تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۷ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب : ۴۵۲۲۶۲
روند رشد تاریخی تورم را در 40 سال اخیر؛
رکورد شکنی در رکورد تورم مواد غذایی
۰
کبنا ؛برخلاف ادعاي طرفداران دولت سيزدهم که معتقدند نرخ تورم در يکساله گذشته طبيعي و حتي کمتر از دولت روحاني بوده است، آمارها و گزارش هاي رسمي نشان مي دهد که آن نرخ تورم ماهانه بخصوص تورمي که در خرداد 1401 اتفاق افتاد از زمان اشغال ايران در شهريور 1320 تا امروز کم سابقه بوده است. اين رکورد شکني 54 درصدي تورم در حالي رخ داده که از دولت پيشين با رکورد حدود 40 درصد به عنوان رکوردار تورم در بعد از انقلاب ياد شده است.
آرمان امروز نوشت: فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه و اقتصاددان در نشست مجازي دين و اقتصاد، با بيان اينکه واکاوي تحولات اقتصادي دوسه ماهه گذشته کشور مي تواند براي تصميم گيران عبرت آموز باشد، گفت: نرخ تورم ماهانه که در خرداد 1401 اتفاق افتاد از زمان اشغال ايران در شهريور 1320 تا امروز کم سابقه بوده است. مساله کليدي و بسيار حياتي بعدي اين است که در اين موج تورمي نرخ تورم ماهانه مواد غذايي به 26 درصد در خرداد 1401 رسيده که کم سابقه ترين شوک قيمتي غذا در تاريخ اقتصادي معاصر ايران بوده است.
وي افزود: جزييات را که نگاه مي کنيد مي بينيد 12٫6 درصد يک ميانگين است. طي خرداد ماه روغن مايع و روغن نباتي جامد 250 درصد رشد قيمت داشته و اقلام ديگري مانند ماکاروني، پنير، شير و … بيش از 50 درصد رشد ماهانه داشته اند. اينها مسائل کوچکي نيستند که آنقدر ساده از کنار آن مي گذرند. اين سهل انگاري ها فقط در ذهن تصميم گيران رخ مي دهد وگرنه در ذهن مردم حک شده است. به واسطه آن کج فهمي ها اصلا چشم انداز کاهش قيمت وجود ندارد و حداکثر چيزي که رخ مي دهد اين است که آهنگ رشد قيمت کاهش پيدا مي کند وگرنه قدر مطلق قيمت همچنان روند افزايشي خود را حفظ خواهد کرد.
مومني با تشريح آثار اين تورم در زندگي و اقتصاد خانواده ها گفت: اگر شما افق بحث را از يک ماه به يک سال منتقل کنيد، مي ببينيد حدود 10 کالا هستند که در يک ساله منتهي به خرداد 1401 بالاي صد درصد رشد داشته اند. روغن مايع در يک سال 332 درصد و روغن نباتي جامد 271 درصد افزايش قيمت داشته است. برنج ايراني در يک ساله منتهي به خرداد 164 درصد رشد، سيب زميني 172 درصد، ماکاروني 169 درصد، رب گوجه 129 و پنير 126 درصد رشد داشته است. ميانگين قيمت مواد غذايي نسبت به خرداد 1400 در خرداد 1401 هشتاد و سه درصد رشد داشته است. آن وقت آقايان وقتي حداقل دستمزد را 57 درصد افزايش مي دهند فکر مي کنند کولاک کرده اند. وقتي کالاهاي بسياري بيش از 300 درصد افزايش قيمت داشته اند، افزايش 57 درصد دستمزدها چه مي تواند بکند؟ 58 درصد نيروي کار شاغل ايران در بخش غير رسمي هستند يعني حتي اين افزايش دستمزد براي همه کارگران اعمال نمي شود. از طرفي ببينيد اين بازي که با قيمت ارز کالاهاي اساسي راه انداختند چه آشوبي در بازار اجاره مسکن شهري ايجاد کرده است. اگر شما اين افق هاي يک ماهه و يک ساله را به سمت يک افق پنج ساله ببريد مسائل ديگري آشکار مي شود. حتي اگر اين فجايع خرداد به بعد درباره مايحتاج مردم را ناديده بگيريم باز هم مي بينيم در فروردين ماه سال 1401 نسبت به نيمه اول سال 1396 بودجه دولت 430 درصد رشد داشته درحاليکه که کارايي آن سقوط کرده است. در همين دوره قيمت کالاها و مواد غذايي به روايت مرکز آمار چيزي حدود 400 درصد رشد داشته است. در کنار آن قيمت دلار آزاد 640 درصد، قيمت دلار رسمي 670 درصد و قيمت مسکن 740 درصد رشد کرده است در حاليکه حداقل دستمزد قانوني 350 درصد رشد کرده است. اشاره مومني در واقع به تورم سال 1320 ، اشاره به نرخ تورمي 5/49 درصدي اين سال است که از آن به عنوان فاجعه اي در عرصه اقتصاد ياد مي شد. اين در حالي است که نرخ تورم در سال 1400، حدود 40 درصد و هم اينک يعني نيمه نخست سال 1401 ، به حدود 54 درصد رسيده است. رکوردي که مي تواند در نوع خود بي سابقه باشد.
گزارش غيرقابل انکار
اما نگاهي به گزارش تحولات اقتصادي کلان کشور در سال 1401 که از سوي بانک مرکزي منتشر شده است نگاهي داشته باشيم. اين گزارش در مورد تحولات اقتصاد کلان کشور در سال ياد شده گفت: بررسي روند نرخ تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشتماه سال 1401 نشان مي‌دهد به رغم آنکه تورم دوازده‌ماهه روند نزولي خود را که از مهر 1400 آغاز کرده بود ادامه داده و در اين مقطع با کاهش نسبي همراه گرديد؛ ليکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواسطه اجراي سياست حذف تخصيص ارز ترجيحي برخي از کالاهاي اساسي نسبت به ماه قبل افزايش يافت. بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به تفکيک گروه‌هاي اختصاصي "کالا و خدمت در ارديبهشت ماه نشان مي‌دهد که اقلام کالايي تورم ماهانه بالاتري را نسبت به اقلام خدمتي تجربه کردند.
در بخش ديگري از اين گزارش نيز آمده است: تورم ماهانه گروه‌اختصاصي کالا در ارديبهشت ماه سال جاري با 3.3 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته به 6.1 درصد رسيد. در اين ميان، شاخص بهاي خوراکي ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) متاثر از اجراي سياست حذف تخصيص ارز ترجيحي و انتظارات تورمي ناشي از اين اقدام، با 4.4 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه 7.9 درصدي، با سهمي معادل 2.6 واحد درصد، بيشترين سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (5.1 درصد) در ارديبهشت ماه سال جاري به خود اختصاص داده است. هم راستا با افزايش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نيز با ضريب اهميت (51.5 درصد) با افزايش 2.4 واحد درصدي نسبت به ماه قبل به رقم 3.5 درصد رسيد.
اين گزارش همچنين اشاره اي هم به وضعيت حجم نقدينگي درسال جاري داشته و آورده است: پايان ارديبهشتماه سال 1401 (معادل 49434.7 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال 1400 معادل 2.3 درصد افزايش يافته که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (3.6 درصد) به ميزان 1.3 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در ارديبهشتماه 1401 معادل 37.3 درصد بوده است.
اين گزارش تاکيد مي کند: در مقابل، رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به ارديبهشتماه سال 1400 به 30.5 درصد رسيد. لازم به ذکر است پايه پولي در پايان ارديبهشتماه سال 1401 (معادل 6432.1 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال 1400، رشدي معادل 6.5 درصد داشته که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.4 درصد) به ميزان 0.9 واحد درصد کاهش يافته است. بدين ترتيب همانطور که ديده مي شود بانک مرکزي نيز اذعان دارد که نرخ تورم نقطه اي در سال جاري کمتر از سال گذشته بوده است. موضوعي که مي تواند به مجادلات بين طرفداران دولت قبل و دولت کنوني خاتمه دهد و مهر تاييدي باشد برسخنان مومني مبني براينکه تورم کنوني در60 سال گذشته بي سابقه بوده است.
آرمان امروز نوشت: فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه و اقتصاددان در نشست مجازي دين و اقتصاد، با بيان اينکه واکاوي تحولات اقتصادي دوسه ماهه گذشته کشور مي تواند براي تصميم گيران عبرت آموز باشد، گفت: نرخ تورم ماهانه که در خرداد 1401 اتفاق افتاد از زمان اشغال ايران در شهريور 1320 تا امروز کم سابقه بوده است. مساله کليدي و بسيار حياتي بعدي اين است که در اين موج تورمي نرخ تورم ماهانه مواد غذايي به 26 درصد در خرداد 1401 رسيده که کم سابقه ترين شوک قيمتي غذا در تاريخ اقتصادي معاصر ايران بوده است.
وي افزود: جزييات را که نگاه مي کنيد مي بينيد 12٫6 درصد يک ميانگين است. طي خرداد ماه روغن مايع و روغن نباتي جامد 250 درصد رشد قيمت داشته و اقلام ديگري مانند ماکاروني، پنير، شير و … بيش از 50 درصد رشد ماهانه داشته اند. اينها مسائل کوچکي نيستند که آنقدر ساده از کنار آن مي گذرند. اين سهل انگاري ها فقط در ذهن تصميم گيران رخ مي دهد وگرنه در ذهن مردم حک شده است. به واسطه آن کج فهمي ها اصلا چشم انداز کاهش قيمت وجود ندارد و حداکثر چيزي که رخ مي دهد اين است که آهنگ رشد قيمت کاهش پيدا مي کند وگرنه قدر مطلق قيمت همچنان روند افزايشي خود را حفظ خواهد کرد.
مومني با تشريح آثار اين تورم در زندگي و اقتصاد خانواده ها گفت: اگر شما افق بحث را از يک ماه به يک سال منتقل کنيد، مي ببينيد حدود 10 کالا هستند که در يک ساله منتهي به خرداد 1401 بالاي صد درصد رشد داشته اند. روغن مايع در يک سال 332 درصد و روغن نباتي جامد 271 درصد افزايش قيمت داشته است. برنج ايراني در يک ساله منتهي به خرداد 164 درصد رشد، سيب زميني 172 درصد، ماکاروني 169 درصد، رب گوجه 129 و پنير 126 درصد رشد داشته است. ميانگين قيمت مواد غذايي نسبت به خرداد 1400 در خرداد 1401 هشتاد و سه درصد رشد داشته است. آن وقت آقايان وقتي حداقل دستمزد را 57 درصد افزايش مي دهند فکر مي کنند کولاک کرده اند. وقتي کالاهاي بسياري بيش از 300 درصد افزايش قيمت داشته اند، افزايش 57 درصد دستمزدها چه مي تواند بکند؟ 58 درصد نيروي کار شاغل ايران در بخش غير رسمي هستند يعني حتي اين افزايش دستمزد براي همه کارگران اعمال نمي شود. از طرفي ببينيد اين بازي که با قيمت ارز کالاهاي اساسي راه انداختند چه آشوبي در بازار اجاره مسکن شهري ايجاد کرده است. اگر شما اين افق هاي يک ماهه و يک ساله را به سمت يک افق پنج ساله ببريد مسائل ديگري آشکار مي شود. حتي اگر اين فجايع خرداد به بعد درباره مايحتاج مردم را ناديده بگيريم باز هم مي بينيم در فروردين ماه سال 1401 نسبت به نيمه اول سال 1396 بودجه دولت 430 درصد رشد داشته درحاليکه که کارايي آن سقوط کرده است. در همين دوره قيمت کالاها و مواد غذايي به روايت مرکز آمار چيزي حدود 400 درصد رشد داشته است. در کنار آن قيمت دلار آزاد 640 درصد، قيمت دلار رسمي 670 درصد و قيمت مسکن 740 درصد رشد کرده است در حاليکه حداقل دستمزد قانوني 350 درصد رشد کرده است. اشاره مومني در واقع به تورم سال 1320 ، اشاره به نرخ تورمي 5/49 درصدي اين سال است که از آن به عنوان فاجعه اي در عرصه اقتصاد ياد مي شد. اين در حالي است که نرخ تورم در سال 1400، حدود 40 درصد و هم اينک يعني نيمه نخست سال 1401 ، به حدود 54 درصد رسيده است. رکوردي که مي تواند در نوع خود بي سابقه باشد.
گزارش غيرقابل انکار
اما نگاهي به گزارش تحولات اقتصادي کلان کشور در سال 1401 که از سوي بانک مرکزي منتشر شده است نگاهي داشته باشيم. اين گزارش در مورد تحولات اقتصاد کلان کشور در سال ياد شده گفت: بررسي روند نرخ تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشتماه سال 1401 نشان مي‌دهد به رغم آنکه تورم دوازده‌ماهه روند نزولي خود را که از مهر 1400 آغاز کرده بود ادامه داده و در اين مقطع با کاهش نسبي همراه گرديد؛ ليکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواسطه اجراي سياست حذف تخصيص ارز ترجيحي برخي از کالاهاي اساسي نسبت به ماه قبل افزايش يافت. بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به تفکيک گروه‌هاي اختصاصي "کالا و خدمت در ارديبهشت ماه نشان مي‌دهد که اقلام کالايي تورم ماهانه بالاتري را نسبت به اقلام خدمتي تجربه کردند.
در بخش ديگري از اين گزارش نيز آمده است: تورم ماهانه گروه‌اختصاصي کالا در ارديبهشت ماه سال جاري با 3.3 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته به 6.1 درصد رسيد. در اين ميان، شاخص بهاي خوراکي ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) متاثر از اجراي سياست حذف تخصيص ارز ترجيحي و انتظارات تورمي ناشي از اين اقدام، با 4.4 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه 7.9 درصدي، با سهمي معادل 2.6 واحد درصد، بيشترين سهم را از تورم ماهانه شاخص کل (5.1 درصد) در ارديبهشت ماه سال جاري به خود اختصاص داده است. هم راستا با افزايش تورم گروه کالا، تورم ماهانه گروه خدمت نيز با ضريب اهميت (51.5 درصد) با افزايش 2.4 واحد درصدي نسبت به ماه قبل به رقم 3.5 درصد رسيد.
اين گزارش همچنين اشاره اي هم به وضعيت حجم نقدينگي درسال جاري داشته و آورده است: پايان ارديبهشتماه سال 1401 (معادل 49434.7 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال 1400 معادل 2.3 درصد افزايش يافته که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (3.6 درصد) به ميزان 1.3 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در ارديبهشتماه 1401 معادل 37.3 درصد بوده است.
اين گزارش تاکيد مي کند: در مقابل، رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به ارديبهشتماه سال 1400 به 30.5 درصد رسيد. لازم به ذکر است پايه پولي در پايان ارديبهشتماه سال 1401 (معادل 6432.1 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال 1400، رشدي معادل 6.5 درصد داشته که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.4 درصد) به ميزان 0.9 واحد درصد کاهش يافته است. بدين ترتيب همانطور که ديده مي شود بانک مرکزي نيز اذعان دارد که نرخ تورم نقطه اي در سال جاري کمتر از سال گذشته بوده است. موضوعي که مي تواند به مجادلات بين طرفداران دولت قبل و دولت کنوني خاتمه دهد و مهر تاييدي باشد برسخنان مومني مبني براينکه تورم کنوني در60 سال گذشته بي سابقه بوده است.
