تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۰
کد مطلب : ۴۱۶۴۷۸
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی؛
«حزب موتلفه اسلامی»؛ کهنه‌کارهای تحزب در جریان اصولگرایی
۰
کبنا ؛حزب موتلفه اسلامی که در طول حیات سیاسی خود طی سال‌های پس از انقلاب همواره از سازوکارهای جمعی اصولگرایانه حمایت و با آن همراهی کرده، این باز هم قراراست کنش انتخاباتی خود را ذیل «شورای وحدت» تنظیم‌کند.
حزب موتلفه اسلامی از قدیمی‌ترین تشکل‌های سیاسی کشورمان است که سبقه پیدایش آن به سال‌های ابتدایی دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد. این تشکل سیاسی-مذهبی در سال ۱۳۴۲ از پیوند سه هیات مذهبی در تهران ایجاد و ذیل عنوان «هیات‌های موتلفه اسلامی» وارد عرصه کنشگری سیاسی شد. پیروی از اندیشه و ایده امام خمینی (ره) در تقابل با رژیم پهلوی، از همان ابتدا در پایه‌ریزی رویکرد و روش سیاست‌ورزی هیات‌های موتلفه تاثیرگذار بود.
بر این مبنا هیات‌های موتلفه در مبارزات نیروهای انقلابی با رژیم پهلوی، نقش مهمی ایفا کردند؛ چه زمانی که در جریانات موسوم به «انقلاب سفید شاه و ملت» در شکل‌گیری اعتراضات عمومی فعالانه ظاهر شدند و چه زمانی که دست به سلاح بردند و با ترور «حسنعلی منصور» نخست‌وزیر وقت ایده مبارزه با رژیم پهلوی را عملی کردند. پس از ترور نخست‌وزیر، با دستگیری برخی اعضا و اعمال محدودیت‌های شدید، فعالیت هیات‌های موتلفه اسلامی هم محدودتر شد. با این حال مقابله با نظام حاکم، همواره در دستور کار این تشکل بود.
پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷، برخی اعضای اصلی این تشکل که در زندان بودند آزاد شده و به واسطه اعتماد نظام جدید، به سمت‌های دولتی رده بالا منصوب شدند. با تشکیل حزب جمهوری اسلامی، این تشکل با دستور امام خمینی (ره) کنش‌های سیاسی خود را ذیل این حزب فراگیر تعریف کرد. با این حال، موتلفه یکی از پرنفوذترین جناح‌های موجود در حزب جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. پیشینه و تجربه کار تشکیلاتی موتلفه، آنها را به یکی از منسجم‌ترین و نیرومندترین نیروهای سیاسی کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بدل کرده بود.
با بروز اختلافات در میان دو جناح راست و چپ حزب جمهوری اسلامی و انحلال این حزب در سال ۱۳۶۶، موتلفه با کسب مجوز از وزارت کشور، به عنوان یک تشکل مستقل ذیل عنوان «حزب موتلفه اسلامی» دور تازه‌ای از کنشگری سیاسی خود را آغاز کرد. این حزب در واقع یکی از ارکان جناح راست سنتی محسوب می شود که منشا قدرت آن از خاستگاهش نشات می‌گیرد. پایگاه اجتماعی حزب موتلفه را بازاریان، تجار و صنعتگران و روحانیون و متدینین تشکیل می دهند؛ نیروی‌های اجتماعی مهمی که بر اساس شواهد تاریخی، همواره در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور نقش موثری ایفا کرده‌اند.
برخورداری از نظام اندیشه‌ای متقن و شفاف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر نقاط قوتی است که حزب موتلفه را به کنشگری تعیین کننده در عرصه سیاسی کشور بدل کرده‌است. همچنین برخورداری از تشکیلات ساختارمند و فعال در بیشتر شهرهای کشور، از موتلفه تشکل قدرتمندی ساخته که کمتر حزبی در کشور از نظر ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها با آن قابل مقایسه باشد. همین موارد به حزب موتلفه در جریان راست سیاسی جایگاهی ویژه بخشیده است.
حزب موتلفه همواره جزو متحدان «جامعه روحانیت مبارز» بوده و به عنوان بازوی اجرایی و پشتیبان مالی جامعه روحانیت عمل کرده است. در واقع یکی از آبشخورهای انشقاق در جناح راست (جدایی نیروهای چپ از جامعه روحانیت مبارز) در میانه دهه ۶۰ را باید در دیدگاه‌های اقتصادی حزب موتلفه اسلامی جست که مورد مخالفت طیف مقابل قرار گرفت.
فراز و نشیب‌های کنشگری سیاسی موتلفه
تا پیش از بروز اختلافات و انحلال حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۶، همچنان که اشاره‌شد موتلفه به دستور امام در چارچوب این حزب فراگیر فعالیت می‌کرد. پس از انحلال بود که موتلفه به صورت مستقل و البته باز هم در چارچوب سیاست‌های راست‌گرایانه به فعالیت سیاسی پرداخت.
در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی (فروردین ۱۳۶۷) یعنی زمانی که جامعه روحانیت مبارز تازه دچار انشقاق شده و نیروهای چپ آن با تایید امام خمینی (ره) تشکیلاتی تازه ذیل عنوان «مجمع روحانیون مبارز» را تشکیل داده بودند، موتلفه اسلامی با جامعه روحانیت مبارز فهرستی مشترک ارایه کردند. با این حال، نیروهای چپ گوی سبقت انتخابات را از نیروهای راست ربودند و توانستند اکثریت مجلس سوم را از آن خود کنند.
در پنجمین (مرداد ۶۸) و ششمین (خرداد ۷۲) دوره انتخابات ریاست جمهوری، حزب موتلفه همراه با جامعه روحانیت مبارز از نامزدی مرحوم «اکبر هاشمی رفسنجانی» حمایت کردند.
در جریان چهارمین دوره انتخابات مجلس (فروردین ۷۱) که اکثر نیروهای چپ به موجب رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان از ورود به رقابت‌ها بازماندند، نیروهای دست راستی توانستند اکثریت مجلس را کسب کنند. در این میان بسیاری از نامزدهای موتلفه هم توانستند در همراهی کامل با جناح راست، به مجلس راه یابند.
اگرچه در جریان پنجمین دوره انتخابات مجلس (اسفند ۷۴) و در سایه انزواطلبی خودخواسته نیروهای چپ از جمله مجمع روحانیون مبارز، پیروزی اصولگرایان تکرار شد، ولی بسیاری از نامزدهای موتلفه در این دوره موفق به جلب نظر مردم و راهیابی به مجلس نشدند.
موتلفه که در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۷۶) در همراهی با نهادهای مرجع اصولگرایان از نامزدی حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» حمایت کرد، در مقابل جبهه دوم خرداد، شکست سنگینی را متحمل شد و نتوانست نامزد خود را راهی ساختمان ریاست جمهوری کند. اصولگرایان در جریان انتخابات مجلس ششم (بهمن ۷۸) هم نتوانستند موفق ظاهر شوند. در این دوره به تبع نتیجه نامطلوب انتخاباتی برای اصولگرایان، هیچیک از اعضای موتلفه نتوانستند بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه بزنند.
این ناکامی در انتخابات مجلس هفتم، هشتم و نهم، جبران شد و حزب موتلفه در هماهنگی و هم‌افزایی با دیگر تشکل‌های همسو و البته زیر تاثیر مضیقه‌هایی که نظارت استصوابی برای اصلاح‌طلبان به وجود آورد، توانست گوی سبقت را از اصلاح‌طلبان برباید. همچنین حمایت از «محمود احمدی‌نژاد» در کارنامه کنش انتخاباتی حزب موتلفه در نهمین و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ثبت رسیده است.
فقدان چهره‌هایی چون آیت الله «محمدرضا مهدوی کنی» و «حبیب الله عسگراولادی» در میان اصولگرایان، از ابتدای دهه کنونی به کمرنگ‌تر شدن نقش تشکل‌های سنتی اصولگرایی در محوریت این جریان انجامید. از آن پس اصولگرایان تلاش کردند با ایجاد سازوکارهای جمعی، جای خالی مرجعیت در این جریان را پر کنند تا قافله انتخابات را به اصلاح‌طلبان نبازند.
این جریان پیش از دهمین دوره انتخابات مجلس (اسفند ۹۴) با تشکیل «شورای هماهنگی اصولگرایان» با محوریت جامعه روحانیت مبارز تلاش کرد سازوکار هماهنگ انتخاباتی اصولگرایان را پیش ببرد. موتلفه هم به تصمیم این نهاد جمعی تمکین کرد. ولی شورای هماهنگی نتوانست در سال ۹۴ عملکرد موفقی از خود ارایه دهد. در نتیجه، تنها در تهران، همه ۳۰ کرسی نمایندگی به اصلاح‌طلبان واگذار شد.
این شکست و تقویت گزاره ناکارآمدی ائتلاف‌سازی با محوریت تشکل های سنتی، در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اصولگرایان را به فکر ایجاد تشکیلاتی فراگیرتر، منسجم‌تر و ساختارمندتر انداخت؛ «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» یا همان «جمنا».
موتلفه هم مانند دیگر گروه‌های اصولگرا با جمنا همراه شد. به رغم تصمیم نهایی جمنا در حمایت از «سید ابراهیم رئیسی» در اردوگاه اصولگرایی و به رغم تاکیدات پیشین موتلفه در تمکین از تصمیم جمنا، ولی «سیدمصطفی میرسلیم» نامزد موتلفه از گود رقابت‌ها کنار نرفت.
موتلفه مانند بسیاری از تشکل‌های جناح راست، پس از شکست اصولگرایان در انتخابات به انتقاد از سازوکار «غیرشفاف» و «غیردموکراتیک» تصمیم‌سازی در جمنا پرداخت. حتی بعدها ناظران از انتقادات مطرح شده به عنوان دلایل عدم کناره‌گیری میرسلیم از نامزدی در انتخابات نام بردند.
حال، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در راه است و اصولگرایان برای هماهنگ‌سازی استراتژی انتخاباتی خود، بار دیگر سازوکاری جمعی درنظر گرفته‌اند. «شورای وحدت» نام تشکیلات فراگیری است که قرار است وظیفه ساماندهی و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و تاکتیک‌های انتخاباتی نیروهای اصولگرا در انتخابات پیش‌رو را به انجام برساند.
حزب موتلفه که در طول حیات سیاسی خود در سال‌های پس از انقلاب همواره از سازوکارهای جمعی اصولگرایانه حمایت و با آن همراهی کرده است، این بار هم اعلام کرده با تصمیمات شورای وحدت همراهی خواهد کرد. امروز موتلفه نه تنها با سازوکار جمعی اصولگرایان همراهی می کند، بلکه به خود به عنوان یکی از تصمیم‌سازان در شورای وحدت به نقش‌آفرینی موثر می‌پردازد. «اسدالله بادامچیان» دبیرکل موتلفه به تازگی در گفت‌وگویی رسانه‌ای ضمن تاکید بر اینکه هیچ سهم‌خواهی در شورای وحدت وجود ندارد، گفت: حتی دوستان جبهه پایداری را هم به این نقطه رساندیم که در ائتلاف تلاش کنند.
به این ترتیب، اصولگرایان اگرچه با چالش‌های مختلفی برای ائتلاف‌سازی درون‌جریانی برای انتخابات پیش‌رو مواجه هستند، ولی با همراهی احزاب اصلی خود چون موتلفه اسلامی قصد دارند بر این چالش‌ها فایق آمده و اکثریت مجلس آتی را به دست بگیرند.
حزب موتلفه اسلامی از قدیمی‌ترین تشکل‌های سیاسی کشورمان است که سبقه پیدایش آن به سال‌های ابتدایی دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد. این تشکل سیاسی-مذهبی در سال ۱۳۴۲ از پیوند سه هیات مذهبی در تهران ایجاد و ذیل عنوان «هیات‌های موتلفه اسلامی» وارد عرصه کنشگری سیاسی شد. پیروی از اندیشه و ایده امام خمینی (ره) در تقابل با رژیم پهلوی، از همان ابتدا در پایه‌ریزی رویکرد و روش سیاست‌ورزی هیات‌های موتلفه تاثیرگذار بود.
بر این مبنا هیات‌های موتلفه در مبارزات نیروهای انقلابی با رژیم پهلوی، نقش مهمی ایفا کردند؛ چه زمانی که در جریانات موسوم به «انقلاب سفید شاه و ملت» در شکل‌گیری اعتراضات عمومی فعالانه ظاهر شدند و چه زمانی که دست به سلاح بردند و با ترور «حسنعلی منصور» نخست‌وزیر وقت ایده مبارزه با رژیم پهلوی را عملی کردند. پس از ترور نخست‌وزیر، با دستگیری برخی اعضا و اعمال محدودیت‌های شدید، فعالیت هیات‌های موتلفه اسلامی هم محدودتر شد. با این حال مقابله با نظام حاکم، همواره در دستور کار این تشکل بود.
پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷، برخی اعضای اصلی این تشکل که در زندان بودند آزاد شده و به واسطه اعتماد نظام جدید، به سمت‌های دولتی رده بالا منصوب شدند. با تشکیل حزب جمهوری اسلامی، این تشکل با دستور امام خمینی (ره) کنش‌های سیاسی خود را ذیل این حزب فراگیر تعریف کرد. با این حال، موتلفه یکی از پرنفوذترین جناح‌های موجود در حزب جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. پیشینه و تجربه کار تشکیلاتی موتلفه، آنها را به یکی از منسجم‌ترین و نیرومندترین نیروهای سیاسی کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بدل کرده بود.
با بروز اختلافات در میان دو جناح راست و چپ حزب جمهوری اسلامی و انحلال این حزب در سال ۱۳۶۶، موتلفه با کسب مجوز از وزارت کشور، به عنوان یک تشکل مستقل ذیل عنوان «حزب موتلفه اسلامی» دور تازه‌ای از کنشگری سیاسی خود را آغاز کرد. این حزب در واقع یکی از ارکان جناح راست سنتی محسوب می شود که منشا قدرت آن از خاستگاهش نشات می‌گیرد. پایگاه اجتماعی حزب موتلفه را بازاریان، تجار و صنعتگران و روحانیون و متدینین تشکیل می دهند؛ نیروی‌های اجتماعی مهمی که بر اساس شواهد تاریخی، همواره در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور نقش موثری ایفا کرده‌اند.
برخورداری از نظام اندیشه‌ای متقن و شفاف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر نقاط قوتی است که حزب موتلفه را به کنشگری تعیین کننده در عرصه سیاسی کشور بدل کرده‌است. همچنین برخورداری از تشکیلات ساختارمند و فعال در بیشتر شهرهای کشور، از موتلفه تشکل قدرتمندی ساخته که کمتر حزبی در کشور از نظر ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها با آن قابل مقایسه باشد. همین موارد به حزب موتلفه در جریان راست سیاسی جایگاهی ویژه بخشیده است.
حزب موتلفه همواره جزو متحدان «جامعه روحانیت مبارز» بوده و به عنوان بازوی اجرایی و پشتیبان مالی جامعه روحانیت عمل کرده است. در واقع یکی از آبشخورهای انشقاق در جناح راست (جدایی نیروهای چپ از جامعه روحانیت مبارز) در میانه دهه ۶۰ را باید در دیدگاه‌های اقتصادی حزب موتلفه اسلامی جست که مورد مخالفت طیف مقابل قرار گرفت.
فراز و نشیب‌های کنشگری سیاسی موتلفه
تا پیش از بروز اختلافات و انحلال حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۶، همچنان که اشاره‌شد موتلفه به دستور امام در چارچوب این حزب فراگیر فعالیت می‌کرد. پس از انحلال بود که موتلفه به صورت مستقل و البته باز هم در چارچوب سیاست‌های راست‌گرایانه به فعالیت سیاسی پرداخت.
در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی (فروردین ۱۳۶۷) یعنی زمانی که جامعه روحانیت مبارز تازه دچار انشقاق شده و نیروهای چپ آن با تایید امام خمینی (ره) تشکیلاتی تازه ذیل عنوان «مجمع روحانیون مبارز» را تشکیل داده بودند، موتلفه اسلامی با جامعه روحانیت مبارز فهرستی مشترک ارایه کردند. با این حال، نیروهای چپ گوی سبقت انتخابات را از نیروهای راست ربودند و توانستند اکثریت مجلس سوم را از آن خود کنند.
در پنجمین (مرداد ۶۸) و ششمین (خرداد ۷۲) دوره انتخابات ریاست جمهوری، حزب موتلفه همراه با جامعه روحانیت مبارز از نامزدی مرحوم «اکبر هاشمی رفسنجانی» حمایت کردند.
در جریان چهارمین دوره انتخابات مجلس (فروردین ۷۱) که اکثر نیروهای چپ به موجب رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان از ورود به رقابت‌ها بازماندند، نیروهای دست راستی توانستند اکثریت مجلس را کسب کنند. در این میان بسیاری از نامزدهای موتلفه هم توانستند در همراهی کامل با جناح راست، به مجلس راه یابند.
اگرچه در جریان پنجمین دوره انتخابات مجلس (اسفند ۷۴) و در سایه انزواطلبی خودخواسته نیروهای چپ از جمله مجمع روحانیون مبارز، پیروزی اصولگرایان تکرار شد، ولی بسیاری از نامزدهای موتلفه در این دوره موفق به جلب نظر مردم و راهیابی به مجلس نشدند.
موتلفه که در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۷۶) در همراهی با نهادهای مرجع اصولگرایان از نامزدی حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» حمایت کرد، در مقابل جبهه دوم خرداد، شکست سنگینی را متحمل شد و نتوانست نامزد خود را راهی ساختمان ریاست جمهوری کند. اصولگرایان در جریان انتخابات مجلس ششم (بهمن ۷۸) هم نتوانستند موفق ظاهر شوند. در این دوره به تبع نتیجه نامطلوب انتخاباتی برای اصولگرایان، هیچیک از اعضای موتلفه نتوانستند بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه بزنند.
این ناکامی در انتخابات مجلس هفتم، هشتم و نهم، جبران شد و حزب موتلفه در هماهنگی و هم‌افزایی با دیگر تشکل‌های همسو و البته زیر تاثیر مضیقه‌هایی که نظارت استصوابی برای اصلاح‌طلبان به وجود آورد، توانست گوی سبقت را از اصلاح‌طلبان برباید. همچنین حمایت از «محمود احمدی‌نژاد» در کارنامه کنش انتخاباتی حزب موتلفه در نهمین و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ثبت رسیده است.
فقدان چهره‌هایی چون آیت الله «محمدرضا مهدوی کنی» و «حبیب الله عسگراولادی» در میان اصولگرایان، از ابتدای دهه کنونی به کمرنگ‌تر شدن نقش تشکل‌های سنتی اصولگرایی در محوریت این جریان انجامید. از آن پس اصولگرایان تلاش کردند با ایجاد سازوکارهای جمعی، جای خالی مرجعیت در این جریان را پر کنند تا قافله انتخابات را به اصلاح‌طلبان نبازند.
این جریان پیش از دهمین دوره انتخابات مجلس (اسفند ۹۴) با تشکیل «شورای هماهنگی اصولگرایان» با محوریت جامعه روحانیت مبارز تلاش کرد سازوکار هماهنگ انتخاباتی اصولگرایان را پیش ببرد. موتلفه هم به تصمیم این نهاد جمعی تمکین کرد. ولی شورای هماهنگی نتوانست در سال ۹۴ عملکرد موفقی از خود ارایه دهد. در نتیجه، تنها در تهران، همه ۳۰ کرسی نمایندگی به اصلاح‌طلبان واگذار شد.
این شکست و تقویت گزاره ناکارآمدی ائتلاف‌سازی با محوریت تشکل های سنتی، در جریان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اصولگرایان را به فکر ایجاد تشکیلاتی فراگیرتر، منسجم‌تر و ساختارمندتر انداخت؛ «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» یا همان «جمنا».
موتلفه هم مانند دیگر گروه‌های اصولگرا با جمنا همراه شد. به رغم تصمیم نهایی جمنا در حمایت از «سید ابراهیم رئیسی» در اردوگاه اصولگرایی و به رغم تاکیدات پیشین موتلفه در تمکین از تصمیم جمنا، ولی «سیدمصطفی میرسلیم» نامزد موتلفه از گود رقابت‌ها کنار نرفت.
موتلفه مانند بسیاری از تشکل‌های جناح راست، پس از شکست اصولگرایان در انتخابات به انتقاد از سازوکار «غیرشفاف» و «غیردموکراتیک» تصمیم‌سازی در جمنا پرداخت. حتی بعدها ناظران از انتقادات مطرح شده به عنوان دلایل عدم کناره‌گیری میرسلیم از نامزدی در انتخابات نام بردند.
حال، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در راه است و اصولگرایان برای هماهنگ‌سازی استراتژی انتخاباتی خود، بار دیگر سازوکاری جمعی درنظر گرفته‌اند. «شورای وحدت» نام تشکیلات فراگیری است که قرار است وظیفه ساماندهی و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و تاکتیک‌های انتخاباتی نیروهای اصولگرا در انتخابات پیش‌رو را به انجام برساند.
حزب موتلفه که در طول حیات سیاسی خود در سال‌های پس از انقلاب همواره از سازوکارهای جمعی اصولگرایانه حمایت و با آن همراهی کرده است، این بار هم اعلام کرده با تصمیمات شورای وحدت همراهی خواهد کرد. امروز موتلفه نه تنها با سازوکار جمعی اصولگرایان همراهی می کند، بلکه به خود به عنوان یکی از تصمیم‌سازان در شورای وحدت به نقش‌آفرینی موثر می‌پردازد. «اسدالله بادامچیان» دبیرکل موتلفه به تازگی در گفت‌وگویی رسانه‌ای ضمن تاکید بر اینکه هیچ سهم‌خواهی در شورای وحدت وجود ندارد، گفت: حتی دوستان جبهه پایداری را هم به این نقطه رساندیم که در ائتلاف تلاش کنند.
به این ترتیب، اصولگرایان اگرچه با چالش‌های مختلفی برای ائتلاف‌سازی درون‌جریانی برای انتخابات پیش‌رو مواجه هستند، ولی با همراهی احزاب اصلی خود چون موتلفه اسلامی قصد دارند بر این چالش‌ها فایق آمده و اکثریت مجلس آتی را به دست بگیرند.
