جنجال فامیل بازی

کبنا ؛هر روز خبرهایی از انتصاب افرادی در دولت سیزدهم به گوش می‌رسد که مردم عادی را ناامید و نخبگان را که در انتظار تغییرات محسوسی بعد از انتخابات ۱۴۰۰ بودند، دلسرد می‌کند.
به گزارش کبنا، خبر آنلاین نوشت، از داماد گرفته تا خواهرزاده، هر روز خبرهایی از انتصابات جدیدی می‌رسد که نشان می‌دهد عده‌ای از بستگان افراد مشهور و مسئول جریان اصولگرا این روزها پست‌های جدید دریافت می‌کنند. این موضوع به قدری شایع شده که به نظر می‌رسد شایسته سالاری در نگاه اصولگراها همان فامیل سالاری تعبیر شده است. این انتصابات فامیلی، گروهی و جریانی به حدی مورد انتقاد است که کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مردم در تاکسی و خیابان از آن به عنوان سهم خواهی بعد از انتخابات یاد می‌کنند. اما اخیراً، دولت با معرفی برادر داماد علیرضا زاکانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، بیش از همه شگفتی‌ساز انتصابات فامیلی دولت سیزدهم شد!
فراز و فرود مبارزه رئیسی با قبیله سالاری
ابراهیم رئیسی از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود که با شعار مبارزه با فساد و تبعیض، به میدان آمد. او در بیانیه حضورش در انتخابات نوشت: «مردم از انتخابات به دنبال این نیستند که فرد یا گروهی از صندلی قدرت بلند شود و قبیله دیگری با نشستن به جای آنها، امکانات کشور را بین خود تقسیم کنند» او در مصاحبه روز ثبت نام نامزدی انتخابات به نقش «مستقل» خود نسبت به سایر نامزدها و عدم وابستگی به گروه‌های سیاسی اشاره کرد و گفت «اگرچه گروه‌های سیاسی تشکل‌ها و مردم بسیار گفتند و دعوت کردند اما حضور در صحنه به صورت مستقل است». تاکید روی استقلال گفتمانی دولت در روزهای تبلیغات انتخابات، به ملاقات با مدیران رسانه‌های اصلاح طلب منتهی شد. ملاقاتی که گمانه‌ها برای تشکیل دولت «فراجناحی» را تقویت کرد. رئیسی در این دیدار درباره انتصابات دولت خود گفته بود «ستاد ما به هیچ عنوان نماد دولت آینده نخواهد بود و نباید از روی ستاد نسبت به آینده دولت داوری کرد. ما نسبت به احدی در رابطه با آینده بدهکار نخواهیم بود و کسی حق سهم خواهی در این زمینه را ندارد»
از رویای دولت مستقل تا شرکت سهامی
اما از فردای انتخابات گمانه‌ها برای تشکیل «دولت سهامی» تقویت شد. پدیده‌ای که اندیشمندان علوم اقتصادی از مفهوم «حاکمیت شرکتی» برای توضیح آن استفاده می‌کنند. موضوعی که اولین احکام صادر شده با امضای ابراهیم رئیسی را مورد انتقاد حامیان انتخاباتی او قرار داد و از آن به تقسیم سهم افرادی که در پیروزی او در انتخابات نقش مهمی ایفا کرده بودند، تعبیر شد. انتصاب محسن رضایی در پست معاون اقتصادی رئیس جمهور، امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد مخبر رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان معاون اول رئیس جمهور و انتصاب پرحاشیه علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران که با تأیید وزیر کشور دولت سیزدهم همراه بود، از مهمترین انتصاباتی است که کاربران فضای مجازی از آن به نقد شدن سهم حامیان انتخاباتی ابراهیم رئیسی، یاد کردند.
حاکمیت شرکتی مدیران دولت سیزدهم
مفهوم حاکمیت شرکتی، نظریه‌های گوناگونی دارد که می‌تواند دولت سهامی را بیشتر توضیح دهد. وابستگی منافع، از جمله مباحثی است که حاکمیت شرکتی را توضیح می‌دهد. با اتکا به این نظریه، دولت به مثابه شرکتی در نظر گرفته می‌شود که مدیران ارشد آن اعم از هیئت‌مدیره و مدیران عامل، همچون پل‌های ارتباطی هستند که شرکت را به محیط خارجی (جامعه) پیوند داده و از طریق دستیابی به منافع متنوع محیطی، در برابر تغییرات ناگهانی محیط، از آن حمایت و پشتیبانی می‌کنند. به تناسب این امر، اعضای هیئت مدیره (مدیران دولت) باید در تیم‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های دیگر عضویت داشته باشند تا علاوه بر ایفای نقش برجسته ارتباطی و اطلاعاتی، به عنوان یک عضو پیوندی، این گونه شرکت‌ها را به یکدیگر مرتبط کرده و هم‌افزایی لازم را به وجود بیاورند. در نظریه ذی‌نفعان توضیح بیشتری داده شده است. در این نظریه، اعضای دولت باید در جهت تحقق نقش ارتباطی-مذاکره‌ای خود با گروه‌های ذی‌نفع، شرایط حضور نمایندگان این‌گونه گروه‌ها را در ترکیب خود فراهم نموده و به صورت مستمر جلساتی مبتنی بر کسب پیشنهاد و اصلاح فعالیت‌های شرکت با نمایندگان آنها داشته باشد. توزیع پست‌های مدیریتی به افرادی که در انتخاب ابراهیم رئیسی نقش اساسی داشته و به استمرار قدرت او کمک می‌کنند، از نشانه‌هایی است که انتصابات بعد از انتخابات را برای تشکیل «دولت سهامی» مبتنی بر «حاکمیت شرکتی» تقویت کرده است.



گروه سالاری و فامیل سالاری به جای شایسته سالاری
اگرچه ابراهیم رئیسی از انتصابات مدیرانش دفاع کرده و آنها را به توضیح درباره هر انتصابی توصیه کرده اما هر روز که خبری از انتصاب تازه در دولت سیزدهم می‌گذرد، رسانه‌ها و افکار عمومی به دنبال رد و نشانه‌ای از این انتصاب در اقوام و خانواده مدیران دولت هستند. وضعیتی که مسیح مهاجری با انتقاد از آن می‌گوید «برخلاف شعار انتخاباتی و وعده بعد از انتخابات آقای رئیسی، از شایسته‌سالاری خبری نیست و گروه‌سالاری و فامیل‌سالاری جای آن را گرفته است. انتصابات قوه مجریه به چهار گروه محدود شده که عبارتند از جبهه پایداری، احمدی‌نژادی‌ها، سپاه پاسداران و حلقه خاص دانشگاه امام صادق.» نتایج یک گزارش نیز نشان می‌دهد در میان مشاغل انتصاب داده شده، «مشاغل مشاوره‌ای و مشاور وزیر با ۳۸ انتصاب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین میزان مشاوران منصوب شده ۷ نفر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از آن وزارت علوم و وزارت اقتصاد هرکدام با ۴ مشاور و وزارت راه با ۳ مشاور هستند. از میان مشاوران منصوب شده توسط وزیر ارشاد ۶ نفر از مدیران برکنار شده و ۱ مشاور از خارج از این وزارت‌خانه منصوب شده‌اند. در میان منصوب‌شدگان در دولت جدید، ۹۶ نفر سوابق کاری هم رتبه یا نزدیک به سمت جدید را دارند و سوابق ۸۴ نفر از این افراد به لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است.» نکته‌ای که نشان می‌دهد در مرحله نخست بیشترین سهم از انتصاب‌ها برخلاف شعارهای انتخاباتی او، به نزدیکان وزیران و همراهان رئیسی در ستادهای انتخاباتی وی اختصاص یافته است.
موج انتصابات رانتی و فامیلی در دولت
با گذشت سه ماه از حضور دولت سیزدهم، انتصابات خاص و عجیب در آن کم رخ نداده است؛ مثلاً وزیر نفت برای دختر یک نماینده مجلس که احتمالاً از حامیانش بود، در نامه‌ای محرمانه حکم استخدام می زند. در سوی دیگر، اسناد محرمانه‌ای نیز از میزان حقوق و مزایای مشاور و مدیر کل دفتر وزارتی نفت منتشر شده که به ادعای آن اسناد، او حقوق 32 میلیون تومانی در هر ماه دریافت کرده و البته استخدامش نیز در وزارت نفت برخلاف قوانین بوده است. یا لاله افتخاری، نماینده سابق اصولگرای مجلس، از یک سو، روش ابراهیم رئیسی برای اداره کشور را با سیره ائمه معصومین (ع) مقایسه می‌کند و چندی بعد فرزندش به عنوان مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد انتخاب می‌شود. کمی بعدتر، رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی، یکی از منسوبین به یک چهره معتمد اصولگرایی را به مسئولیتی در نهاد ریاست جمهوری منصوب می‌کند. حتی این گونه انتصابات در شهرداری و صداوسیما نیز دیده می‌شود؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران که انتصاب خودش نیز مورد مناقشه است. چند روز بعد خبری منتشر می‌شود که علیرضا زاکانی، حسین اوجاقی را به عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب کرده که این انتصاب برخلاف آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورای شهر و شهرداری تهران است.
واکنش تند مجلس به انتصابات فامیلی
روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس در رابطه با انتصاب نزدیکان و اقوام برخی مدیران گفته: «این استدلال که گاهی شنیده می‌شود که مدیری را از اقوام و خویشان منصوب می‌کنند و می‌گویند به دلیل اعتماد است، از اساس غلط است.» ایزدخواه به لزوم برخورد توسط رئیس‌جمهور با این موضوعات اشاره کرد و گفت: «انتظار ما این است که شخص آقای رئیس‌جمهور با این نوع تفکر و استدلال مقابله مستقیم و واضح داشته باشند. دلیل نمی‌شود ما اقوام و خویشان را بیاوریم و بگوییم به دلیل اعتمادی است که به آن‌ها داریم. این غلط است و قحط‌الرجال نیست، کشور باید براساس قانون اداره شود نه رابطه شخصی.» فداحسین ملکی عضو کمیسیون امنیت ملی هم در نطق میان دستور خود برای عبور دولت سیزدهم از بحران فامیل سالاری به رئیس جمهور پیشنهاد داده «به دفتر بازرسی ریاست جمهوری دستور دهید تا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند و افرادی که براساس نسبت‌های فامیلی سمت‌هایی را تصاحب کردند برکنار شوند.» قاسمی پور نماینده مردم مریوان در مجلس نیز با اشاره به اینکه شاهد انتصابات فامیلی برخی از مسئولان ارشد دولت در مناصب دولتی و خصوصی هستیم، گفته: «تا کی باید شاهد استفاده از رانت در انتصابات باشیم؟»
هشدار جریان دانشجویی به رئیسی
بیانیه مشترک مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران و بسیج دانشجویی خطاب به رئیسی که همزمان با برگزاری مراسم آغاز سال جدید تحصیلی منتشر شد، نشان داد جریان راست گرای دانشجویی از همان ابتدا می‌خواهد راهش را از نتایج نامطلوب عملکرد مدیرانی که در دایره فامیل سالاران هستند جدا کند. در این بیانیه خطاب به رئیسی آمده «با وجود تمام اقدامات ضروری و مهمی که در مدت اخیر در راستای شعار خود یعنی دولت مردمی انجام داده‌اید، برخی اقدامات مبهم شما در انتصابات اخیر باعث شد تا نگرانی‌های قبل از انتخابات دوباره پررنگ شوند. انتصاب افرادی که نسبتی با جایگاه مربوطه از حیث تخصص و تجربه نداشته‌اند، چه دفاعی دارد؟»
توصیه جدی اصولگرایان به رئیس جمهوری
انتصابات در دولت سیزدهم آنچنان عجیب بوده که انتقاد اصولگرایان را نیز به دنبال داشته است. وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش‌وپرورش از نهادهایی هستند که بیشترین انتصاب به دلیل مجهول بودن سوابق افراد را دارند که بررسی‌ها نشان داده «فامیل سالاری» و «رابطه‌سالاری» وجه مشترک آنها بوده است. غلامحسین مصباحی‌مقدم، از سیاست‌مداران اصولگرا که در مجمع تشخیص مصلحت نیز عضویت دارد، با انتقاد از این اوضاع به رئیسی توصیه کرده از انتصاب‌های حاشیه‌دار در دولت پرهیز کند. او به خبرآنلاین گفته است: «حقیقت این است که در انتصابات فامیلی به فرض اینکه رعایت شایسته‌سالاری صورت گیرد، شبهه‌ناک است. شبهه آن این است که همین شایسته‌سالاری و همین شایستگی‌ها را ممکن است فرد دیگری هم داشته باشد». احمد توکلی هم به دولت توصیه کرده: «برخی وزارتخانه‌ها در این روزها با توجه به شرایط جامعه و امیدی که در میان مردم برای رفع مشکلات کشور صورت گرفته، مراقب انتصابات جدید باشند.»
دولت مصمم‌تر از همه در دامادسالاری
در حالی که رئیس جمهور در عهدنامه‌ای ۱۰ بندی اعضای هیات دولت را موظف کرده تا «شایسته سالاری در انتخاب خدمتگزاران» را مدنظر قرار دهند، طی روزهای گذشته مسعود فیاضی که برادر داماد علیرضا زاکانی است به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده است. اگرچه رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کردند انتصابات فامیلی وزرا و سایر مدیران را جدای از مشی رئیس جمهور معرفی کنند اما حالا این ابراهیم رئیسی است که در پیوند با نامزد پوششی خود در انتخابات ریاست جمهوری بر انتصابات فامیلی اصرار دارد. فیاضی، برادر داماد علیرضا زاکانی است و در دوره حضور زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان معاون او معرفی شده بود. پس از چالش روزهای گذشته بر سر انتصاب داماد زاکانی به عنوان مشاور شهردار تهران، زاکانی با فشار افکار عمومی حکم وی را لغو کرد. موضوعی که حاکی از بی تفاوتی دولت به نقد دلسوزانه منتقدان و حامیانش دارد و دولت رئیسی را در سرپایینی حمایت از فامیل‌ها و گروه‌های ذی‌نفع در انتخابات ۱۴۰۰ قرار داده است.
انتصابات فامیلی هم همچنان بحث برانگیز است، آقازاده‌ها و دامادها و نزدیکان مقامات و افراد با نفوذ یکی پس از دیگری پست‌های مدیریتی می‌گیرند. اینکه آیا دولت اراده‌ای برای تغییر وضع موجود دارد یا خیر، مسئله‌ای است که عملکرد او در ماه‌های آتی نشان خواهد داد. آیا انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم خواهد توانست مشکل معیشت مردم و گره‌های سیاست خارجی را حل کند؟
دفاع برخی رسانه‌ها از انتصاب‌های فامیلی! 
روزنامه‌های کیهان و جوان ضمن حمله به منتقدان انتصاب‌های اخیر این نقادی‌ها را صرفاً جنجال دانستند و تاکید کردند این افراد گناه نکردند که با مسئولان فامیل هستند.
دو روزنامه‌ی «جوان» و «کیهان»، خیلی اتفاقی (!) به مسئله‌ای واکنش نشان می‌دهند که این روزها نُقلِ هر محفل و مجلسی است: «سپردن امور به دست اقوام و خویشاوندان نسبی و سببی»؛ با این تفاوت که کیهان با «متلک گویی» واکنش نشان می‌دهد و جوان با «محافظه کاری» اما هیچ کدام ذره‌ای اشاره به ریشه‌ی برخی مسائل و مصادیقِ این چالش سطحی اما آزاردهنده نداشته‌اند.
دروغ و جنجال یا واقعیتی تلخ؟
«کیهان شریعتمداری در ستون اخبار ویژه و با تیتر: «نعل وارونه اشرافیت سیاسی درباره انتصاب دامادها و فامیل‌ها» نه تقریباً که تحقیقاً هر منتقد و معترضی را از دم تیغ گذرانیده می‌نویسد: «رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به ائتلاف اشرافی حاکم بر دولت سابق، بازی تکرار پرحجم یک دروغ و جنجال گسترده برای واقعیت جا زدن آن را در پیش گرفته‌اند. روزی نیست که چندین روزنامه و صدها سایت و هزاران کانال در فضای مجازی، درباره انتصابات گسترده فامیلی در دولت جنجال نکنند. تیترهایی مانند «انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم ادامه دارد» (روزنامه شرق)، «آموزش و پرورش هم داماد می‌شود» (روزنامه آرمان)، «انتصاب فامیلی؛ قطاری که هر روز با سرعت بیشتری شتاب می‌گیرد» (خبرگزاری خبرآنلاین) و... نمونه‌هایی از این فضاسازی‌های دروغین است. اخیراً «محمد-م» از اعضای سردبیری خبرگزاری خبرآنلاین (وابسته به تیمی از مدیران دولت سابق) مدعی شد دولت رئیسی، دولت دامادها است و اصولاً انتصاب دامادها و برادرزن‌ها، یک کار ارزشمند محسوب می‌شود. او این ادعا را بدون ارائه حتی یک سند منتشر کرد. همزمان خبرآنلاین در ادامه خوش‌خدمتی به اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات - که اتفاقاً سابقه سیاهی در خویشاوندسالاری و فامیل‌بازی در دولت سابق دارند - مدعی شد «قطار انتصابات فامیلی در دولت جدید هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد.»
کیهان در ادامه یادآور می‌شود: «در همین حال روزنامه «جمهوری اسلامی» در ادامه خدمات‌دهی‌اش به اشرافیت معارض دولت جدید می‌نویسد: «واکنش رئیس‌جمهور رئیسی به اعتراضات رسانه‌ها درباره انتصابات فامیلی در بدنه قوه مجریه، با استقبال افکار عمومی مواجه شد، ولی انتظار مردم این است که در این انتصابات تجدیدنظر شود. برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور دیروز در این زمینه گفت، باز هم اخباری درباره انتصابات فامیلی به‌ویژه انتصابات «دامادمحوری» شنیده می‌شود که مأیوس‌کننده است.»
کیهان اما خیلی زود می‌رسد به موضوع وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش یعنی: «مسعود فیاضی» تا معلوم شود این همه متلک گویی برای چیست: «موضوع دیگری که خالی بودن دست جنجال‌کنندگان را می‌رساند، فضاسازی درباره گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت آموزش و پرورش است؛ که از جمله باعث شد روزنامه اجاره‌ای آرمان به قول معروف گودرز را به شقایق ربط دهد و تیتر بزند «آموزش و پرورش هم داماد می‌شود». واقعیت چیست؟! گزینه پیشنهادی دولت، برادر داماد آقای زاکانی است. عنایت کنید نه حتی داماد زاکانی بلکه برادر داماد او! خب این موضوع چه دخلی به ادعای دروغین انتصاب دامادها در دولت دارد؟!» کیهان در پایان می‌نویسد: «فضاسازی پادوهای رسانه‌ای اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات علیه دولت جدید در حالی است که طیف حاکم بر دولت سابق، مصداق بارز خویشاوندسالاری و فامیل‌بازی در انتصابات و همچنین ایجاد موقعیت‌های رانت‌خواری محسوب می‌شدند.
از دستیار ویژه رئیس‌جمهور که به خاطر مفاسد مالی در زندان به‌سر می‌برد، تا داماد وزیر صمت (و رفاه) و دختر آن یکی وزیر صمت، و انتصاب‌های کذایی برای دامادهای برخی مقامات ارشد دولتی و عضویت‌های غیرقانونی در هیئت علمی و...»
انساب و انتصاب
عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان نیز به این موضوع در قالب سرمقاله و با این تیتر: «انساب و انتصاب» پرداخته و موضوع را از این منظر نگریسته که: «چند روز پیش شبکه ملکه گزارشی با عنوان «هزار فامیل در جمهوری اسلامی از دایی تا داماد» منتشر کرده بود که بگوید شایستگان عقب کشیده می‌شوند تا اقوام بر مصادر حکومت جلوس کنند. در داخل کشور نیز انتصاباتی که بوی خویشاوندی بدهد- حتی با چند واسطه- به عنوان یک رانت و ویژه‌خواری برجسته می‌شود و بعضاً مواجهه با آن را در زرورق عدالت‌خواهی نیز می‌پیچند. به نظر می‌رسد هویت، شخصیت، اشتغال و امنیت روانی منسوبین به مدیران جمهوری اسلامی با چالش سیاسی- اجتماعی جدی مواجه است و هر کس دفاعی از آنان کند خود نیز جزو متهمان خواهد بود. نگارنده که تاکنون در حوزه فرزندان، خواهران، برادران، فامیل همسر و نوادگان خانواده بزرگ خویش در این باره تبرئه هستم، می‌توانم در این خصوص سوالاتی برای چاره‌اندیشی طرح نمایم.» روزنامه جوان که خواسته صریح‌تر با این موضوع برخورد کند تا جایی که وارد مصادیق نشده، تند و بُرّا می‌نویسد اما همین که به مصادیق وارد می‌شود دچار نوعی محافظه کاری طبیعی شده، چرا؟ چون اصلِ موضوع همان مصادیقی است که جوان نیز آن را درز گرفته است!
> عوضِ به در و دیوار کوبیدنِ خود صاف می‌رفتید سر اصل مطلب!
جوان برای این که خاطر برخی را مکدر نکند با قیودی چون: «وقتی فردی منصوب می‌شود سریعاً تبار خانوادگی‌اش احصا و اعلام می‌شود و بالاخره در درون اقوام درجه ۱ و ۲ تا دوستان خود یا دوستان خانواده، انتسابی برای آن یافت می‌شود و تنها امری که ملاحظه نمی‌شود صلاحیت و کارآمدی فرد است.» یا «بدون تردید جوانی که تازه از دانشگاه خارج می‌شود، اگر به واسطه خانواده و بستگان مسئولیتی نامتعارف برعهده گیرد، حتماً نکوهیده است و این رشد غیرطبیعی است.» و نیز این که: «آن که تحصیل‌کرده است باید چگونه مورد استفاده قرار گیرد؟ البته ابتدا می‌گوییم مثل بقیه آزمون بدهد و... اما واقعیت این نیست. به محض شنیدن نسبت، بوق‌ها بلند می‌شود نه توضیحی می‌خواهند و نه اصلاً اجازه دفاعی می‌دهند.»
جوان در مقام توجیه نیز برآمده می‌نویسد: «از رانت اقتصادی که عامل اصلی سرمایه‌سوزی در نظام جمهوری اسلامی است و قابل دفاع نیست که بگذریم، در پیشینه قرآنی و دینی ما به کارگیری منسوبان سالم و کارآمد نه‌تنها منع نشده است بلکه می‌توان گفت کسی که دارای هوش و ذکاوت و مدیریت است طبیعتاً اطرافیان نیز می‌توانند دارای چنین استعدادی باشند. از این استعداد در کجا باید استفاده کرد؟ می‌گوید کار خصوصی بکند، اما مواردی بوده که کار خصوصی هم بدون هیچ سند و مدرکی رانت محسوب شده است (فرزندان دکتر ولایتی).»
عبدالله گنجی بدون توجه به واقعیت‌های زمانی، سری هم به دوران دفاع مقدس زده می‌نویسد: «در جنگ نمی‌گفتیم برادر بزرگ‌تر فرمانده است (باکری، قالیباف و...) و برادر کوچک در گردان و لشکر اوست و بعضاً شهید شدند.»
نکته‌ی تلخ ماجرا ندیدن واقعیت‌ها و دست گذاشتن روی مسائلی است که نقیض‌های فراوانی دارد: «جوانان امروز که در تراز شهیدان رشد دینی و معنوی و تخصصی کرده‌اند، کجای جمهوری اسلامی باید دیده شوند؟ بدون تردید یک شخصیت مؤمن، انقلابی، دور از زخارف دنیا و یک‌رنگ، فرزندان، برادران و خانواده را نیز از نظر تربیتی متأثر می‌کند (مانند دهه ۶۰). این تربیت‌یافتگانِ با صلاحیت
چه کاری باید بکنند؟»
جوان با ذکر این نکته که: «در امر ازدواج نیز واقعیت این است که مؤمنین و معتقدین به انقلاب اسلامی به صورت طبیعی همدیگر را پیدا می‌کنند و سنخیت‌ها اساس این ازدواج است.» به سراغ باقی نگاه محافظه کارانه‌ی خود در مسئله‌ی «خویشاوندسالاری» رفته، یادآور می‌شود: «حال باید آن عروس و داماد خود را لعنت کنند که پاسوز شده‌ایم؟ اگر ما مدرک و سند و حجتی بیابیم که فرد فاقد صلاحیت صرفاً با یک تلفن منصوب شده است، حتماً محکوم است و لحظه‌ای در برخورد نباید درنگ کرد. اما ساختن بن‌بست ضدارزشی برای بهترین جوانان کشور به جرم انتساب می‌تواند به فروپاشی خانواده و حتی آرزوی مرگ برای خود یا فلان بستگان منجر شود که جرم من چیست؟»
و اما برادر داماد آقای زاکانی
شهردار شدن زاکانی، خیلی بیشتر از مدیر بیناد شهید شدن قاضی‌زاده هاشی و وزیر شدن خاندوزی، اصولگرایان را نقره داغ کرد زیرا، زاکانی در مقام نامزد ریاست جمهوری، ضمن «پوششی» بودن، شعارهایی داده بود که حتی به یکی از آن‌ها پایبند نماند از جمله‌عدم استفاده از خویشاوندان که اگر نبود بی‌پروایی «صدا و سیمای تحت مدیریت جبلی» قطعاً قرار نبود زاکانی حکم صادر شده برای داماد خود را باطل کند اما وقتی دید صدا و سیما نیز رودر بایستی را کنار گذاشته - کاری که کیهان و جوان نیز اگر دچار آن می‌شدند گلستانی بود این جهنم تردیدها - به اصطلاح کوتاه آمد بگذریم که اکنون می‌توان گفت مشاور شدنِ داماد زاکانی و پس گرفته شدنِ حکم ویُ زمینه‌سازی برای وزیر شدنِ برادر داماد بوده است همانی که پیشتر و در زمان حضور زاکانی در مرکز پژوهش‌ها نیز از وی
بهره برده شده بود!
جوان اما چنین به ماجرا نگریسته است: «اکنون بحث فراتر از خواهر و برادر و داماد و فرزند رفته است. چند روز پیش فردی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شود، اما شاخص معرفی آن: «برادر داماد زاکانی!» می‌شود واقعاً این رویه به کجا منجر می‌شود؟ ۲۹۰ نفر نماینده باید وی را بررسی کنند، چرا این دیده نمی‌شود؟ اصلاً چه کسی نظر زاکانی در این باره را می‌داند و شنیده است که با سوءظن، اتهامات را سرازیر می‌کنند؟
و کُمیتِ لنگِ مصادیق
جوان در پایان سراغی هم از مصادیق گرفته، می‌نویسد: «اما واقعیت این است که یک مدیر در بعضی بخش‌های اعمال مسئولیت، به کسانی نیاز دارد که به آنان اعتماد صددرصدی کند، حرف او فاش نشود و تدابیر و پیامش ضایع نگردد. طبیعی است که یک همکار رسمی نتواند حوزه امن مدیر را پاسداری کند، به همین دلیل در دوران ریاست‌جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت مرحوم هاشمی رفسنجانی، فرزندان و برادرش مدیر دفتر بودند. خاتمی برادرش را رئیس دفتر گذاشت و احمدی‌نژاد برادرش را به‌عنوان بازرس ویژه خود انتخاب کرد. دلیل همه این‌ها رانت و زراندوزی نیست، بلکه فردی را می‌خواهند که در انتقال پیام امین مسئول باشد و آبروی او و مسئول مربوطه به هم گره خورده باشد تا امور حساس را معتمدانه انجام دهد. البته یکی هم می‌شود حسین فریدون که کار چاق می‌کند و رشوه می‌گیرد. اما اساس و صورت مسئله را نمی‌توان پاک کرد. دهه ۶۰ نیست که بگوییم فرزندان و منسوبین مسئولان بروند نجاری، مکانیکی و... مسئولان بیشتر از بقیه به تحصیل فرزندان اهمیت می‌دهند و آن جوان تحصیلکرده دوست دارد در کشور مؤثر واقع و دیده شود. نباید همه به‌کارگیری‌ها را با شاخص مادی- آن هم غیرعادی- فهمید. هرجا حجتی دست داده شد که رشد غیرطبیعی است یا رانت در تصمیم‌گیری مؤثر بوده است، حتماً باید افشاگری کرد، اما اینکه طبق هیچ قاعده‌ای نباید فرزندان منصوبین نظام وارد کار حاکمیتی شوند، ظلم مضاعف به بخشی از آینده‌داران این کشور است. باید با رانت مبارزه کرد
نه انساب...»
برای اقوام مسئولان دل سوزاندید قبول؛
برای کسانی که در هفت آسمان یک ستاره ندارند لااقل اخم کنید!
جوان دست می‌گذارد روی روسای جمهور از خاتمی تا روحانی و مصادیقی را برای تبیین بحثی که بدان پرداخته، معرفی می‌کند اما به یک مسئله نمی‌پردازد و آن این که؛ استفاده از نزدیکان و خویشاوندان در کشور ما امری تقریباً نهادینه شده است اما چرا به یک باره و در این زمان موضوع اوج می‌گیرد؟ نظر جوان و کیهان را به چند موضوع جلب می‌کنم:
= نخست این که چه کسی سفره را روی فرش تکاند و در تماس تلفنی با دختر خود از «مملکت هزار فامیل» نالید و قول داد جلوی این نقیصه ایستادگی خواهد کرد؟!
= دوم چه کسی بود که قول داد و تعهد که با «خویشاوندسالاری» از هرنوعِ آن مبارزه خواهد کرد و اول از همه حکم مشاوره برای دامادِ خود صادر کرد و وقتی تلخی و تندی برخوردها را دید و شنید لبخند زد و گفت نه نصبش غلط بود نه عزلش؟!
= سوم چه کسی بود که رگ گردن درشت می‌کرد وقتی به او می‌گفتند پوششی؟!
= چهارم در همین فقره‌ی مسعود فیاضی - فارغ از برادر داماد زاکانی بودن - شایستگی دیگری سراغ دارید که ما نیز به کمک شما از این انتخاب دفاع کنیم؟
= پنجم یادتان می‌آید اولین فقره در روی گردانی از دستورات را
چه کسی و کدام رئیس جمهوری به نام خود ثبت کرد؟
= ششم اصلاً اصل را اگر بگذاریم بر شایسته سالاری و وجود انسان‌های امین، اگر چنین باشد که فقط در اطرافیان مسئولان چنین افرادی یافت شوند که باید فاتحه‌ی این مملکت را خواند.
= و هفتم؛ گناه نکرده‌اند که با مسئولان نسبت دارند قبول؛ گناه کرده‌اند که با مسئولان نسبتی ندارند؟ با این درد جگر سوز چه کنیم؟!