تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۲
کد مطلب : ۴۴۱۳۳۰
واکنش‌ها به مصاحبه نوروزی درباره حوادث آبان 98؛
شوخی یا مصاحبه‌ای جعلی؟
۰
کبنا ؛مصاحبه اخیر حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، حواشی زیادی به همراه داشت. او در این گفت‌وگو به کنایه گفته که «در دادگاه لندن کشته‌شده‌ها را محکوم می‌کند یا قاتلان را؟» و در واکنش به پاسخ خبرنگار درباره کشته‌شدگان در حوادث آبان 98 بیان کرده است: «یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟». البته گویا نوروزی در پایان مصاحبه گفته که حرف‌هایش «شوخی» بوده است.
بیشتر بخوانید:
یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم؛ ما کُشتیم، حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟
این سخنان واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت؛ به‌نحوی‌که بسیاری از کاربران چنین سخنانی را تحریک افکار عمومی دانستند و از سوی دیگر برخی نیز این مسئله را مطرح کردند که سخنان این نماینده مجلس می‌تواند خود از سوی مقامات قضائی پیگیری شود. البته این سخن نیز گفته می‌شد که بعید است شخص نوروزی به کسی شلیک کرده باشد؛ چنان‌که در مصاحبه مذکور، این نماینده مجلس می‌گوید که شوخی کرده‌ام. اما همین موضوع یعنی شوخی در چنین مسئله مهمی نیز محل اشکال است؛ چنان‌که روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به حسن نوروزی نوشت: «ناگفته هم پیداست که من بودم، ما بودیم که کشتیم، شوخی است اما آنچه باید گفت این است که شیخنا! شوخی آن هم قشنگ نیست بماند که قبیح هم هست... در آن ماجرا، دماء مسلمین -ولو به فرمایش شما، بانک آتش زده باشند- بر زمین ریخته شده است. قطعا باید بدان رسیدگی شود. گناهکار و بی‌گناه باید از هم مشخص شوند. اندازه مجازات با جرم‌ها تراز شود و به احدی ظلم نشود؛ حتی اگر خود او ظالم باشد».
متعاقب گرانی بنزین در آبان 98 افرادی در اعتراض به این تصمیم به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند. آن زمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، گفت: «من هم مثل مردم صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده برای اینکه موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. به آنها هم گفته بودم به من لازم نیست بگویید خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید منتها همه‌چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده است». این سخن روحانی در حالی بیان شد که بر اساس اخبار رسمی گرانی بنزین نتیجه تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود.
اعتراضات به این تصمیم، خسارت‌هایی برجای گذاشت؛ چنان‌که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور وقت، در شبکه یک سیما در خرداد سال 99 اعلام کرد: «همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود. حوادث غم‌باری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند. الان ترامپ می‌گوید با سگ شکاری به مقابله با معترضان می‌رود ولی می‌گویند چون رحمانی دستور قطع اینترنت را داده است، تحریم می‌شود».
در روز 12 خرداد 99 هم مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حاشیه جلسه اجتماعی-انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور از میزان خسارت‌های مالی خبر داد که «497 مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودروی مردم آسیب جدی دیدند و سوختند، ۲۳۰ خودروی دولتی و عمومی آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد». او همچنین درباره تعداد جان‌باختگان هم گفته بود: «شش مأمور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است. رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا 10 هزار نفر کشته اعلام کردند.
۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر آنها از مأموران بودند. هفت درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶ درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی درحالیکه مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند. ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان‌باختگان در قالب نیروهای تأمین‌کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند، بوده‌اند و ۲۶ درصد در اعتراضات حضور داشتند اما جزء آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند، مثلا شقیقه آنها از فاصله سه‌متری هدف قرار گرفته بود». او همچنین اشاره کرد که ۲۲ درصد از جان‌باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند که معنای مخالفش حکایت از این دارد که 78 درصد جان‌باختگان هیچ محکومیت کیفری‌ای نداشته‌اند.
به هر روی آنچه در آبان 98 گذشت، بر اساس اخبار رسمی و گفته‌های مقامات، ابعاد بسیار تلخی داشت و اینکه درباره این موضوع سخنانی التهاب‌آور زده شود، ولو به شوخی، به نظر می‌رسد زیبنده یک نماینده مجلس نباشد. هرچند روز گذشته نوروزی در مقام تکذیب مصاحبه منتشرشده‌اش برآمد و به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «یک خبرنگار جعلی از من سؤال کرد که نظر شما درباره محاکمه کسانی که انسان‌ها را در آبان ۱۳۹۸ کشتند، چیست؟ طرح این سؤال برای من بسیار تعجب‌برانگیز بود چون در آبان ۹۸ کسی، کسی را نکشت. بحث این بود که در آن مقطع زمانی افرادی اقدام به آتش‌زدن شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و بانک‌ها کردند و در شهر پرند اغتشاشگران تمام بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک شرکت را آتش زدند یا در شهر رباط‌کریم و شهر گلستان در حوزه انتخابیه بهارستان اغتشاشگران چندین‌بار شهرداری را آتش زدند. من به آن خبرنگار جعلی گفتم این سؤال شما یعنی چه؟ شما می‌خواهید چه کسی را محاکمه کنید؟ شما تخریبگر و آدم‌کش را می‌خواهید بر نیروهای دفاعی حاکم کنید؟ احساس کردم این خبرنگار از منافقین باشد که قطعا هم بود، گفتم می‌خواهید من را محاکمه کنید؟ سپس گوشی را قطع کردم».
او ادامه داد: «منافقین این خبر را پخش کردند که بنده جزء کسانی بودم که به مردم شلیک کردم، درحالیکه حرف من این بود که در رابطه با اغتشاشگران آبان ۹۸، انگلیس دادگاهی تشکیل داده و به دفاع از آنها پرداخته است... تشکیل دادگاه آبان ۹۸ توسط انگلیس فرار رو به جلو بوده به این دلیل که این کشور در آبان ۹۸ و فتنه ۸۸ هدایتگر و خط‌دهنده اغتشاشگران بود و این استعمار پیر است که اقدام به طراحی اغتشاش در خاورمیانه می‌کند لذا آنها مجرم و آدم‌کش هستند و باید پاسخ‌گوی جنایاتشان باشند».
بیشتر بخوانید:
یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم؛ ما کُشتیم، حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟
این سخنان واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت؛ به‌نحوی‌که بسیاری از کاربران چنین سخنانی را تحریک افکار عمومی دانستند و از سوی دیگر برخی نیز این مسئله را مطرح کردند که سخنان این نماینده مجلس می‌تواند خود از سوی مقامات قضائی پیگیری شود. البته این سخن نیز گفته می‌شد که بعید است شخص نوروزی به کسی شلیک کرده باشد؛ چنان‌که در مصاحبه مذکور، این نماینده مجلس می‌گوید که شوخی کرده‌ام. اما همین موضوع یعنی شوخی در چنین مسئله مهمی نیز محل اشکال است؛ چنان‌که روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به حسن نوروزی نوشت: «ناگفته هم پیداست که من بودم، ما بودیم که کشتیم، شوخی است اما آنچه باید گفت این است که شیخنا! شوخی آن هم قشنگ نیست بماند که قبیح هم هست... در آن ماجرا، دماء مسلمین -ولو به فرمایش شما، بانک آتش زده باشند- بر زمین ریخته شده است. قطعا باید بدان رسیدگی شود. گناهکار و بی‌گناه باید از هم مشخص شوند. اندازه مجازات با جرم‌ها تراز شود و به احدی ظلم نشود؛ حتی اگر خود او ظالم باشد».
متعاقب گرانی بنزین در آبان 98 افرادی در اعتراض به این تصمیم به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند. آن زمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، گفت: «من هم مثل مردم صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده برای اینکه موضوع را به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. به آنها هم گفته بودم به من لازم نیست بگویید خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید منتها همه‌چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده است». این سخن روحانی در حالی بیان شد که بر اساس اخبار رسمی گرانی بنزین نتیجه تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود.
اعتراضات به این تصمیم، خسارت‌هایی برجای گذاشت؛ چنان‌که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور وقت، در شبکه یک سیما در خرداد سال 99 اعلام کرد: «همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود. حوادث غم‌باری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند. الان ترامپ می‌گوید با سگ شکاری به مقابله با معترضان می‌رود ولی می‌گویند چون رحمانی دستور قطع اینترنت را داده است، تحریم می‌شود».
در روز 12 خرداد 99 هم مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حاشیه جلسه اجتماعی-انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور از میزان خسارت‌های مالی خبر داد که «497 مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودروی مردم آسیب جدی دیدند و سوختند، ۲۳۰ خودروی دولتی و عمومی آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد». او همچنین درباره تعداد جان‌باختگان هم گفته بود: «شش مأمور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است. رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا 10 هزار نفر کشته اعلام کردند.
۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر آنها از مأموران بودند. هفت درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶ درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی درحالیکه مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند. ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان‌باختگان در قالب نیروهای تأمین‌کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند، بوده‌اند و ۲۶ درصد در اعتراضات حضور داشتند اما جزء آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند، مثلا شقیقه آنها از فاصله سه‌متری هدف قرار گرفته بود». او همچنین اشاره کرد که ۲۲ درصد از جان‌باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند که معنای مخالفش حکایت از این دارد که 78 درصد جان‌باختگان هیچ محکومیت کیفری‌ای نداشته‌اند.
به هر روی آنچه در آبان 98 گذشت، بر اساس اخبار رسمی و گفته‌های مقامات، ابعاد بسیار تلخی داشت و اینکه درباره این موضوع سخنانی التهاب‌آور زده شود، ولو به شوخی، به نظر می‌رسد زیبنده یک نماینده مجلس نباشد. هرچند روز گذشته نوروزی در مقام تکذیب مصاحبه منتشرشده‌اش برآمد و به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «یک خبرنگار جعلی از من سؤال کرد که نظر شما درباره محاکمه کسانی که انسان‌ها را در آبان ۱۳۹۸ کشتند، چیست؟ طرح این سؤال برای من بسیار تعجب‌برانگیز بود چون در آبان ۹۸ کسی، کسی را نکشت. بحث این بود که در آن مقطع زمانی افرادی اقدام به آتش‌زدن شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و بانک‌ها کردند و در شهر پرند اغتشاشگران تمام بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک شرکت را آتش زدند یا در شهر رباط‌کریم و شهر گلستان در حوزه انتخابیه بهارستان اغتشاشگران چندین‌بار شهرداری را آتش زدند. من به آن خبرنگار جعلی گفتم این سؤال شما یعنی چه؟ شما می‌خواهید چه کسی را محاکمه کنید؟ شما تخریبگر و آدم‌کش را می‌خواهید بر نیروهای دفاعی حاکم کنید؟ احساس کردم این خبرنگار از منافقین باشد که قطعا هم بود، گفتم می‌خواهید من را محاکمه کنید؟ سپس گوشی را قطع کردم».
او ادامه داد: «منافقین این خبر را پخش کردند که بنده جزء کسانی بودم که به مردم شلیک کردم، درحالیکه حرف من این بود که در رابطه با اغتشاشگران آبان ۹۸، انگلیس دادگاهی تشکیل داده و به دفاع از آنها پرداخته است... تشکیل دادگاه آبان ۹۸ توسط انگلیس فرار رو به جلو بوده به این دلیل که این کشور در آبان ۹۸ و فتنه ۸۸ هدایتگر و خط‌دهنده اغتشاشگران بود و این استعمار پیر است که اقدام به طراحی اغتشاش در خاورمیانه می‌کند لذا آنها مجرم و آدم‌کش هستند و باید پاسخ‌گوی جنایاتشان باشند».
