مغالطه اشتباه

کبنا ؛اعتراض نادر منتظریان و محمد بهرامی نسبت به آنچه خودشان سلامت انتخابات می‌خوانند سبب یک مغالطه اشتباه از سوی برخی افراد که از قضا و به طور قابل تأمل از نزدیکان و وابستگان یکی از نامزد‌های انتخابات هستند شده است. این افراد با تفسیر و یا سوءفهم از حوادث سال ۱۳۸۸ هر نوع اعتراض به رفتار و عملکرد برخی افراد و مدیران را تکرار اعتراضات مهندسی شده سران فتنه در سال ۸۸ می‌دانند. مغالطه اول این‌ گروه آن است که از تحلیل درست آن اتفاقات و پشت پرده آن یا بی‌اطلاع هستند و یا خود را به ندانستن می‌زنند که در هر دو حالت نوعی عدم بصیرت را به ذهن متبادر می‌کند. مغالطه دوم آن است که انتقاد به عملکرد یک فرد بطور نمونه معاون سیاسی و یا فلان فرماندار انتقاد به پای نظام عنوان می‌شود. اگر قرار باشد هر عملکردی، عملکرد کل نظام باشد پس نباید هیچ مدیری مؤاخذه شود و هیچ کس حق اعتراض به هیچ مدیری ندارد.
اعتراض سازوکاری است که در تمامی فرآیند‌های سیاسی و اداری و سازمانی برای آن تمهیدات لازم در نظر گرفته است و اتفاقاً مفروض به رسمیت شناخته شدن اعتراض و وجود نهاد‌های نظارتی و بازرسی همچون شورای نگهبان وجود احتمال در خطای نیرو‌های اجرایی است.
در اینکه کلیت نظام و ساختار آن از هر گونه تقلب و تخلف هدفمند و مهندسی شده مبراست شکی وجود ندارد ولی خطای مدیران و یا حتی یک مجموعه وابسته به فلان شخص و نماینده ممکن است پیش آید امری طبیعی و بخشی از ذات و طبیعت انسانی است که برای کنترل همین موارد نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است که یکی از همین تمهیدات انتقاد و اعتراض و پیگیری نامزد‌های انتخاباتی و ارایه شکایات و گزارش در صورت مشاهده هر نوع تخلفی است.
اینکه فلان فرماندار خانه به خانه دنبال رایزنی جهت رأی برای فلان نامزد و یا نماینده است و یا اینکه فلان‌مدیر از موقعیت اداری خود به نفع فلان نامزد سوء استفاده می‌کند همه تخلف انتخاباتی هستند و عدم اعتراض به آن کوتاهی در حق مردم و چشم بستن بر مبانی مردمی انقلاب اسلامی است.
خطای بزرگ هزینه کردن نام انقلاب اسلامی و نظام برای چند مدیر ضعیف و کم‌کار است، نه اینکه نامزد مورد حمایت مردم در دفاع از حق مردم در پی برطرف کردن ابهامات و شائبه‌های رفتاری و مدیریتی باشد.
اتفاقاً پناه بردن به مغالطه و معترضان را حواله دادن و شبیه‌سازی کردن به فتنه‌گران سال ۸۸ خود شکل دیگری از فتنه و تضییع حقوق مردم است. شجاعت و مطالبه‌گری چه از سوی نادر منتظریان و محمد بهرامی و یا هر نامزد دیگر خود نشانه‌ای از وجود یک نماینده مردمی و قانونی است که تحت هیچ شرایطی حاضر به کوتاه آمدن از حق مردم و قانون نیست.
تکلیف فتنه گران ۸۸ هم کاملاً روشن است و ترساندن معترضین به نحوه مدیریت انتخاباتی مدیران استانی با این برچسب تکراری دیگر جواب نمی‌دهد. برخی عملکرد‌های انتخاباتی و نفوذ سلیقه و منافع شخصی در انتخابات چیزی نیست که بتوان دیگران را از بابت آن ترساند.
بعد از عملکرد پرایراد و عدم اطمینان از سلامت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ در دولت حسن روحانی انتقادات مقام معظم رهبری و شخص آیت الله رئیسی نامزد آن دوره انتخابات را نیز در پی داشت. ضمن آن که ورود و حتی ابطال حوزه‌های انتخابیه بسیاری توسط خود شورای نگهبان در دوره‌های مختلف به جهت بروز تخلفات سنگین و مشخصاً عدم سلامت انتخابات در آن حوزه و تقلب و عدم مدیریت مجریان نشان می‌دهد که نادر منتظریان و محمد بهرامی به درستی و با تحلیل دست بر نقطه ضعف بخش اجرایی انتخابات گذاشته‌اند که اگر جلوی آن زودتر گرفته نشود حماسه حضور مردم را دچار خدشه خواهد کرد.
نکته جالب دیگر که خوب است طرفداران نماینده فعلی بویراحمد که معترضین را به سال ۸۸ حواله می‌دهند آن است که اگر سلامت انتخابات چیزی نیست که راجع به آن صحبت شود پس چرا مهدی روشنفکر در سال ۱۳۹۴ نسبت به عملکرد مجریان انتخابات انتقاد و اعتراض داشت و حتی در تجمع طرف‌داران خود در خیابان‌های نزدیک به فرمانداری بویراحمد سخنرانی کرد.
مجموع این موارد نشان می‌دهد امکان اعتراض یک نامزد به ابهامات و برخی رفتار‌های سلیقه‌ای در مدیریت انتخابات از نقاط قوت مردم سالاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که باید ارج گذاشته شود.