دستگاه قضایی کاهش یافته است ولی امنیت که مهمتر از نظم عمومی است با سرقت و دست برد به مغازه‌های طلا فروشی در استان، تیر اندازی اخیر و مواردی از این قبیل نامطلوب است، مطابق مصوبه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است اخبار مربوط به این حادثه فقط از طریق صدا و سیمای مرکز استان قابل دریافت است!!؟ یعنی دست دیگر رسانه‌ها در جمع بندی اخبار، گزارشات، تحلیل‌ها و اظهار نظر برای کمک به کشف موضوع بسته شده است. چنانچه این روند با این شیب کند ادامه پیدا کند حداقل اجازه تجزیه و تحلیل به سایر رسانه‌ها داده شود تا وارد عمل شوند؛
  و کلام آخر: اینکه خواست، انتظار و مطالبه افکار عمومی مردم استان تسریع در شناسایی ابعاد چنین حوادثی در کمترین زمان ممکن توسط دستگاههای ذیربط می‌باشد.
----------------------------
حبیب الله پیشوا