تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب : ۴۵۵۵۱۳
چهار گام اقتصادی که امید را به جامعه بر می‌گرداند
رفع شکاف طبقاتی، مبارزه با فساد، شایسته سالاری و کنترل تورم / لزوم ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت
۰
کبنا ؛بیش از دو ماه است که اعتراضات و ناآرامی‌های در سطح جامعه ایران شکل گرفته و نظرات متعددی پیرامون ریشه‌ها و علل این اعتراضات و ناآرامی‌ها مطرح شده است. چگونه امید به جامعه بر می‌گردد و نقش نخبگان و حکمرانان و دانشگاهیان در این برهه از زمان چیست؟ در ادامه به برخی از نظرات پیرامون این مسائل می‌پردازیم. یکی از مهمترین عوامل ناامیدی بحث تشدید شکاف طبقاتی است؛ بنابراین دولت باید در اولین گام بازنگری در سیستم توزیع ثروت را مد نظر قرار دهد. این یعنی اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بانکداری و یارانه ای.»
وحید شقاقی شهری_ استاد اقتصاد_ در خصوص اقداماتی که دولت و به طور کلی حاکمیت باید در حوزه اقتصادی مدنظر قرار دهند تا بتوانند بار دیگر امید را به جامعه برگردانند، به فرارو، گفت: «متاسفانه در دهه ۹۰ در حوزه اقتصاد نابرابری تشدید شد و ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری از ۳۶.۵ به حدود ۴۰ رسید و در ابتدای این دهه توانسته بودیم نابرابری را تا حدودی کنترل کنیم، اما در پایان این دهه، تشدید شد؛ بنابراین یکی از مهمترین عوامل ناامیدی بحث تشدید شکاف طبقاتی است؛ بنابراین دولت باید در اولین گام بازنگری در سیستم توزیع ثروت را مد نظر قرار دهد. این یعنی اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بانکداری و یارانه ای.»
وی ادامه داد: «این‌ها سه نظام کلیدی در باز توزیع ثروت در اقتصاد هستند که متاسفانه عملا مختل هستند و به نوعی کار نمی‌کنند. حتی می‌توان گفت که عمدتا در راستای منافع ثروتمندان هم فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در همه جای دنیا وظیفه این سه نظام اقتصادی، بازتوزیع ثروت است؛ بنابراین باید دولت تلاش کند در ابتدا این سه نظام اقتصادی را سر و سامان بدهد و دوباره در مسیری قرارشان دهید که وظیفه و کارکرد اصلی خودشان را دنبال کنند و ثروت به آخرین دهک‌ها هدایت شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «براساس آخرین آماری که من دارم، همین تورم سال ۱۴۰۱ به مراتب میزانش در دهک‌های پایین بیشتر از قشر مرفه کشور بوده است. یعنی تورمی که به دهک‌های بالا تحمیل شده، حدود ۴۸ درصد است و تورمی که به دهک‌های پایین تحمیل شده حدود ۵۶ درصد است. این نشان می‌دهد که حتی تورم‌های بالا هم بیشتر به دهک‌های پایین فشار می‌آورد؛ بنابراین باید دولت یک فکر اساسی در این باره بکند تا بتواند فشار را از روی دهک‌های پایین بردارد و همین می‌تواند امید آفرین باشد.»
شقاقی با اشاره به گام دوم گفت: «موضوع بعدی، ادراک و گسترش فساد است که به شدت امید را در جامعه کاهش می‌دهد. زمانی که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند یکی از وعده‌هایی که دادند هم در همین زمینه بود و گفتند قصد دارند ریشه‌های فساد را بخشکانند و مدتی که در قوه قضائیه بودند توانستند این ریشه‌ها را شناسایی کنند و قطعا طی مدت ریاست جمهوریشان، فساد را از بین می‌برند. اما متاسفانه طی یک سال اخیر هیچ اصلاحات ساختاری در راستای رفع و نابودی فساد انجام ندادند. این در حالی است که هرچقدر با فساد و رانت مقابله شود و گستره آن در کشور کم شود، ما شاهد افزایش امید و رضایت در جامعه خواهیم بود.»
او تاکید کرد: «بنابراین گام دوم به عقیده من این است که دولت باید به همان وعده قبلی که داده بود مبنی بر اصلاحات ساختاری در حوزه مبارزه با فساد عمل کند. زیرا باید در نظر داشت که بدون ریشه کنی ساختارهای فسادزا، مبارزه مستقیم با فساد نه کار ساز است و نه اثربخش؛ لذا دولت هرچه بتوانیم ریشه‌های فساد در کشور را نابود کند، جامعه عملا بیشتر به سمت امیدواری پیش خواهد رفت.»
این استاد علم اقتصاد در ادامه افزود: «موضوع سوم مسئله شایسته سالاری است که این هم جزء وعده‌های رئیس جمهور در انتخابات بود. آقای رئیسی وعده داده بودند که شایسته سالاری را محور قرار خواهند داد. این یک ایده و هدف بسیار مهم بود. زیرا به هرحال هرچه شایسته سالاری بیشتر مدنظر قرار بگیرد، میزان امید در جامعه هم بالاتر خواهد رفت. اما شواهد حاکی از آن است که اصلا معیار‌های درستی در خصوص تعیین و انتخاب شایستگی در میان دولتی‌ها وجود ندارد.»
او تصریح کرد: «البته به عقیده مشکل عمده در این زمینه عدم مشخص کردن معیار‌های شایستگی است. یعنی مشخصا نه آقای رئیس جمهور قبول می‌کنند که افرادی که انتخاب کرده اند، شایستگی لازم را ندارند و نه خود وزرا و مدیران باور دارند که افراد شایسته‌ای نیستند. اتفاقا ماجرا کاملا برعکس است و این ناشی از عدم تعیین معیار‌های شایستگی است. اما جدا از این مسئله بسیاری از انتخاب‌هایی که آقای رئیسی طی این مدت انجام دادند، فاصله زیادی با شایسته گزینی دارند.»
وی در خصوص اقدام بعدی دولت عنوان کرد: «گام چهارمی که دولت برای ایجاد امید باید در دستور کار قرار دهد این است که ما تا زمانی که نتوانیم تورم را کنترل و مهار کنیم، روزبه روز بر نارضایتی و ناامیدی مردم از شرایط، دولت و به طور کلی حاکمیت بیشتر خواهد شد. واقعیت این است که بخش عمده نارضایتی و ناامیدی که این روز‌ها در سطح کشور مشاهده می‌کنیم، ریشه در تورم‌های فزاینده دارد. در اقتصادی که تورمش نزدیک ۵۰ درصد است معلوم است که امید روند کاهشی پیدا می‌کند. برای این کار هم باید دولت ناترازی‌های تورم زا را رفع کند.»
شقاقی در پایان تاکید کرد: «ناترازی‌های تورم زا یعنی ناترازی‌های بودجه‌ای، ارزی، بانکی و ناترازی در عرضه و تقاضای کل اقتصاد. این چهار ناترازی دقیقا عوامل تورم زا در اقتصاد ایران هستند؛ لذا تا زمانی که نتوانیم این ناترازی‌ها را رفع کنیم، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم و به تبع آن نمی‌توانیم امید به جامعه تزریق کنیم؛ بنابراین اگر دولت این چهار گامی که برشمردم را بردارد به طور قطع می‌تواند امید را به جامعه بازگرداند. البته این‌ها صرفا اقدامات اقتصادی هستند و قطعا رفع ناامیدی در کشور نیازمند اصلاحات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم هست.»
لزوم ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت
دکتر حسن درگاهی_ دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی_ در دنیای اقتصاد نوشت: مطابق ادبیات نظری و تجربی اگر مهمترین عامل رفع موانع پیشرفت و حل مشکلات کشور را در یک کلام خلاصه کنیم همان حکمرانی است که با مجموعه نهادی متنوع خود بر انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم اثرگذار است و تشکیل، تخصیص و توزیع منابع و نحوه به‌کارگیری سرمایه‌های کشور را شکل می‌دهد. اگر حکمرانی با بازنگری نهادی در جهت فراگیری منافع برای عموم، از طریق گسترش مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی اصلاح نشود، کشور رشد و پیشرفت پایدار را تجربه نمی‌کند. اگرچه ممکن است با آزادی‌های اقتصادی کنترل‌شده در مقاطعی رشد اقتدارگرایانه به‌دست آید، ولی تداوم آن در بلندمدت با حفظ تمرکز سیاسی امکان‌پذیر نیست و اقتصاد را در تله رشد پایین و فقر گرفتار می‌کند. این تجربه به خوبی در روند تاریخی پر نوسان رشد اقتصادی ایران، به‌ویژه در 40سال گذشته مشهود است. این واقعیت حاکی از آن است که توازن و سازگاری در اهداف اقتصاد و سیاست امری اجتناب‌نا‌پذیر است. به عبارت دیگر اصول و قواعد پیشرفت اقتصادی در هر شرایطی از سیاست کارکرد ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که عمده مشکلات چالشی کشور در دوران هیچ دولتی حل نمی‌شود و برنامه‌ها در حد شعار و نمایش باقی می‌ماند. دلیل اشاعه فعالیت‌های رانت جویی، با بازده اجتماعی صفر، به جای کارآفرینی، فساد، تخریب گسترده منابع و... همه به‌دلیل وجود ساختارهای متمرکز بخش عمومی اعم از دولت و غیر دولت است. اگرچه پیشرفت کشور به جز محدودیت‌های سیاسی با محدودیت‌های کارشناسی در امور مختلف سیاستگذاری نیز مواجه است، ولی پذیرش آن سخت است که مشکل ندانستن راه‌حل‌ها و به عبارت دیگر جهل و بی‌خبری سیاستمداران و سیاستگذاران باشد. اگر مشکل این بود تاکنون باید آنها با گرفتن مشاوره مجاب می‌شدند که سیاست و اقتصاد خوب کدام است؟ بنابراین مساله اصلی در انگیزه و محدودیت‌هایی است که در اشکال نهادی قدرت وجود دارد. در شرایط موجود به نظر می‌رسد که به دلایل زیر، ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت شاید به‌عنوان تنها مسیر اصلاح امور باشد.
اولا- از یکسو، گروه‌های سیاسی موجود در طیف‌های راست و چپ و میانه با نام‌های مصطلح، با توجه به عملکردهای ضعیف گذشته خود، به دلایل مختلف، مرجعیت سیاسی خود را از دست داده و چندان در اعتماد عمومی جایی ندارند و در نتیجه در برون‌رفت از وضعیت موجود کارکرد ضعیفی خواهند داشت.
ثانیا- می‌توان امید داشت که با اصلاحات نهادی سیاسی و اقتصادی معطوف به رشد در جهت تکثرگرایی قدرت، هدف توسعه کشور در یک مرحله گذار، به‌عنوان منبع جدید قدرت سیاسی در اولویت قرار گیرد و مهم‌تر از آن الزامات سیاسی (داخلی و خارجی) و اجتماعی پیشرفت اقتصادی، با تعدیل و ایجاد توازن در سایر اهداف تحقق یابد.
ثالثا- اصلاحات نهادی سیاست و اقتصاد معطوف به رشد و پیشرفت، نیازمند ایفای نقش موثر نخبگان دانشگاهی و اندیشمندان با پایه‌گذاری مرجعیت جدیدی برای بهبود حکمرانی است که با تشکل و سازمان‌دهی و ایجاد نهادهای جدید جامعه مدنی برای چانه‌زنی با ساختار قدرت، روند خواسته‌های مردمی را انسجام و نیروهای اجتماعی داخلی را سازمانی نو دهد تا حرکت‌های اجتماعی به بی‌قانونی نینجامد و ابزار دست دشمنان این مرز و بوم قرار نگیرد.
اگر ضرورت ایجاد تشکل‌های نخبگانی در حوزه‌های مختلف دانشی، به‌ویژه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی (اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی، حقوق، مدیریت و...) مقبول واقع شود، می‌توان شیوه‌های اجرایی آن را با هم‌اندیشی به نتیجه رساند. امید است که این تشکل‌ها بتوانند با تبیین اصول راهبردی اداره امور و به‌کارگیری شیوه‌های مناسب رسانه‌ای در ایجاد همسویی انتظارات و توقعات اجتماعی در اصلاحات مورد نیاز حکمرانی کشور موثر باشند. با این حال نکات زیر برای سیاستمداران و نسلهای معترض می‌تواند قابل تامل باشد:
1- سیاستمداران
- با جامع‌نگری به کلیت فرآیند رخدادهای اخیر یعنی زمینه‌ها، بهانه‌ها، خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها توجه کنند.
- از بی‌توجهی و فراموشی حق اعتراض با کم‌شماری یا به بهانه ناحق بودن اغتشاش پرهیز کنند و به التیام گسست رابطه خود با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی التزام داشته باشند.
- آسیب‌پذیری ساختار سیاسی موجود را با ویژگی‌های نهادی متمرکز باور کنند و ترک خوردن شیوه‌های سیاستمداری پیشین و نیاز به تامل در جمهوریت و اسلامیت نظام را احساس کنند. بعد از گذشت چهار دهه به ناچار باید مجددا در حوزه‌های نظریه‌پردازی بحث اساسی و مهم دوگانه اسلام سیاسی و حاکمیت ملی به بوته نقد گذاشته شود.
- به دو ویژگی توامان مشروعیت و مقبولیت حکمرانی اهمیت دهند. مقبولیت همان رابطه مبتنی بر اعتماد بین مردم و حکومت است که جز با عملکرد مناسب حکومت و خواست مردم محقق نمی‌شود.
- به‌رغم حقانیت آرمان‌های انقلابی، عمکرد و اثربخشی مسیرِ آمده را در معرض حسابرسی قرار دهند و زمینه اصلاحات سیاسی را در جهت تکثرگرایی قدرت و حاکمیت ملی فراهم سازند.
- تفکرات و سیاست‌های بنیادین خود را عین دین ندانند و اکنون بعد از نتایج عملی و تجربی آن، به اندیشمندان فرصت نقد بی‌لکنت دهند. نباید مردم و به‌ویژه نسل جوان، اسلام را با عملکرد مسوولان و شیوه‌های حکمرانی حکومت قضاوت کنند. اسلام آخرین پیام الهی است و باید این پیام آخر بدون آلایش همچنان برای نسلهای آینده بماند. نکند عملکرد ما این فرصت را از آیندگان سلب کند.
- خود را از مشورت بی‌نیاز ندانند. با توجه به شواهد گذشته و موجود باور کنند که تاکنون محدودیت‌های سیاسی و البته محدودیت‌های فنی (کارشناسی)، به‌شدت بر حل چالش‌های مهم سیاسی و اقتصادی کشور سایه افکنده و امر پیشرفت جز با گسترش و فراگیری قدرت سیاسی و به‌کارگیری تمام توان علمی و کارشناسی حوزه‌های مختلفِ بیرون تفکر حاکمیت، امکان‌پذیر نیست.
- بدانند که مردم در این عصر پر شتاب، با مقایسه سطح استاندارد زندگی خود، با وجود فراوانی داشته‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی (چون سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی) با دیگر ملت‌ها احساس عقب‌افتادگی می‌کنند و گاه نیز خشم نهفته خود را آشکار می‌سازند.
- بدانند که نسل جوان با استعدادی دو چندان نسبت به گذشته و با دسترسی به سطوح آموزش عالی و فضای ارتباطی، دارای توقعات و مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. جز زبان اقناع نمی‌فهمد. دلیلی بر بیکاری خود و گسترش فقر جامعه نمی‌بیند. با تورم دو رقمی‌زاده شده و زندگی می‌کند و منطق اولویت سیاست بر اقتصاد را بر نمی‌تابد و در رفتار سیاست تقابلی کشور با دیگران نیز هیچ منفعتی نمی‌یابد.
- مسیرهای پیش‌رو را فقط در دو راهه تداوم وضع موجود، با نام مقاومت و راه تسلیم و شکست، خلاصه نکنند و با این راهبرد انعطاف‌ناپذیر، مسیر اصلاحی سوم را با حفظ اهداف آرمانی بلندمدت و تغییر رویه‌ها در میان‌مدت، به بن‌بست نکشانند.
- پیشتازی افراد و گروه‌های افراط‌گرای تندرو را بگیرند. در این راه و رسم آنچه هست تهمت است و ناروا، گوش و چشم و عقل آنها سرشار از نفرت و کینه، عرصه سیاست بازی آنها شکستن شاخ است به جای نقد و پاسخ معقول، خودبین و قیّم در خیرخواهی برای مردم. خوب آنچه خود دانند و بد آنچه خود پندارند.
- ساحت حکمرانی را از حالت تک‌بعدی و تک‌رایی به‌درآورند. عقل سلیم در عصر حاضر باور ندارد که تمام تخصص‌ها، دانش‌ها و علوم در اداره کشور بتواند در یک یا چند فرد محدود جمع شود و رای صاحب‌نظرانی که سال‌ها در حوزه دانشی خود زحمت کشیده و از علم و تجربه آموخته‌اند به هیچ انگاشته شود.
- بولتن‌نویسان، راویان، تحلیلگران و وقایع نگاران بی‌طرف را در حوزه‌های مختلف تعدد بخشند.
- موانع و تنگ‌نظری‌های بی‌مورد و بی‌منطق را درجهت گسترش مشارکت سیاسی مردم به‌ویژه در انتخابات حذف کنند. تجربه دو انتخابات اخیر نشان داد که محدود کردن دامنه انتخاب، بخشی از مردم را از حکومت دور، بی‌اعتمادی به دولت را افزایش و مردم را در مقابل مردم قرار می‌دهد.
2- نسلهای معترض
- به خط‌کشی و مرزبندی اعتراض و اغتشاش آگاه باشند.
- با هرگونه دخالت و موج سواری خارجیان و بیگانگان، براندازی، تجزیه‌طلبی و گسترش ناامنی مخالفت داشته باشند و از آن زاویه بگیرند. لزوما دشمنِ دشمن ما، دوست ما نخواهد بود.
- بدانند که زمینه‌های تحقق انقلابی دیگر نه فراهم است و نه اساسا در عصر حاضر، انقلاب جواب می‌دهد و نه حتی در صورت اتفاق، تضمینی برای اصلاح امور دارد. در فضای سیاسی تندِ چند‌دستگی داخلی و مغرضان خارجی، حرکت‌های انقلابی جز بحران و آشوب‌های دائمی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
- باید در فضایی آرام زمینه گفت‌وگو فراهم آید و ضرورت اصلاح و برای تغییرات نهادی به‌طور جد با ایجاد و انسجام تشکل‌های جدید مورد توجه قرار گیرد.
- برای امر رشد و پیشرفت و ارتقای استاندارد زندگی، باید تحقق مجاری مشارکت واقعی و موثر در سیاست و اقتصاد پیگیری شود. هیچ تجربه پیشرفت و توسعه‌ای در فضای آشوب در جهان نمی‌شود سراغ گرفت. بدانیم که چاره و منطقی غیر از پذیرش تکثرگرایی، به مفهوم جلب مشارکت عمومی و زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم نداریم.
- و نکته آخر و مهم آنکه مسلمان بودن جامعه ایرانی دلیل عقب‌افتادگی‌ها نیست. این ادعا نه از روی تعصب کور بلکه مبتنی بر عقل و علم و تجربه تاریخی است. اتفاقا فرهنگِ مویدِ رشد و تعالی، به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی می‌تواند پیشرفت را پرشتاب‌تر کند. اصول و پایه‌های فرهنگ متعالی اسلامی منطبق با عقل و فطرت بشری که قرون متمادی با تلاش و مجاهدت‌های عالمان و اندیشمندان از انحرافات زمانه حفظ شده است، داعیه‌دار جدال احسن، مخالف فقر، بی‌عدالتی و فساد و مبتنی بر احترام به حاکمیت مردم است. مشکلات و چالش‌های عملکرد و مشهود، شما را به اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی واندارد. اگر نسل ما نتوانست این امانت عظیم الهی را به درستی به همه شما انتقال دهد بر ما ببخشایید؛ زیرا متولیان این امر در دعوای تخصص و تعهد، نابجا در مقام متخصصان امور نشستند و از وظیفه اصیل فرهنگی و تربیتی خود غافل شدند و سنگر خالی کردند. با این حال، نه همه رویه‌های پیشینیان شما به اسم سنت مردود است و نه همه وجوه تجدّد با نام آزادی، مقبول. هیچ انسان و جامعه غیرفرهنگی وجود ندارد. تفکرات، رویه‌ها، عادات و رسوم زندگی هر چه که باشد منتج از نوعی آبشخور فرهنگی است. پس به‌هوش باشید که به اسم آزادی، هویت و اندیشه شما را نربایند و همچنان‌که نسل با استعدادی هستید ملاک انتخابتان عقلانیت، تفکر، درس‌آموزی از تاریخ و نه شور و هیجان زودگذر باشد.
وحید شقاقی شهری_ استاد اقتصاد_ در خصوص اقداماتی که دولت و به طور کلی حاکمیت باید در حوزه اقتصادی مدنظر قرار دهند تا بتوانند بار دیگر امید را به جامعه برگردانند، به فرارو، گفت: «متاسفانه در دهه ۹۰ در حوزه اقتصاد نابرابری تشدید شد و ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری از ۳۶.۵ به حدود ۴۰ رسید و در ابتدای این دهه توانسته بودیم نابرابری را تا حدودی کنترل کنیم، اما در پایان این دهه، تشدید شد؛ بنابراین یکی از مهمترین عوامل ناامیدی بحث تشدید شکاف طبقاتی است؛ بنابراین دولت باید در اولین گام بازنگری در سیستم توزیع ثروت را مد نظر قرار دهد. این یعنی اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بانکداری و یارانه ای.»وی ادامه داد: «این‌ها سه نظام کلیدی در باز توزیع ثروت در اقتصاد هستند که متاسفانه عملا مختل هستند و به نوعی کار نمی‌کنند. حتی می‌توان گفت که عمدتا در راستای منافع ثروتمندان هم فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در همه جای دنیا وظیفه این سه نظام اقتصادی، بازتوزیع ثروت است؛ بنابراین باید دولت تلاش کند در ابتدا این سه نظام اقتصادی را سر و سامان بدهد و دوباره در مسیری قرارشان دهید که وظیفه و کارکرد اصلی خودشان را دنبال کنند و ثروت به آخرین دهک‌ها هدایت شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «براساس آخرین آماری که من دارم، همین تورم سال ۱۴۰۱ به مراتب میزانش در دهک‌های پایین بیشتر از قشر مرفه کشور بوده است. یعنی تورمی که به دهک‌های بالا تحمیل شده، حدود ۴۸ درصد است و تورمی که به دهک‌های پایین تحمیل شده حدود ۵۶ درصد است. این نشان می‌دهد که حتی تورم‌های بالا هم بیشتر به دهک‌های پایین فشار می‌آورد؛ بنابراین باید دولت یک فکر اساسی در این باره بکند تا بتواند فشار را از روی دهک‌های پایین بردارد و همین می‌تواند امید آفرین باشد.»
شقاقی با اشاره به گام دوم گفت: «موضوع بعدی، ادراک و گسترش فساد است که به شدت امید را در جامعه کاهش می‌دهد. زمانی که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند یکی از وعده‌هایی که دادند هم در همین زمینه بود و گفتند قصد دارند ریشه‌های فساد را بخشکانند و مدتی که در قوه قضائیه بودند توانستند این ریشه‌ها را شناسایی کنند و قطعا طی مدت ریاست جمهوریشان، فساد را از بین می‌برند. اما متاسفانه طی یک سال اخیر هیچ اصلاحات ساختاری در راستای رفع و نابودی فساد انجام ندادند. این در حالی است که هرچقدر با فساد و رانت مقابله شود و گستره آن در کشور کم شود، ما شاهد افزایش امید و رضایت در جامعه خواهیم بود.»
او تاکید کرد: «بنابراین گام دوم به عقیده من این است که دولت باید به همان وعده قبلی که داده بود مبنی بر اصلاحات ساختاری در حوزه مبارزه با فساد عمل کند. زیرا باید در نظر داشت که بدون ریشه کنی ساختارهای فسادزا، مبارزه مستقیم با فساد نه کار ساز است و نه اثربخش؛ لذا دولت هرچه بتوانیم ریشه‌های فساد در کشور را نابود کند، جامعه عملا بیشتر به سمت امیدواری پیش خواهد رفت.»
این استاد علم اقتصاد در ادامه افزود: «موضوع سوم مسئله شایسته سالاری است که این هم جزء وعده‌های رئیس جمهور در انتخابات بود. آقای رئیسی وعده داده بودند که شایسته سالاری را محور قرار خواهند داد. این یک ایده و هدف بسیار مهم بود. زیرا به هرحال هرچه شایسته سالاری بیشتر مدنظر قرار بگیرد، میزان امید در جامعه هم بالاتر خواهد رفت. اما شواهد حاکی از آن است که اصلا معیار‌های درستی در خصوص تعیین و انتخاب شایستگی در میان دولتی‌ها وجود ندارد.»
او تصریح کرد: «البته به عقیده مشکل عمده در این زمینه عدم مشخص کردن معیار‌های شایستگی است. یعنی مشخصا نه آقای رئیس جمهور قبول می‌کنند که افرادی که انتخاب کرده اند، شایستگی لازم را ندارند و نه خود وزرا و مدیران باور دارند که افراد شایسته‌ای نیستند. اتفاقا ماجرا کاملا برعکس است و این ناشی از عدم تعیین معیار‌های شایستگی است. اما جدا از این مسئله بسیاری از انتخاب‌هایی که آقای رئیسی طی این مدت انجام دادند، فاصله زیادی با شایسته گزینی دارند.»
وی در خصوص اقدام بعدی دولت عنوان کرد: «گام چهارمی که دولت برای ایجاد امید باید در دستور کار قرار دهد این است که ما تا زمانی که نتوانیم تورم را کنترل و مهار کنیم، روزبه روز بر نارضایتی و ناامیدی مردم از شرایط، دولت و به طور کلی حاکمیت بیشتر خواهد شد. واقعیت این است که بخش عمده نارضایتی و ناامیدی که این روز‌ها در سطح کشور مشاهده می‌کنیم، ریشه در تورم‌های فزاینده دارد. در اقتصادی که تورمش نزدیک ۵۰ درصد است معلوم است که امید روند کاهشی پیدا می‌کند. برای این کار هم باید دولت ناترازی‌های تورم زا را رفع کند.»
شقاقی در پایان تاکید کرد: «ناترازی‌های تورم زا یعنی ناترازی‌های بودجه‌ای، ارزی، بانکی و ناترازی در عرضه و تقاضای کل اقتصاد. این چهار ناترازی دقیقا عوامل تورم زا در اقتصاد ایران هستند؛ لذا تا زمانی که نتوانیم این ناترازی‌ها را رفع کنیم، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم و به تبع آن نمی‌توانیم امید به جامعه تزریق کنیم؛ بنابراین اگر دولت این چهار گامی که برشمردم را بردارد به طور قطع می‌تواند امید را به جامعه بازگرداند. البته این‌ها صرفا اقدامات اقتصادی هستند و قطعا رفع ناامیدی در کشور نیازمند اصلاحات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم هست.»
لزوم ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت
دکتر حسن درگاهی_ دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی_ در دنیای اقتصاد نوشت: مطابق ادبیات نظری و تجربی اگر مهمترین عامل رفع موانع پیشرفت و حل مشکلات کشور را در یک کلام خلاصه کنیم همان حکمرانی است که با مجموعه نهادی متنوع خود بر انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم اثرگذار است و تشکیل، تخصیص و توزیع منابع و نحوه به‌کارگیری سرمایه‌های کشور را شکل می‌دهد. اگر حکمرانی با بازنگری نهادی در جهت فراگیری منافع برای عموم، از طریق گسترش مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی اصلاح نشود، کشور رشد و پیشرفت پایدار را تجربه نمی‌کند. اگرچه ممکن است با آزادی‌های اقتصادی کنترل‌شده در مقاطعی رشد اقتدارگرایانه به‌دست آید، ولی تداوم آن در بلندمدت با حفظ تمرکز سیاسی امکان‌پذیر نیست و اقتصاد را در تله رشد پایین و فقر گرفتار می‌کند. این تجربه به خوبی در روند تاریخی پر نوسان رشد اقتصادی ایران، به‌ویژه در 40سال گذشته مشهود است. این واقعیت حاکی از آن است که توازن و سازگاری در اهداف اقتصاد و سیاست امری اجتناب‌نا‌پذیر است. به عبارت دیگر اصول و قواعد پیشرفت اقتصادی در هر شرایطی از سیاست کارکرد ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که عمده مشکلات چالشی کشور در دوران هیچ دولتی حل نمی‌شود و برنامه‌ها در حد شعار و نمایش باقی می‌ماند. دلیل اشاعه فعالیت‌های رانت جویی، با بازده اجتماعی صفر، به جای کارآفرینی، فساد، تخریب گسترده منابع و... همه به‌دلیل وجود ساختارهای متمرکز بخش عمومی اعم از دولت و غیر دولت است. اگرچه پیشرفت کشور به جز محدودیت‌های سیاسی با محدودیت‌های کارشناسی در امور مختلف سیاستگذاری نیز مواجه است، ولی پذیرش آن سخت است که مشکل ندانستن راه‌حل‌ها و به عبارت دیگر جهل و بی‌خبری سیاستمداران و سیاستگذاران باشد. اگر مشکل این بود تاکنون باید آنها با گرفتن مشاوره مجاب می‌شدند که سیاست و اقتصاد خوب کدام است؟ بنابراین مساله اصلی در انگیزه و محدودیت‌هایی است که در اشکال نهادی قدرت وجود دارد. در شرایط موجود به نظر می‌رسد که به دلایل زیر، ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت شاید به‌عنوان تنها مسیر اصلاح امور باشد.اولا- از یکسو، گروه‌های سیاسی موجود در طیف‌های راست و چپ و میانه با نام‌های مصطلح، با توجه به عملکردهای ضعیف گذشته خود، به دلایل مختلف، مرجعیت سیاسی خود را از دست داده و چندان در اعتماد عمومی جایی ندارند و در نتیجه در برون‌رفت از وضعیت موجود کارکرد ضعیفی خواهند داشت.
ثانیا- می‌توان امید داشت که با اصلاحات نهادی سیاسی و اقتصادی معطوف به رشد در جهت تکثرگرایی قدرت، هدف توسعه کشور در یک مرحله گذار، به‌عنوان منبع جدید قدرت سیاسی در اولویت قرار گیرد و مهم‌تر از آن الزامات سیاسی (داخلی و خارجی) و اجتماعی پیشرفت اقتصادی، با تعدیل و ایجاد توازن در سایر اهداف تحقق یابد.
ثالثا- اصلاحات نهادی سیاست و اقتصاد معطوف به رشد و پیشرفت، نیازمند ایفای نقش موثر نخبگان دانشگاهی و اندیشمندان با پایه‌گذاری مرجعیت جدیدی برای بهبود حکمرانی است که با تشکل و سازمان‌دهی و ایجاد نهادهای جدید جامعه مدنی برای چانه‌زنی با ساختار قدرت، روند خواسته‌های مردمی را انسجام و نیروهای اجتماعی داخلی را سازمانی نو دهد تا حرکت‌های اجتماعی به بی‌قانونی نینجامد و ابزار دست دشمنان این مرز و بوم قرار نگیرد.
اگر ضرورت ایجاد تشکل‌های نخبگانی در حوزه‌های مختلف دانشی، به‌ویژه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی (اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی، حقوق، مدیریت و...) مقبول واقع شود، می‌توان شیوه‌های اجرایی آن را با هم‌اندیشی به نتیجه رساند. امید است که این تشکل‌ها بتوانند با تبیین اصول راهبردی اداره امور و به‌کارگیری شیوه‌های مناسب رسانه‌ای در ایجاد همسویی انتظارات و توقعات اجتماعی در اصلاحات مورد نیاز حکمرانی کشور موثر باشند. با این حال نکات زیر برای سیاستمداران و نسلهای معترض می‌تواند قابل تامل باشد:
1- سیاستمداران
- با جامع‌نگری به کلیت فرآیند رخدادهای اخیر یعنی زمینه‌ها، بهانه‌ها، خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها توجه کنند.
- از بی‌توجهی و فراموشی حق اعتراض با کم‌شماری یا به بهانه ناحق بودن اغتشاش پرهیز کنند و به التیام گسست رابطه خود با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی التزام داشته باشند.
- آسیب‌پذیری ساختار سیاسی موجود را با ویژگی‌های نهادی متمرکز باور کنند و ترک خوردن شیوه‌های سیاستمداری پیشین و نیاز به تامل در جمهوریت و اسلامیت نظام را احساس کنند. بعد از گذشت چهار دهه به ناچار باید مجددا در حوزه‌های نظریه‌پردازی بحث اساسی و مهم دوگانه اسلام سیاسی و حاکمیت ملی به بوته نقد گذاشته شود.
- به دو ویژگی توامان مشروعیت و مقبولیت حکمرانی اهمیت دهند. مقبولیت همان رابطه مبتنی بر اعتماد بین مردم و حکومت است که جز با عملکرد مناسب حکومت و خواست مردم محقق نمی‌شود.
- به‌رغم حقانیت آرمان‌های انقلابی، عمکرد و اثربخشی مسیرِ آمده را در معرض حسابرسی قرار دهند و زمینه اصلاحات سیاسی را در جهت تکثرگرایی قدرت و حاکمیت ملی فراهم سازند.
- تفکرات و سیاست‌های بنیادین خود را عین دین ندانند و اکنون بعد از نتایج عملی و تجربی آن، به اندیشمندان فرصت نقد بی‌لکنت دهند. نباید مردم و به‌ویژه نسل جوان، اسلام را با عملکرد مسوولان و شیوه‌های حکمرانی حکومت قضاوت کنند. اسلام آخرین پیام الهی است و باید این پیام آخر بدون آلایش همچنان برای نسلهای آینده بماند. نکند عملکرد ما این فرصت را از آیندگان سلب کند.
- خود را از مشورت بی‌نیاز ندانند. با توجه به شواهد گذشته و موجود باور کنند که تاکنون محدودیت‌های سیاسی و البته محدودیت‌های فنی (کارشناسی)، به‌شدت بر حل چالش‌های مهم سیاسی و اقتصادی کشور سایه افکنده و امر پیشرفت جز با گسترش و فراگیری قدرت سیاسی و به‌کارگیری تمام توان علمی و کارشناسی حوزه‌های مختلفِ بیرون تفکر حاکمیت، امکان‌پذیر نیست.
- بدانند که مردم در این عصر پر شتاب، با مقایسه سطح استاندارد زندگی خود، با وجود فراوانی داشته‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی (چون سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی) با دیگر ملت‌ها احساس عقب‌افتادگی می‌کنند و گاه نیز خشم نهفته خود را آشکار می‌سازند.
- بدانند که نسل جوان با استعدادی دو چندان نسبت به گذشته و با دسترسی به سطوح آموزش عالی و فضای ارتباطی، دارای توقعات و مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. جز زبان اقناع نمی‌فهمد. دلیلی بر بیکاری خود و گسترش فقر جامعه نمی‌بیند. با تورم دو رقمی‌زاده شده و زندگی می‌کند و منطق اولویت سیاست بر اقتصاد را بر نمی‌تابد و در رفتار سیاست تقابلی کشور با دیگران نیز هیچ منفعتی نمی‌یابد.
- مسیرهای پیش‌رو را فقط در دو راهه تداوم وضع موجود، با نام مقاومت و راه تسلیم و شکست، خلاصه نکنند و با این راهبرد انعطاف‌ناپذیر، مسیر اصلاحی سوم را با حفظ اهداف آرمانی بلندمدت و تغییر رویه‌ها در میان‌مدت، به بن‌بست نکشانند.
- پیشتازی افراد و گروه‌های افراط‌گرای تندرو را بگیرند. در این راه و رسم آنچه هست تهمت است و ناروا، گوش و چشم و عقل آنها سرشار از نفرت و کینه، عرصه سیاست بازی آنها شکستن شاخ است به جای نقد و پاسخ معقول، خودبین و قیّم در خیرخواهی برای مردم. خوب آنچه خود دانند و بد آنچه خود پندارند.
- ساحت حکمرانی را از حالت تک‌بعدی و تک‌رایی به‌درآورند. عقل سلیم در عصر حاضر باور ندارد که تمام تخصص‌ها، دانش‌ها و علوم در اداره کشور بتواند در یک یا چند فرد محدود جمع شود و رای صاحب‌نظرانی که سال‌ها در حوزه دانشی خود زحمت کشیده و از علم و تجربه آموخته‌اند به هیچ انگاشته شود.
- بولتن‌نویسان، راویان، تحلیلگران و وقایع نگاران بی‌طرف را در حوزه‌های مختلف تعدد بخشند.
- موانع و تنگ‌نظری‌های بی‌مورد و بی‌منطق را درجهت گسترش مشارکت سیاسی مردم به‌ویژه در انتخابات حذف کنند. تجربه دو انتخابات اخیر نشان داد که محدود کردن دامنه انتخاب، بخشی از مردم را از حکومت دور، بی‌اعتمادی به دولت را افزایش و مردم را در مقابل مردم قرار می‌دهد.
2- نسلهای معترض
- به خط‌کشی و مرزبندی اعتراض و اغتشاش آگاه باشند.
- با هرگونه دخالت و موج سواری خارجیان و بیگانگان، براندازی، تجزیه‌طلبی و گسترش ناامنی مخالفت داشته باشند و از آن زاویه بگیرند. لزوما دشمنِ دشمن ما، دوست ما نخواهد بود.
- بدانند که زمینه‌های تحقق انقلابی دیگر نه فراهم است و نه اساسا در عصر حاضر، انقلاب جواب می‌دهد و نه حتی در صورت اتفاق، تضمینی برای اصلاح امور دارد. در فضای سیاسی تندِ چند‌دستگی داخلی و مغرضان خارجی، حرکت‌های انقلابی جز بحران و آشوب‌های دائمی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
- باید در فضایی آرام زمینه گفت‌وگو فراهم آید و ضرورت اصلاح و برای تغییرات نهادی به‌طور جد با ایجاد و انسجام تشکل‌های جدید مورد توجه قرار گیرد.
- برای امر رشد و پیشرفت و ارتقای استاندارد زندگی، باید تحقق مجاری مشارکت واقعی و موثر در سیاست و اقتصاد پیگیری شود. هیچ تجربه پیشرفت و توسعه‌ای در فضای آشوب در جهان نمی‌شود سراغ گرفت. بدانیم که چاره و منطقی غیر از پذیرش تکثرگرایی، به مفهوم جلب مشارکت عمومی و زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم نداریم.
- و نکته آخر و مهم آنکه مسلمان بودن جامعه ایرانی دلیل عقب‌افتادگی‌ها نیست. این ادعا نه از روی تعصب کور بلکه مبتنی بر عقل و علم و تجربه تاریخی است. اتفاقا فرهنگِ مویدِ رشد و تعالی، به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی می‌تواند پیشرفت را پرشتاب‌تر کند. اصول و پایه‌های فرهنگ متعالی اسلامی منطبق با عقل و فطرت بشری که قرون متمادی با تلاش و مجاهدت‌های عالمان و اندیشمندان از انحرافات زمانه حفظ شده است، داعیه‌دار جدال احسن، مخالف فقر، بی‌عدالتی و فساد و مبتنی بر احترام به حاکمیت مردم است. مشکلات و چالش‌های عملکرد و مشهود، شما را به اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی واندارد. اگر نسل ما نتوانست این امانت عظیم الهی را به درستی به همه شما انتقال دهد بر ما ببخشایید؛ زیرا متولیان این امر در دعوای تخصص و تعهد، نابجا در مقام متخصصان امور نشستند و از وظیفه اصیل فرهنگی و تربیتی خود غافل شدند و سنگر خالی کردند. با این حال، نه همه رویه‌های پیشینیان شما به اسم سنت مردود است و نه همه وجوه تجدّد با نام آزادی، مقبول. هیچ انسان و جامعه غیرفرهنگی وجود ندارد. تفکرات، رویه‌ها، عادات و رسوم زندگی هر چه که باشد منتج از نوعی آبشخور فرهنگی است. پس به‌هوش باشید که به اسم آزادی، هویت و اندیشه شما را نربایند و همچنان‌که نسل با استعدادی هستید ملاک انتخابتان عقلانیت، تفکر، درس‌آموزی از تاریخ و نه شور و هیجان زودگذر باشد.
