تاریخ انتشار
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۲۹
کد مطلب : ۴۱۴۵۶۶
شورای وحدت؛ چتری تازه برای اصولگرایان
۰
کبنا ؛«شورای وحدت اصولگرایان» این روزها وظیفه جمع کردن اعضای این جریان زیر پرچمی واحد و یکپارچه‌سازی سازوکارهای انتخاباتی آنان را برعهده‌دارد؛ ماموریتی که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اصولگرایان به رغم پیروزی‌های انتخاباتی پیاپی در دهه ۸۰، در انتخابات متعدد دهه ۹۰ چندان موفق ظاهر نشدند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، انتخابات شورای شهر پنجم و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان را به فکر ایجاد تشکیلاتی جمعی برای ائتلاف سازی انداخته است.
هرچند پیش از این، ائتلاف سازی در این جریان با ایجاد تشکیلاتی فراگیر چون «شورای همگرایی» و «جمنا» تجربه شده است، ولی این سازوکارها در ایجاد پیروزی انتخاباتی برای اصولگرایان ناکام بوده است.
با این حال، الزامات همگرایی میان طیف های گسترده این جریان برای دست یابی به کالای نایاب وحدت و پیروزی انتخاباتی، اصولگرایان را متقاعد کرده که باز هم تشکیلاتی جمعی تاسیس کنند.
«شورای وحدت» سازوکار جمعی اصولگرایان در انتخابات پیش رو است؛ شورایی که قرار است در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پیش رو و احتمالا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ در ائتلاف سازی میان اصولگرایان نقشی محوری ایفا کند و شاید بعد از سال ها اصولگرایان را به اکثریت کرسی های مجلس و نیز قوه مجریه بازگرداند.
شورای وحدت و نسبت آن با «شاجا» و «جمنا»
ناکامی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «جمنا» به عنوان منسجم ترین و فراگیرترین تشکیلات فراگیر اصولگرایی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و بحث و نظرهای منتقدانه ای که بعدها در مورد عملکرد این نهاد مطرح شد، اصولگرایان را به فکر ایجاد تشکیلاتی جدید انداخت؛ تشکیلاتی که ایرادات جمنا را نداشته باشد و بتواند با یکپارچه کردن استراتژی انتخاباتی اصولگرایان و فراگیری بیشتر، پیروزی انتخاباتی را برایشان به ارمغان آورد.
این بود که بیش از بیست تشکل اصولگرا با حمایت بزرگان این جریان در مهرماه سال گذشته گرد هم آمدند و نهادی تازه زیر عنوان «شورای راهبردی وحدت» یا «شورای وحدت» را ایجاد کردند. این شورا از ابتدا با محوریت حجت الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» آغاز به کار کرد که در ادامه تصدی ریاست دستگاه قضا باعث خروج وی از شورا شد. برخی چهره های اصولگرا به عنوان بازوی اجرایی این تشکل، وظیفه جمع کردن اصولگرایان را بر عهده گرفتند. جلسات شورای وحدت از آن پس با حضور بزرگان این جریان برگزار می شد. انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه موجب شد اصولگرایان محوریت خود را روی دیگر بزرگان این جریان از جمله «محمدرضا باهنر» دبیر کل «جامعه اسلامی مهندسین» و رییس «جبهه پیروان خط امام و رهبری» قرار دهند.
این روزها به رغم چالش های پرشماری که در عرصه همگرایی میان اصولگرایان وجود دارد، شورای وحدت جلسات خود را برگزار می کند و در تلاش است در جمع کردن اصولگرایان زیر یک پرچم واحد، نقشی محوری و مبنایی ایفا کند.
این در حالی است که در زمان حاضر تشکل های متعددی برای ایجاد وحدت در اردوگاه اصولگرایی فعالیت می کنند و نسبتشان با یکدیگر با ابهاماتی روبه‌رو است.
چند ماه بیشتر تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی زمان باقی نمانده و «جمنا» به رغم تولد سازوکارهای جمعی دیگر چون «شورای وحدت» و شورای ائتلاف جریان ارزشی انقلاب یا «شاجا» همچنان به حیات خود ادامه می دهد. در خصوص نسبت شاجا و جمنا و نقش آنها در سازوکار جمعی برای انتخابات پیش‌رو، نظرهای متفاوتی میان اصولگرایان وجود دارد.
برخی فعالیت های جمنا را ذیل شاجا می‌دانند. «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو روحانیت مبارز با بیان اینکه شاجا، همان شورای وحدت است می گوید: در شورای نیروهای ارزشی و انقلابی، جمنا هم حضور دارد و خودش مستقلاً کاری نمی‌کند و برنامه‌ای هم ندارد، ولی مسوولان جمنا چون «مهدی چمران» بر این باورند که جمنا تغییری نکرده است.
با این حال برخی می گویند شورای وحدت، بازوی اجرایی جمنا است و این ۲ نهاد نه در موازا ، که در امتداد یکدیگر قرار گرفته و قرار است با همکاری همپوشانِ یکدیگر، اصولگرایان را زیر یک پرچم جمع کند.
جمعی از اصولگرایان می گویند جمنا دیگر سازوکار انتخاباتی اصولگرایان نخواهد بود. «محمدرضا باهنر» چندی پیش در گفت و گویی با اشاره به اینکه هر دوره زمان انتخابات بسیاری از توان، صرف وحدت درون‌تشکیلاتی و ایجاد یک ساختار برای حضور در انتخابات می‌شود، گفت: این سازوکار، یک دوره به‌نام جمنا تشکیل می‌شود، یک دوره جبهه متحد و در زمانی دورتر، شورای هماهنگی. این دوره هم تشکیل شده و هدف هم ائتلاف صددرصدی بین نیروهای انقلابی است.
وی با تاکید بر اینکه جمنا در ائتلاف نیروهای اصولگرا حتماً حضور دارد، تصریح کرد: البته سازوکار انتخاباتی دیگر به اسم جمنا نخواهد بود و تشکیلات جمنا دیگر به آن صورت، مطرح نمی‌شود، اما اینطور نیست که جمنا کنار زده باشد یا انشعابی شکل گرفته باشد؛ نه اینطور نیست.
این در حالی است که به تازگی چمران از همکاری میان جمنا و شورای ائتلاف اصولگرایی خبر داده و گفته: این همکاری و فعالیت در تهران و سایر استان‌ها کماکان وجود دارد و تا رسیدن به یک نتیجه مطلوب این همکاری ادامه‌دار خواهد بود.
چندنظری در میان اصولگرایان در خصوص جایگاه و نقش جمنا در روند وحدت اصولگرایان در کمتر از پنج ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان وجود دارد و ابهاماتی را در این خصوص به وجود آورده است.
چالش های شورای وحدت برای ائتلاف‌سازی
حتی اگر فعالیت همه تشکل های جمعی اصولگرایانه برای ایجاد وحدت را همراستا بدانیم، باز هم اصولگرایان به ویژه شورای وحدت برای گستراندن چتر پوششی خود بر سر همه گروه‌ها و طیف‌های اصولگرا و ایجاد وحدت رویه میان آنها با چالش های زیادی مواجه است؛ چالش هایی که جمنا هم دچارش بود و از دید بسیاری از ناظران ممکن است دامن شورای وحدت را هم بگیرد؛ چالش هایی چون جمع پذیر نبودن طیف های مختلف اصولگرایی زیر یک پرچم، تعدد داعیه داران رهبری در این جریان، وزن نامتناسب احزاب و گروه ها در روند تصمیم سازی، شفاف نبودن سازوکار تصمیم گیری در آن و ...
اصولگرایان امروز و به‌ویژه پس از تجربه ناکام جمنا، از طیف های متعدد و متنوعی برخوردار شده اند که از دید ناظران جمع کردن آنها زیر یک چتر واحد بسیار سخت و شاید حتی نشدنی باشد؛ طیف‌هایی چون پایداری‌ها، طیف لاریجانی، اصولگرایان سنتی، نواصولگرایان و ...
اصولگرایان میانه نزدیک به لاریجانی که طی سال‌های گذشته نزدیکترین طیف اصولگرایی به دولت بوده اند از غایبان بزرگ جلسات شورای وحدت هستند. به نظر می رسد محبوبیت و مقبولیت این جریان به واسطه همکاری با دولت روحانی نزد اصولگرایان کاهش یافته است. گذشته از این، طیف لاریجانی هنوز مشخص نیست به انتخابات چه رویکردی دارند. این طیف به واسطه رویکرد عقلانیت محور و مشی سیاسی میانه‌روی خود، با طیف پایداری قابل جمع نیستند. تفاوت ماهوی پایداری ها با میانه روها در ایده، اهداف و روش کنشگری سیاسی، گزاره وحدت صددرصدی اصولگرایان را بی اعتبار می کند.
نسبت طیف پایداری هم هنوز با شورای وحدت مشخص نیست. اگرچه خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر گمانه همراهی پایداری ها با شورای وحدت اصولگرایان را تقویت می کند، ولی از دید ناظران این همراهی احتمالا با سهم‌خواهی‌های سیاسی آنان از اصولگرایان همراه خواهد بود؛ مساله ای که بسیاری می گویند یکی از عوامل اصلی ناکامی جمنا در انتخابات ۹۶ بوده است.
نواصولگرایان را می توان از دیگر طیف‌هایی دانست که احتمال عدم همراهی آنها با سازوکار جمعی اصولگرایان محتمل است. «محمدباقر قالیباف» که پایه های ایده «نواصولگرایی» خود را بر انتقاد از عملکرد انتخاباتی اصولگرایان بنا نهاده، بارها اساس وحدت اصولگرایان در جمنا را زیر سوال برده و از مشکلات اساسی اصولگرایان در حوزه برنامه‌ریزی و الفبای کار سیاسی سخن گفته است. حال از دید ناظران قالیبافی که مدتها است بر «جوانگرایی» و ایجاد «مجلس نو» تاکید می کند، به نظر نمی رسد آنچه را به عنوان مزیت برای جریان نونهاد خود انتخاب کرده، فدای نهاد جمعی اصولگرایانی کند که بارها در بزنگاه های انتخاباتی به او پشت کرده اند.
طیف سنتی اصولگرایان چون حزب «موتلفه اسلامی» هم اگرچه در جلسات شورای وحدت حاضر است، ولی مشخص نیست در نهایت تا چه اندازه راهبردهای انتخاباتی خود را با شاخص تصمیم جمعی اصولگرایان تنظیم کند. این در حالی است که قدیمی ترین حزب اصولگرا حتی در سازوکار جمنا هم به صورت صد درصدی با اصولگرایان همراهی نکرد و «سیدمصطفی میرسلیم» نامزد این حزب به رغم تصمیم جمعی جمنا تا آخر در گود رقابت های انتخاباتی ۹۶ باقی ماند.
علاوه بر این مشکلات، چالش های ساختاری متعددی بر سر راه محوریت‌یابی شورای وحدت در دل اصولگرایان وجود دارد. پیش از این چهره‌های سیاسی اصولگرا بارها از سازوکار غیر شفاف تصمیم گیری در جمنا و نگاه سهم خواهانه احزاب حاضر در آن در تصمیم‌گیری‌های جمعی انتقاد کرده بودند؛ چالش هایی که به نظر می رسد در شورای وحدت هم وجود دارد.
چندی پیش بود که «حسن بیادی» عضو جبهه پیشرفت و عدالت و دبیرکل «جمعیت آبادگران» با اشاره به این چالش ها گفته بود: شورای وحدت ادامه گروه ناموفق جمنا است و سیاست‌های آنان ادامه همان سیاست‌های شکست خورده گذشته است، در صورتی که اگر خوب فکر کنند، متوجه می‌شوند که این محوریت را کسی جز گروه معدودی قبول ندارد.
همین چالش ها موجب شده اخیرا زمزمه هایی از احتمال شکل گیری «وحدت حداکثری» به جای «وحدت صد درصدی» در جریان اصولگرایی شکل بگیرد. به گفته «محمدرضا باهنر» فعال سیاسی اصولگرا، شاید در جریان وحدت اصولگرایان به عدد صد در صد نرسیم، اما سعی خود را خواهیم کرد و البته طبیعی است که نقدهایی هم وجود دارد، اما باید تلاش کنیم این جریان یک جریان فراگیر اصولگرایی باشد.
به نظر می رسد شورای وحدت در مقایسه با جمنا، با مشکلات بیشتری برای هدایت سازوکار جمعی اصولگرایان و وحدت‌سازی میان آنان مواجه است. دست کم در سازوکار جمنا خبری از نواصولگرایی و مقاومت سخت طیف سنتی اصولگرایان در برابر سهم خواهی پایداری‌ها نبود و نخستین سازوکار فراگیر حزبی، جذابیتی به مراتب بیشتر از شورای وحدت برای جمیع اصولگرایان داشت. شاید ژنرال های اصولگرایی هم این بار به سختی به تمکین از سازوکار جمعی تن خواهند داد.
با این حال شورای وحدت، این روزها با تمام توان به برگزاری جلسات درون‌تشکیلاتی اصولگرایان ادامه می دهد. تاکنون به جز طیف میانه اصولگرایی، دیگر گروه ها چون طیف سنتی، پایداری ها و تا حدی نواصولگرایان به صورت تلویحی در مورد همراهی و تمکین از سازوکارهای جمعی به اصولگرایان چراغ سبز نشان داده‌اند، اینکه در عمل چه پیش آید را باید به انتظار و نظاره نشست.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اصولگرایان به رغم پیروزی‌های انتخاباتی پیاپی در دهه ۸۰، در انتخابات متعدد دهه ۹۰ چندان موفق ظاهر نشدند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، انتخابات شورای شهر پنجم و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان را به فکر ایجاد تشکیلاتی جمعی برای ائتلاف سازی انداخته است.
هرچند پیش از این، ائتلاف سازی در این جریان با ایجاد تشکیلاتی فراگیر چون «شورای همگرایی» و «جمنا» تجربه شده است، ولی این سازوکارها در ایجاد پیروزی انتخاباتی برای اصولگرایان ناکام بوده است.
با این حال، الزامات همگرایی میان طیف های گسترده این جریان برای دست یابی به کالای نایاب وحدت و پیروزی انتخاباتی، اصولگرایان را متقاعد کرده که باز هم تشکیلاتی جمعی تاسیس کنند.
«شورای وحدت» سازوکار جمعی اصولگرایان در انتخابات پیش رو است؛ شورایی که قرار است در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پیش رو و احتمالا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ در ائتلاف سازی میان اصولگرایان نقشی محوری ایفا کند و شاید بعد از سال ها اصولگرایان را به اکثریت کرسی های مجلس و نیز قوه مجریه بازگرداند.
شورای وحدت و نسبت آن با «شاجا» و «جمنا»
ناکامی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به «جمنا» به عنوان منسجم ترین و فراگیرترین تشکیلات فراگیر اصولگرایی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و بحث و نظرهای منتقدانه ای که بعدها در مورد عملکرد این نهاد مطرح شد، اصولگرایان را به فکر ایجاد تشکیلاتی جدید انداخت؛ تشکیلاتی که ایرادات جمنا را نداشته باشد و بتواند با یکپارچه کردن استراتژی انتخاباتی اصولگرایان و فراگیری بیشتر، پیروزی انتخاباتی را برایشان به ارمغان آورد.
این بود که بیش از بیست تشکل اصولگرا با حمایت بزرگان این جریان در مهرماه سال گذشته گرد هم آمدند و نهادی تازه زیر عنوان «شورای راهبردی وحدت» یا «شورای وحدت» را ایجاد کردند. این شورا از ابتدا با محوریت حجت الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» آغاز به کار کرد که در ادامه تصدی ریاست دستگاه قضا باعث خروج وی از شورا شد. برخی چهره های اصولگرا به عنوان بازوی اجرایی این تشکل، وظیفه جمع کردن اصولگرایان را بر عهده گرفتند. جلسات شورای وحدت از آن پس با حضور بزرگان این جریان برگزار می شد. انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه موجب شد اصولگرایان محوریت خود را روی دیگر بزرگان این جریان از جمله «محمدرضا باهنر» دبیر کل «جامعه اسلامی مهندسین» و رییس «جبهه پیروان خط امام و رهبری» قرار دهند.
این روزها به رغم چالش های پرشماری که در عرصه همگرایی میان اصولگرایان وجود دارد، شورای وحدت جلسات خود را برگزار می کند و در تلاش است در جمع کردن اصولگرایان زیر یک پرچم واحد، نقشی محوری و مبنایی ایفا کند.
این در حالی است که در زمان حاضر تشکل های متعددی برای ایجاد وحدت در اردوگاه اصولگرایی فعالیت می کنند و نسبتشان با یکدیگر با ابهاماتی روبه‌رو است.
چند ماه بیشتر تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی زمان باقی نمانده و «جمنا» به رغم تولد سازوکارهای جمعی دیگر چون «شورای وحدت» و شورای ائتلاف جریان ارزشی انقلاب یا «شاجا» همچنان به حیات خود ادامه می دهد. در خصوص نسبت شاجا و جمنا و نقش آنها در سازوکار جمعی برای انتخابات پیش‌رو، نظرهای متفاوتی میان اصولگرایان وجود دارد.
برخی فعالیت های جمنا را ذیل شاجا می‌دانند. «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو روحانیت مبارز با بیان اینکه شاجا، همان شورای وحدت است می گوید: در شورای نیروهای ارزشی و انقلابی، جمنا هم حضور دارد و خودش مستقلاً کاری نمی‌کند و برنامه‌ای هم ندارد، ولی مسوولان جمنا چون «مهدی چمران» بر این باورند که جمنا تغییری نکرده است.
با این حال برخی می گویند شورای وحدت، بازوی اجرایی جمنا است و این ۲ نهاد نه در موازا ، که در امتداد یکدیگر قرار گرفته و قرار است با همکاری همپوشانِ یکدیگر، اصولگرایان را زیر یک پرچم جمع کند.
جمعی از اصولگرایان می گویند جمنا دیگر سازوکار انتخاباتی اصولگرایان نخواهد بود. «محمدرضا باهنر» چندی پیش در گفت و گویی با اشاره به اینکه هر دوره زمان انتخابات بسیاری از توان، صرف وحدت درون‌تشکیلاتی و ایجاد یک ساختار برای حضور در انتخابات می‌شود، گفت: این سازوکار، یک دوره به‌نام جمنا تشکیل می‌شود، یک دوره جبهه متحد و در زمانی دورتر، شورای هماهنگی. این دوره هم تشکیل شده و هدف هم ائتلاف صددرصدی بین نیروهای انقلابی است.
وی با تاکید بر اینکه جمنا در ائتلاف نیروهای اصولگرا حتماً حضور دارد، تصریح کرد: البته سازوکار انتخاباتی دیگر به اسم جمنا نخواهد بود و تشکیلات جمنا دیگر به آن صورت، مطرح نمی‌شود، اما اینطور نیست که جمنا کنار زده باشد یا انشعابی شکل گرفته باشد؛ نه اینطور نیست.
این در حالی است که به تازگی چمران از همکاری میان جمنا و شورای ائتلاف اصولگرایی خبر داده و گفته: این همکاری و فعالیت در تهران و سایر استان‌ها کماکان وجود دارد و تا رسیدن به یک نتیجه مطلوب این همکاری ادامه‌دار خواهد بود.
چندنظری در میان اصولگرایان در خصوص جایگاه و نقش جمنا در روند وحدت اصولگرایان در کمتر از پنج ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان وجود دارد و ابهاماتی را در این خصوص به وجود آورده است.
چالش های شورای وحدت برای ائتلاف‌سازی
حتی اگر فعالیت همه تشکل های جمعی اصولگرایانه برای ایجاد وحدت را همراستا بدانیم، باز هم اصولگرایان به ویژه شورای وحدت برای گستراندن چتر پوششی خود بر سر همه گروه‌ها و طیف‌های اصولگرا و ایجاد وحدت رویه میان آنها با چالش های زیادی مواجه است؛ چالش هایی که جمنا هم دچارش بود و از دید بسیاری از ناظران ممکن است دامن شورای وحدت را هم بگیرد؛ چالش هایی چون جمع پذیر نبودن طیف های مختلف اصولگرایی زیر یک پرچم، تعدد داعیه داران رهبری در این جریان، وزن نامتناسب احزاب و گروه ها در روند تصمیم سازی، شفاف نبودن سازوکار تصمیم گیری در آن و ...
اصولگرایان امروز و به‌ویژه پس از تجربه ناکام جمنا، از طیف های متعدد و متنوعی برخوردار شده اند که از دید ناظران جمع کردن آنها زیر یک چتر واحد بسیار سخت و شاید حتی نشدنی باشد؛ طیف‌هایی چون پایداری‌ها، طیف لاریجانی، اصولگرایان سنتی، نواصولگرایان و ...
اصولگرایان میانه نزدیک به لاریجانی که طی سال‌های گذشته نزدیکترین طیف اصولگرایی به دولت بوده اند از غایبان بزرگ جلسات شورای وحدت هستند. به نظر می رسد محبوبیت و مقبولیت این جریان به واسطه همکاری با دولت روحانی نزد اصولگرایان کاهش یافته است. گذشته از این، طیف لاریجانی هنوز مشخص نیست به انتخابات چه رویکردی دارند. این طیف به واسطه رویکرد عقلانیت محور و مشی سیاسی میانه‌روی خود، با طیف پایداری قابل جمع نیستند. تفاوت ماهوی پایداری ها با میانه روها در ایده، اهداف و روش کنشگری سیاسی، گزاره وحدت صددرصدی اصولگرایان را بی اعتبار می کند.
نسبت طیف پایداری هم هنوز با شورای وحدت مشخص نیست. اگرچه خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر گمانه همراهی پایداری ها با شورای وحدت اصولگرایان را تقویت می کند، ولی از دید ناظران این همراهی احتمالا با سهم‌خواهی‌های سیاسی آنان از اصولگرایان همراه خواهد بود؛ مساله ای که بسیاری می گویند یکی از عوامل اصلی ناکامی جمنا در انتخابات ۹۶ بوده است.
نواصولگرایان را می توان از دیگر طیف‌هایی دانست که احتمال عدم همراهی آنها با سازوکار جمعی اصولگرایان محتمل است. «محمدباقر قالیباف» که پایه های ایده «نواصولگرایی» خود را بر انتقاد از عملکرد انتخاباتی اصولگرایان بنا نهاده، بارها اساس وحدت اصولگرایان در جمنا را زیر سوال برده و از مشکلات اساسی اصولگرایان در حوزه برنامه‌ریزی و الفبای کار سیاسی سخن گفته است. حال از دید ناظران قالیبافی که مدتها است بر «جوانگرایی» و ایجاد «مجلس نو» تاکید می کند، به نظر نمی رسد آنچه را به عنوان مزیت برای جریان نونهاد خود انتخاب کرده، فدای نهاد جمعی اصولگرایانی کند که بارها در بزنگاه های انتخاباتی به او پشت کرده اند.
طیف سنتی اصولگرایان چون حزب «موتلفه اسلامی» هم اگرچه در جلسات شورای وحدت حاضر است، ولی مشخص نیست در نهایت تا چه اندازه راهبردهای انتخاباتی خود را با شاخص تصمیم جمعی اصولگرایان تنظیم کند. این در حالی است که قدیمی ترین حزب اصولگرا حتی در سازوکار جمنا هم به صورت صد درصدی با اصولگرایان همراهی نکرد و «سیدمصطفی میرسلیم» نامزد این حزب به رغم تصمیم جمعی جمنا تا آخر در گود رقابت های انتخاباتی ۹۶ باقی ماند.
علاوه بر این مشکلات، چالش های ساختاری متعددی بر سر راه محوریت‌یابی شورای وحدت در دل اصولگرایان وجود دارد. پیش از این چهره‌های سیاسی اصولگرا بارها از سازوکار غیر شفاف تصمیم گیری در جمنا و نگاه سهم خواهانه احزاب حاضر در آن در تصمیم‌گیری‌های جمعی انتقاد کرده بودند؛ چالش هایی که به نظر می رسد در شورای وحدت هم وجود دارد.
چندی پیش بود که «حسن بیادی» عضو جبهه پیشرفت و عدالت و دبیرکل «جمعیت آبادگران» با اشاره به این چالش ها گفته بود: شورای وحدت ادامه گروه ناموفق جمنا است و سیاست‌های آنان ادامه همان سیاست‌های شکست خورده گذشته است، در صورتی که اگر خوب فکر کنند، متوجه می‌شوند که این محوریت را کسی جز گروه معدودی قبول ندارد.
همین چالش ها موجب شده اخیرا زمزمه هایی از احتمال شکل گیری «وحدت حداکثری» به جای «وحدت صد درصدی» در جریان اصولگرایی شکل بگیرد. به گفته «محمدرضا باهنر» فعال سیاسی اصولگرا، شاید در جریان وحدت اصولگرایان به عدد صد در صد نرسیم، اما سعی خود را خواهیم کرد و البته طبیعی است که نقدهایی هم وجود دارد، اما باید تلاش کنیم این جریان یک جریان فراگیر اصولگرایی باشد.
به نظر می رسد شورای وحدت در مقایسه با جمنا، با مشکلات بیشتری برای هدایت سازوکار جمعی اصولگرایان و وحدت‌سازی میان آنان مواجه است. دست کم در سازوکار جمنا خبری از نواصولگرایی و مقاومت سخت طیف سنتی اصولگرایان در برابر سهم خواهی پایداری‌ها نبود و نخستین سازوکار فراگیر حزبی، جذابیتی به مراتب بیشتر از شورای وحدت برای جمیع اصولگرایان داشت. شاید ژنرال های اصولگرایی هم این بار به سختی به تمکین از سازوکار جمعی تن خواهند داد.
با این حال شورای وحدت، این روزها با تمام توان به برگزاری جلسات درون‌تشکیلاتی اصولگرایان ادامه می دهد. تاکنون به جز طیف میانه اصولگرایی، دیگر گروه ها چون طیف سنتی، پایداری ها و تا حدی نواصولگرایان به صورت تلویحی در مورد همراهی و تمکین از سازوکارهای جمعی به اصولگرایان چراغ سبز نشان داده‌اند، اینکه در عمل چه پیش آید را باید به انتظار و نظاره نشست.
