خودزنی یا افشاگری‌های دیر هنگام؟! / روحانی به دنبال چه می‌گردد؟

خاطرات روحاني باعث ‌قضاوت درست مي‌شود
محمدحق‌شناس،‌ با اشاره به انتشار خاطرات حسن‌روحاني اظهار داشت : اينکه چهره‌هاي موثر بعد از ترک مسئوليت اقدام به انتشار خاطره‌هاي‌شان مي‌کنند، به‌قائده حرکتي خوب و تاثيرگذار است. چرا که اين کار مي‌تواند آگاهي جامعه را نسبت به تحولات بالا ببرد. مخصوصا چهره‌اي چون حسن‌روحاني که سابقه رياست‌‌کمسيون امنيت‌ملي و نايب‌رئيسي مجلس و همچنين رئيس‌شوراي عالي امنيت ملي و البته دو دوره رياست‌جمهوري را دارد،‌ مي‌تواند بسياري از شبهه‌‌ها را پاسخ بدهد.
فعال سياسي اصلا‌ح‌طلب در ادامه اظهاراتش گفت: اگر امثال روحاني تاريخ را بازگو نکنند و به‌مردم اطلاع ندهند که در دوره مسئوليت‌شان چه اتفاق‌‌هايي افتاده است، باعث مي‌شود سفارشي‌نويسان تاريخ را با کلي تحريف و دروغ بنويسند و افکار عمومي را از واقعيت منحرف کند. با اين توضيح که انحراف افکار عمومي از واقعيت موجب قضاوت‌هاي غيرصحيح شده و در نتيجه، هرج و مرج رواج خواهد يافت.
عضو حزب‌ اعتمادملي در پاسخ به اين پرسش که «روحاني چرا با تاخيري يک‌ساله خاطراتش را بازگو مي‌کند» گفت: حسن‌روحاني سياست‌مداري است که به مختصات سياست ‌آشنايي زيادي دارد. اگر بلافاصله بعد از پايان‌ دولت دوازدهم و آغاز به‌کار دولت رئيسي شروع به بازگوي مسايل پنهان دولتش مي‌کرد،‌ امکان داشت،‌ جريان پروپاگاندايي که حمايت از دولت سيزدهم را در هر شرايطي در دستور کار داشتند، ايشان را متهم به تلاش براي تخريب دولت مستقر متهم کنند.
محمدجواد حق‌شناس در پايان گفت: اکنون که يک‌سال از خروج روحاني از پاستور و عمر دولت رئيسي مي‌‌گذرد،‌ مردم فهميدند شعارهاي زمان انتخابات وعده‌هاي پوشالي بود و همچنين وقتي تورم حتي مرز 200 درصد را هم گذشته است، جامعه با شنيدن آنچه قبلا اتفاق افتاده است، مي‌تواند قضاوتي عادلانه‌تر نسبت به هشت سال پاستورنشيني حسن روحاني داشته باشند.
دولت رئيسي، روحاني را در جامعه تبرئه کرد
مصطفي‌درايتي،‌ در گفت‌وگو  درباره انتشار خاطرات حسن‌روحاني مي‌گويد: اينکه چهره‌هايي بعد از مسئوليت شروع به‌ نگارش خاطره مي‌‌کنند، اقدامي است که اگر درست روايت شود،‌ مي‌تواند در بالا بردن اطلاعات عمومي مردم اثرگذار باشد. تصميم روحاني با بازگويي ناگفته‌هاي دوارن رياست‌جمهوري مي‌تواند به برخي مانع‌تراشي‌ها اشاره کند تا مردم بدانند در  ممکت چه خبر  بوده است.
اين چهره اصلاح‌طلب در ادامه گفت: مردم ايران که نگاه‌هايي مختلف و متناقض به جريان‌هاي سياسي دارند. اکنون که يک‌‌سال از دولت روحاني گذشته است، با انتشار اين خاطره‌ها مي‌توانند قضاوتي صحيح و عادلانه و به‌دور از علقه‌هاي سياسي داشته باشند.
او افزود: حسن‌روحاني يکي از باسابقه‌ترين رجل سياسي نظام به‌حساب مي‌آيد و به‌همين دليل خاطراتش را مي‌توان سند دانست. اما اي‌کاش ايشان بلافاصله بعد از پايان دولتش اقدام به نوشتن خاطرات مي‌کرد تا مردم زودتر با چند و چون شرايط کشور آگاه شوند.
مصطفي‌درايتي در پايان گفت: اتفاقي که از نظر من خوب است‌،‌ اين است که افتضاحاتي که رئيسي و همکارانش در اين يک‌سال به‌بار آورده‌اند، باعث شد مردم بدانند،‌ اگر روحاني نتوانست موفقيت 4 سال اولش را تکرار کند،‌ دليلش عوامل بيروني بود. به‌همين دليل انتشار خاطره در اين روزها تاثيرگذار مي‌دانم.
براي شکستن سکوت کمي دير است!
در حالي که به تازگي روحاني از خاطرات دوران رياست جمهوري خود افشاگري کرده است، واکنش استاد علوم سياسي دانشگاه هم به اين مسئله به نوع خود جالب است. صادق زيباکلام در انتخابات سال 96 حامي روحاني بود. صادق زيباکلام پيرامون اينکه حسن روحاني بالاخره سکوت خود را شکست، گفت: من نه حذف ارز ترجيحي کار دارم و نه ادامه يارانه، براي من موضوع دردآور تري وجود دارد و آن هم شکست اين سکوت پس از اين مدت طولاني است.
وي افزود: روحاني نزديک به پنج سال سکوت کرد، در دولت دوم تدبير و اميد فقط از او سکوت ديديم و حالا هم در يکسال اول دولت رئيسي باز هم شاهد اين موضوع از سوي حسن روحاني بوديم.
استاد دانشگاه تهران تاکيد کرد: برايم به شدت تاسف آور است که حسن روحاني جرات، جسارت و شهامت پرده برداري از واقعيات را هيچ گاه پيدا نکرد.
زيباکلام در پايان گفت: بايد به روحاني بگوييم دير است، براي اينکه سکوت خود را بشکني بعد از 5 سال بسيار دير است.
 
 

افشاگری های دیر هنگام ...؟!!!
اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني، رئيس جمهور دولت دوازدهم در گفت و گويي به اختلاس ها و فسادهاي اقتصادي و تجاري عظيمي اشاره کرده که در نوع خود قابل تامل بوده و بازتاب و واکنش هايش سياري را به همراه داشته است. با اين وجود اين سخنان به همان نسبت، باعث طرح انتقادهاي وسيعي نيز ازسوي اقشار مختلف جامعه شده است. انتقادهايي که اساس آن با طرح اين سوال اساسي براي تمامي دولت ها و مديران ارشد آغاز مي شود: آقايان، اگر از وجود چنين اختلاس ها و فسادهاي مالي آگاه بوده ايد، چرا تاکنون سکوت کرده ايد؟!
اختلاس چيزي جداي از کلاه برداري است و در طي آن شخص يا اشخاص که عموما کارکنان دولت يا وابستگان آن­ها هستند در يک تصميم برنامه ريزي شده، در خفا اقدام به حقه بازي و برداشتن اموال دولتي يا غيردولتي مي کنند.
اظهارات بحث برانگيز
جهانگيري در بخشي از سخنانش گفته است :در دولت دهم، قرار بود طي دو مرحله 350 ميليون دلار از مرز آذربايجان به‌صورت پالت اسکناس به کشور بياورند. بعد در تهران 31 ميليون دلار نيامد و سرنوشتش معلوم نشد. اسکناس‌ها را برداشته بودند و کسي هم مسئوليتش را قبول نکرد.
وي همچنين با ذکر اينکه اين‌ها را مردم بايد بدانند گفته است: بعد از برجام ذخاير اسکناس کاغذي دلار در کشور به بالاترين سطح رسيد. وقتي تحريم شروع شد، اين اسکناس‌ها را براي وقتي ذخيره کرديم که همه مرزها را به روي ما ببندند که با اسکناس و نقدي خريد کنيم.
معاون اول روحاني با تاکيدبراينکه حضور مجلس يازدهم به‌غيراز شوک براي اقتصاد هيچ‌چيز نداشته است آورده است: در مورد ارز فشار آوردند. براي بورس جلسه مي‌گذاشتند و وزرا را هم دعوت مي‌کردند. بعد چند روز وضعيت بورس صعودي شد و اين‌ها خوشحال شدند و گفتند که حاصل جلساتشان بوده ولي بازهم که بورس نزولي شد، خيلي بي‌سروصدا جلساتشان را جمع کردند. متأسفانه اين مجلس حتي درک درستي نکرد که همه اين فشارها و رفتارها در دوراني انجام مي‌دهد که جنگ اقتصادي ادامه دارد و دولت به معناي واقعي تنهاي تنهاست.
وي به جلسات خصوصي خودش با رهبري هم اشاره مي‌کند: ماه رمضان، بعد از برپايي نماز خدمت ايشان موضوعات را عرض کردم. ايشان گفتند، اشکال شما اين است که چرا دير تصميم‌گيري مي‌کنيد. مدتي بعد در مورد برخي کارهاي مجلس نامه‌اي خدمت ايشان نوشتم و گفتم کارهاي آن‌ها ممکن است اوضاع را بهم بريزد. شايد درزماني کمتر از 2 ساعت پاسخ دادند و نوشتند مطالب مهمي است و بايد توجه شود. بعداز اين مجلس قانون بودجه را تصويب کرد.
اين مدير ارشد دولت يازدهم و دوازدهم با طرح اين موضوع که حاصل تحريم، فساد است گفت: حجم تجارت ايران 70 ميليارد دلار است. 20 درصد اين رقم در جيب کساني مي‌رود که در داخل کشور دنبال تحريم هستند. همين‌ها گروهي را در امارات بسيج مي‌کنند که به ايران سرويس بدهند و درازاي آن چندين برابر معمول مطالبه مالي کنند. گروه سومي در چين شرکت تأسيس مي‌کنند و فقط قصدشان اين است که مشتري ايراني داشته باشند که در دوران تحريم، آن‌ها را سرکيسه کنند. مشخص است که کانال‌هاي ارتباطي آن‌ها کجاست؟ پشتوانه آن‌ها قدرت سياسي در داخل ايران است. اين‌ها با تحريم کاسبي مي‌کنند. کاري هم به وضعيت مردم ندارند.»
جهانگيري باز هم نقبي به عملکرد دولت احمدي نژاد کرده و گفته است:هنوز ارزهايي که در دولت احمدي‌نژاد هدر رفت، شناسايي نشده است. در موضوع فساد خيلي‌ها دستگير شدند که مربوط به دولت ايشان بودند. يک‌بار به آقاي رئيسي گفتم، از زماني که رهبري فرمان مبارزه با فساد را در سال 80 داده‌اند، فساد زياد يا کم شده است؟ وقتي‌که برخوردها دوگانه باشد، همين مي‌شود. حالا هم از دل مبارزه با فساد فقط فساد بيرون مي‌آيد.
اختلاس هاي پرفراز و نشيب
تاريخ ايران نيز مانند همه کشورها پراست از انواع اختلاس هاي رنگارنگ و بزرگي که بسياري از آنها هيچ وقت به سرانجام نرسيده است.
اين اختلاس ها در سالهاي اخير، اما آنچنان رشد نجومي پيدا کرده که صفرهاي آن ديگردر يک صفحه نيز نمي گنجد. درحاليکه براساس آمار رسمي کل اختلاس هاي صورت گرفته در دهه 90 ، 80 هزار ميليارد بوده است، امروز تنها در يک پرونده، صحبت از اختلاس 93 هزار ميلياردي مديران فولاد مبارکه است و يا در سال گذشته پرونده اي در بانک مرکزي مطرح شد که حکايت از اختلاس 30 هزار ميليون دلاري داشت و يا همين ادعاي جهانگيري که در سخنان خود مدعي شده است که 350 ميليون دلاردر دولت دهم ، ناپديد شده است. پرونده هايي که بسياري از انها هيچ گاه به سرانجام نرسيده و يا نتايج آن هرگز مشخص نشده است.
رتبه ايران در جهان
سازمان شفافيت بين‌الملل از سال 2004 به اين سو، همه ساله گزارشي درباره فساد مالي در کشورهاي مختلف جهان منتشر مي‌کند.
رده‌بندي کشورها از منظر فساد مالي بر اساس دادن امتياز بين يک تا 100 به کشورها است. در اين بين کشوري که از امتياز کمتري برخوردار باشد، از منظر مالي فاسدتر از کشورهايي است که امتيازات بيشتري کسب مي‌کنند. برهمين مبنا کشوري که کمتر از 50 امتياز کسب کند، بر اساس ارزيابي سازمان شفافيت بين‌الملل در شمار کشورهاي فاسد قرار مي‌گيرد.
طبق گزارش سال 2021 اين سازمان، ايران در ميان 180 کشور، از لحاظ گستردگي فساد مالي در جايگاه 150 و هم‌رديف با کشورهاي گينه، گواتمالا و تاجيکستان قرار گرفته است.
در ميان کشورهاي همسايه ايران و منطقه، تنها وضعيت کشورهاي عراق، ترکمنستان، افغانستان، سوريه و يمن بدتر از ايران است.
چرا حالا؟
اما همچنان افکار عمومي به دنبال پاسخي براي سوالات و ابهامات خود است. اينکه اگر مسئولان از وجود چنين اختلاس ها و فسادهاي مالي آگاه بوده ايد، چرا سکوت مي کنند و سالها بعد به يکباره تب افشاگري آنها بالا مي زند؟!
و ازآن مهمتر اينکه چرا در دوره مديريتي خود، اقدامي براي پيگيري قضايي اين پرونده ها نکرده اند يا اگر کرده اند، نتيجه آن چه بوده است؟
دکتر مهدي تقوي راد، وکيل پايه يک دادگستري و رئيس کميته آزمون مدرسه عالي حقوق ، در گفت و گو با با انتقاد از عملکرد مديران در مورد افشاگري هايي که مي کنند با ذکر اينکه انتشار چنين اخباري ، آنهم بعد از اتمام دوره مديريتي ، باعث تقويت حس ياس و ايجاد نااميدي در جامعه مي شود و تضعيف اعتماد هموطنان به نظام مي شود گفت: در جاييکه رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده اند که در مورد مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي وجود ندارد و در حاليکه دولت و مجلس اهرمهاي فراواني براي مبارزه با فساد و رصد عملکرد مديران دارند، جاي اين سوال وجود دارد که چرا مديران و وزرا با وجود اطلاع از اختلاس هاي متعدد در جامعه، روزه سکوت مي گيرند و تقيه مي کنند؟چرا معلوم نيست که مسير هزينه کرد سازمان هاي مالي و اقتصادي و وزارت خانه ها چگونه است و پول هايي که گم مي شود ، چه سرنوشتي پيدا مي کند؟
وي افزود: چرا وقتي هم که پرونده هاي کلان اقتصادي در دستگاه قضا بررسي مي شود بعضا نتايج آن انگونه که بايد و شايد اطلاع رساني نمي شود؟ چرا اسم اين افراد بايد به صورت مخفف اعلام شود؟!
اين وکيل پايه يک دادگستري با ذکر اينکه مردم ما بيش از آنکه از تحريم ها و گراني ها و... ناراحت باشند، از بي عدالتي و اختلاس ها و رانت ها گله مند هستند گفت: چنين برخوردهاي چند گانه اي از سوي مسئولان باعث مي شود تا احساس ناکارآمدي دولت ها و نظام در بين مردم بيشتر تداعي کند که اين اصلا به نفع کشور و نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست!
تقوي راد در ادامه با تاکيد براينکه مسئولاني که از اين پرونده ها اطلاع داشته اند بايد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند گفت: به هر حال مسئولان وظايفي در قبال مردم دارند که يکي از آنها دفاع از حقوق آنهاست. بنابراين وقتيکه مسئولي با وجوديکه از اختلاسي آگاه است، سکوت مي کند ، از وظيفه خود تخطي کرده و بايد خودش هم جوابگو باشد!
وي تصريح کرد: از سويي مگر مي شود مسئولي در جايگاه معاون اولي رئيس جمهورنداند که مثلا 350 ميليون دلار گم شده کجا رفته و چه کساني در آن دخيل بوده اند؟ پس چرا نبايد در مورد اين پرونده ها و دست اندرکاران آن سکوت کنند يا با ترس و ارز صحبت نمايند؟! اينها مواردي است که همه مسئولان بايد به آن توجه داشته باشند و از آن مهمتر اينکه دستگاه هاي قضايي و نظارتي و امنيتي نيز بايد سازوکاري براي آن تدبير کنند.