خودروسازان مظلوم هستند؛ به این دلایل! / با صراحت می‌گوییم، آقایان دولت‌مرد و‌ ای مردم، بگذارید خودروی خارجی وارد شود

کبنا ؛داستان آشفتگی در بازار صنعت خودرو همچنان ادامه دارد و به مرور قربانی‌های جدید می‌گیرد. به باور بسیاری از ناظران، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی، آخرین قربانی ماجرای خودرو است. یک‌شنبه -۱۰ اردیبهشت- نمایندگان مجلس با محوریت سوء‌مدیریت وزیر صمت در حوزه صنعت خودرو، او را استیضاح و از ادامه همراهی با کابینه دولت سیزدهم منع کردند.
به گزارش کبنا، فاطمی امین از ادامه حضور در وزارت صمت باز ماند، اما در آخرین اظهاراتش (یک روز قبل از استیضاح) از قابل حل نبودن یک شبه آشفتگی در بازار خودرو و وجود مافیا‌هایی در بازار خودرو و بین خودروسازان پرده برداشت. وزیر سابق صمت، گفت: «مافیاها، نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند!»
طرح این مسائل مهم و البته عجیب، این پرسش را مطرح کرد که فاطمی امین از کدام مافیا‌ها سخن می‌گوید؟ آیا مشکلات بعد از پایان دوران صدارت فاطمی امین بر وزارت صمت حل خواهد شد؟ چشم‌انداز بازار خودرو به چه سمتی پیش می‌رود؟
بنابر این گزارش، در ادامه گفت‌وگوی احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران را با فرارو می‌خوانید.

وزیر سابق صمت یک روز مانده به نشست استیضاح خود، از وجود مافیا‌هایی در بازار خودرو و بین برخی خودروسازان سخن به میان آورد که نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند، حال پرسش از شما این است که آقای فاطمی امین درباره چه مافیا‌هایی سخن می‌گوید؟ آیا واقعا مافیایی در صنعت خودرو وجود دارد؟
نعمت‌بخش: مشکل اساسی بازار خودرو و این‌که وضعیت در این حوزه به شرایط کنونی رسیده است، ریشه در نقدینگی سرسام‌آور موجود در جامعه دارد؛ نقدینگی‌ای حدود ۷ هزار همت. بار‌ها به وزرای مختلف صمت این نکته را گفته‌ام که باید از تجربیات گذشته درس گرفت. در دهه ۷۰ زمانی که «من» مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت بودم، اختلاف قیمت بازار و کارخانه افزایش پیدا کرد. در آن زمان موضوع به «شورای اقتصاد» ارجاع داده شد. شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد.
در آن مقطع به استناد مصوبه شورای اقتصاد، کمیته خودرو سه نفره قیمت خودرو را در حاشیه بازار تعیین می‌کرد. زمانی که چنین اقدامی صورت گرفت، ظرف مدت کوتاهی خودرو تک نرخی شد. نمودار پایین نشان می‌دهد پس از این تصمیم، شاخص قیمت خودرو از مقدار ۱۰۰ در سال ۷۶ به عنوان سال پایه، بعد از ۱۰ سال به ۱۱۴ در سال ۱۳۸۵ رسیده، اما شاخص کالا‌های مصرفی از ۱۰۰ به عنوان پایه در سال ۷۶، بعد از ۱۰ سال در سال ۸۵ به محدوده ۳۴۰ افزایش پیدا است.

این راهی بود که در آن مقطع ما رفتیم و نتیجه هم گرفتیم. متاسفانه نه در دولت روحانی و نه در دولت رئیسی چنین شهامتی (فروش خودرو در قیمت حاشیه بازار) وجود نداشته و ندارد.
آقای نعمت‌بخش با این اظهارات، نقش مافیا در صنعت خودرو را نسبت به برنامه‌ریزی برای رساندن قیمت‌ها به حاشیه‌بازار، دارای اهمیت کمتر می‌دانید؟
نعمت‌بخش: باید توجه داشت که فروش خودرو در حاشیه بازار دو شرط اساسی دارد. شرط نخست این است که ۲۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو داده شود تا آن‌ها بدهی‌هایشان را با قطعه‌سازان تسویه کنند. در چند سال گذشته قیمت‌های دستوری به این دو شرکت خودروسازی، موجب زیان آن‌ها شده است. در مقطع کنونی ایران خودرو و سایپا بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند.
ممکن است گفته شود که منبع قانونی چنین کمکی به این دو شرکت چیست؟ ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، تعیین کرده که اگر دولت به هر طریقی قیمت یک کالای تولیدی را کم‌تر از قیمت واقعی تعیین کرد، باید در بودجه همان سال دیده و به آن تولیده کننده «کمک زیان» پرداخت شود. یا اینکه این مبلغ را به خودروسازان وام هم بدهند. تا زمانی که چنین اقدامی صورت نگیرد، قطعه‌سازان حاضر به تحویل منسجم و مرتب قطعات به خودروسازان نیستند. در صورتی که چنین اتفاقی صورت بگیرد، روزانه ۵ تا ۶ هزار خودرو تحویل مردم خواهد شد.
شرط دوم برای رساندن قیمت‌ها به حاشیه بازار این است که با رسانه‌های مختلف صحبت‌ها و هماهنگی لازم صورت بگیرد که تا زمان تک نرخی شدن قیمت‌ها (دو سه ماه)، دندان روی جگر بگذارند؛ یعنی فضا را به سوی التهاب پیش نبرند. برای نمونه پژو پارس در کارخانه ۲۸۵ میلیون تومان عرضه می‌شود در بازار ۷۰۰ میلیون تومان ارزش دارد. اگر فردا ایران خودرو نرخ فروش آن را ۶۸۰ میلیون اعلام کرد، رسانه‌ها بلبشو به پا نکند که چه معنایی دارد، یکباره نرخ این خودرو سه برابر شود و... زمانی که این پیشنهاد را با یکی از مدیران جدید ایران‌خودرو در میان گذاشتم، او پاسخ داد: اجرای چنین طرحی نه تنها وزیر بلکه رئیس‌جمهور را هم تغییر می‌دهد.
همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید، چنین طرحی در صورت اجرایی شدن بسیار دشوار و البته پر تبعات خواهد بود!
نعمت‌بخش: جهت اطلاع شما، ۸۵ درصد تقاضا‌ها برای خودرو، کاذب هستند. یعنی پول‌های سرگردانی هستند که به سمت این بازار می‌آیند و در فاصله زمانی کوتاهی فروخته می‌شوند. بر اساس آمار‌های ارائه شده از سوی فراجا به شرکت سایپا، ظرف یک سال ۷۰ درصد خوردو‌های پلاک شده این شرکت تغییر پلاک داده‌اند. حتی این مقدار برای ایران خودرو به میزان ۸۵ درصد می‌رسد. بار‌ها به وزاری صمت گفته‌ایم که سازوکار‌هایی همانند تحویل خودرو به کارت ملی، نداشتن پلاک فعال و... پاسخ‌گو نخواهد بود. افرادی هستند که با داشتن نقدینگی قابل توجه، کارت ملی اجاره می‌گیرند یا افراد فاقد پلاک را می‌یابند. به آن‌ها مبلغی اندک می‌دهند و مطابق میل خود قیمت‌گذاری می‌کنند.
زمانی که در تمامی فروش قبلی شرکت‌ها و فروش تجمعی وزارتخانه، اختلاف قیمت در بازار وجود داشته باشد، افراد متمولی هستند که با کارت‌های ۵۰۰ خانواده اقدام کرده و در یک روز مالک غیرمستقیم ۵۰۰ دستگاه خودرو می‌شوند. این‌ها همان مافیا‌ها هستند. آن‌ها در برابر هر گونه کاهش قیمت خودرو در بازار مقاومت می‌کنند و به طور مداوم در رسانه‌ها و سایت‌های فروش آگهی می‌دهند تا مانع ریزش قیمت‌ها شوند. در مجموع، بر این باور هستم که شروط اتخاذی برای فروش خودرو اشتباه بوده و به آسانی دور زده خواهد شد.
آیا این اظهارات بدین معنا نیست که بخش عمده مساله مدیریت است؟ ظهور مافیا و دلالی در بازار مگر محصول همین مدیریت فروش خودروسازان نیست؟
نعمت‌بخش: مساله این نیست که چه کسی وزیر صمت باشد. فاطمی امین، رحمانی یا دیگران تفاوتی ندارد. سیاست‌گذاری فروش، مشکل دارد. تا زمانی که سیستم فروش به سمت «فروش در حاشیه بازار» سوق داده نشود، تمامی مشکلات در این حوزه ادامه خواهد داشت. برای مثال اگر ایران خودرو قیمت پژو پارس را ۶۸۰ تعیین کند و قیمت در بازار ۷۰۰ میلیون تومان باشد، بعد از یک هفته قیمت بازار به ۶۸۰ می‌رسد. هفته بعد ایران‌خودرو می‌تواند قیمت را به ۶۷۰ و هفته بعدتر ۶۵۰ کاهش دهد. در چنین شرایطی که قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کنند، تقاضا برای فروش کاهش پیدا می‌کند که همین خود عاملی برای تک نرخی شدن و کاهش هر چه بیشتر نرخ‌ها خواهد بود. یعنی می‌شود در یک ماه قیمت  پژو پارس را چند ده میلیون کاهش داد تا هم کارخانه ضرر نکند و هم ثبات در بازار برقرار شود.
بر اساس محاسبات دقیقی که صورت گرفته، در صورت تک نرخی شدن قیمت خودرو، بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال بیشتر نمی‌توانیم بفروشیم. اگر در مقطعی یک میلیون و ۶۵۰ تولید داشتیم، پراید ۷ میلیون تومان بود. آخرین بار نیز پراید ۳۹ میلیون تومان در کارخانه فروخته شد، اما حالا قیمت این خودرو‌ها بالای ۳۰۰ میلیون تومان است. این یعنی مردم قدرت خرید ندارند. اساسا تمامی مشکلات؛ همه هجوم‌های به سمت ثبت‌نام در قرعه‌کشی و تقاضای بالا در بازار، ریشه در اختلاف نرخ و دو نرخی بودن قیمت خودرو‌ها دارد.
آقای نعمت‌بخش، نکته این است که وزیر سابق صمت، آقای فاطمی امین، بر وجود مافیا در برخی خودروسازی‌ها نیز تاکید می‌کنند. مثلا می‌گویند، یکی از خودروسازان در رسانه‌ها هزنیه‌های سنگینی را پرداخت می‌کند تا بتواند قیمت‌ها را در سطح بالا حفظ کند. شما به عنوان دبیر انجمن خودروسازان ایران این اظهارات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نعمت‌بخش: خیر! بنده به عنوان دبیر انجمن‌خودروسازان از چنین مافیایی اطلاع ندارم و نمی‌شناسم. اگر ایشان با صراحت اطلاع دارند و کسی را می‌شناسند، مستندات آن را به قوه قضائیه ارائه کنند.
فاطمی امین همچنین مدعی شده که یک سازمان غیرمسئول جلوی عرضه خودرو در بورس را گرفته است. این گزاره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سوال کلی‌تر این است که چرا طرح عرضه خودرو در بورس کالا به سرانجام نرسید؟
نعمت‌بخش: راهکار اساسی همان عرضه خودرو در نرخ حاشیه بازار است. بعد از آن می‌توانیم بگوییم که روش فروش در بورس می‌تواند در بلندمدت پاسخ‌گو باشد. زمانی که این موضوع با ما به عنوان انجمن خودروازان در میان گذاشته شد، ما راهکار دادیم و درخواست کردیم اجازه بدهند ادامه عرضه صورت بگیرد. منتهی حرف انجمن را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. اگر اجازه می‌دادند عرضه خودرو در بورس ادامه پیدا کند، قیمت‌های کشف شده در بورس به سمت نرخ نزدیک به نرخ عرضه کارخانه سوق پیدا می‌کرد. منتهی نخواستند!
چه کسی (چه نهادی) نخواست؟ همان سازمان غیر مسئولی که آقای فاطمی امین می‌گویند؟
نعمت‌بخش: «شورای رقابت» مخالفت کرد.
مگر شورای رقابت سازمان غیر مسئول است؟!
نعمت‌بخش: شخص دیگری یک ادعا را مطرح کرده و پاسخ را از من می‌خواهید. از شخص ایشان بپرسید. من تنها آن‌چه به ذهن خودم می‌رسد را بیان می‌کنم.
نکته دیگر این‌که اخیرا مدیر عامل سایپا اظهاراتی را بر زبان راند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. او با مثال زدن قیمت درب کارخانه چانگان و قیمت فروش آن در بازار، از مظلوم واقع شدن خودروسازان سخن گفته بود. آیا واقعا خودروسازی‌های مظلوم هستند؟
نعمت‌بخش: آقای تیموری شاید مثال خوبی نزده باشد. اگر بخواهم مظلومیت صنعت خودرو را برای شما شفاف‌سازی کنم باید بر این نکته تاکید کنم، ۱۸ ماه قبل همین آقای فاطمی امین از ستاد تنظیم بازار، مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو را اخذ کرد. این اقدام با واکنش شدید رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و افکار عمومی همراه شد. در همان مرحله فاطمی امین را تا آستانه استیضاح بردند. در آن مقطع هم که این بلبشو ایجاد شد، قیمت جدید زیر قیمت تمام‌شده بود؛ یعنی بازهم فروش به ضرر خودروسازان بود.
در آخرین افزایش قیمت (سال جاری) بعد از کش‌وقوس زیاد، شورای رقابت وعده داد که تلاش خواهد کرد که خودروسازان را از زیان خارج کند. مساله به سازمان «حمایت» ارجاع شد. این سازمان نیز با فرمول هیات تعیین و تصویب، قیمت‌ها را بررسی کرد و مشخص شد که افزایش قیمت می‌بایست ۷۰ درصد باشد تا خودروسازان متحمل ضرر نشوند.
شورای رقابت این مقدار را تعدیل و پیشنهاد افزایش قیمت دو مرحله‌ای را مطرح کرد. آن‌ها پیشنهاد کردند، در مرحله نخست افزایش قیمت ۴۵ درصد باشد که با افزایش بعدی خودروسازان از زیان خارج شوند، اما آقای معاون اول رئیس‌جمهور (محمد مخبر) چنین افزایش را غیر معقول ارزیابی و آن را به ۲۹ درصد کاهش دادند.
حالا من با آمار برای شما روشن می‌کنم از ۱۸ ماه قبل تا کنون که به ما مجوز افزایش قیمت نداده‌اند، مواد اولیه خودروبه طور متوسط ۹۲ درصد افزایش قیمت داشته است. یعنی مواد اولیه‌ای که در اختیار دولت هستند، این مقدار افزایش داشته‌اند، اما عجیب این است که با افزایش قیمت ۷۰ درصدی خودروسازان مخالفت شد. اینجاست که خودروساز مظلوم واقع می‌شود.

یعنی می‌بایست ۷۰ درصد افزایش قیمت صورت می‌گرفت تا خودروسازان به مرحله ۱۸ ماه قبل برسند. این اگر مظلومیت صنعت خودرو نیست، چیست؟! یک بستنی عروسکی (با وجود لاغر و کوچک شدن) در چند سال اخیر از ۵۰۰ تومان به ۷ هزار تومان رسیده است، ولی وقتی به خودرو می‌رسیم، می‌گونید نباید افزایش قیمت صورت بگیرد.
آقای نعمت‌بخش اولا قیمت خودرو‌ها در چند سال اخیر نیز چند برابر شده است. برای نمونه قیمت کارخانه یک پژو از ۲۷ میلیون به ۲۸۰ میلیون رسیده است. ثانیا، قدرت خرید و سطح درآمد‌های مردم مگر چند برابر شده است؟ اساسا قدرت خریدی برای نرخ‌های فعلی هم مطابق با یک حقوق نرمال وجود ندارد.
نعمت‌بخش: دقت داشته باشید، کجای جهان، صنعتی را پیدا می‌کنید که ورودی به آن آزاد باشد. یعنی اگر بخواهیم فولاد، مواد پلمیری و آلومینیم تهیه کنیم، به ما بگویند بروید بورس، اما برای فروش خودرو بگویند حق ندارید قیمت را مطابق با نسبت افزایش قیمت تامین مواد اولیه افزایش دهید. اینجاست که صنعت خودرو مظلوم واقع می‌شود. می‌دانم این حرف‌ها به مذاق مردم هم خوش نمی‌آید، ولی حقیقت تلخ است و باید بیان شود.
در مقام آخرین پرسش داستان واردات خودرو به کجا رسید؟ آیا واردات خودرو‌ها نمی‌توانست وضعیت را سروسامان ببخشد و مردم با صرف هزنیه‌هایی فعلی برای خرید خودرو داخلی، خودرو‌های درجه یک تویوتا، بنز، بی‌ام‌و و ... سوار شوند؟
نعمت‌بخش: بگذارید اشتباه این استدلال را شفاف کنم. آخرین باری که شرکت سایپای دربه‌در که واقعا مظلوم نیز واقع شده، پراید را فروخت، نرخ ۳۹ میلیون تومان را تعیین کردند. حتی با این افزایش ۲۹ درصدی قیمت‌ها، پژو پارسی که ۲۸۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. با فرض دلار ۵۰ هزار تومانی نیز ۴۴۰۰ دلار می‌شود. کجای جهان خودرویی با این قیمت را پیدا می‌کنید. با صراحت می‌گوییم، آقایان دولت‌مرد و‌ ای مردم، بگذارید خودروی خارجی وارد شود. ما هم می‌توانیم رقابت کنیم.
قضاوت‌ها پیرامون خودروسازان به هیچ عنوان درست نیست. پول‌های سرگردان مشکل هستند. شما ما را با قیمت‌های فروش خودرو در بازار مقایسه می‌کنید. شما بدانید که پژو را در محدوده ۲۸۵ میلیون می‌فروشیم و نه ۷۰۰ میلیون. حالا قیمت آزاد موجود در بازار را معیار می‌گیرند و آن را با قیمت خودرو‌های خارجی مقایسه می‌کنند. ما توان رقابت داریم و مشکلی با واردات نداریم، اما آن‌ها هستند که مشکل ارز دارند و نمی‌توانند وارد کنند.