ماجرای ۷۱۰۰ میلیارد تومان چیست؟ / آیا وزارت نفت با مردم خوزستان صادق است؟

کبنا ؛ مهدی مکارمی: در دولت دوازدهم، استاندار وقت «شریعتی» طرحی را در دولت پیگیری نمود که بر اساس آن باید ۴ درصد اعتبارات تخصیص یافته به توسعه مخازن نفتی برای مسئولیت‌های اجتماعی در خوزستان هزینه شود.
در دولت مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت. وزارت نفت، معتقد بود این ۴ درصد بایستی از سهم دولت کسر شود و سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت نیز آن را به گردن وزارت نفت می‌انداخت.
مساله این بود که از مجموع اعتباری که باید از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه مخازن تخصیص داده می‌شد، ۸۶ درصد آن سهم دولت و ۱۴ درصد سهم وزارت نفت بود که هر دو می‌بایست آن را به صندوق برمی گرداندند.
وزارت نفت زیر بار اینکه ۴ درصد از سهم وزارت نفت به مسئولیت‌های اجتماعی خوزستان اختصاص داده شود نرفت و یک جلسه شورای اقتصاد به نتیجه نرسید و بهم خورد، با این وجود با رایزنی‌های انجام شده با نوبخت و پورمحمدی رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه آن‌ها متقاعد شدند که کل ۴ درصد از سهم دولت به مسئولیت‌های اجتماعی خوزستان اختصاص داده و پرداخت شود و نهایتاً پیشنهاد استاندار در شورای اقتصاد به تصویب رسید. اختصاص این چهار درصد از محل سرمایه گذاری و توسعه مخازن نفتی برای اولین بار بعد از انقلاب (و بعبارتی در تاریخ نفت) صورت گرفته است.
بنابراین، این ۴ درصد سهمی است که دولت متقبل شده و باید جمع آن اعتبار را به صندوق توسعه ملی برگرداند و ربطی به سهم وزارت نفت از این اعتبارات ندارد، چرا که اساساً وزارت نفت زیر بار آن نرفت. ضمن آنکه به همین دلیل مقرر شده آن اعتبار ۴ درصدی با تصویب و زیرنظر شورای برنامه ریزی استان هزینه شود.
حال سوالی که ایجاد شده آن است که آیا این مبلغ ۷۱۰۰ میلیارد تومان از محل همان ۴ درصدی است که مقرر شده از سهم ۸۶ درصدی دولت (و نه سهم ۱۴ درصدی وزارت نفت) پرداخت شود؟ در اینصورت ربطش به وزارت نفت [و سهم او از اعتبارات توسعه مخازن] چیست و چرا وزارت نفت منت آن را بر سر مردم خوزستان می‌گذارد؟
اگر هم وزارت نفت غیر از این اعتبارات قرار است اعتباراتی را برای مسئولیت‌های اجتماعی خوزستان اختصاص دهد مایه خوشحالی است و لازمست وزارت نفت در این زمینه شفاف سازی نماید. (که البته بعید بنظر می‌رسد!)
نکته دیگر آنکه استاندار و مجموعه مدیریت ارشد استان می‌بایست ضمن مطالبه سهم ۴ درصدی از دولت، توجه داشته باشند که طبق مصوبه دولت قبل، برنامه ریزی برای هزینه کرد این اعتبار زیرنظر شورای برنامه ریزی استان صورت بگیرد.
ضمن آنکه با توجه به تبلیغات وسیع وزارت نفت بر سر تخصیص ۷۱۰۰ میلیارد تومان برای مسئولیت‌های اجتماعی خوزستان، مجموعه مدیریتی استان (با آگاهی از اینکه آن ۴ درصد مسئولیت‌های اجتماعی از محل توسعه مخازن، ربطی به سهم ۱۴ درصدی وزارت نفت ندارد) از وزارت نفت اعتبارات دیگری را از محل فروش مطالبه کنند تا صداقت وزیر محترم نفت و مجموعه تحت مدیریت اش در قبال مردم خوزستان بر همگان روشن شود.
اینکه اعتباراتی که در دولت سابق با پیگیری استاندار وقت به تصویب شورای اقتصاد رسید و ابلاغ شد- آنهم از سهم ۸۶ درصدی دولت و نه سهم ۱۴ درصدی وزارت نفت- حالا با تبلیغات فراوان به وزیر نفت «آقای اوجی» نسبت داده شود و منت آن بر سر مردم خوزستان گذاشته شود رویه و رویکردی صادقانه با مردم نیست و اگر صداقتی با مردم هست بایستی از محل سهم ۱۴ درصدی وزارت نفت اعتباراتی را اختصاص دهند و آنرا اطلاع رسانی نمایند.
 
 پ.ن: این مصوبه، غیر از قانون مصوب سال ۸۶ مجلس مبنی بر اختصاص دو در هزار مازاد درامدهای نفتی است که بدلیل تعمیم آن به کل مناطق محروم کشور و سپس تحریم نفت، مبلغ بسیار ناچیز و نزدیک به صفر می‌شد.