مخبر: بخشی از دارایی های مسدود شده ایران آزاد شد

معاون اول رییس جمهور از عدم اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: بزرگترین مشکل اقتصاد کشور تحریم ها و کمبود منابع مالی نیست بلکه مشکل اساسی پیش روی اقتصاد کشور این است که از پیش از انقلاب اسلامی تاکنون نتوانسته ایم بخش خصوصی را آنطور که باید تقویت کرده و به میدان بیاوریم.
به گزارش کبنا به نقل از ایسنا، محمد مخبر پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران که در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد، ضمن تبریک ماه رجب و ولادت با سعادت امام محمدباقر (ع)، از وزیر امور اقتصادی و دارایی به خاطر تلاش های صورت گرفته قدردانی کرد و اظهار داشت: دکتر خاندوزی از ابتدای پذیرش مسئولیت به دنبال ارتباط گسترده و رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی و ایجاد تعامل سازنده میان دولت و فعالان اقتصادی بوده است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید کارها را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم، افزود: در دوران دفاع مقدس، مردم به صحنه آمدند و مسائل حل شد و پس از آن نیز در مقاطع مختلف هرگاه که مردم به میدان آمدند شاهد حل مشکلات کشور بوده ایم اما متأسفانه هنوز در بخش اقتصاد نتوانسته ایم آنطور که باید کارها را به دست مردم و بخش خصوصی بسپاریم.
مخبر اظهار داشت: مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با رویکرد واگذاری امور اقتصادی به دست مردم ابلاغ کردند اما متأسفانه هم در اجرای این سیاست ها و هم در رفتار پس از واگذاری ها نتوانسته ایم به نحو مطلوب عمل کنیم و کانونی که بتواند از اصل ۴۴ پشتیبانی کند وجود نداشته است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان با تمام توان خود برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بسیج شده اند و در همین چند روز گذشته با وجود اینکه چند میلیارد دلار از دارایی های ارزی مسدود شده کشور آزاد شده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و علیرغم آنکه کل نیازهای ارزی کشور از طریق سامانه نیما با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می شود، اما شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها در بازار آزاد هستیم که دلیل آن نه معاملات واقعی بلکه همین فضاسازی های رسانه ای و روانی دشمن است که موجب هراس افکنی در میان مردم و بخش خصوصی شده است.
مخبر تصریح کرد: بخش خصوصی باید در عمل به سیاست های دولت اعتماد کند و باور داشته باشد که دولت مصمم است کارها را به دست بخش خصوصی بسپارد چرا که رویکرد دولت این است که امکان مقابله با فشار و مشکلات جز از طریق واگذاری امور به مردم میسر نیست.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه سرتاسر کشور مملو از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی است، گفت: تاکنون کشور را با اتکا به درآمدها اداره کرده ایم و این در حالی است که درآمدهای کشور در برابر دارایی های کشور بسیار ناچیز است و باید بتوانیم با اتکا به دارایی ها گام های بلندی در راستای توسعه کشور برداریم.
 مخبر ظرفیت های گسترده معدنی کشور را یادآور شد و اظهار داشت: بر اساس گزارش های موجود، با تولید یک میلیون کاتد مس، سالانه ده میلیارد دلار سودآوری و درآمد برای کشور خواهیم داشت اما متأسفانه تاکنون فقط هفت درصد از معادن مس در کشور اکتشاف شده و رتبه ایران از نظر ذخایر رتبه ششم است اما در بخش تولید در جایگاه هجدهم قرار داریم.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه دولت بر سرمایه گذاری در بخش های مختلف تمرکز کرده است، گفت: در بخش معادن و صنایع حدود ۶۵ طرح با ارزش ۱۸ و نیم میلیارد دلار تعریف شده که بخشی از این طرح ها در دست اجرا قرار دارد.
مخبر افزود: در بخش پتروشیمی ۲۱ طرح با ارزش ۱۳ میلیارد دلار، در بخش میادین نفتی ۱۶ طرح به ارزش ۵۶ میلیارد دلار و در بخش صنعت شش طرح به ارزش هفت میلیارد دلار تعریف شده و در بخش کشاورزی نیز طرح هایی با ارزش پنج میلیارد دلار تدوین که برخی از این طرح ها وارد مرحله اجرا و عملیات شده اند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دسترسی کشور به دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر ساحل دریا و ۴۰۰ کیلومتر دسترسی به اقیانوس، افزود: ظرفیت ترانزیت کشور در مسیر شمال به جنوب حداقل ۲۰۰ میلیون تن در سال است و این در حالی است که به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها امروز میزان ترانزیت در مسیر شمال به جنوب کشور حدود هفت تا هشت میلیون تن است.
مخبر خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مسیر راه آهن رشت به آستارا را تکمیل کنیم این مسیر ترانزیتی از کشورهای شمالی ایران تا بندرعباس ادامه خواهد داشت و همچنین اگر با احداث ۲۵ کیلومتر راه آهن از خرمشهر به بصره متصل شویم، دسترسی ما تا مدیترانه ادامه خواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی کشور بسیار گسترده و بی نظیر است اما انجام کارهای بزرگ با منابع محدود دولت و از طریق بودجه های سالانه امکان پذیر نیست و لازم است بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به این موضوعات ورود کنند و دولت نقش تسهیل گری، پشتیبانی و سیاست گذاری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: کشوری که از این میزان ظرفیت و فرصت برخوردار است نباید دغدغه معیشتی برای مردمش وجود داشته باشد و انتظار ما این است که بخش خصوصی به کمک دولت و حاکمیت بیاید و دولت نیز موظف است که از آنها پشتیبانی کند.
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت منابع آب در کشور گفت: اگرچه ایران کشوری تقریباً خشک است اما در شمال و جنوب کشور دریا واقع شده و برخی سیاست ها و تصمیمات نادرست باعث شده که آب شرب را از مرکز کشور به کنار دریا ببریم و صنایع آب بر را در مناطق کویری احداث کنیم.
معاون اول رییس جمهور افزود: دولت با استناد به کد ملی متقاضیان جویای کار تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و در بخش احداث مسکن نیز برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین انتخاب شده ضمن آنکه هزار و ۱۰۰ شهر شناسایی شده اند که هم زمین و هم متقاضی مسکن دارند و برنامه دولت این است که زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان بتوانند در این شهرها مسکن بسازند.
مخبر با اشاره به اینکه ۲۴۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام در حال تکمیل است، گفت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان در دستور کار قرار گرفته و با قرارگاه امام حسن (ع) هماهنگی های لازم انجام شده و این واحدها در حال احداث هستند.
معاون اول رییس جمهور به برخی اقدامات و برنامه های دولت در بخش درمان نیز اشاره و تصریح کرد: امروز در کشور هیچ کسی وجود ندارد که تحت پوشش بیمه نباشد و اگر کسی تحت پوشش بیمه نیست خودش تمایل به این کار نداشته و پیگیری های دولت تا حدی بوده که از طریق کد ملی و شماره تلفن افرادی که تحت پوشش نیستند با آنها تماس گرفته شده تا نسبت به بیمه شدن آنها اقدام شود.
مخبر با بیان اینکه پزشک خانواده برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در حال انجام است و سال آینده این طرح توسعه پیدا خواهد کرد، گفت: به فضل الهی آینده کشور کاملاً روشن است و مسائل و مشکلات را با کمک مردم و بخش خصوصی پشت سر خواهیم گذاشت.
در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از سامانه تراز رونمایی و از ده شرکت برگزیده در زمینه شفافیت، قانونمندی و خوش حسابی قدردانی شد.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر لزوم حمایت از فعالان اقتصادی خوش حساب تأکید کرد و گفت: بالاترین مقام دستگاه های اجرایی باید با افتخار وقت خود را برای گره گشایی از مسائل بخش خصوصی صرف کنند و نظام پاداش و جزا باید به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان اجرایی شود.