تاریخ انتشار
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب : ۴۴۳۷۲۸
کبنانیوز تأثیر بحث مالیات از خودروهای لوکس و آزادسازی واردات را بر بازار خودرو بررسی کرد
مافیای خودرو همه را از خود می‌کند؟ / ابهام در اجرای آزادسازی واردات / سیگنال‌های جدید کاهشی به بازار خودرو
۰
کبنا ؛کمیسیون تلفیق در نشست روز گذشته خود با واردات 50 هزار دستگاه خودروسورای و 10 هزار دستگاه ماشین آلات سنگین به کشور موافقت کرد. در واقع موضوع آزادسازی واردات خودرو که در مجلس دهم مطرح شده بود در نهایت در کمیسیون صنایع مجلس یازدهم به تصویب رسید اما با مخالفت شورای نگهبان در زمینه منشاء تأمین ارز واردات به مجلس بازگردانده شد. این رفت و برگشت پس از آنکه نمایندگان موفق به تأمین نظر شورای نگهبان شدند در نهایت با قفل مجمع تشخیص مصلحت نظام که آزادسازی واردات خودرو را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل عنوان کرده بود به حاشیه رفت اما این پایان ماجرا نبود و موافقان این طرح که معتقد بودند انحصار حاکم بر بازار کنونی خودرو تنها رانت عظیمی را برای دلالان و مافیای خودرو رقم زده است و سیاست‌های اصلاحی دولت نیز تاکنون موفق نبوده است عزم خود را جزم کردند تا در سال آینده واردات خودرو به مرحله اجرا گذاشته شود حال در رویکردی جدید که به نظر می‌رسد با موافقت نسبی وزیر صمت نیز همراه است اعضای کمیسیون تلفیق که متشکل از تمامی کمیسین‌ها مجلس است در بررسی لایحه بودجه با گنجاندن این موضوع در قالب قانون بودجه 1401 سعی دارند تا خواسته قدیمی خود را به مرحله اجرا درآورند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اضافه کردن بندهای به لایحه بودجه از حقوق نمایندگان بوده و با توجه به تشابه این مصوبه به طرح کمیسیون صنایع که پیش از این تأیید شورای نگهبان را نیز به همراه داشته بهارستان‌نشینان از سد مجمع تشخیص مصلحت که پیش از این مخالفت این نهاد را فاقد توجیه اعلام کرده بودند خواهند گذشت.
فربد زاوه به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخت و دراین‌باره گفت: مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد اما واردات قطعاً در کاهش قیمت خودروهای چینی و خودروهای دست دوم خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
بررسی بازار خودرو طی روزهای اخیر از کاهش قیمت‌ها حکایت دارد. به طوری که در بین خودروهای پژو مدل ۲۰۶ تیپ ۲ سال ۱۳۹۹، ۲ میلیون تومان ارزان شد و این خودرو در حال حاضر ۲۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۲۶۷ میلیون تومان در روز سه‌شنبه، به ۲۶۶ میلیون تومان در روز گذشته رسید. خودروهای تیبا نیز روز گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌اند به طوری که تیبا صندوقدار مدل ۱۳۹۹، ۲ میلیون تومان ارزان شد و این خودرو در حال حاضر ۱۷۱ میلیون تومان قیمت خورده است و تیبا ۲ مدل ۱۳۹۹ نیز با کاهش قیمت یک میلیون تومانی روز گذشته ۱۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
خبرها در بازار خودرو تنها به کاهش قیمت محدود نمی‌شود و تعیین مالیات بر خودروهای لوکس و همچنین موافقت با واردات خودرو نیز خبرهایی است که نظرها را به خود جلب کرده است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری خود از تعیین نرخ مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس خبر داد.
بر اساس گزارشی از ایسنا، زارع گفت: «خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات نخواهد شد. مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد، تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد می‌شود. تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد شامل می‌شود.»
با واردات خودرو موافقت شد؟
از سوی دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس نیز در توئیتی از موافقت با واردات خودرو گفت.
سید غنی نظری‌خانقاه نماینده خلخال و کوثر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «در راستای ایجاد زمینه رقابت و الزام به افزایش کیفیت خودروهای داخلی و امکان تعدد انتخاب برای مشتری، کمیسیون تلفیق با واردات خودروهای سواری موافقت کرد. رقابت در بلندمدت به نفع تولیدات داخلی و مصرف‌کننده خواهد بود.»
میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس نیز گفته است: «نمایندگان با پیشنهاد بنده در خصوص واردات 50 هزار عدد خودرو سواری و 10 هزار عدد ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده در نشست کمیسیون تلفیق موافقت کردند.»
حال باید دید که مالیات بر خودروهای لوکس و موافقت با واردات خودرو چه تاثیری بر بازار و روند قیمت‌ها خواهد داشت؟ برخی از کارشناسان معتقدند ابزار مالیات می‌تواند بازار را به حرکت دربیاورد و واردات خودرو نیز در نهایت منجربه افزایش کیفیت خودروهای تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار بشود. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که مالیات نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد چراکه دریافت مالیات به افزایش عرضه خودرو کمکی نمی‌کند و کاهش قیمتی را به دنبال نخواهد داشت. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در این خصوص به «ابتکار» گفت: قطعاً مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد. به عبارت روشن‌تر این ابزار نه باعث تعلل در خرید می‌شود و نه انگیزه‌ای برای فروش به وجود می‌آورد بنابراین مالیات هیچ تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت.
وی در ادامه صحبت‌هایش به تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار اشاره کرد و در این خصوص گفت: اگر مسئله واردات در دست‌اندازها گیر نکند قطعاً در کاهش قیمت خودروهای چینی و خودروهای دست دوم خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار خودرو افزود: کاهش قیمت در خودروهای خارجی دست دوم خود سبب می‌شود که بازار خودروهای ایرانی نیز تا حدودی با تعدیل قیمت مواجه باشد.
وی در ادامه به اثر واردات خودرو بر تورم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جاری دولت منوط به واردات خودرو شده است و لذا اگر واردات خودرو آزاد نشود یک کسری درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ایجاد خواهد شد و چون 60 هزار میلیارد تومان را نمی‌توانند از جای دیگری تأمین کنند بنابراین در نهایت منجر به تورم خواهد شد.
آزادسازی واردات خودرو سبب افزایش کیفیت می‌شود
این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش از تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر کیفیت خودروهای داخلی گفت: بدون شک واردات تأثیر بسیار بالایی بر کیفیت خودروهای داخل خواهد داشت. واقعیت این است که آزادسازی واردات خودرو آشفتگی که ما اکنون در کیفیت و قیمت خودروها شاهد هستیم را می‌تواند به طور قابل توجه‌ای کاهش بدهد. همانطور که قبلاً اشاره کردم مسئله واردات بر تورم نیز تاثیرگذار بوده و در صورت آزادسازی ما شاهد اثرات مثبت این اتفاق بر معیشت مردم خواهیم بود.
وی در پایان گفت: اگر مصرف‌کنندگان اولویت باشند باید و مسئله واردات توجه شود.
منابع 60 هزار میلیارد تومانی برای توسعه حمل و نقل
در این رابطه حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود در خصوص واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده خبر داد و گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. وی افزود: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروسواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
ابهام در اجرای آزادسازی واردات
اعضای کمیسیون تلفیق در حالی از واردات 50 هزار دستگاهی خودروسواری در سال آینده خبر می‌دهند که پیش از این مصوبه کمیسیون صنایع مجلس برای طرح آزادسازی واردات خودرو پس از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و این کمیسیون نهایتاً با مخالفت مجمع تشخیص کهان را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان کرده بود متوقف شد موضوعی که ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه می‌گوید: وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این لایحه را مغایر با منافع ملی تشخیص داده‌اند چگونه کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرده است؟ او ادامه می‌دهد: نهادهای بالادستی مجلس اعلام کرده‌اند که به دلیل مشکلات در ورود ارز این لایحه مغایر با منافع ملی است اما کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد آن را تصویب کرده است. آقایان بگویند یک شبه چه اتفاقی افتاد؟ آیا مشکل ذخایر ارزی کشور حل شد؟ این از نظر من یک بازی بیشتر نیست و البته برای عده‌ای منافع دارد. دادفر تاکید می‌کند: تا زمانی که دولت در اقتصاد شدیداً مداخله می‌کند و دست آن در جیب مردم است، اینگونه مصوبات یعنی بر هم ریختن بازار و استفاده از شرایط به وجود آمده برای تأمین بودجه دولت! در واقع اینگونه مصوبات یک بازی کاسب کارانه با بازار خودرو است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین می‌گوید: در سال‌های گذشته به طور میانگین بین ۵۰ تا ۹۰ هزار خودرو در سال به کشور وارد می‌شد و در حال حاضر تقاضای انباشته ۴ سال وجود دارد و این مصوبه نه تنها قطعی نیست و از نظر من به مرحله اجرا نمی‌رسد که اگر به اجرا برسد ۵۰ هزار خودرو عدد محدودی است و تأثیر خاصی در بازار ایجاد نمی‌کند.
واردات خودرو با ابزار قانون بودجه
در واقع طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی با ابهام مواجه است که به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت به‌هم ریخته و کیفیت نامناسب محصولات داخلی انحصار حاکم بر بازار است که اگرچه از سال 97 و با تشدید شرایط تحریمی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و البته کاهش تقاضای ارزی رقم خورد اما تنها نتیجه آن یکه تازی مافیای خودرو به ویژه چینی سازانی بوده که از خلأ ایجاد شده و بازاری که تشنه تنوع و کیفیت است محصولات مونتاژی خود را به نام تولید داخلی تا 3 برابر قیمت تمام شده عرضه کرده‌اند از سوی دیگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا وضعیت کنونی را در بازار ایجاد کرده به طوری‌که شکاف قیمتی بازار و کارخانه تا بیش از 2 برابر رسیده است و سیاست‌های دولت برای اصلاح قیمت‌ها و افزایش تولید نیز تاکنون نتیجه موفقی را در پی نداشته است بنابراین واردات خودرو می‌تواند به این رانت خاتمه دهد اما اینکه چگونه واردات خودرو در سال آینده با وجود مخالفت مجمع تشخیص رقم خواهد خورد موضوعی که مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت گو با «آرمان ملی» می‌گوید: اضافه کردن بندهای مورد نظر نمایندگان به لایحه بودجه حقوق قانونی نمایندگان است که به نظر می‌رسد از این راه قصد دارند به خواسته خود در خصوص واردات خودرو برسند.
وی در ادامه افزود: کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان همه کمیسیون‌ها است و احتمالاً کمیسیون صنایع قصد دارد تا طرح واردات خودرو را در قالب قانون بودجه به مرحله اجرا برساند. وی در پاسخ به اینکه آیا مجمع تشخیص می‌تواند در این زمینه مخالفت کند، گفت: مجمع وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و در صورتیکه نظر شورای نگهبان تأمین شود دلیلی برای ورود مجمع تشخیص وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه مسلم است افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای جهان می‌تواند به انحصار حاکم بر حوزه‌های مختلف پایان دهد و در صنعت خودرو این مردم هستند که از انحصار حاکم بیش‌ترین زیان را دیده‌اند.
متن پیشنهاد مصوب شده در کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
«به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌الاسیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروی سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه آهن کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.»
فربد زاوه به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخت و دراین‌باره گفت: مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد اما واردات قطعاً در کاهش قیمت خودروهای چینی و خودروهای دست دوم خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
بررسی بازار خودرو طی روزهای اخیر از کاهش قیمت‌ها حکایت دارد. به طوری که در بین خودروهای پژو مدل ۲۰۶ تیپ ۲ سال ۱۳۹۹، ۲ میلیون تومان ارزان شد و این خودرو در حال حاضر ۲۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۲۶۷ میلیون تومان در روز سه‌شنبه، به ۲۶۶ میلیون تومان در روز گذشته رسید. خودروهای تیبا نیز روز گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌اند به طوری که تیبا صندوقدار مدل ۱۳۹۹، ۲ میلیون تومان ارزان شد و این خودرو در حال حاضر ۱۷۱ میلیون تومان قیمت خورده است و تیبا ۲ مدل ۱۳۹۹ نیز با کاهش قیمت یک میلیون تومانی روز گذشته ۱۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
خبرها در بازار خودرو تنها به کاهش قیمت محدود نمی‌شود و تعیین مالیات بر خودروهای لوکس و همچنین موافقت با واردات خودرو نیز خبرهایی است که نظرها را به خود جلب کرده است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری خود از تعیین نرخ مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس خبر داد.
بر اساس گزارشی از ایسنا، زارع گفت: «خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات نخواهد شد. مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد، تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد می‌شود. تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد شامل می‌شود.»
با واردات خودرو موافقت شد؟
از سوی دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس نیز در توئیتی از موافقت با واردات خودرو گفت.
سید غنی نظری‌خانقاه نماینده خلخال و کوثر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «در راستای ایجاد زمینه رقابت و الزام به افزایش کیفیت خودروهای داخلی و امکان تعدد انتخاب برای مشتری، کمیسیون تلفیق با واردات خودروهای سواری موافقت کرد. رقابت در بلندمدت به نفع تولیدات داخلی و مصرف‌کننده خواهد بود.»
میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس نیز گفته است: «نمایندگان با پیشنهاد بنده در خصوص واردات 50 هزار عدد خودرو سواری و 10 هزار عدد ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده در نشست کمیسیون تلفیق موافقت کردند.»
حال باید دید که مالیات بر خودروهای لوکس و موافقت با واردات خودرو چه تاثیری بر بازار و روند قیمت‌ها خواهد داشت؟ برخی از کارشناسان معتقدند ابزار مالیات می‌تواند بازار را به حرکت دربیاورد و واردات خودرو نیز در نهایت منجربه افزایش کیفیت خودروهای تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار بشود. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که مالیات نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد چراکه دریافت مالیات به افزایش عرضه خودرو کمکی نمی‌کند و کاهش قیمتی را به دنبال نخواهد داشت. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در این خصوص به «ابتکار» گفت: قطعاً مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد. به عبارت روشن‌تر این ابزار نه باعث تعلل در خرید می‌شود و نه انگیزه‌ای برای فروش به وجود می‌آورد بنابراین مالیات هیچ تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت.
وی در ادامه صحبت‌هایش به تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار اشاره کرد و در این خصوص گفت: اگر مسئله واردات در دست‌اندازها گیر نکند قطعاً در کاهش قیمت خودروهای چینی و خودروهای دست دوم خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار خودرو افزود: کاهش قیمت در خودروهای خارجی دست دوم خود سبب می‌شود که بازار خودروهای ایرانی نیز تا حدودی با تعدیل قیمت مواجه باشد.
وی در ادامه به اثر واردات خودرو بر تورم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جاری دولت منوط به واردات خودرو شده است و لذا اگر واردات خودرو آزاد نشود یک کسری درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ایجاد خواهد شد و چون 60 هزار میلیارد تومان را نمی‌توانند از جای دیگری تأمین کنند بنابراین در نهایت منجر به تورم خواهد شد.
آزادسازی واردات خودرو سبب افزایش کیفیت می‌شود
این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش از تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر کیفیت خودروهای داخلی گفت: بدون شک واردات تأثیر بسیار بالایی بر کیفیت خودروهای داخل خواهد داشت. واقعیت این است که آزادسازی واردات خودرو آشفتگی که ما اکنون در کیفیت و قیمت خودروها شاهد هستیم را می‌تواند به طور قابل توجه‌ای کاهش بدهد. همانطور که قبلاً اشاره کردم مسئله واردات بر تورم نیز تاثیرگذار بوده و در صورت آزادسازی ما شاهد اثرات مثبت این اتفاق بر معیشت مردم خواهیم بود.
وی در پایان گفت: اگر مصرف‌کنندگان اولویت باشند باید و مسئله واردات توجه شود.
منابع 60 هزار میلیارد تومانی برای توسعه حمل و نقل
در این رابطه حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود در خصوص واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده خبر داد و گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. وی افزود: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروسواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
ابهام در اجرای آزادسازی واردات
اعضای کمیسیون تلفیق در حالی از واردات 50 هزار دستگاهی خودروسواری در سال آینده خبر می‌دهند که پیش از این مصوبه کمیسیون صنایع مجلس برای طرح آزادسازی واردات خودرو پس از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و این کمیسیون نهایتاً با مخالفت مجمع تشخیص کهان را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان کرده بود متوقف شد موضوعی که ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه می‌گوید: وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این لایحه را مغایر با منافع ملی تشخیص داده‌اند چگونه کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرده است؟ او ادامه می‌دهد: نهادهای بالادستی مجلس اعلام کرده‌اند که به دلیل مشکلات در ورود ارز این لایحه مغایر با منافع ملی است اما کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد آن را تصویب کرده است. آقایان بگویند یک شبه چه اتفاقی افتاد؟ آیا مشکل ذخایر ارزی کشور حل شد؟ این از نظر من یک بازی بیشتر نیست و البته برای عده‌ای منافع دارد. دادفر تاکید می‌کند: تا زمانی که دولت در اقتصاد شدیداً مداخله می‌کند و دست آن در جیب مردم است، اینگونه مصوبات یعنی بر هم ریختن بازار و استفاده از شرایط به وجود آمده برای تأمین بودجه دولت! در واقع اینگونه مصوبات یک بازی کاسب کارانه با بازار خودرو است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین می‌گوید: در سال‌های گذشته به طور میانگین بین ۵۰ تا ۹۰ هزار خودرو در سال به کشور وارد می‌شد و در حال حاضر تقاضای انباشته ۴ سال وجود دارد و این مصوبه نه تنها قطعی نیست و از نظر من به مرحله اجرا نمی‌رسد که اگر به اجرا برسد ۵۰ هزار خودرو عدد محدودی است و تأثیر خاصی در بازار ایجاد نمی‌کند.
واردات خودرو با ابزار قانون بودجه
در واقع طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی با ابهام مواجه است که به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت به‌هم ریخته و کیفیت نامناسب محصولات داخلی انحصار حاکم بر بازار است که اگرچه از سال 97 و با تشدید شرایط تحریمی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و البته کاهش تقاضای ارزی رقم خورد اما تنها نتیجه آن یکه تازی مافیای خودرو به ویژه چینی سازانی بوده که از خلأ ایجاد شده و بازاری که تشنه تنوع و کیفیت است محصولات مونتاژی خود را به نام تولید داخلی تا 3 برابر قیمت تمام شده عرضه کرده‌اند از سوی دیگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا وضعیت کنونی را در بازار ایجاد کرده به طوری‌که شکاف قیمتی بازار و کارخانه تا بیش از 2 برابر رسیده است و سیاست‌های دولت برای اصلاح قیمت‌ها و افزایش تولید نیز تاکنون نتیجه موفقی را در پی نداشته است بنابراین واردات خودرو می‌تواند به این رانت خاتمه دهد اما اینکه چگونه واردات خودرو در سال آینده با وجود مخالفت مجمع تشخیص رقم خواهد خورد موضوعی که مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت گو با «آرمان ملی» می‌گوید: اضافه کردن بندهای مورد نظر نمایندگان به لایحه بودجه حقوق قانونی نمایندگان است که به نظر می‌رسد از این راه قصد دارند به خواسته خود در خصوص واردات خودرو برسند.
وی در ادامه افزود: کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان همه کمیسیون‌ها است و احتمالاً کمیسیون صنایع قصد دارد تا طرح واردات خودرو را در قالب قانون بودجه به مرحله اجرا برساند. وی در پاسخ به اینکه آیا مجمع تشخیص می‌تواند در این زمینه مخالفت کند، گفت: مجمع وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و در صورتیکه نظر شورای نگهبان تأمین شود دلیلی برای ورود مجمع تشخیص وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه مسلم است افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای جهان می‌تواند به انحصار حاکم بر حوزه‌های مختلف پایان دهد و در صنعت خودرو این مردم هستند که از انحصار حاکم بیش‌ترین زیان را دیده‌اند.
متن پیشنهاد مصوب شده در کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
«به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌الاسیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروی سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه آهن کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.»
