هشدار قاضی القضات به حاشيه سازان سياسی

کبنا ؛رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر لزوم پرهيز مسئولان و فعالان سياسي از حاشيه‌سازي‌ها، اظهار داشت: هرگونه حاشيه‌سازي از سوي دست اندرکاران و سياسيون که ما را از پرداختن به مسائل اصلي کشور بازمي‌دارد، امري مذموم و ناصواب است.
  
آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي در جلسه روز گذشته 28 مهر ماه در شوراي عالي قوه‌قضائيه از «توجه به معيشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن» به عنوان مسائل اصلي کشور ياد کرد و گفت: دغدغه مسئولان بايد رفع مشکلات معيشتي مردم به‌ويژه در شرايطي باشد که ويروس منحوس کرونا کسب و کار بسياري از افراد را مختل کرده است. وي قاچاق دارو و مشکل تامين دارو را از ديگر معضلات امروز کشور دانست و اظهار داشت: امروز مردم براي تهيه دارو با مشکل مواجه هستند و وجود داروهاي تقلبي در بازار هم نگران‌کننده است.
آيت‌الله رئيسي بر همين اساس تاکيد کرد که مسئولان بايد موضوع تامين داروي موردنياز مردم را با حساسيت پيگيري کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچيان در اين عرصه جولان دهند. رئيس دستگاه قضا با اشاره به پايان تحريم 10ساله تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران بيان کرد: در خصوص برداشته شدن موانع معامله تسليحاتي نبايد صرفا به شکست سياسي آمريکا بسنده کرد و بايد همه تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و غربي‌ها عليه ملت ايران برداشته شوند.
آيت‌ا... رئيسي با بيان اينکه غربي‌ها بايد متعهد به اجراي توافقات باشند اما روزبه‌روز ظلم و ستم آنها بيشتر مي‌شود گفت: مساله توليد قدرت در برابر نظام سلطه مهم است تا بتوان با دست پر در ميدان مقابله با اين زورگويي‌ها حاضر شد. سازوکار هم اين است که اقداماتي در جهت بي‌اثر کردن تحريم‌ها و تسهيل زندگي و معيشت مردم صورت گيرد.
رئيس قوه‌قضائيه با تاکيد بر اينکه همه مشکلات در داخل کشور و به دست تواناي مردم قابل حل است، خاطرنشان کرد: راهکار حل مشکلات اقتصادي در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهاي سياسي براي حل مسائل اقتصادي خطاست.
آيت‌الله رئيسي به ابلاغ سند امنيت قضائي اشاره کرد و با تقدير از معاونت حقوقي و ديگر بخش‌هاي مرتبط در دستگاه قضا، عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه براي همه دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائيه تکاليفي در نظر گرفته شده که يکي از آنها تدوين سند امنيت قضائي بود. اما بايد بدانيم که اجراي هر سندي مهم‌تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضائي در سراسر کشور ملزم به اجراي اسناد تحولي هستند. رئيس قوه‌قضائيه، «حق‌الناس» را مهم‌ترين موضوع سند امنيت قضائي عنوان کرد و اظهار کرد: «حق‌الناس» و «حقوق مردم» قبل از آنکه دستاويز مدعيان حقوق بشر باشد، آموزه نبي مکرم اسلام است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.
آيت‌الله رئيسي افزود: «حق الناس» از تاکيدات مستمر امام و رهبري بوده که قوانين موضوعه نيز بر آن تصريح دارد و با ابلاغ سند امنيت قضائي به دنبال آن هستيم تا با عزم و اراده جدي از حقوق مردم صيانت شود. رئيس دستگاه قضا گريزي نيز به موضوع بازگرداندن مديرعامل فراري يکي از بانک‌هاي کشور زد و با تقدير از نيروهاي امنيتي و پليس بين‌الملل و ديگر عواملي که در بازگرداندن اين مفسد اقتصادي نقش داشتند، تاکيد کرد: افرادي که تصور مي‌کنند مي‌توانند مرتکب جرم شوند و با خروج از کشور از چنگال عدالت بگريزند سخت در اشتباه هستند.
آيت‌الله رئيسي خاطرنشان کرد: دستگاه قضائي اجازه نمي‌دهد کساني که به نحوي به بيت‌المال دست‌اندازي مي‌کنند، آرام بگيرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادي و اموال به يغما رفته ملت را با قاطعيت و تا آخر دنبال مي‌کند تا اين اموال به خزانه کشور برگردد و در اختيار مردم قرار گيرد. رئيس‌قوه‌قضائيه بر همين اساس به کشورهاي غربي نيز هشدار داد که اجازه ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بيت‌المال و مفسدان اقتصادي شود و تصور نکنند پول‌هايي که مفسدان اقتصادي از مردم سرقت مي‌کنند، براي آنها منفعتي به دنبال مي‌آورد.